لا شك أن جماعة الإخوان في الفترة الأخيرة تعاني الكثير من المشكلات التي قمنا في بوابة الحركات الاسلامية بمناقشتها منذ بدايتها في مايو 2015 وحتى الان، هذه المشكلات التي أحدثت ومازالت تحدث انقساما داخليا في صفوف الجماعة، فبين قيادات الداخل وقيادات الخارج الكثير من الصراعات على تولي القيادة في هذه المرحلة الحساسة، وأخيرا تبقى سلطة القيادة في يد من يتحكم في أموالها. ومن بين الكلمات التي كانت تتردد كثيرا كلمة "مكلمين" التي كانت لا تخلو تصريحات وبيانات جماعة الإخوان منها، منذ الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، نتيجة ثورة شعبية في 30 يونيو، فبدأ هذا العنوان كمحاولة للعناد مع الدولة والشعب في وقت واحد، ولكن بعد مرور ثلاث سنوات كاملة، بدأت الجماعة في التساقط، حتى وصلت إلى طرح أفكار للتصالح مع الدولة، من خلال قيادات الصف الأول، رافعين رايات الاستسلام. 

وكانت أولى هذه المفاجآت، تصريح إبراهيم منير، نائب مرشد الجماعة، والذي دعا فيها إلى ضرورة البحث عن أي وسيط بين الجماعة، والدولة المصرية لحل الأزمة الموجودة، من خلال عقد عدد من الجلسات بين الطرفين للوصول إلى حل وسط.

وبعد هذه التصريحات بأيام قليلة، نشرت وثيقة مسربة، من الصف الإخواني، نسبت إلى القيادات التاريخية بقيادة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، تعترف بفشل العمل الجماهيري التي قامت به الجماعة خلال السنوات الماضية، مطالبة بتهيئة الجماعة للقبول بالمصالحة مع الدولة المصرية.

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ارتفعت  بعض الأصوات في البرلمان المصري خلال الآونة الأخيرة تدعوا للمصالحة مع جماعة الإخوان الارهابية خصوصا تلك القيادات التي لم تلوث أياديهم بدماء المصريين، ما يجعل من موضوع المصالحة اهمية لأي باحث ان يتناوله بالبحث والتدقيق خصوصا بعد تجربة المراجعات التي قامت بها الجماعة الاسلامية في نهايات القرن الماضي من داخل السجون المصرية، واقرارهم بجرائم ارتكبوها وتابوا عنها الا انهم حينما واتتهم فرصة الانتقام من النظام والشعب المصري بعد ثورة 25 يناير 2011، وتولي المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم كانت عودتهم بوجههم الارهابي اشد خطرا من قبل فقد حوصرت مؤسسات الدولة كالمحكمة الدستورية ومدينة الانتاج الاعلامي وتم تهديد الجميع سواء كان شخصية عامة ام مواطن عادي بانتشار جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السويس وبور سعيد وغيرها وكذلك التعدي على الكنائس والشيعة، ونتذكر جميعا الشيخ حسن شحاته ذلك الشيعي الذي قتل وتم التمثيل بجسته من تلك الجماعات الاسلامية، ليس هذا فقط بل أيضا ما قامت به هذه الجماعات من اشعال الكنائس والتعدي على من فيها قتلا بالرصاص خصوصا بعدما تم عزل محمد مرسي، كل هذا يجعل من يطالب بالمصالحة مع تلك الجماعة يفكر الف مرة قبل المطالبة بهذه المصالحة، لان المصالحة بالنسبة لهم كما تؤكد الشواهد التاريخية انما تعد استراحة محارب، ما ان يجد الفرصة مواتية حتى يعود اشرس واشد خطرا من ذي قبل.

سوف يتناول الباحث في هذه الورقة دعوات المصالحة من جانب النظام، ودعوات المصالحة من الجانب الاخواني ، ومن ثم أثر المصالحة على جماعة الاخوان، وذكرى 30 يونيو ودعوات المصالحة، صراعات الإخوان الداخلية وأثرها على المصالحة، ثم النتائج والاستخلاصات وأهم المراجع التي استند لها الباحث في إعداد هذه الورقة.

****** 

على الرغم من أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد منذ اللحظات الأولى لتوليه مهام منصبه رئيساً للجمهورية، في يونيو 2014، بعدم السماح بوجود الإخوان خلال فترة حكمه، إلا أن ما تكشف خلال الأيام الماضية عن اتجاه عام في الدولة المصرية من المصالحة مع قيادات الجماعة الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، بحجة أن الدستور نص على المصالحة الوطنية بين أفراد الشعب.

