أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير انتحاري على حافلة يوم أمس، أسفر عن مقتل مسلحين من جماعات سورية معارضة مدعومة من الغرب قرب معبر أطمة الحدودي بين سوريا وتركيا.

وأفادت إحدى قنوات التنظيم الإرهابي في بيان بأن التفجير استهدف مقاتلين من "فيلق الشام" وحركة "نور الدين زنكي" في معبر أطمة بريف إدلب وذلك "لدى استعدادهم للتوجه لقتال الدولة الإسلامية في ريف حلب الشمالي"، حسب البيان. وذكر البيان أن الهجوم أسفر عن سقوط 50 قتيلا، فضلا عن عشرات المصابين.

بيد أن المرصد السوري لحقوق الإنسان المحسوب على المعارضة قال إن عدد القتلى "32 من الفصائل على الأقل" في حصيلة جديدة. وكان المرصد قد تحدث سابقا عن مقتل 15 شخصا، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطيرة.

واستهدف التفجير الانتحاري المقاتلين أثناء توجههم بحافلة من محافظة إدلب عبر معبر أطمة إلى الأراضي التركية ومنها إلى معبر باب السلامة للعودة مجددا إلى سوريا والتوجه إلى مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، إذ أنه من الصعب القيام بذلك عبر الأراضي السورية لتفادي المرور في مناطق تسيطر عليها قوات النظام أو المقاتلون الأكراد. ووقع التفجير عند الجانب التركي من الحدود فور دخول الحافلة، وفق المرصد السوري.

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء  إن قاذفات روسية طويلة المدى متمركزة في إيران قصفت مواقع لمتشددين في داخل سوريا، بعدما أقلعت للمرة الأولى من قاعدة جوية تقع في إيران.

وقالت الوزارة: أقلعت قاذفات "تي يو-22 ام3" و"اس يو-34" مسلحة من مطار همدان في إيران وقصفت أهدافا للجماعتين الإرهابيتين "الدولة الإسلامية" (داعش) وجبهة النصرة في مناطق حلب ودير الزور وإدلب.

وكانت قناة روسيا 24 المدعومة قد ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن الكرملين نشر قاذفات توبوليف-22 في قاعدة جوية قرب مدينة همدان الإيرانية لشن ضربات على المتشددين في سوريا.

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو إن بلاده والولايات المتحدة على وشك القيام بعمل عسكري مشترك في سوريا. وشدد شويجو على أن العملية خاصة بمدينة حلب فقط، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، بيد أن واشنطن لم تعلق على كلامه بعد. 

 نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الدفاع سيرغي شويجو قوله إن روسيا والولايات المتحدة على وشك البدء في عمل عسكري مشترك ضد المتشددين في مدينة حلب السورية. بيد أن الوكالة لم تقدم تفاصيل إضافية حول ما يقصده شويجو.

وكانت تصريحات شويجو مفاجئة لأن كلا من روسيا والولايات المتحدة تدعم طرفا مختلفا في الصراع في حين تشاركان في المحادثات لمحاولة إيجاد حل سياسي. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويجو قوله "نحن الآن في مرحلة نشطة للغاية من المفاوضات مع زملائنا الأمريكيين.

وأضاف شويجو قائلا: "نقترب خطوة بخطوة من خطة - وأنا أتحدث هنا عن حلب فقط - ستسمح لنا حقا بالبدء في القتال معا لإحلال السلام بحيث يمكن للسكان العودة لديارهم في هذه المنطقة المضطربة". ولم يوضح شويجو ضد من ستقاتل روسيا وأمريكا في حلب. إذ سبق أن تحدثت موسكو وواشنطن عن إمكانية عملية مشتركة ضد تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، قبل أن تغير الأخيرة اسمها وتفك ارتباطها بتنظيم القاعدة.

وقال شويجو إن زهاء 700 ألف شخص لا يزالون يعيشون في حلب وإن الذين يعيشون في الجزء الشرقي من المدينة "رهائن للجماعات المسلحة".

منذ أشهر تتحدث القوى العراقية على اختلافها، كردية أو عربية، عن قرب تحرير الموصل وكل مناطق محافظة نينوى من تنظيم داعش، لكن كيف سيبدو مستقبل المدينة في ظل صراع مستميت بين القوى المختلفة المتنافسة على السبق في تحريرها؟. 

لا يشك أحد في العراق عموما، وفي شمال غرب العراق خصوصا، في أن تحرير الموصل والمناطق المحيطة والتابعة جميعها إلى محافظة نينوى، ثاني أكبر محافظات العراق، بات أمر محتوما. كل الأطراف المعنية تعد العدة للعملية العسكرية التي انطلقت شرارتها منذ أشهر، حيث تم تحرير مناطق واسعة منها، بينها مئات القرى من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. القوات الكردية المعروفة بالبيشمركة تستعد من شمال شرق المحافظة والقوات العراقية الرسمية تحشد قواها من جنوب وجنوب غرب المحافظة. إلى جانب القوى العسكرية النظامية وشبه النظامية، تقف قوى الحشد الشعبي الشيعية وحشد العشائر السنية بآلاف الرجال جاهزين ليدخلوا ثاني أكبر مدينة عراقية وتحريرها من قبضة تنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية". ثم هناك قوى أصغر حجما تتمثل في مسلحين محليين يتعاونون مع حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار في أقصى شمال غرب المحافظة على أهبة الاستعداد لدخول تلك المعركة.

