أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء مشاورات مع المعارضة بشأن إعادة محتملة لتطبيق عقوبة الإعدام مرة أخرى وذلك في أعقاب فشل محاولة الانقلاب مساء أول أمس الجمعة.

وقال أردوغان امس أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا أمام منزله في اسطنبول وطالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام "في الديمقراطيات لا يمكن للمرء تجاهل مطالب الشعب"، مضيفا: "أعتقد أن حكومتنا ستبحث الأمر مع المعارضة وسيتم اتخاذ قرار بلا أدنى شك".

وألغت تركيا عقوبة الإعدام في 2004 للوفاء بالمعايير اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولم تعدم أحدا منذ 1984.

من جهته، قال يوهانس هان المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن عمليات الاعتقال السريعة التي تمت في صفوف القضاة وغيرهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة الاعتقالات سلفا.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة اعتقلت السلطات التركية أمس الأحد ما يقرب من 3000 ممن يشتبه في أنهم من مدبري الانقلاب داخل الجيش ابتداء من الجنود العاديين وصولا لقادة في مستويات عليا وعدد مشابه من القضاة وممثلي الادعاء.

  وقال هان: "يبدو الأمر على الأقل وكأن شيئا كان معدا سلفا. القوائم متاحة بما يشير إلى أنها أعدت للاستخدام في مرحلة معينة...أنا قلق جدا. هذا بالضبط ما خشينا منه".

ونزل آلاف الأتراك إلى الشوارع مجددا ليل الأحد الاثنين للتظاهر ضد محاولة الانقلاب العسكري التي زعزعت دعائم حكم الرئيس رجب طيب أردوغان وخلفت 290 قتيلا على الأقل.

وتجمع الآلاف من رجال ونساء وأطفال في ميدان تقسيم في اسطنبول كما في ميدان كيزيلاي في أنقرة رافعين العلم التركي وصور أردوغان.

دعوات للتظاهر ليلا 

وفاجأ رئيس الوزراء بن علي يلدريم المتظاهرين في ساحة كيزيلاي في العاصمة ودعاهم إلى التظاهر كل ليلة. وقال يلدريم بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول "فلنذهب إلى أشغالنا في النهار، وفي المساء بعد العمل نكمل السهرة في الميادين العامة"؛ ليتابع "من يهاجمون شعبهم بالدبابات لا يمكنهم أن يكونوا جنودا أتراكا. هؤلاء وحوش وإرهابيون تستروا بالزّي العسكري وسيدفعون ثمن فعلتهم غاليا جدا".

وقتل أكثر من 290 شخصا في محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة من العسكريين ليل الجمعة السبت، وفق حصيلة رسمية أعلنت الأحد.

وخلال المحاولة الانقلابية دارت اشتباكات استخدمت فيها طائرات مقاتلة ودبابات، وتخللتها مظاهر عنف غير مسبوقة في أنقرة واسطنبول لم تسجل منذ عقود. وجرت المواجهات بين متمردين وقوات موالية للنظام إضافة إلى آلاف الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع.

تشير الصحيفة الى أن الرئيس أردوغان بدأ حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش والقضاء إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي فتحت أمامه "طريقا واضحا إلى السلطة المطلقة، ظل يُتهم لوقت طويل بأنه يتوق إليه".

واشارت الصحيفة إلى اعتقال نحو 6000 شخص منذ فشل الانقلاب الجمعة بينهم، على الاقل، 2840 من الجيش و 2745 من القضاة، كما أغلقت السلطات خمسة مواقع إخبارية، مدشنة "حملة قمع جديدة على حرية وسائل الإعلام في دولة يزداد تأسلمها"، بحسب الصحيفة.

وفي افتتاحية الصحيفة ذاتها التي حملت عنوان "أفضل من الشيطان" قالت التايمز إن انقلابا عسكريا ناجحا ضد الرئيس التركي كان سيشكل كارثة لكن على اردوغان الآن أن يحترس من غواية ممارسة سلطة مستبدة.

وترى الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية قد جلب لتركيا قوة ورخاء واستقرارا منذ عام 2002، ولكن على حساب الحرية وحقوق الانسان، إذ طهّر اردوغان القوات المسلحة والسلطة القضائية ووسائل الإعلام للقضاء على عدد من المؤامرات المزعومة.

وفي مقال تحليلي في الصحيفة ذاتها يكتب إدوارد لوكاس إن "فشل الانقلاب في تركيا لم يحم الديمقراطية بل قبرها"، مبررا خلاصته تلك بأن الرئيس اردوغان مصمم على تدمير دور القانون وحقوق الإنسان والصحافة الحرة والقضاء المستقل.