وحظرت مصر الإخوان المسلمين بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة عام 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه، وأعلنتها جماعة إرهابية. وسٌجن آلاف الإسلاميين وحكم على مئات منهم بالإعدام، ومع مرور عامين على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبدو أن انحسار موجة الإرهاب، التي ضربت البلاد، واستكمال مؤسسات الدولة الدستورية بانتخاب مجلس النواب، والتأييد الخارجي الواسع لجهود الرئيس السيسي في محاربة الإرهاب.. كل ذلك دفع إلى السير باتجاه المصالحة وإن كانت مشروطة.

واشارت تقارير إلى أن الدولة ستفتح ملف المصالحة مع المنتمين سياسيا لجماعة الإخوان بدون المصالحة مع تنظيم الإخوان، لافتا إلى أن التنظيم السري للجماعة رفض تقنين أوضاعه القانونية وتأسيس حزب سياسي للجماعة وهو ما يُمثل إلتفاف صريح على القانون لا يتيح عملية التصالح معها. 

وقد أثبتت تجربة انتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي أن مصر تُدار من خلال مكتب إرشاد سري لا يؤمن بالنظام الجمهوري والدولة المدنية والدستور المدني، وأن الحديث عن المصالحة مع الإخوان تكرر في الفترة الأخيرة، وأن الحديث عن المُصالحة من طرف واحد من جانب الدولة، مؤشر على فتح ملف المصالحة يوما ما بأفكار مثل "التعويض". 

وبدا أن الاتجاه العام للنظام في مصر في الوقت الحالي، يتجه إلى التصالح مع بعض قيادات الإخوان لا التصالح مع الجماعة، كون عودة ظهور الجماعة مرفوض شعبياً تماما، وأن التصالح مع الإخوان على نهج الرئيس الأسبق أنور السادات لن يتكرر في الوقت الحالي.

اللافت أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي يبدو أنها اتفقت مع مصر على التصعيد ضد جماعة الإخوان، فبعد القرار المصري بإدراج الإخوان تنظيماً إرهابياً سارعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ ذات القرار، إلا أن الأحداث حتمت على دول خليجية مثل السعودية التعاون مع جماعة الإخوان في اليمن وسوريا، ما يعني تغيير الأمور وربما الترتيبات.   

رغم أن حديث المصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان بدأ بالحديث عن إجراء مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أسامة الازهري لقاءات مع عناصر من جماعة الإخوان من الصفي الثاني والثالث، في سجني طرة والعقرب، إذ قالت صحيفة "الشروق" المصرية، إن وزارة الداخلية بدأت في سلسلة مراجعات لأفكار السجناء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، في السجون المصرية، إضافة للسجناء الشباب الذين يختلطون بالسجناء المتشددين، ويتأثرون بأفكارهم، على حد وصفها، وذلك نقلا عن "مصادر في سجن شديد الحراسة 2، المعروف إعلاميا بـ"العقرب2" في منطقة سجون طرة".

وأضافت المصادر، وفق الصحيفة، أن أولى هذه المراجعات كانت في مطلع يونيو 2016، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أسامة الأزهري، الذي قام -في خلال المحاضرة الأولى، التي ضمت مئات السجناء، معظمهم من الشباب- بالرد على عدد من الآراء الفقهية التي يتبناها أعضاء "اللجان النوعية" بجماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء "داعش" بالسجون، إضافة إلى تفنيد الكثير من مواقف سيد قطب. (1)

وتابعت المصادر - التي تحفظت على ذكر أسمائها، بحسب الشروق - بأن إدارة السجن كانت قد أبلغت الشباب بضرورة حضور تلك المحاضرات؛ لأنه سيكون هناك قرارات قريبة بالعفو عن العديد من الشباب السجناء، وهو ما دفعهم لحضور أولى المحاضرات التي نظمها الأزهري، الذي أبلغهم بدوره أنها لن تكون الأخيرة، وأنه ستتبعها محاضرات أخرى توضح لهم الكثير من النقاط الشرعية الملتبسة لديهم.

 وقالت الصحيفة إنه "في أعقاب المحاضرة قام ضباط من جهاز الأمن الوطني في السجن، بعقد جلسات تحقيق مع الكثير من الشباب الذين حضروها، مؤكدين لهم أنه عقب كل جلسة سيكون هناك تحقيق لمعرفة مدى التغيير الذي طرأ على أفكار الحاضرين من السجناء، تمهيدا للسعي إلى العفو عمن يتأكد تخليه عن الأفكار المتطرفة".