ولعل المراقب لأوضاع المنطقة قد يقول إن كثرة القوى ستسهل عملية التحرير ويتنفس سكان الموصل قريبا الصعداء وتنعم المدينة بالسلام المنشود. لكن كثرة القوى المشاركة تعني أيضا تعدد المصالح والأجندات لتلك القوى وللأطراف الواقفة ورائها. وهو أمر يطرح تساؤلا مشروعا حول مستقبل مدينة الموصل في مرحلة ما بعد التحرير. فهل تعود الموصل إلى نقطة الصفر مجددا بعد التحرير، حيث كانت القوى العربية والكردية تتنازع على مناطق كبيرة، فيما لم يتفق أصحاب النفوذ فيها على أرضية مشتركة لإدارة المحافظة والمدينة التاريخية الكبيرة؟ أم سيكون هناك اتفاق يجمع القوى على قواسم مشتركة للتغلب على خلافات الماضي وتحقيق أمنية المواطنين في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار؟

وبشأن العمليات العسكرية يقول المحلل السياسي الكردي مسعود عبد الخالق "الآن عملية تحرير الموصل قد بدأت فعلا وأتوقع أن تستمر هذه العملية إلى أن تصل إلى نهايتها ثلاثة إلى خمسة أشهر أخرى". بيد أن المتحدث يتوقع قتالا ضاريا داخل المدينة ويضيف "خصوصا عندما تنتقل المعارك إلى داخل مدينة الموصل فسيأخذ ذلك وقتا طويلا. لأن قوة داعش تكمن في أن مقاتليه عقائديون أكثر من القوى التي تحاربها". "ولذلك يستطيع مقاتلو داعش مقاومة القوى المهاجمة في داخل المدن، بسبب عدم تمكن طائرات التحالف الدولي والطائرات العراقية من قصف مواقع داعش دون إحداث أضرار بشرية كبيرة بين صفوف المدنيين". أما بخصوص حجم القوة الكردية المشاركة في معركة تحرير الموصل والتي يعتبرها مسعود عبد الخالق جيدة، "لكنها لا تصل إلى مستوى مواجهة داعش داخل المدينة لوحدها، وهذه حقيقة معروفة". وتزداد الوحدات الكردية قوة بفضل الدعم الجوي الغربي لها وهو ما مكنها من الوصول إلى مشارف الموصل بسهولة نسبيا.

لكن المحلل السياسي العراقي باسم الشرع لا يرى المشكلة في عديد القوات وتنوعها، ويضيف" في الحقيقة لم تتضح الصورة لحد الآن بخصوص تحرير الموصل لسبب واحد وهو عدم وجود اتفاق سياسي بين الأطراف لخوض معركة الموصل، فالقضية ليست أمنية أو عسكرية، بل هي قضية سياسية. عسكريا هناك فرقتان للجيش العراقي في أطراف الموصل وفي قضاء القيارة إلى جانب ألوية مدرعة".

من جانب الأكراد، فهناك انتشار لحوالي 15 ألف مقاتل من البيشمركة إلى جانب الحشود العشائرية التي تقدر بحوالي 5 آلاف مسلح، فيما تشكل قوات الشرطة الاتحادية والمحلية حوالي 8 آلاف عنصرا. ويقول الشرع:" فالمشكلة ليست في نسبة هذا القوى مقارنة بتلك، المشكلة تكمن في عدم الاتفاق كيف تبدأ المعركة".

ونظرا لوجود مشاكل قديمة، وهيمنة قضايا حساسة على العلاقات بين الأطراف العربية والكردية بشأن إدارة الموصل خصوصا ومحافظة نينوى عموما، تبذل الولايات المتحدة جهودا كبيرة من أجل التوصل لصيغة توافقية في هذا الشأن، عن ذلك يقول الشرع: "هناك مساعي أمريكية لجمع الآراء وصبها في صيغة اتفاق يحدد مراحل المعركة. من بدايتها وحتى نهايتها، وخصوصا تحديد ملامح خطة عسكرية لكيفية دخول الموصل ومن يدخلها أولا، حيث هناك خلاف الآن لتحديد القوة التي تدخل الموصل أولا".

فالجانب الأمريكي يقترح دخول القوات الجيش العراقي أولا إلى المدينة، فيما تنتشر الأطراف الأخرى المشاركة في العملية على ضواحي وأطراف المدينة. ولهذا لا تبدو الأمور حاليا واضحة المعالم فيما يخص نسبة القوى المشاركة في المعركة المرتقبة. ويتابع الشرع "إلى جانب كل ذلك لا يوجد اتفاق سياسي قد يشكل أرضية جيدة لمرحلة ما بعد تحرير المدينة. حيث لا توجد رؤية واضحة بشأن حل الملفات العالقة حول المناطق التي تدخل كل قوة لتحريرها".

أما المحلل السياسي الكردي مسعود عبدالخالق فيقول عن ذلك: "الحساسية الموجودة بين أطراف القوى العراقية التي تواجه داعش، سواء أكانت بين الشيعة والسنة أو بين العرب والكرد قد خفت حدتها في الآونة الأخيرة، وإذا كانت هناك بعض التحفظات بشأن المشاركة الشيعية، فإن الأجواء بين العرب السنة والكرد هي حاليا في أفضل حالها، على هذا الأساس أتوقع أن تستقبل الموصل القوات الكردية عند دخولها إليها بارتياح أكبر من نظيرتها الشيعية".

لكن المتحدث الكردي لا ينفي وجود مشاكل كبيرة بخصوص إدارة المدينة ويقول: "إذا كانت هناك اليوم تحديات عسكرية بسيطة قبل تحرير الموصل، فإن هناك تحديات مركبة ومعقدة أحيانا ستظهر للسطح بعد تحرير الموصل وذلك على المستوى الكردي ـ الكردي وعلى مستوى الكردي العربي وأخيرا على المستوى الطائفي، أي الشيعي ـ السني. أضف إلى ذلك هناك تحديات إقليمية، ولاسيما ما يتعلق بالإطماع التركية الواضحة في الموصل. لذلك أتوقع أن تكون الأحداث ما بعد تحرير الموصل ستكون أكبر وأوسع مما هي عليها الآن".

وإذا كانت القوى والأطراف المعنية بتحرير المدينة غير متفقة سياسيا بشأن مستقبل الموصل قبل المعركة، فإنها لن تتفق بعد ذلك، وهذا يعني إمكانية العودة بالأوضاع إلى ما قبل دخول داعش إلى المدينة. أي بعبارة أخرى العودة إلى نقطة الصفر.

يتفق المحلل السياسي باسم الشرع مع هذا الرأي ويقول إن ما يجري الآن هو محاولة من الجميع لفرض الأمر الواقع، الكل يتأهب لفرض واقعه هو. والواقع هو أنه لا يوجد اتفاق بين الأطراف حول كيفية إدارة المدينة وإدارة المحافظة بعد طرد داعش منها. فمثلا القوى الشيعية تحاول أن تفرض هيمنتها على مناطق شيعية جنوب المحافظة في تل عفر، فيما يرفض الأكراد ذلك ويطالبون بدخول القوات العراقية فقط إلى تلك المناطق. فيما تطالب عشائر الجبور بدخول الحشد الشعبي إلى تلك المناطق.

