وتسعى حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي إلى إعادة فتح موانئ التصدير الرئيسية في منطقة الهلال النفطي في شرق البلاد والخاضعة لسيطرة قوات حرس حماية المنشآت النفطية الموالية لها.

وتقاتل الجماعات المسلحة على السلطة وثروات البلاد النفطية، ومن بينها قوات إبراهيم الجضران، قائد قوات حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، التي قامت بإغلاق المرافئ بحجة منع الفساد في مبيعات النفط فيما يشكك المراقبون والمسؤولون في دوافع إبراهيم الجضران الذي نادى بمزيد من الحكم الذاتي للمنطقة الشرقية.

ويري مراقبون أن إعادة فتح الميناءين، اللذين أغلقا منذ ديسمبر 2014، خطوة كبيرة للبلاد بعدما شهدت فوضي عارمة في أعقاب سقوط معمر القذافي بداية 2011، حيث تسبب في تقليص إنتاجها من الخام إلى أقل من ربع مستواه قبل 2011 والبالغ 1.6 مليون برميل يوميا، كما يروا أن هذا الاتفاق هو تجاوز للبعد الاقتصادي.

ومنذ توقيع الاتفاق أمس السبت 30 يوليو 2016، لم يتم تحديد موعدًا لاستئناف الصادرات، حيث أن هناك عقبات ستواجه الطرفين بسبب رفض المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة لأيّ اتفاق يشمل دفع أموال لحرس المنشآت النفطية.

وجاء توقيع الاتفاق عن طريق موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي مع إبراهيم الجضران، قائد قوات حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، التابعة لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، التي تسيطر على المرافئ.

يأتي ذلك بالتزامن مع تهديدات الحجكومة المعترف بها دوليًا في شرق البلاد، حيث هددت يوم 27 يوليو الجاري 2016، باستهداف ناقلات النفط في حال اقترابها من سواحل البلاد بهدف نقل شحنات لصالح حكومة الوفاق الوطني من دون اتفاق مسبق مع سلطات الشرق.

وقال رئيس أركان قوات حكومة الشرق اللواء عبدالرزاق الناظوري لوكالة الصحافة الفرنسية: "لا يمكننا أن نسمح بتصدير النفط الليبي إلا عبر المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي". مضيفًا: "سنقوم باستهداف أي سفينة تقترب من سواحل ليبيا من دون اتفاق مسبق مع المؤسسة في بنغازي".

وجاءت تهديدات الناظوري بعد نحو أسبوع على إعلان قائد جهاز حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران عن قرب إعادة افتتاح ميناءي السدرة ورأس لانوف الرئيسيين في شرق ليبيا، بعيد لقائه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وأكد نائبا رئيس حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق وموسى الكوني في تصريحات الأسبوع الماضي العمل على إعادة افتتاح الميناءين المتوقفين عن العمل منذ هجمات تنظيم داعش على منطقة الهلال النفطي بداية العام الحالي.

وكانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية أن الصراعات السياسية والمسلحة في أغنى الدول الإفريقية بالنفط، أحدثت تراجعًا في معدلات الإنتاج لتبلغ حاليًا نحو 200 ألف برميل يوميًّا بعدما كانت تبلغ نحو 1.5 مليون برميل قبل انتفاضة 2011. وتم التوافق في منتصف يوليو الحالي على إعادة توحيد المؤسسة الليبية الوطنية للنفط بحيث تعاود الشركة المنافسة لها في شرق ليبيا الاندماج فيها، لكن الاتفاق لم ينفذ بعد.

وتشهد ليبيا صراعات بين حكومات تتنازع على السلطة، فيما تتوسع التنظيمات الإرهابية في مختلف البلاد، علي رأسهم تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووصف الكوني خطوة توقيع الاتفاق بأنها ذات أهمية باتجاه تأكيد استقرار الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المحنة عن الشعب في تفاصيلها المختلفة، وذلك وفق ما يشكله النفط من مصدر حيوي للميزانية العامة للدولة في توفير الضروريات للمواطن سواء فيما يتعلق بتوفير الأساسيات المعيشية أو توفير السيولة والعلاج وتحسين الوضع الاقتصادي عموما.

وأوضح أن استئناف الصادرات بات يتوقف على الشق الفني ويعتقد أنه سيتم خلال مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين وليس أكثر، مضيفًا أن الاتفاق تضمن دفع رواتب -لم يحدد قدرها- لقوات الجضران، التي سيتمثل دورها في حماية موانئ النفط لكنّ منتقدين يقولون إن قوات الجضران استغلت ذلك لابتزاز أموال من طرابلس.

وقال الجضران إن الإعلان عن فتح المواني النفطيّة لإعادة تصدير النفط هو استكمال وتفعيل لمخرجات وثيقة الاتّفاق السّياسي الليبي الذي توصّلت إليه كافّة الأطراف اللّيبيّة بمختلف مكوّناتها السّياسيّة.

في هذا السياق، رفض مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أيّ اتفاق مع الجضران قائلا إنه من الخطأ مكافأة الرجل بدفع أموال له لكي ينهي إغلاق المرافئ النفطية، قائلا: إن اتفاقا يتضمن دفع أموال سيشجع جماعات أخرى على تعطيل العمليات على أمل الحصول على أموال بالمثل. كما هددت المؤسسة بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي.

ويحتاج المجلس الرئاسي للإيرادات النفطية من أجل تحسين الخدمات وإرساء الاستقرار بالاقتصاد بهدف دعم شرعيته في مواجهة معارضين متشددين واحتجاجات بشأن ظروف المعيشة.

ويقول خبراء ومتابعون للشأن الليبي إن عوائد النفط التي يمكن أن تجنيها الحكومة الليبية، في حال سار الاتفاق بسرعة ستساعدها في تحقيق تقدّم أكثر في حربها ضدّ الجماعات المسلحة التي بسطت نفوذها في البلاد، وبالأخص تنظيم داعش الإرهابي.