وأصدر أمس الثلاثاء مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، برئاسة عقيلة صالح، قرارًا بإسقاط حكومة الوفاق دون أن يصدر أي موقف رسمي عن المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة حيال القرار.

ومن الجدير بالذكر أن حكومة الوفاق الوطني حظت على دعم دولي كبير في ديسمبر الماضي، أدى إلى بدئها في العمل منذ مارس الماضي من العاصمة طرابلس، وذلك رغم عدم منحها الثقة من قبل البرلمان الليبي في الشرق.

 وكانت عدة دول غربية وعربية قد طالبت مرارًا مجلس النواب بضرورة عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق التي ظلت معلقة بعد أن فشل البرلمان في عقد جلسة كاملة النصاب للتصويت على الحكومة. 

وفي مساعٍ من مجلس النواب الليبي لإسقاط حكومة الوفاق التي تحظي بدعم دولي وعربي كبيران، عقد ولأول مرة منذ تولي الحكومة منصبها الجديد جلسة كاملة النصاب تم خلالها إسقاط الحكومة بـ61 صوتًا رافضًا لها من أصل 101 نائب حضروا الجلسة.

وفي سياق متصل، عقد مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، أمس جلسة استماع للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وقد حضر الجلسة كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وكان المجلس قد طالب الحكومة بالمثول أمامه خلال جلسة عادية عقدها قبل أسبوع لمناقشة ملفات الفساد ونقص السيولة والتحديات الأمنية التي تواجه الليبيين.

كما أنه كان قد رفض خلال جلسته الأخيرة منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وللمجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج وطالب بتشكيل حكومة مصغرة.

وقالت تقارير: إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قدم مقترحًا بديلًا عن حكومة الوفاق التي رفض المجلس منح الثقة لها، موضحًا أن المقترح ينص على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة أزمة مصغرة تضم من 8 إلى 12 وزيرًا، وأن يتم تطبيق المعايير اللازمة على جميع الوزراء.

وأدى قرار المجلس إلى حالة من الانقسام الداخلي بين مؤيدي رئيس الحكومة فايز السراج، ومعارضيه حول شرعية جلسة التصويت، وقالت الكتلة الداعمة للسراج إنهم تفاجئوا بعقد الجلسة، وإن التصويت لم يكن ضمن أجندة الجلسة، ولم يحضر عدد كبير من مؤيدي السراج، في حين أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن جدول أعمال الجلسة لم يتغير، وأن التصويت على الجلسة كان ضمن جدول الأعمال منذ الأسبوع الماضي، ولم يعلق المجلس الرئاسي على القرار، ملتزمًا الصمت.

ويرى مراقبون أن قرار التصويت على إسقاط الحكومة يعد انتكاسة لجهود السلام في ليبيا، باعتبار أن شرعية تصويت البرلمان ستكون محل شك وسؤال من قبل بعض الأطراف، وقد تأخذ العملية وقتًا طويلًا قد يستمر أشهرًا للوصول إلى توافق حول تشكيل وزاري؛ مما يسمح بزيادة أعمال العنف سواء حول المواقع النفطية شرق مدينة سرت أو داخل وحول العاصمة طرابلس.

من جانبه دعا خليفة الغويل، رئيس حكومة الإخوان التي كانت تقيم في طرابلس تحت مسمى "حكومة الإنقاذ"، جميع أعضاء حكومته إلى ممارسة أعمالهم في طرابلس، باعتباره سلطةً شرعيةً عقب التصويت بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، لسد ما وصفه بالفراغ وتقديم الخدمات للمواطني، منتهزًا الموقف لعودة حكومة الإخوان مرة أخرى لعملها.

هذا وقد يؤدي ذلك إلى انقسام حاد داخل ليبيا، وقد يفقد حكومة الوفاق شرعيتها المعترف بها والتي تحظي بدعم دولي كبير داخل البلاد، ما قد يؤدي أيضًا إلى انتهاز الجماعات الإرهابية هذه الخلافات لفرض سيطرتها وهيمنتها أكثر من الوقت السابق.

وفي آراء لبعض من المحلليين الليبيين، قالوا: إن سكوت المجتمع الدولي وعدم إصداره لأي رد فعل دليل على موافقته على قرار مجلس النواب بإسقاط حكومة الوفاق.

في سياق متصل، يتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب الوضع السياسي في ليبيا، والظروف الدقيقة لتصويت مجلس النواب على عدم منح الثقة إلى حكومة الوفاق الوطني وآثاره السياسية، دون أن يقدم موقفًا واضحًا إزاء القرار.

وكان 100 نائب قد قاموا في فبراير الماضي بالتوقيع على بيان أعلنوا فيه منح الثقة لحكومة الوفاق وذلك بعد أن فشل مجلس النواب في عقد جلسة مكتملة النصاب للتصويت على الحكومة، متهمين النواب الرافضين للاتفاق السياسي بممارسة العنف اللفظي والمادي عليهم.

وتعرضت حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي لصعوبات طائلة، في ظل عدم منحها الثقة من قبل الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة عبدالله الثني في شرق البلاد.

وانبثقت حكومة الوفاق من اتفاق السلام، الذي وقعته أطراف ليبية في مدينة الصخيرات المغربية ديسمبر 2015؛ حيث نص الاتفاق على أن تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية لمدة عامين تنهي النزاع على السلطة المتواصل منذ منتصف العام 2014.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في انتفاضة شعبية عام 2011، وفوضى أمنية بسبب احتفاظ الجماعات المسلحة التي قاتلت هذا النظام بأسلحتها.

وسبق أن تناولت بوابة الحركات الإسلامية في تقارير سابقة لها، أن ليبيا الغنية بالنفط تعاني من انهيار اقتصادي؛ بسبب تراجع إنتاج النفط وسعره وتوقف الاستثمارات والنقص في السيولة وعدم القدرة على تحصيل الضرائب، ومع كل ذلك عجزت حكومة الوفاق عن مواجهة الأزمات الليبية منذ توليها مهام العمل في مارس الماضي، ما يراه مراقبون بأنه تعزيز لموقف مجلس النواب الليبي الرافض لهذه الحكومة.