ويضيف الخبير باسم الشرع "لا توجد هناك ضمانات أو ثقة من قبل الأطراف بشأن التعامل مع كل الملفات. لا يثق أحد بأحد والكل متخوف من الآخر". ولهذا نلاحظ، كما يقول الشرع، أن الزيارات المكوكية لمسؤولين أمريكيين لبغداد وأربيل تسعى إلى زرع الثقة بين الأطراف المعنية، خصوصا بين الطرفين الكردي والعربي.

ويخشى المحلل السياسي أن تشهد مدينة الموصل وكل محافظة نينوى بعد تحريرها من داعش صراعا ثانيا يندلع بين الأطراف التي شاركت في تحرير المنطقة، وهو ما يعتبره مشكلة كبيرة، ويقول: "إذا لم يتم الآن وقبل تحرير الموصل التوصل إلى اتفاق مرحلي ولو مؤقت يضع رؤية أولية لحل مشاكل المدينة وعموم المحافظة". والمخاوف قائمة فعلا أن يتحول الصراع في الموصل في مرحلة ما بعد التحرير إلى صراع دموي بين أطراف الصراع التقليدين. فالقوى المشاركة في عملية التحرير تملك المعدات العسكرية الكافية، مثل الدبابات والراجمات والصواريخ لخوض معركة الهيمنة على المحافظة بعد التحرير.

وإذا كان التوازن بين الأطراف الفاعلة في عملية تحرير نينوى مختل حاليا للأسباب المذكورة، فإنه سيبقى مختل في مرحلة ما بعد التحرير، كما يؤكد ذلك الأستاذ الشرع ويضيف "أن التوازن سيزداد تعقيدا وسيتعرض إلى اختلال أكبر ربما".

حضت واشنطن على لسان بريت ماكغورك موفدها الخاص لملف تنظيم "داعش" الساسة العراقيين على إظهار مزيد من اللحمة السياسية قبل الهجوم على الموصل، وأكد الموفد أن الأمر ليس حملة عسكرية فقط، بل أيضا من أجل إظهار جانبها الإنساني. 

 دعا بريت ماكغورك الموفد الخاص للبيت الأبيض لملف تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروفة إعلاميا باسم "داعش" السياسيين العراقيين اليوم الخميس (11 آب/ أغسطس 2016) إلى الوحدة، قبل انطلاق هجوم حاسم لاستعادة مدينة الموصل، التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي قبل سنتين. 

ويشهد مجلس النواب الذي يفترض أنه يشكل حجر الأساس في الحياة السياسية، حالة شلل بعد سلسلة طويلة من المشاكل، كان آخرها اتهامات وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي إلى رئيس المجلس سليم الجبوري بالفساد والابتزاز.

واعتبر ماكغورك أن هذه المشاكل لم تؤثر على المعركة ضد الإرهابيين، لكنه دعا إلى مزيد من اللحمة قبل بدء الهجوم لاستعادة الموصل معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق. وقال لصحافيين في بغداد "في ما يتعلق بالموصل، من المهم جدا أن يركز المسؤولون ويتحدوا من أجل حسن سير الأمور".

وأضاف المسؤول الأمريكي "الأمر لا يتعلق بمجرد حملة عسكرية فحسب (...) بل أيضا بأثرها الإنساني، من أجل التكفل بالنازحين". وشدد ماكغورك على ضرورة اتخاذ السلطات إجراءات فعالة لإعادة الاستقرار إلى الموصل سريعا في حال استعادتها، حتى يتمكن الناس من العودة.

ولم يتمكن البرلمان العراقي منذ بداية العام الجاري من التوصل إلى اتفاق لدعم جهود رئيس الوزراء حيدر العبادي لتشكيل حكومة وزراء تنكوقراط بسبب معارضة الأحزاب الكبيرة التي تهيمن على البلاد.

وتواجه استعادة السيطرة على الموصل تحديات تتعلق بأعداد النازحين ما يتطلب إعداد خطة لتأمين متطلباتهم الإنسانية. ورغم الانتصارات التي حققتها القوات العراقية واستعادتها، بمساندة التحالف الدولي، لمناطق واسعة مازال التنظيم المتطرف يتواجد في مناطق مهمة بينها الموصل.

أوقفت أنقرة عشرات الناشطين في "حزب العمال الكردستاني"، كما طالبت النيابة العامة بسجن صلاح الدين دمرداش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، ما اضطر الكثيرين إلى الرحيل عن البلاد. فهل تدق طبول الحرب بين الأكراد وأنقرة من جديد؟. 

 بدأت السلطات التركية بعد المحاولة الانقلابية إخراج أوراق الأحكام القضائية والعقوبات في وجه خصومها داخل البلاد. ومؤخراً طالب المدعي العام في اسطنبول بسجن صلاح الدين دمرداش (43 عاماً) لمدة خمس سنوات، دمرداش المحامي السابق في قضايا حقوق الإنسان يتولى منصب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي. ووجهت له السلطات التركية تهمة القيام بـ"الدعاية للإرهاب"، وبقربه من زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، الحزب الذي صنفته تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بالـ "منظمة الإرهابية".

السلطات التركية ترفع وتيرة استهداف الأكراد

وأمام هذه التطورات عبّر علي توبراك، ممثل الجالية الكردية في ألمانيا عن قلقه إزاء تعامل السلطات التركية مع الأكراد في تركيا. ويرى توبراك في مقابلة مع DW أن "الصراع بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني تفاقم في الوقت الحالي". مضيفاً أن "حزب العمال الكردستاني هدد بالقيام بهجمات جديدة في حال لم يتم الإفراج عن عبد الله أوجلان". وبالنسبة لعلي توبراك فهذا التصعيد الجديد ستكون له أيضا عواقب على ألمانيا. "في حال لم يهدأ الوضع في المستقبل القريب وفي حال نشوب حرب أهلية، يمكن أن تحدث هجرة جماعية من تركيا إلى أوروبا".

