هزائم داعش تدفعه إلى مزيد من العمليات في المناطق الشيعية
الأحد 24/يوليو/2016 - 09:08 م
طباعة
في الوقت الذي لفتت فيه وكالات أنباء دولية عن بدء قيام الجيش العراقي إلى تكتيك يرجع للقرون الوسطى لإحكام سيطرته على الفلوجة التي حررها الشهر الماضي من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أعلن التنظيم الإرهابي "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهداف حي الكاظمية ذا الأغلبية الشيعية خلال الساعات القليلة الماضية.
وفي حين قال مراقبون إن التكتيك العراقي يعتمد بحسب مسؤول كبير في القوات العراقية، على حفر خندق يمكن السكان من الدخول إلى المدينة، قال نائب قائد قوات مكافحة الإرهاب اللواء عبد الوهاب السعدي إن الخندق الذي يبلغ طوله 11 كيلومترا له فتحة واحدة لتمكين السكان من الدخول للمدينة والخروج منها حين يعودون إليها بعد الانتهاء من تأهيلها ورفع العبوات الناسفة التي زرعها داعش في طرقها وبيوتها.
وقال إن التنظيم الإرهابي أن أحد مقاتليه فجر سترته الناسفة وسط تجمع للجيش العراقي والحشد الشعبي بساحة عدن في الكاظمية شمالي يغداد، وز التفجير الانتحاري ساحة عدن بحي الكاظمية شمالي بغداد، ما أسفر عن سقوط 21 قتيلا و35 جريحا، وقال مصدر أمني عراقي إن انتحاريا بحزام ناسف استهدف أحد الحواجز الأمنية عند مدخل الكاظمية إحدى المناطق المحصنة في العاصمة العراقية، حيث يوجد مرقدا الإمام موسى الكاظمي وحفيده محمد الجواد.
وشهدت منطقة الكاظمية في منتصف مايو هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة تبناه التنظيم المتطرف أيضاً. وفي بداية يوليو قتل 292 شخصاً في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف منطقة تجارية مزدحمة في الكرادة وسط بغداد، في واحد من اعنف الاعتداءات التي تضرب البلاد.
وبعد خمسة أيام قتل 40 شخصاً في اعتداء نفذه تنظيم «داعش» على مرقد شيعي في مدينة بلد شمال بغداد.
وتتزامن الهجمات مع خسارة التنظيم معارك متلاحقة واستعادة قوات الامن العراقية بمساندة قوات التحالف الدولية السيطرة على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.
وقال خبراء ان الاعتداءات التي استهدفت مناطق شيعية على وجه الخصوص، جاءت كرد فعل على هذا التراجع، محذرين من عمليات تفجير أخرى في بغداد.
إلى ذلك، يسعى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى تسريع تنفيذ احكام الاعدام التي يصدرها القضاء، حسبما اعلن مكتبه في بغداد يوم السبت، وجاء في بيان اصدره المكتب الاعلامي التابع لرئيس الوزراء العراقي ان العبادي امر يوم السبت بتشكيل لجنة من ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل، "تتولى حسم ملف المحكومين بالاعدام وتحديد المعوقات والاسباب التي تؤدي الى تاخير تنفيذ احكام الاعدام."
وتتولى اللجنة ايضا وضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الاحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا.
يذكر ان العراق يواجه منذ عدة سنوات انتقادات واسعة من جهات دبلوماسية ومجموعات مدافعة عن حقوق الانسان تقول إن الذين تنفذ فيهم هذه الاحكام ليسوا بالضرورة مذنبين بالجرائم التي حكم عليهم من اجلها، وذلك بسبب النظام القضائي المعيب.
وكانت وزارة العدل العراقية اعلنت، في اعقاب التفجير الذي استهدف منطقة الكرادة الشرقية في وقت سابق من الشهر الحالي والذي اسفر عن مقتل 300 شخص تقريبا، بأن 5 مدانين اعدموا في بيان المح الى وجود صلة بين التفجير وتنفيذ الاحكام.