ويرى لوكاس أن ادوغان يصف كل من يقف في طريقه بأنه عدو له، فضلا عن كونه دائم الشك بالأجانب، لذا فإن تعامل الغرب معه سيكون أشبه بكابوس.

وفي تحليل آخر تكتب الصحيفة عما تسميه "السقوط الدرامي للجيش" مشيرة إلى أن قادة الجيش التركي كانوا في السابق لا يحتاجون سوى كتابة مذكرة صغيرة للإطاحة بالحكومة، ويتصرفون مع السياسيين أشبه بالمعلمين الذين يراقبون الطلاب في ساحة المدرسة، إذ اطاحوا بالحكومات التركية المختلفة أربع مرات بين 1960 و 1997.

بيد أن الفشل الكبير لانقلاب الجمعة يعكس، بنظر الصحيفة، تحولا جذريا في بؤرة تمركز السلطة في تركيا خلال العقود الماضية فضلا عن كيفية تطور الموقف الشعبي الرافض لتدخل الجيش.

تعالت الأصوات في ألمانيا وعواصم غربية أخرى محذرة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان من نهج سياسة انتقامية اتجاه المتورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة. 

 حذرت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين أيدان أوزوغوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من العدالة الانتقامية عقب فشل محاولة الانقلاب العسكري في تركيا. وقالت أوزوغوز في تصريحات لصحيفة "رور ناخيشتن" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (18 يوليو/ تموز 2016) "أخشى من أن يستغل أردوغان هذا الوضع ويحاول ترسيخ موقعه دون الحفاظ على مبادئ دولة القانون". وأضافت أوزوغوز: "يتعين على أردوغان الآن أن يظهر نقاط قوته بعدم نشر العدالة الانتقامية وبضمان إجراءات عادلة - هنا بالتحديد تكمن مشكلة الثقة".

وفي ذات السياق، حثّ وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير القيادة السياسية في تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان على احترام كل المبادئ القانونية في التعامل مع محاولة الانقلاب.

من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني اليوم الاثنين على ضرورة حماية حكم القانون في تركيا بعد توقيف السلطات التركية حوالي 6000 شخص حول البلاد. وقالت بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نقول اليوم إنه من الضروري حماية حكم القانون في البلاد" مضيفة "لا مبرر لأي خطوة قد تأخذ البلاد بعيدا عن ذلك". وتابعت مخاطبة الصحافيين "من الضروري حماية المؤسسات الديمقراطية والتشريعية" وذلك "لما فيه مصلحة البلاد نفسها" مؤكدة "سنوجه رسالة قوية بهذا الاتجاه".

 أما وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس فأعرب في مقابلة نشرت اليوم قبيل اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين إن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا من جديد ردا على محاولة الانقلاب سيكون غير مقبول على الإطلاق. فيما حذر وزير خارجية لوكسمبورج يان أسلبورن من انعكاسات إعادة تطبيق عقوبة الإعدام على المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي حول القبول بتركيا عضوة داخل الاتحاد.

وقال أسلبورن في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الاثنين: "إذا تم تطبيق عقوبة الإعدام في دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد، فإن ذلك سيوقف مفاوضات الانضمام لهذا البلد".

يذكر أن الرئيس التركي أشار أمس الأحد أنه قد لا يكون هناك تأخير في إقرار عقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا عام 2004 وان الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة. غير أن حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد صرح أنه لن يؤيد أي اقتراح في البرلمان لإقرار عقوبة الإعدام من جديد.

وأعلن المتحدث باسم الحزب لوكالة رويترز: "لا لن نؤيده"، ليتابع "إنه لا يمكن بأي حال ألا تطبق القوانين الجديدة بأثر رجعي وإن من مسؤولية السياسيين نقل هذه الرسالة للشعب".

تقول افتتاحية الصحيفة إن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا كانت ستكون خبرا سيئا لو أنها نجحت، فالديكتاتورية العسكرية هي إحدى أسوأ أشكال الحكم المعروفة ، لكن ديكتاتورية منتخبة ليست أقل سوءا وخطرا منها و"تركيا تترنح متجهة نحو مثل هذا الشكل من الدولة".

وتخصص الصحيفة ذاتها إحدى صفحاتها لمقال للكاتبة، أليف سكوت، مؤلفة كتاب "نهضة تركيا" والتي تعيش في تركيا، تحت عنوان "الجانب المظلم في الدفاع عن الديمقراطية".