 وبعد الانقلاب العسكري الفاشل بقيت المناطق الكردية في البداية بعيدة عن واجهة الأحداث. غير أنه سرعان ما عاد إلى الواجهة الصراع التركي - الكردي الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ اندلاعه قبل أكثر من ثلاثين عاماً. فلا حزب العمال الكردستاني ولا أنقرة يبديان استعدادهما للمصالحة بعد إلغاء اتفاقية وقف إطلاق النار العام الماضي. وحسب علي توبراك فالأكراد يعيشون في حالة طوارئ منذ النتائج الجيدة والمفاجئة التي حققها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في الانتخابات البرلمانية التركية العام الماضي.

مئات الأكراد ينزحون عن مدنهم

ويصف توبراك الأوضاع في شرق تركيا بـ" الكارثية". ويوضح ممثل الجالية الكردية في ألمانيا الأمر قائلاً: "هُدمت المدن والأراضي بشكل كامل، والآن هناك 500 ألف نازح كردي داخل التراب التركي". وتؤدي عملية "التطهير" التي تقوم بها الحكومة التركية بعد الانقلاب الفاشل إلى زيادة تفاقم الوضع. "أشرنا منذ أشهر إلى أن تركيا سوف تخلق أسبابا جديدة للجوء. ولم يكن أحد يريد وقتها أن يسمعنا. والآن فالأكراد ليسوا وحدهم من جمعواحقائبهم للرحيل، بل الكثير من المعارضين والديمقراطيين أيضاً"، يضيف توبراك.

 حتى الآن لا يمكن الحديث عن تدفق كبير للاجئين، كما يخشى توبراك. فحتى أوائل شهر أغسطس/ آب الجاري وصل عدد طلبات اللجوء من تركيا إلى نفس عدد العام الماضي. وإلى حدود نهاية شهر يوليو/ تموز تراوح عدد طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا ما بين 308 و352 شخصاً، معظمهم من المناطق الكردية. وبعد محاولة الانقلاب في شهر يونيو/ تموز ووصل عددهم إلى 275 شخصاً، وفق إحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. ولم يقدم المكتب أي توقعات حول كيف سيتطور الرقم في المستقبل.

وتتواصل مشاعر القلق داخل المجتمع الكردي في تركيا. فالأمر بالنسبة لعلي توبراك "لا يقتصر على 500 ألف كردي نزحوا حتى الآن إلى الحدود مع بلغاريا، وبضع المئات الذين دخلوا إلى ألمانيا عبر بلغاريا". ويعتبر توبراك هذه الأعداد "مجرد طليعة أولى للنازحين".

فطلب النيابة العامة التركية سجن السياسي الكردي صلاح الدين دمرداش لم يكن مفاجئاً. ففي شهر مايو الماضي قررت الحكومة التركية نزع الحصانة عن أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، واستهدف هذا الإجراء بدرجة أكبر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، الذي يعد ثاني أكبر حزب معارض بتركيا.

في الشهورالقليلة القادمة، سوف تقوم قوة مشتركة من العرب والأكراد العراقيين ـ تتضمن العديد من عناصر الميليشيات السُنية، وربما الشيعية ـ بدخول الموصل وتطهير المدينة من متطرفي تنظيم "الدولة"، ثم العمل على ترسيخ الاستقرار والحكم وإعادة الإعمار في واحدة من أكثر مدن العراق تعقيدًا.

من دون شك أن تنظيم "الدولة" سوف يمنى بالهزيمة في الموصل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو «ما سيحدث بعد ذلك ؟». هل لجهود ما بعد تنظيم "الدولة" أن تحل شجار مرجح النشوب على القضايا العديدة وإحلال الاستقرار في واحدة من أكثر محافظات العراق تعددًا  وتحديًّا؟ إن الفشل في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى مولد نسخة جديدة من داعش.

تُحيي آفاق عملية تطهير الموصل في الذاكرة تجارب من ربيع عام 2003، عندما قام اللواء الأمريكي، الذي حظيت بشرف قيادته، بدخول الموصل وسط اضطراب غير قليل. كانت مهمتنا الأولى ـ بمجرد استرداد درجة ما من النظام ـ هي تحديد كيفية إقامة حكم. واقتضى ذلك الاستعانة بالشركاء العراقيين في إدارة المدينة البالغ عدد سكانها مليوني نسمة وبقية المحافظة التاسعة التي تحتل مساحة واسعة لم نكن نعرف عنها إلا أقل القليل.

تبيّن أن تشكيل مجلس تمثيلي مؤقت للعمل معنا في نينوى مهمة غير يسيرة، وتشكيل ذلك المجلس والتطورات التالية لتشكيله تكشف دقائق عن الجهود القادمة في الموصل.

تحدي الموصل ونينوى هو العدد غير الهين من الجماعات العرقية، والطوائف الدينية، والقبائل، وغيرها من العناصر التي تتألف منها المحافظة. في نهاية المطاف، استطعنا أن نضم إلى مجلس المحافظة ممثلين لكل منطقة في نينوى، وكل ديانة أساسية (السُنة، والشيعة، والمسيحية، والشبك) وكل جماعة عرقية (العرب، والأكراد، واليزيديون، والتركمان) وكل عنصر مجتمعي أساسي آخر (أكاديميون من جامعة الموصل، ورجال أعمال، وجنرالات متقاعدون) وكل قبيلة أساسية غير ممثلة بالفعل تمثيلًا كافيًا.

استطعنا أن نهيكل لجنة انتخبت مجلسًا مؤقتًا للمحافظة. وانتخب المجلس بدوره محافظًا مؤقتًا قديرًا وخبيرًا (كان عربيًّا سُنيًّا، بما أن العرب السُنة يشكلون أغلبية أهل نينوى) يحظى بالاحترام، وكان قبيل ذلك عسكريًّا مرموقًا في الجيش، قتل "صدام حسين" أخاه وكان هو نفسه لفترة غير قليلة محدد الإقامة في منزله.

المهم، أن السلطة التشريعية التي كنت بحاجة إليها توافرت، كما توافرت لدى القوة اللازمة لدعم تلك السلطة لو استدعت الضرورة. ولم أكن عازفًا عن استعمال أي منهما.

من الواضح تمامًا أن قوات الولايات المتحدة اليوم تفتقر إلى ما كان لها في العراق سنة 2003 من سلطة، وأرض، وأعداد من العناصر الأمريكية. وليس لدى الأمريكيين أيضًا تفويض كالذي كان لنا في الأيام الأولى. غير أن القوات القادرة التي وفرها التحالف أمريكي القيادة للعناصر العراقية على مدار العام الماضي ـ من معلومات استخباراتية ومراقبة واستطلاعية ومستشارين وعناصر لوجستية ومنصات هجوم دقيقة بصفة خاصة ـ كانت مؤثرة في النجاح الذي حققه العراقيون في الرمادي والفلوجة وتكريت وبايجي Baiji وقيارة Qayyarah وعدد من المواقع القتالية الأخرى.

