وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد دعا السلطات في طهران، إلى وقف تنفيذ تلك الإعدامات وذلك قبيل الإعلان عن تنفيذها بساعات الأحكام الصادرة بحقهم، باعتبارها "غير العادلة وغير المنصفة ومخالفة لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية"، وقال: "من المؤسف جدًا أن الحكومة الإيرانية ما تزال تعدم الأشخاص وفق اتهامات وجرائم ليست خطيرة وفقًا لبنود ميثاق العهد الدولي، وأن بعض المتهمين لم يتمكنوا من التحدث مع وكلائهم إلا لمدة 20 دقيقة، كما أن أحد المتهمين يدعى علي رضا مدد بور اعتقل قبل خمسة أعوام أثناء عمله كعامل نظافة في أحد المنازل وقامت الشرطة باعتقاله وضبطت 900 غرام من مادة الحشيش معه".

 هذا في الوقت الذي كشف نائب في البرلمان الإيراني عن أحكام إعدام أصدرتها المحاكم في بلاده بحق 4500 شخص يقبعون في السجون، بتهم اجتماعية وسياسية، وقال بأنهم يواجهون "مصيرًا غامضًا". فيما قال روح الله حضرت بور العضو في لجنة القضاء في البرلمان الإيراني: "إن على القضاء في بلاده أن يقرر مصير هؤلاء المحكومين بالإعدام منذ أوقات طويلة".

وتضاعف عدد تنفيذ أحكام الإعدام وأصبحت إيران الأولى عالميًّا، لا سيما بعد وصول الرئيس حسن روحاني؛ حيث نفذت إيران خلال شهر أغسطس 2016م الإعدام بحق أكثر من 30شخصا بمناطق مختلفة في البلاد، كان سهم السنة الأكراد الأكبر؛ حيث تم إعدام أكثر من عشرين ناشطا منهم في يوم واحد، بالإضافة إلى أن الأعدمات في عهد رئاسة روحاني سجلت رقماً قياسياً؛ حيث قامت السلطات بإعدام 700 شخص خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 في مختلف سجون البلاد، بينما العدد الإجمالي للمعدومين في عام 2015 هو 969 حالة إعدام، وهو رقم قياسي منذ 25 سنة.

 فيما دعت 22 منظمة حقوقية إيرانية، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى تشكيل "لجنة تقصي حقائق" للتحقيق حول الإعدامات السياسية المتزايدة وكذلك الإعدامات التي طالت عشرات الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين والناشطين منذ ثورة عام 1979م، وأشارت هذه المنظمات في بيان مشترك، إلى أنه ما لا يقل عن 915 سجيناً سياسياً يقبعون حاليًّا في السجون الإيرانية، وأن العشرات منهم محكومون بالإعدام وعلى رأسهم نشطاء القوميات من الأكراد وعرب الأهواز والبلوش.

ومن بين الموقعين شخصيات حقوقية بارزة، مثل رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران المحامية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والناشطة الحقوقية مهرانغيز كار، وشادي صدر مديرة مركز العدلة لإيران، والدكتور كريم عبديان بني سعيد، رئيس منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، وآفا هوما مديرة جمعية حقوق الإنسان بكردستان إيران.

وجاء في البيان أنه "منذ بداية أغسطس 2016 وبناء على شواهد موثوقة نفذت إيران عقوبة الإعدام بشكل سريع واعتباطي ضد العشرات من السجناء السياسيين من أبناء القوميات، وأن غالبية المعتقلين السياسيين الذين تم إعدامهم أرغموا على إدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب في زنزانات الاستخبارات السرية، وقد تم الحكم عليهم بتهمة (الحرابة) في محاكم الثورة خلف الأبواب المغلقة، وأن الإعدام بتهم سياسية هو أكبر خرق لحق حرية التعبير والعقيدة ويهدف إلى بث الرعب والخوف والحد من حرية التعبير للأشخاص والمجموعات".

وطالبت المنظمات في ختام بيانها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الإعدامات، هي مطالبة إيران بإلغاء الإعدام ومطالبة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة أن يضغط على إيران لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الإعدامات تحت إشراف المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران بأسرع وقت ممكن، وأن يتم السماح لهذه اللجنة أن تتحرى موضوع الإعدامات كأداة لإسكات المعارضين السياسيين وكذلك مطالبة الاتحاد الأوروبي بالضغط على طهران في مفاوضات حقوق الإنسان المقبلة لتجميد عقوبة الإعدام بهدف إلغائها.

 مما سبق نستطيع التأكيد على أن هذه الإعدامات هي نهج من الجمهورية الإيرانية الإسلامية الشيعية لتصفية خصومها السياسيين بالمزيد من الإعدامات والقتل، وهو الأمر الذي ستكون له بلا شك نتائج كارثية على الدولة الإيرانية والشعب الإيراني.