وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحي عبد الكريم المريمي، إن عقيلة صالح رئيس المجلس اجتمع مع النائب البرلماني وعضو لجنة الحوار صالح همة، بشأن اجتماع أطراف الحوار فى تونس، والذي سيحضره أعضاء لجنة الحوار المنبثقة من مجلس النواب الليبي.

 وأضاف "المريمي"، في بيان له الخميس 14 يوليو 2016، أن هذا الاجتماع سيعقد وفق رؤية جديدة للحوار، والذي يأمل أن تؤدي إلى اتفاق ووفاق حقيقي بين الليبيين، بعدما اتضح أن هناك خللًا وعدم اتفاق حول عدد من المواد في الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية.

 وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية مؤخراً قراراً يتم بمقتضاه "تكليف صالح همة محمد ممثلاً دائماً لليبيا لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي.

ويربط مراقبون بين هذه التطورات العسكرية وهذه الجولة التي يأمل الليبيون أن تكسر حالة الجمود السياسي الذي انعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط وزاد من حدة معاناته في ظل تواصل انعدام السيولة في المصارف وتدهور مقدرته الشرائية جراء ارتفاع الأسعار.

وكانت أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا عن عقد اجتماع تشاوري للأطراف الليبية بالعاصمة التونسية يومي السبت والأحد بمشاركة أطراف دولية.

وأوضحت البعثة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع التشاوري سيحضره ممثلين عن الأطراف الليبية وممثلين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالاضافة لأطراف دولية معنية بالشأن الليبية، وأن الاجتماع الذي سيستضيفه العاصمة التونسية سيبحث عقبات تنفيذ الاتفاق السياسي بإشراف الأمم المتحدة.

وفيما لم تعلن أي من الأطراف الليبية عن مشاركتها في الاجتماع، غير أن السياسي الليبي محمود جبريل رئيس حزب تحالف القوى الوطنية الموالي لمجلس النواب، أعلن عن استعداده لتقديم مبادرة مشروع وطني ليبي بديل عن الاتفاق السياسي.

وقال الحزب في بيان له أول أمس الخميس أن جبريل أبلغ "كوبلر" خلال اجتماعه به في القاهرة الثلاثاء الماضي استعداده تقديم مشروع وطني للحوار تحت رعاية أممية يشمل الأطراف الفاعلة على الأرض.

واعتبر جبريل ان فشل المجلس الرئاسي الذي لم يتحصل على الدعم الدولي المأمول سببه أن المشاركين في التوقيع على الاتفاق السياسي وخرجاته ليسوا من الفاعلين والمؤثرين في المشهد الليبي ولذا جاءت النتائج حول تقاسم مراكز السلطة بالمحاصصة بدلا من التوافق حول بناء الدولة، بحسب البيان.

وعلى الصعيد الدولي أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا جوناثان ونر عن وصوله إلى العاصمة التونسية اليوم الجمعة للمشاركة في الاجتماع التشاوري.

ويعول المبعوث الأممي إلى ليبيا على هذه الجولة التي قال إنها ستسفر عن نتائج مهمة وسط تصاعد الحديث عن إمكانية إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي المنبثق عنه.

وتعول حكومة الوفاق على الضغوط الدولية والحصار العسكري لإجبار حفتر على الخضوع لسيطرتها والاعتراف بها، وقد دعت العالم في مناسبات عدة إلى تقديم الدعم لها وإحكام الحصار على خصومها بحجة عرقلتهم تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن حكومة الوفاق لا تجد صعوبات كبيرة في إقناع المجتمع بالدولي بالوقوف إلى جانبها، فإن تحركاتها على الأرض هي ما سيحسم الأمور لمصلحتها أو مصلحة خصومها، باستثناء المعركة ضد تنظيم "داعش"، والتي تقودها حكومة الوفاق بدعم وإسناد عسكري واستخباري دولي قد يمكنها من القضاء على التنظيم وتحرير المدن التي يسيطر عليها.

كما أن من الصعب إقناع بعض الجهات في الإقليم والعالم بالتخلي عن الحليف الاستراتيجي القوي خليفة حفتر، الذي دخل فاعلا في المشهد الليببي في وقت مثالي كانت فيه ليبيا على وشك السقوط في أيدي التنظيمات الإرهابية، حيث تتمسك بعض الدول الغربية بحفتر رغم مشاركتها في اجتماع فيينا والتزامها بدعم حكومة الوفاق الوطني.

وتطالب حكومة الشرق بضرورة إجراء هذه التعديلات المتمثلة أساسا في إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية والتي تنص على انتقال كافة المناصب إلى سلطة المجلس الرئاسي بمجرد توقيع الاتفاق السياسي بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليا الفريق أول خليفة حفتر، الأمر الذي يعتبره أنصاره خطوة نحو إقصائه من المشهد السياسي والعسكري المقبل. كما تطالب أيضا بضرورة تقليص حجم المجلس الرئاسي من رئيس وثلاثة نواب إلى رئيس ونائبين.

ولا يستبعد مراقبون توصل مجلس النواب إلى صلح مع هذه اللجنة التي يترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس امحمد اشعيب، والذي وافق مجلس النواب على ترشيحه لتولي رئاسة مجلس رئاسي جديد سيرى النور عقب حوار مقرر انعقاده نهاية هذا الشهر في مدينة جنيف، ليسقط بذلك المجلس الرئاسي الحالي الذي عجز بعد أكثر من مئة يوم من دخوله العاصمة عن إيجاد حلول لأبسط المشاكل التي تعاني منها البلاد.

وفي سياق متصل طالب مجلس النواب، الأسبوع الماضي، المجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي في حربه التي يشنها ضد الجماعات الإرهابية، في كافة أنحاء البلاد.

وتعتبر المادة الثامنة من الاتفاق السياسي حجر عثرة أمام تطبيق الاتفاق السياسي الذي ظل معلقا بعد أن رفض مجلس النواب عقد جلسة للتصويت على حكومة الوفاق قبل تعديل أو حذف هذه المادة التي سبق للمجلس أن صوت على إسقاطها في يناير الماضي، أي بعد شهر من التوقيع على اتفاق الصخيرات.

ويعتقد الليبيون أن جولات هذا الحوار ستصب في صالح الحكومة المعترف بها دوليًا برئاسة عبدالله الثني، بعد الانتصارات العسكرية التي حققتها قوات الجيش الليبي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر على الجماعات الإرهاببية في مدينة بنغازي الورقة التي سيستغلها ممثلو مجلس النواب في جلسات الحوار.

ويري محللون أن هذه الجولة لن تأتي بجديد ولن تحدث أي تغيير في المشهد الراهن ذلك أن المتحاورين هم أنفسهم الذين وقعوا على اتفاق الصخيرات.

وشهد الشرق الليبي في الأيام الماضية معارك طاحنة بين قوات الجيش وهذه المجموعات الإرهابية التي تسعى إلى استرجاع مدينة بنغازي بعد أن طردها منها الجيش الليبي خلال معارك استمرت لأكثر من سنتين في هذه المدينة التي تعتبر أكبر مدينة بعد طرابلس في ليبيا.