ليس لديّ شك في أن قوات التحالف سوف تلحق الكثير من الأذى خلال الأسبوع القادم بما بقي من عناصر تنظيم "الدولة" في الموصل، مما يجعل المعركة هناك أقل حدة عما يتخوف الآخرون. وهكذا، فإن التحدي المهم في الموصل لن يكون إلحاق الهزيمة بتنظيم "الدولة"، بقدر ما سيتمثل في المهمة التي واجهناها عام 2003، وهي ضمان أمن ما بعد المعركة، وإعادة الإعمار، وأهم من ذلك كله الحكم الممثل للشعب والمستجيب له. كل ذلك، لابد أن يسعى إليه العراقيون في المقام الأكبر، من مختلف الولاءات، من دون أن يتوافر لهم من القوات والموارد والسلطات ما توافر لنا.

من المرجح أن قيادات مختلف العناصر العراقية سوف تكون لها ميليشياتها الخاصة وستكون هناك جولات لا تنتهي من المناورات على الطريق إلى حدود ما بعد تنظيم "الدولة" وهياكل الحكم وتقسيم السلطة والموارد. لو أن هذه التحديات غير كافية، فستنبعث تحديات أخرى من إيران والميليشيات الشيعية التي تدعمها، ومن تركيا وجيران العراق العرب السُنة، ومن الحكومة الإقليمية الكردية الراغبة بصورة مفهومة في الاحتفاظ بالمناطق الحدودية المتنازع عليها والتي تسيطر عليها حاليًا قوات البيشمركة التابعة لها، إلى آخر ذلك كله.

لقد كانت جهود الموصل ونينوى في الربيع والصيف وأوائل الخريف من عام 2003 ناجحة للغاية. غير أنها تبددت في نهاية المطاف بسبب العجز عن حمل السلطات العراقية في بغداد على إقرار المبادرات التي قدمناها للتصالح مع أعضاء حزب البعث السابق الذين فصلتهم من وظائفهم سلطة الائتلاف الحاكم بموجب قرار التطهير من البعث وتوفير وظائف لعشرات الآلاف من الجنود العراقيين الذين حوّلتهم السلطة إلى عاطلين عن العمل. التحدي النهائي الآخر كان يتمثل في غياب التوجيه الواضح والموارد من بغداد لأنشطة وزاراتها في نينوى. كان معنى هذه الإخفاقات أن تحتدم المقاومة السُنية في الموصل في نهاية المطاف مثلما احتدمت في مناطق العرب السُنة الأخرى في العراق. بات عرب نينوى السُنة لا يجدون الكثير من الأسباب التي تدعوهم إلى دعم العراق الجديد، بل إنهم في واقع الأمر وجدوا كثيرًا مما يدعوهم إلى رفضه.

واضح أن هناك دروسًا يمكن أن نتعلمها من تجربتنا السابقة، ومن خروج سابق للقوات الأمريكية في أواخر عام 2011. أبرز هذه الدروس، هي أنه على هذه القوات أن تحقق حكمًا احتوائيًّا تمثيليًّا شاملًا.

في حالة الموصل، سوف يحتاج عرب نينوى السُنة بصفة خاصة إلى طمأنة واضحة بتمثيل مصالحهم تمثيلًا كافيًا في الموصل ونينوى الجديدتين. وكذلك مواطنو نينوى الأكراد (المنتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية)، والعرب الشيعة، والتركمان الشيعة والسُنة، واليزيديون، والمسيحيون، والشبك والكثير من القبائل.

أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي مجلس حكم كالذي تأسس سنة 2003، ومن خلال عملية احتوائية مماثلة. ومن المهم ألا تلعب الميليشيات الشيعية أي دور في الأمن والحكم في مرحلة ما بعد تنظيم "الدولة". ولأن نينوى وغيرها من محافظات العرب السُنة تفتقر إلى موارد طاقة ذات شأن وما توفره من قوة، فلن يكون سيناريو الحكم الذاتي الدستوري على غرار السيناريو الكردي أمرًا ممكنًا. ومع ذلك، سوف يكون على بغداد ورئيس الوزراء "حيدر العبادي" أن يستعدوا لتقديم المزيد من الالتزامات حول مستويات الموارد، وربما أيضًا ضمان المزيد من الحكم الذاتي الإقليمي في تحديد الأولويات. إن المهمة التي تواجه "العبادي" شديدة التعقيد، ولكن السبيل الوحيد إلى التقدم هو المواجهة الصريحة للتحديات، والعمل على إقامة علاقات والضغط على الأحزاب المختلفة وصولًا إلى أرضية مشتركة في كل القضايا، بمساعدة من التحالف ذي القيادة الأمريكية.

إن عملية حل مشكلات ما بعد تنظيم "الدولة" ستكون صعبة ومتوترة، ولكن التمكن من إلحاق الهزيمة بتنظيم "الدولة" وتوفير كميات كبيرة من الأصول لضمان مزيد من النجاح ومبادرات إعادة الإعمار، سوف يوفر للولايات المتحدة وشركائها العديدين نفوذًا كبيرًا على حل المشكلات، وسيكون لزامًا عليها أن تستعمل هذا النفوذ.

عندما يشتد الحر القائظ فى صيف مصر، تتوجه الطبقة الميسرة من القاهرة إلى شواطئ مصر الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط ، التى تجاور أكبر مخزن مفتوح للألغام فى العالم، مما يضيف كآبة لهذه الصحراء الشاسعة. فهناك ما يربو على 17 مليون لغم أرضى مدفون تحت الرمال فى الجزء الشمالى الغربى من مصر ، ولا يستطيع أحد أن يوطئ بقدمه هذه المساحات التى جرى ترسيمها بدقة.

وربما تعد هذه المنطقة هى الأكبر فى العالم التى بها حقل ألغام لم تنفجر ، وهى تذكرنا بشراسة الحرب العالمية الثانية. فقد شهدت هذه المساحة حربًا ضروس فى بدايات الأربعينيات من القرن العشرين عندما أراد البريطانيون عرقلة تقدم القوات النازية ، وقامت الجيوش البريطانية والألمانية والإيطالية بدفن ملايين الأطنان من المتفجرات ( الألغام) خلال المعارك التى دارت بينهم على سواحل شمال أفريقيا.

