إن ما يسمى بالمجلس الثوري المصري التابع لجماعة الإخوان الإرهابية فرع "تركيا" ما زال يصر على الهجوم على الجيش المصري والدولة المصرية، فلا يفوت فرصة ولا مناسبة إلا أصدر فيها بيانًا للنيل من كرامة مصر وشعبها، واليوم الأحد 31 يوليو 2016، اصدر بيانا يهاجم فيه الجيش المصري ويطالب بتفكيكه تحت دعوى اعادة الهيكلة، على غرار ما حدث في الجيش العراقي وتلك المحاولات البائسة لتفكيك الجيش السوري، تمهيدا لتقسيم مصر كما حدث ويحدث في العديد من الدول العربية، حتى بات الجميع يعلم ان ما يحدث مما يسمى بتنظيم الدولة "داعش" انما المقصود الأول منه هو تفكيك الجيوش العربية لصالح جيش الاحتلال الصهيوني، وتقسيم الدول العربية من جديد والذي عرف بسايكس بيكو الجديدة، وان يكون هذا التقسيم برعاية وطنية حتى يتم الحد من التكلفة المادية للحروب المباشرة، فقامت الجماعة بتبني فكرة الحرب بالوكالة ونجحت في بعض الدول وان العقبة الوحيدة امام هذا المخطط هو الجيش المصري الذي ساند ثورة 30 يونيو 2016، وما تبعها من احداث ادت الى انهيار المشروع الاستعماري الجديد.

وفي محاولة جديدة لإحياء ذلك المشروع الاستعماري التقسيمي قام ما يسمى بالمجلس الثوري في اسطنبول بتوزيع بيان اليوم يؤكد فيه على تمسك جماعة الاخوان الارهابية بتفكيك الجيش المصري وعودة المعزول محمد مرسي الى حكم البلاد لتنفيذ باقي المخطط التقسيمي حيث جاء في البيان:

يدعو المجلس الثوري المصري كافة أطياف الشعب المصري الحر للالتفاف حول هذه المبادئ التي تهدف إلى استكمال الثورة المصرية وتحرير مصر من حكم العسكر الذي يسعي لتدمير ما تبقي من مصر.

ودعوة المجلس مبنية علي الحقائق والمبادئ الآتية:

أولا: مؤسسة القوات المسلحة هي عصب الفساد والظلم بالدولة المصرية وأن إعادة بنائها وما يلحقها من مؤسسات تابعة مثل الشرطة و القضاء و الإعلام وغيرها لا بديل عنه لتحرير الدولة المصرية. و أي فعل أو إجراء ثوري أو سياسي يتعامل مع هذه المنظومة على وضعها الحالي هو فعل مخادع و معادي للثورة مهما ارتدى من ثياب ثورية أو حتى سياسية.

ثانيا: الشعب مصدر السلطة وصاحبها، والشعب المصري لم يمتلك السلطة علي مدي مئات السنين وإرادة الطبقة الحاكمة هي المتحكمة في السلطة وبالتالي الثروة؛ واستعادة الشرعية المتمثلة في الرئيس محمد مرسي هي أحد أهم مظاهر الصراع بين إرادة الشعب وإرادة العسكر وتابعيهم. و أي تنازل عن الشرعية هو بمثابة اعتراف واضح بحق العسكر وتابعيهم في فرض إرادتهم علي الشعب وعلي حقهم في احتكار السلطة والثروة.

ثالثا: يرى المجلس الثوري المصري أن المقاومة الشعبية حق مشروع للشعوب للتحرر من الاستعمار و الفساد، و قد أثبت الواقع ان آثار الفساد والاستعمار بالوكالة أكثر كارثية من آثار الاستعمار المباشر.

رابعا: مصر تمتلك من الثروات و الإمكانات البشرية ما يمكنها من تحقيق نهوض سريع إذا امتلك الشعب الإرادة و السلطة بشكل حقيقي، و لاريب ان الفقر المدقع الذي يعيش به أكثر من نصف الشعب المصري هو نتيجة مباشرة لرغبة العسكر و تابعيهم في تدمير مصر لصالح أعدائها.

خامسا: العدالة تعتبر الركيزة الرئيسية لأي سلطة و القصاص العادل الشامل من كل القتلة و الفسدة لا تراجع عنه.

سادسا: المجلس الثوري المصري يعتبر نفسه صوت الثورة ويعاهد المصريين الأحرار بالتزامه بهذا التوجه مهما كانت الظروف ومهما كانت الضغوط.

وبناء على هذه المبادئ و الحقائق يدعو المجلس الثوري المصري الشعب المصري الحر للانضمام له و القيام بالتالي:

1) نشر روح المقاومة بين كل الأحرار و الثوار.

2) تثوير القطاعات الشعبية من العمال و الفلاحين و. الطلبة و نشر الحقائق عن طبيعة عسكر مصر و التحلي بالصبر مع المجتمع الذي يتعرض لإحدى أكبر عمليات تشويه للعقول في التاريخ.

3) الإعداد للعصيان المدني الشامل لإسقاط الحكم العسكري و اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة من لجان شعبية وغيرها لاستعادة السلطة وإسقاط الحكم العسكري.

4) الإيمان المطلق بالحق في الثروات العامة و إعادة توزيعها العادل علي المجتمع.

إن المجلس الثوري المصري يؤمن يقينا أن حالة المقاومة العامة التي تسري ليس في مصر فقط ولكن في كل المنطقة ستحقق نجاحاً باهراً وتحقق التحرر لكل الشعوب المقهورة ولكنها تحتاج إلي الوقت كي تنضج، و المجلس يعمل للحفاظ علي تطور المقاومة و يمنع البعض من تفتيت روح المقاومة بصناعة حالات متخيلة بمشاريع تحظي بالقبول والدعم الدولي ليفرض بها توجهه علي المجتمع ليقضي علي روح المقاومة المتصاعدة.

وسيظل المجلس بكل مستوياته القيادية صوتاً للأحرار و المظلومين و سيدافع عن الثورة و حق المقاومة الشعبية ضد كل الظالمين و الفسدة.

‫المجلس الثوري المصري‬‬

بتاريخ: 31 يوليو 2016