وبدأ كوبلر هذه الجولة بزيارة لقطر تلتها زيارة الإمارات العربية المتحدة ثم مصر؛ حيث التقى مسئولين في الدولة المصرية وفي جامعة الدول العربية.

فيما توجه كوبلر نحو أوروبا؛ حيث التقى الأحد الماضي بوزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرلوت، قبل أن يتجه إلى ألمانيا؛ حيث التقى الثلاثاء بوزير الخارجية الألماني فرانك فولتر شتاينماير.

ويرى مراقبون أن الأمم المتحدة والدول الغربية تسعى منذ فترة لسحب الدعم الذي تتلقاه السلطات شرق البلاد وفي مقدمتها الجيش الليبي بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر من قبل البعض من الدول وفي مقدمتها مصر، التي بدأت تتخذ موقف الحياد بعد أن دخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العاصمة طرابلس نهاية مارس الماضي.

ومن المنتظر أن تستأنف جلسة الحوار بين الفرقاء الليبيين في العاصمة التونسية يوم 5 سبتمبر المقبل؛ حيث ربط مراقبون بين تحركات كوبلر وهذه الجولة التي تأتي في وقت احتدم فيه التنافس بين حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات والسلطات شرق البلاد.

ومنذ الاثنين الماضي وتتفاقم الأوضاع حول مصير المجلس الرئاسي، بعد أن رفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق؛ حيث ينص القانون رقم 4 على أن من حق المجلس الرئاسي فرصتين فقط لتشكيل حكومة وفاق، وقد استنفدهما بعد أن رفض البرلمان التشكيلة الثانية الأسبوع الماضي والأولى التي رفضها في يناير من العام الحالي.

وكان عقد مجلس النواب الليبي، أول أمس، جلسة للنظر في إمكانية منح المجلس الرئاسي فرصة ثالثة لتشكيل حكومة وفاق، بعد أن فشل مرتين في تقديم حكومة تنال ثقة البرلمان.

ويسود جدال سياسي واسع منذ أن رفض البرلمان الاثنين الماضي التشكيلة الحالية لحكومة الوفاق حول مصير المجلس الرئاسي.

 ففي حين يؤكد بعض النواب وفي مقدمتهم رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح استنفاد المجلس الرئاسي لفرصتيه الممنوحتين له بموجب المادة 180 من القانون رقم 4 المتعلقة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما يعني فتح الباب أمام لجنة الحوار لإعادة اختيار رئيس ونائبين جديدين للمجلس الرئاسي، يؤكد بعض المراقبين أن الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر الماضي هو الذي يقود العملية السياسية الليبية وليس القانون رقم أربعة أو مادة منه.

وكان البعض طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة مصغرة تتكون من 8 إلى 13 وزيرًا، داعيًا عضوي المجلس الرئاسي علي القطراني وعمر الأسود إلى العودة للمجلس للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة، ما يعني موافقة ضمنية على منح الرئاسي فرصة ثالثة، قبل أن يخرج الجمعة في حوار مع قناة "العربية" ليؤكد أن ما تداولته وسائل الإعلام لم يكن سوى مقترح من قبل النائب عزالدين قويرب، مؤكدًا أن المقترح رفضه النواب، الأمر الذي دفعهم إلى تحويله للجنة القانونية وستتم مناقشته خلال جلسة الاثنين.

ويؤكد مؤيدون للمجلس الرئاسي أن المجلس الرئاسي هو وليد الاتفاق السياسي وليس وليد مجلس النواب وبالتالي فإن القانون رقم 4 المتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب لا يمكن تطبيقه على هذا الجسم. واتسمت جولة كوبلر الدبلوماسية بالتنوع؛ حيث زار دولا داعمة للسلطات شرق البلاد وأخرى مؤيدة للمجلس الرئاسي.

وكان قرار مجلس النواب، حمل في طياته تحذيرًا للمجلس الرئاسي، قائلًا: إنها تعتبر الفرصة الأخيرة للأخير، كي يعمل على تشكيلة حكومية مقبولة، في مدة لا تتجاوز 15 يومًا، ورغم الجدل الذي أثاره قرار مجلس النواب من الناحية القانونية حول طريقة عرض جدول الأعمال على النواب وتضمين بند التصويت على حكومة الوفاق الذي لم يعلن عنه مسبقًا، فإن إعلان المجلس الرئاسي ترحيبه بقرار النواب قطع الجدل حول قانونيته.

الجدير بالذكر أن صراع الطرفين بدأ منذ أن تولى السراج رئاسة حكومة الوفاق الليبية، فيما كانت حكومة الثني المقيمة في طبرق رافضه منحها الثقة دون الاعتراف بقائد الجيش خليفة حفتر؛ حيث رفض الأخير الانضمام لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة قبل حلّ الميليشيات الإسلامية المتحالفة معها.

وسبق لبوابة الحركات الإسلامية، أن تناولت في تقرير لها، أن وفود عن المؤتمر الوطني بطرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافةً إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر الماضي بالصخيرات، وقعوا على اتفاق يقضي بتشكيل ثلاث هيئات تقود المرحلة الانتقالية في البلاد وهي: حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، والمجلس الأعلى للدولة ويتشكل من 145 عضوًا من المؤتمر الوطني بطرابلس ومن المجلس الرئاسي المتكون من رئيس الحكومة ونوابه، إضافةً لبقاء مجلس النواب كجهة تشريعية.