وحتى وقت قريب كانت حقول الألغام فى الصحراء الغربية تمثل مشكلة كبرى وبالأخص للبدو سكان الصحراء الذين، - مع أعداد قليلة أخرى مازالوا يسكنون هذه المنطقة -، عانوا فى السنوات الأخيرة وتحديدًا منذ عام 2006  من سقوط أكثر من 150 ضحية بين قتيل وجريح.

لكن فى الأونة الأخيرة قليلون من أدركوا، مع تصاعد نشاط تنظيم داعش الإرهابى وغيره من تنظيمات الجهاد الإسلامى فى أنحاء الإقليم، أدركوا أن هذه الصحراء تحمل مخازن هائلة من المتفجرات. ويقول المسئولون المصريون من الجيش ومن القطاع المدنى: إن نشطاء داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى تمكنوا من الاستفادة من هذه المخزونات من الألغام المزروعة قبل عشرات السنين باستخلاص ما بها من مواد متفجرة لصناعة القنابل وغيرها من أجهزة التفجير البدائية.

ويقول "فتحى الشاذلى" سفير مصر السابق فى السعودية والذى حتى وقت قريب كان يقود جهود مصر للتخلص من الألغام ، يقول: " تلقينا على الأقل عشرة تقارير من الجيش المصرى تفيد بأن العناصر الإرهابية يستخدمون الألغام الأرضية القديمة."

ويتابع "الشاذلى" قائلًا: إن هذه الظاهرة بدأت عام 2004 عندما قام المتطرفون بقتل 34 شخصًا فى منتجع طابا المصرى على البحر الأحمر مستخدمين سبع قنابل قاموا بتصنيعها من مكونات ذخائر قديمة، وهو ما أصبح نهجًا معتادًا نسبيًّا مع تطور وسائل الأمن فى أنحاء متفرقة من مصر ، وتحديدًا مع إعلان تنظيم بيت المقدس – الجماعة الجهادية الأكثر نشاطًا فى مصر – عن ولائها لتنظيم داعش أواخر عام 2014 .               

ومع الأخذ فى الاعتبار توافر الذخيرة الحديثة بكثرة فى المنطقة ، قد يبدو من الغريب أن تهتم الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة ببقايا الذخيرة المتخلفة عن حروب قديمة. فمن المملكة العربية السعودية ، ثانى أكبر مستورد للسلاح فى العالم، إلى ليبيا ذات الجيش الصغير جدا والتى تفتخر بأن جنودها لديهم عدد البنادق نفسه الذي بحوذة جنود الجيش البريطانى، يمتلئ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببحر من الأسلحة الحديثة.

ولكن بالنسبة للجماعات التى على شاكلة التنظيمات الجديدة التابعة لداعش التى تنشط فى أراضى مصر الواسعة وكذا داخل ليبيا ، تعد القنبلة هى القنبلة. فمع وجود مشكلات فى الإمدادات من وقت لآخر ثبت أن سرقة ذخائر المتفجرات المتبقية من حرب هتلر إغواء تصعب مقاومته.

وحديثًا جدا وفى شهر مارس العام الجارى وقع هجوم بجهاز تفجير بدائى نفذته جماعة جهادية على دورية عسكرية مصرية قرب ساحل البحر الأحمر أسفر عن مقتل خمسة جنود،  بعد قيامها بتصنيع المتفجرات من مواد مختلسة من الألغام القديمة.             

ويكافح المسئولون العسكريون للتخلص من هذا التهديد ، وقد تلقوا مؤخرًا شحنة من المركبات العسكرية المضادة للألغام وعددها 700 مركبة من الولايات المتحدة لاستخدامها فى الحرب ضد الجماعات الضالة فى شمال سيناء، وهناك تباين فى نتائج هذا الكفاح.

فالبحث عن الألغام بالحفر تحت الرمال تعد مخاطرة غير محسوبة العواقب. لكن سكان القرى القريبة من مرسى مطروح ، الميناء الواقع على مسافة 210 كيلومتر من الحدود الليبية الشرقية ، يعدون من الفقراء قليلى الحيلة  – فالطوق السميك من المتفجرات الذى يحيط بمنطقة يبلغ طولها نحو 2.5  ميل (  نحو 4   كيلومتر تقريبا) من ثلاثة جوانب، أضر بمشروعات التنمية بشدة ، لذا بالنسبة للبعض تعد مخاطر الكشف عن هذه الألغام مغامرة تستحق العناء.

ويقول "عبد المنعم واعر" الذى خسر ثلاثة من أصابع يده عندما انفجر لغم فيه وهو بعد صغير: " إن البدو يقومون بالبحث عن الألغام لأن ليس لديهم شئ آخر يفعلونه"، ويقوم "واعر" الآن بقيادة حملة لتوعية السكان بمخاطر الألغام الأرضية فى العلمين.

وليست مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة التى وجدت أسلحة الحرب العالمية الثانية فيها طريقها للأسواق.  وقد وثّق المحققون عن الأسلحة فى العراق مؤخرًا العثور على بندقية طراز " لى إنجفيلد " تعود لعام 1942  استولى عليها جنود الباشمرجة الكردية من مقاتلى داعش ببلدة"توز  خورماتو" الشمالية. وفى جمهورية مالى عثرت السلطات على أسلحة فتاكة تحت الأرض من بينها مخزون من عشرة آلاف بندقية أوروبية عتيقة الطراز.

وتبين لقطات مصورة أخذت فى سوريا أن مجموعة متمردة لديها على الأقل مدفع واحد من طراز "هاوتزر" يعود تاريخ تصنيعه إلى الأربعينيات من القرن الماضى.

وهناك أيضًا الفوضى التى تعم ليبيا ، حيث وجد الباحثون بشأن الأسلحة أن هناك أعدادًا لا بأس بها من  الأسلحة التى كانت بحوذة قوات الحلفاء وأيضًا قوات المحور خلال الحرب العالمية الثانية. وفى هذا يقول " ن. ر. جينزين – جونز " من هيئة بحوث التسلح  وهى هيئة استشارية مستقلة، ويعمل فى تحضير تقرير بعنوان " أسلحة التراث فى الحروب الحديثة"، يقول: " لقد شاهدنا العشرات والعشرات من مسدسات " ويبلى" البريطانية الصنع معروضة للبيع، ثم هناك أيضًا  البنادق القصيرة " كاربينى" إيطالية الصنع ، وبنادق "الماوزير" و " البرين " .

