وقالت إدارة الصناعة والأمن في بيان لها: إن تمديد قرار المنع المؤقت يأتي للحد من الانتهاك الفوري لقرارات الصادرات وفي إطار المصلحة العامة، وتشمل إجراءات الحظر كلا من شركة "ماهان" الإيرانية للطيران وشركة "النصر" الأردنية للطيران وشركة "سكاي بلوبرد" الإماراتية. وتأتي هذه الإجراءات بعد قيام 19 نائبًا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بتقديم تعديل لـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"؛ من أجل توسيع العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والأشخاص الداعمين له، والذي تضمن تعديلات تسمح بتمديد "قانون العقوبات على إيران" الذي سينتهي نهاية العام الجاري حتى العام 2031 م، وفي الوقت نفسه وجه 35 نائبًا من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي رسالة للرئيس الأمريكي باراك أوباما بمناسبة مرور عام على الاتفاق النووي تتضمن طلب مضاعفة العقوبات على إيران؛ بسبب تواصل أنشطتها الإرهابية في الشرق الأوسط.

 وطالب النواب في هذه الرسالة التي قاد توقيعها كل من سوزان کولینز وبیل نلسون، الرئيس الأمريكي أن يصدر قرارات بتشديد العقوبات "غير النووية" على إيران، خاصة تلك التي تتعلق بتورط طهران في دعم ونشر الإرهاب وتمويله؛ لأن إيران متهمة بنشاطات مدمرة في المنطقة، ونطلب منك كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض أشد العقوبات على إيران، وقال کوین مكارتي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، إنه سيقدم 3 مقترحات قبل 14 يوليو ليتم التصويت عليها.

وكان مجلس النواب الأمريكي طرح قد طرح بالتزامن مع مرور عام على الاتفاق النووي الإيراني الموقع بين طهران ودول 5+1 على ثلاثة مقترحات لتشديد العقوبات ضد إيران في مجلس النواب الأمريكي، ومن المتوقع أن المقترحات الثلاثة وبدعم من الجمهوريين تتم الموافقة عليها وينص المقترح الرئيسي منها، على أن يتم فرض عقوبات جديدة على إيران؛ بسبب اختباراتها الصاروخية ودعمها للإرهاب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، أما المقترح الثاني الذي يدعمه إدرويس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، فينص على منع إمكانية استخدام الدولار الأمريكي في النظام البنكي الإيراني وعلاقاته الاقتصادية الخارجية، كما أن المقترح الثالث يمنع كافة الشركات الأمريكية من أي صفقة لشراء الماء الثقيل من إيران.

 يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن فرضت العديد من العقوبات على إيران نتيجة استمرارها في برنامجها النووي، وذلك بعدما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من عام 2005 تقاريرها، وأشارت إلى أن طهران لا تُنفذ التزاماتها الدولية. وعليه، فقد تولّت الولايات المتحدة الأمريكية بذل مجهودات دولية مضنية لعزل طهران ماليًّا ومنع صادراتها النفطية، وبالتالي زيادة الوضع صعوبة أمام إيران في تطوير قدرتها المحتملة لتطوير أسلحة نووية وتقديم حكومتها إلى طاولة المفاوضات.

وفي النهاية وافقت إيران على القيود المفروضة على برنامجها النووي وعمليات التفتيش المكثفة في اتفاقية وقعت عليها القوى العالمية خلال شهر يوليو 2015م وحسب الاتفاق، فإنه من المقرر رفع العقوبات الأكثر صرامة عندما تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ إيران كافة الخطوات المطلوبة مثل تقليل مخزوناتها من المواد الانشطارية وأجهزة الطرد المركزي. ومع ذلك، فإن هناك بعض العقوبات التي ليست لها صلة بالانتشار النووي وستظل قائمة كما هي.

 مما سبق نستطيع التأكيد على أن العقوبات الأمريكية دائمًا ما تستخدمها الولايات المتحد كأحد أهم الوسائل الأكثر فاعلية ضد إيران، والسارية المفعول، ولكن إيران في المقابل لا تتوقف عن التلاعب بهذه العقوبات، على الرغم من الاتفاق بين الطرفين على رفعها.