وتقول الكاتبة إن اردوغان لم يتردد في طلب الدعم من الجماهير وذلك دليل على شعبيته، كما أن الاتراك عموما سيقاومون عنف الانقلابات التي خبروها في العقود السابقة، لكنها تتحدث عما قامت به تلك الحشود المعارضة للانقلاب والمؤيدة لاردوغان إزاء الجنود، وكثير منهم شباب صغار لم يتلقوا تدريبا عسكريا جيدا، حيث حوصروا وضربوا وجردوا من ملابسهم، بل وأُعدم بعضهم من دون محاكمة بحسب تقارير.

وترى الكاتبة أننا أصبحنا أمام حالة بات فيها عنف الغوغاء مقبولا بوصفه "دفاعا عن الديمقراطية" من قبل الرئيس الذي تعزز نفوذه وسلطته بشكل أكثر قوة من أي وقت مضى.

وتخلص سكوت إلى أن ثمة ارتياح في تركيا لفشل الانقلاب العسكري و"أننا لن نعيش تحت حكم عسكري، لكن ثمة جانبا مظلما في الواقع استيقظنا عليه، وسمة سوريالية في هذا الابتهاج الهائج الذي اجتاح شوارع اسطنبول. إذ دعا اردوغان انصاره لمواصلة احتفالاتهم طوال الاسبوع" وتختتم مقالها متسائلة عما ستحمله الأعوام القليلة القادمة للأتراك؟

يكتب في الصحيفة مارك الموند، المؤرخ من جامعة اوكسفورد والاستاذ الزائر في جامعة بيلكنت في انقرة، حيث يعد كتابا تحت عنوان "تركيا العلمانية : تاريخ موجز"، مقالا تحليليا عن علاقة تركيا بالغرب، يرى فيه أن تزايد شك تركيا في أنه لن يرحب بها أبدا في الاتحاد الأوروبي قد يدفعها لتشكيل بعض التحالفات الجديدة المثيرة للقلق.

وبعد مقدمة عن الموقع الاستراتيجي الحيوي لتركيا واعتماد الولايات المتحدة وحلفائها عليها بوصفها معقلا لمصالحها، يرى الموند أنه منذ تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، تنامت الشكوك في انقرة بأن عدم الترحيب بتركيا في النادي الأوروبي باتت حقيقة مقبولة، الأمر الذي دفع باردوغان إلى مغادرة طموحاته السابقة بأن يكون الزعيم التركي الذي سيدخل بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

ويقول الموند: إن اردوغان بدأ فجأة "ثورة دبلوماسية درامية خلال الشهر الذي سبق الانقلاب"، فسارعت حكومته إلى إصلاح علاقاتها المتوترة مع روسيا ومصر واسرائيل، وفي عشية الانقلاب تحدث رئيس الوزراء التركي الجديد حتى عن إحياء العلاقات مع سوريا.

ويرى كاتب المقال أن العلاقات الأمريكية التركية تمر بمنخفض، فالبنتاغون فوجئ بقرار تركيا بشمول الطائرات الأمريكية والطائرات من دون طيار التي تعمل من قاعدة انجرليك التركية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بقرار حظر الطيران الذي فرض على الأجواء التركية خلال المحاولة الانقلابية.

كما قطع التيار الكهربائي عن القاعدة وأعتقل لاحقا القائد التركي للقاعدة، الأمر الذي أثار شائعات بشأن كونه نقطة اتصال بين الانقلابيين والبنتاغون.

ويضيف الموند أن الرئيس التركي، بعد الدفء الذي ساد علاقات واشنطن مع إيران، جارة تركيا، يقدم نفسه الآن لإسرائيل كحليف طبيعي ضد إيران وحلفائها في ما يسمى بـ"الهلال الشيعي" وفي المقدمة منهم حزب الله اللبناني.

ويخلص الكاتب إلى أن الانقلاب الفاشل لم يزد حس عدم الاستقرار داخل تركيا، حسب، بل عزز العوامل التي تجعل من تركيا اردوغان مصدرا مطردا وعنصرا مساعدا في القلق وعدم اليقين في عموم المنطقة الحساسة المحيطة بتركيا.

ويختتم مقاله بالقول: إن الأزمة التركية ليست قضية داخلية، وإن الموجات الارتدادية للاقتتال الداخلي فيها ستجتاح أوروبا والشرق الأوسط. ولن يتكمن اردوغان من السيطرة عليها حالما تتدفق من تركيا. لكن يبدو أن الغرب غير راغب في أن يتقدم للقيام بدوره.