وبعد كل هذا ما يجعل مشكلة حقول الألغام فى مصر معقدة –  ناهيك عن عددها الهائل – هى إنها تعيق مرور المهربين والجهاديين إلى داخل البلاد قادمين من الحدود الليبية. وباستخدام المرشدين المحليين يمكن لقوافل سيارات الدفع الرباعى أن تسلك بحرص طريقها عبر الطرق الصحراوية الممتدة والمتداخلة مع حقول الألغام الأرضية.  ونظرًا لعدم الخوف من التعثر مع قوات الحراسة التابعة للجيش ، التى لا ترغب فى أن تضل الطريق وتدخل حقول الألغام،"أصبحت حقول الألغام ملاذًا للإرهابيين " كما يقول الشاذلى.

ولأسباب أمنية وأيضًا لتيسير استخدام مساحات كبيرة يرجح أن تحوى فى أعماق الأرض تحتها مخازن من البترول والغاز ، أعلنت السلطات المصرية أنها تعجل من عمليات تطهير الألغام. فقد تم إزالة نحو 3 مليون لغم منذ عام 1981، وتفيد المصادر الحكومية أن الألغام الباقية سيتم إزالتها خلال ثلاثة أعوام.

أما بالنسبة لسكان الصحراء، هذه الإزالة لن تتم بالسرعة المنشودة. فقد شاهدوا عمليات اختطاف وقتل عمال البترول من الأمريكيين والكروات خلال العامين المنصرمين- فى الوقت الذى يقوم فيه الجهاديون بشن هجمات ضخمة وبشعة عديدة تستهدف الجيش المصرى.

وأحيانًا ما تتسبب الأعمال الحكومية فى تعقيد المشكلة. فقد تعرض ثمانية من السياح القادمين من المكسيك للقتل العام الماضى عندما استهدفتهم طوافة عسكرية مصرية عن طريق الخطأ للظن بأنهم إرهابيون، وأطلقت عليهم وابلًا من القذائف والصواريخ. وقبل بضعة أشهر بالكاد نجح طاقم تنقيب عن البترول من الخبراء الفرنسيين فى الإفلات من الموت بالسيناريو نفسه، طبقًا لرواية وردت لمجلة النيوزويك من أحد عمال التنقيب عن البترول الأمريكيين اشترط عدم ذكر اسمه. 

ومنذ ذلك الحادث تقوم شركات التنقيب عن البترول برفع أعلام ملونة على سياراتها ذات الدفع الرباعى عندما تدخل فى مناطق محظورة.

وبالنسبة لمعظم السكان من البدو يتركز غضبهم الحقيقى على الدول التى قامت بزرع هذه الألغام القاتلة منذ أمد بعيد. ومن جهته يلقى السيد " أحمد عامر" رئيس رابطة الناجين من الألغام الأرضية بمرسى مطروح، التى  تدافع عن حقوق الضحايا،  يلقى باللوم على الدول الأوروبية التى قامت بزرع معظم الألغام الأرضية فى مصر . وهو يقول: " لا يمكن أن يأتوا إلى هنا ببساطة ثم يذهبون بالسهولة نفسها . يتعين عليهم إزالة مازرعوه."

أشارت الجريدة لاعلان القوات الموالية للحكومة اليمنية إنها سيطرت على معقلين لتنظيم القاعدة جنوبي البلاد، وهما ميناء زنجبار وبلدة جعار، وقد تمت العملية بدعم جوي من التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وقال مسؤول محلي إن ما مجموعه أربعون مسلحا قد قتلوا !

وكانت القوات الحكومية قد استولت على مواقع في المنطقة في وقت سابق، لكن مسلحي القاعدة أعادوا الاستيلاء عليها !

من ناحية أخرى نفى التحالف بقيادة السعودية استهداف مدرسة في صعدة شمالي اليمن بغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأطفال ، وكانت المتحدثة باسم منظمة أطباء بلا حدود، ملاك شاهر، قد قالت “تلقينا جثث 10 أطفال و28 مصابا، جراء غارات استهدفت مدرسة لتحفيظ القرآن في هيدان” – على حد قول الجريدة !

أشارت الجريدة لما أفادت به الأنباء الواردة من سوريا بمقتل 15 شخصا على الأقل في تفجير بالقرب من إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، بشمال البلد ، ونقل “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض عن نشطاء قولهم إن انتحاريا فجّر سترة ناسفة في حافلة تقل مقاتلين عند معبر أطمة الحدودي مع تركيا ! وقال نشطاء إن من المعتقد أن الضحايا هم مقاتلون من المعارضة وكذلك حراس حدود أتراك ! وقد أُصيب العشرات في التفجير، وفق ما أفاد المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد في تغطية أحداث الصراع السوري على شبكة من النشطاء على الأرض !

يشار الى ان الحكومة السورية تتهم تركيا بتسهيل تدفق المقاتلين والإمدادات عبر أراضيها إلى داخل سوريا من خلال المعبر الحدودي ، وبالتزامن مع التفجير، أفادت أنباء بإشتداد المعارك بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية في مدينة حلب !

لماذا فشلت جهود الخارجية الأمريكية في تحقيق الاستقرار بالعراق، عقب انسحاب القوات الأمريكية عام 2011،؟هذا ما ركزت عليه صحيفة الواشنطن بوست في تقريرها الذي اشارت من خلاله الى ان  الخارجية الأمريكية كان لديها خطط طموحة لتحقيق الاستقرار بالعراق، غير أن كثيراً من تلك الخطط لم تنفذ بسبب تشكيك الكونغرس بجدواها، وأيضاً تقليص الموازنات التي كانت مخصصة لهذا البرنامج، فضلاً عن الإدارة السيئة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.

وتقول الصحيفة إنه في الأسبوع الذي غادرت به آخر وحدات الجيش الأمريكي العراق عام 2011، كان رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، قد وصل واشنطن من أجل مناقشة والاطلاع على الخطط التي وضعتها الخارجية الأمريكية؛ لغرض تحقيق وجود مدني أمريكي أوسع بالعراق يسهم في تحقيق الاستقرار”.

