يعتزم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير تقليص خطر الهجمات الإرهابية من خلال حزمة من الإجراءات الأمنية الموسعة. وذلك ردا على الهجمات التي شهدتها ألمانيا مؤخرا وتزايد خطر الإرهاب. 

 حيث يعتزم الوزير العمل على أن يتم القبض على المشتبه بهم بين الاجئين وترحيلهم بسرعة. وحسب اقتراحات دي ميزير فسيتم اختصار فترات السماح المؤقت للأجانب الملزمين بمغادرة البلاد إذا أعطوا على سبيل المثال بيانات خاطئة بشأن هويتهم. كما سيتم سحب الجنسية الألمانية ممن يتبين أنه شارك في معارك إرهابية في الخارج. ويرد دي ميزير بهذه الاقتراحات على الهجومين الإرهابيين اللذين نفذهما لاجئان في مدينة أنسباخ ومدينة فورتسبورغ في يوليو الماضي.

وتشمل حزمة الاقتراحات أيضا تقنية تحقيق جديدة وإضافة محتويات جديدة لمناهج دورات الاندماج التي تمنح للمتقدمين بطلب لجوء. ويعتزم الوزير التشاور مع ممثلي الأطباء للتوصل لآلية تسمح بالتعرف المبكر على المضطربين نفسيا ومدى احتمال لجوئهم لارتكاب أعمال عنف مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ حق المريض في أن يحتفظ طبيبه بسرية المعلومات الشخصية للمريض.

فقد ذكرت صحيفة "بيلد" أمس أن وزير الداخلية الألماني يعد سلسلة إجراءات لتشديد آليات مكافحة الإرهاب بعد الاعتداءين في يوليو واللذين تبناهما تنظيم داعش. ونقلت صحيفة "بيلد" عن مصادر أمنية أن الوزير توماس دي ميزير الذي يعقد مؤتمرًا صحافيًّا الخميس يريد خصوصًا اعتماد آلية سريعة لترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء "الذي يشكلون خطرا على الأمن العام".

ويعتزم دي ميزير أيضا أن يصوغ بالأحرف الأولى خلال الشهر الجاري "إعلان برلين" مع وزراء داخلية الولايات المنتمين إلى الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة ميركل وحليفه البفاري الذي يقوده زيهوفر، والذي يدعو إلى آلية لنزع الجنسية وحظر للنقاب.

ويدعو هذا الإعلان أيضًا إلى تجنيد 15 ألف موظف في الشرطة بين 2016 و2020 وإنشاء مركز لمكافحة جرائم الانترنت تابع للشرطة الجنائية الألمانية لمكافحة تهريب الأسلحة عبر مجموعة مواقع "دارك نت" السرية. كذلك، تدعو الوثيقة إلى منع تمويل المساجد من جانب تنظيمات متطرفة وتطالب بطرد المسئولين الدينيين الأجانب "الذين يدعون إلى الكراهية".

وذكرت "بيلد" أن هذه نقطة في حزمة إجراءات لزيادة الأمن في ألمانيا سيتم طرحها للنقاش. وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه من المخطط إجراء تعديل في القانون يسمح للأطباء بإبلاغ السلطات في الوقت المناسب بجرائم يخطط مرضاهم لتنفيذها.

من جانب آخر، يعتزم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير تحسين المراقبة عبر الفيديو في محطات القطارات. وقال دي ميزير أمس الأربعاء خلال زيارة لشرطة مدينة بريمن الألمانية إن هناك خططا لاستخدام برمجيات يمكنها إطلاق إنذار حال ظلت حقيبة دون حركة لفترة معينة من الوقت.

وذكر الوزير أن هذا النظام يجرى اختباره حاليا في مشروع تجريبي، وأضاف: "مثل هذا الأمر سيكون فعالا للغاية فيما يتعلق بالوقاية (من هجمات محتملة) وسيحافظ على الموارد". وأضاف دي ميزير أن هناك خططا أيضا لاستخدام برمجيات للتعرف على الوجوه من أجل تسهيل عمليات الملاحقة الأمنية.

وأشار دي ميزير إلى مشروع مشترك مع السكك الحديدية لتحسين المراقبة عبر الفيديو بصورة كبيرة، مضيفا أن بريمن ضمن 20 مدينة ستطبق فيها تلك الإجراءات بكثافة.

وفي أول رد فعل للمعارضة على حزمة الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب، يرى رئيس حزب اليسار الألماني برند ريكسينغر المقترحات الجديدة القادمة من وزراء الداخلية المحليين المنتمين للاتحاد

المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن تعزيز الأمن الداخلي بأنها "هجوم على الديمقراطية". وقال ريكسينغر أمس الأربعاء بالعاصمة الألمانية برلين: "سيتم تحجيم حقوق المواطنين بشكل كبير دون حمايتهم من أية هجمات مستقبلية عن طريق ذلك". ووصف اليساري الألماني البارز مطالب ساسة الاتحاد المسيحي بأنها شعبوية رخيصة.

فيما دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الأحزاب في بلاده للوحدة للتوصل إلى إجراءات أمنية أخرى لمواجهة التهديدات الإرهابية، قال المدعي العام الاتحادي أن القوانين المعمول بها حاليا جديرة بمكافحة هذه التهديدات.

 وأضاف الوزير الألماني أنه يقع على عاتق الأوساط السياسية مسئولية أن لا تدخل راهنا في نزاع حزبي مع بعضها البعض لا قيمة له. وأشار دي ميزير إلى أنه سوف يعرض مقترحات بشأن اتخاذ إجراءات أمنية أخرى "في إطار دولة القانون"، وكتب الوزير أيضاً: "إننا نحارب الإرهاب- بصرامة وحسم وتعقل- جميعاً".

وفي ظل النقاش القائم حول العقبات الناتجة عن الهجمات الإرهابية التي شهدتها فورتسبورغ وأنسباخ وجريمة القتل العشوائي في ميونيخ رفض أولاف شولتس رئيس حكومة هامبورغ الاستعانة بالجيش الألماني في الداخل.

من جانبه قال النائب العام الالمانى بيتر فرانك إنه لا يرى في أعمال العنف التي هزت ألمانيا مؤخراً، سبباً في تغييرات قانونية. وأضاف فرانك: "الضوابط القانونية القائمة حالياً تعد جيدة جداً فيما يتعلق بالإرهاب الإسلامي".

وأضاف المدعي العام الاتحادي في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك الألمانية أن الهجمات الأخيرة التي كانت شُنت بدوافع إسلامية- جهادية على ما يبدو، "يمكن حلها بالآليات القانونية المتاحة لنا حالياً".