وتؤكد الواشنطن بوست أن الوفد العراقي كان هو الأرفع الذي يزور البيت الأبيض منذ العام 1940، حيث تمت مناقشة آليات منع عودة الإرهاب إلى العراق وتجنب العنف الطائفي وان كلينتون التي كانت وزيرة للخارجية آنذاك تحدثت عن الوجود المدني القوي لأمريكا بالعراق، وكيف يمكن له أن يساعد في تحقيق الاستقرار للعراق، غير أنه وبعد أقل من ثلاث سنوات من ذلك التاريخ تركت حكومة المالكي البلاد وقد ضاع أكثر من نصفها؛ عقب سيطرة تنظيم الدولة عام 2014، لتؤكد فشل كافة الجهود والبرامج التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية”.

وتشير  الصحيفة إلى أنه بالتزامن مع حملة المرشحة للرئاسة هيلاري كلينتون، فإن خصومها السياسيين يلقون اللوم عليها وعلى إدارة الرئيس باراك أوباما في عدم تحقيق الاستقرار بالعراق مبينة أن مراجعة السجلات والوثائق الخاصة بتلك الفترة تشير فعلياً إلى وجود برامج طموحة لدى الخارجية الأمريكية من أجل تحقيق الاستقرار بالعراق، إلا أن سوء التقدير من قبل جهات فاعلة في البيت الأبيض، بما فيها وزارة الخارجية نفسها، بالإضافة إلى حكومة المالكي نفسه والبيت الأبيض والكونغرس، كلها عوامل أدت إلى فشل تنفيذ تلك البرامج وتطبيقها.

واوضحت الصحيفة ان برامج وزارة الخارجية الأمريكية لتحقيق الاستقرار في العراق، بحسب الصحيفة، “قوبلت بتشكيك من قبل الكونغرس الأمريكي، فضلاً عن ضغوط أخرى من قبل إدارة البيت الأبيض وتحديداً في العام 2012، كلها أسباب أدت إلى تراجع الخارجية الأمريكية عن تنفيذ جزء كبير من تلك البرامج، يضاف إليها سوء إدارة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي”.

ونوهت الصحيفة الى ان البيت الأبيض سعى إلى تخفيض الإنفاق على العديد من البرامج الخارجية؛ وهو ما أسهم كثيراً في إلغاء عدد كبير من برامج وزارة الخارجية الأمريكية، التي كانت مخصصة لتحقيق الاستقرار بالعراق عقب الانسحاب الأمريكي عام 2011.

وتنقل الواشنطن بوست عن ضباط أمريكيين عملوا في برنامج المساعدات الأمريكي بالعراق عقب الانسحاب، قولهم: إن “تخفيض الميزانيات المخصصة لبرامج تحقيق الاستقرار أدى إلى تدهور عمليات تدريب قوات الأمن العراقية، وتحديداً في الأشهر التي سبقت سيطرة تنظيم الدولة على الموصل ومدن أخرى عام 2014”.

وواصلت أن مسؤولين أمريكيين في الإدارة الحالية بالبيت الأبيض والسابقة أيضاً يرون أن كلينتون ضغطت وبقوة من أجل توفير المال اللازم لتمويل برامج أمنية للمدنيين العراقيين، وهو ما تضمنته أيضاً وثائق مكتوبة من اجتماعات فريق الأمن القومي الخاص بالرئيس أوباما، الذي كانت كلينتون أحد أعضائه.

واشارت الصحيفة الى ان مراجعة العديد من الوثائق والسجلات ومحاضر الاجتماعات تؤكد أنه بعد مغادرة كلينتون الخارجية الأمريكية عام 2013، فإن العديد من البرامج التي وضعتها لتحقيق الاستقرار بالعراق توقفت، وألغي جزء كبير من مخصصات برامج أخرى؛ الأمر الذي أدى إلى حصول حالة من الفراغ الاستراتيجي بالعراق عقب الانسحاب الأمريكي عام 2011.

بدا مقاتلو  تنظيم داعش الإرهابي الذين فروا من معقلهم في مدينة سرت الليبية يسعون حاليا إلى عبور الحدود إلى الدول المجاورة أو يعيدون تنظيم صفوفهم في جنوب ليبيا لاستئناف هجماتهم.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”نقلا عن مسئولين إن العناصر المتطرفة اتجهت عبر الحدود الليبية نحو الجزائر والنيجر وإن الدول الواقعة على الحدود مع ليبيا أعلنت حالة التأهب القصوى في إطار الجهود لمنع المقاتلين الأجانب الذين يسعون إلى العودة لبلادهم في مناطق أخرى من أفريقيا

وواوضحت الصحيفة نقلا عن مسئول عسكري في سرت إن المناطق الحدودية شاسعة وتتطلب درجة من الاحترافية لا تمتلكها هذه الدول لمراقبة حدودها فيما يقدر مسئولون غربيون أن مئات من المقاتلين فروا من سرت خلال الأسابيع الماضية جنوبا قبل أن يتم تطويق المدينة، معربين عن أن نحو نصف مقاتلي “داعش في سرت هم من العناصر الأجنبية، وغالبيتهم من التونسيين.

واشارت الصحيفة وفقا لعسكري تونسي انه  تم وضع القوات الجوية التونسية في حالة تأهب قصوى تحسبا لعودة هؤلاء المقاتلين إلى تونس و أن الإجراءات شملت تزايد تحليق طائرات الاستطلاع بدعم من الجيش الأمريكي، وذلك بهدف مراقبة أي تحركات تقوم بها العناصر المتطرفة عبر الحدود مع ليبيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدول التي تجاور ليبيا اتخذت بعض الخطوات للحد من عودة المتطرفين إلى بلادهم، حيث بدأت تونس أواخر العام في بناء جدار حدودي، كما تردد أن الجزائر تقوم ببناء سياج لمنع تدفق العناصر المتطرفة وتعزيز الأمن الحدودي، موضحة أن العناصر المتطرفة، الذين لا يسعون إلى الفرار عبر الحدود ربما يستغلون تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا والتنافس القبلي طويل الأمد لإيجاد ملاذ لهم في الجزء الجنوبي من ليبيا.