من جانبه، وفيما يبدو محاولة من الأزهري امتصاص الغضب نتيجة الحديث عن المصالحة مع "الإخوان" علق أسامة الأزهري، عضو مجلس النواب، على ما جاء بجريدة الشروق والذي يحمل عنوان "مستشار السيسي يقود مراجعات فقهية مع السجناء الإسلاميين.. الأزهري يفند أراء الإخوان وداعش لسجناء العقرب"، قائلا "طالعتني صحيفة "الشروق" الغراء بعنوان  على صدر صفحاتها الأولى يحمل من الإثارة أكثر ما يحمل من الحقيقة، وما نشرته الصحيفة في هذا الصدد غير صحيح بالمرة ويفتقد التثبت وتحري الصواب، لاسيما أن عددا غير قليل من وسائل الإعلام تعقب المنشور حتى كاد يعتمده حقيقة وواقعا".

وأوضح الأزهري، في بيان له "محاضراتي داخل السجون دورية ومتكررة وليست الأولى، كما ألمحت الصحيفة، وهي تأتي فى إطار التعاون الدائم بين وزارة الداخلية والمؤسسات الدينية من أجل حث السجناء على الانضباط والإصلاح والتهذيب وإسداء النصح سواء داخل السجن أو خارجه عندما يخرجون للمشاركة فى بناء وطننا الغالي بإيجابية تجاه المجتمع، وهو تقليد معمول به فى كل بلاد العالم وليست مصر فقط".

واختتم عضو مجلس النواب بيانه موضحا "اللقاء المشار إليه وغيره من اللقاءات السابقة والتى نشرته وسائل الإعلام فى حينه جاء بمناسبة دخول شهر رمضان المعظم لإعادة تأهيل النفس وجدانيا ومعرفيا وأخلاقيا وهو الأمر الذى التبس على الصحيفة وغيرها من وسائل الإعلام بإطلاق عدة تصريحات غير دقيقة حول مراجعات فكرية تجري داخل السجون، لاسيما وأن هناك مؤسسات وهيئات أخرى دعتني لإلقاء عدة محاضرات تثقيفية حول الاستعداد للشهر الكريم". (2) 

حديث اتجاه الدولة للمصالحة مع "الاخوان" لم يتوقف على الحديث عن إجراء المراجعات الفقهية التي يجريها الأزهري حتى ولو قام بنفيها، حيث أكد رئيس ائتلاف "دعم مصر" – ائتلاف برلماني يحوز أغلبية مقاعد المجلس - اللواء سعد الجمال، على عدم ممانعة "دعم مصر" صاحب الأغلبية النيابية، فى المصالحة مع جماعة الإخوان وفق شروط محددة أبرزها عدم تلوث ايديهم بالدماء وإدانة العنف، وقال الجمال، إن هناك محاذير تقابل قانون العدالة الانتقالية بشأن المصالحة وإمكانية تنفيذها، لافتا إلى أنه لا يمانع فى المصالحة مع أعضاء الإخوان، ممن لم تتلوث أياديهم بالدماء وكانت لديهم نوايا صادقة وليس مناورة وان يعترفوا باخطائهم ويدينوا العمليات الإرهابية التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، وشدد على ضرورة قيام الإخوان بمراجعات فقهية وفكرية كما فعلت الجماعات الإسلامية في التسعينيات، عندما أقدمت على اجراء المراجعات، واعترفت بأنها ضلت الطريق.

وتابع: "عندما نجد مراجعات من الجانب الآخر ورغبة فى الاعتراف بالخطأ، يكون لنا حديث عن المصالحة، لكن حتى الآن لا نرى مثل هذا الأمر، وبالتالى لا يمكن الحديث عنها"، مضيفا "إننا لا نشاهد سوى حوادث ارهابية غاشمة ضد أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة والأبرياء من المواطنين، ولا تجد إدانات من أعضاء الإخوان، بل نرى شماتة من جانبهم فى الموت، وهذا أمر يثير حفيظة المصريين".(3) 

المخرج السينيمائي، عضو تكتل برلماني (25 – 30)، خالد يوسف، قال إن نزول المصريين للميادين في الخامس والعشرين من يناير كان للمناداة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وشدد على أنه لا مجال للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين الذين يقتلون المصريين، مؤكدًا على أن شروط المصالحة معهم تتلخص في التوقف أولًا عن القتل والإرهاب ومن ثم الاعتذار، وأخيرًا ترك الأمر للشعب المصري للموافقة والرفض، مضيفًا "التنظيم الدولي للإخوان لا يهمه مصلحة الوطن وإنما يهمهم الحصول على أهدافهم فقط"، على حد تعبيره. (4)

كان القيادي الإخواني السابق إبراهيم الزعفراني، طرح في وقت سابق خارطة طريق للخروج من المأزق الحالي الذي تمر به مصر؛ تقوم على التصالح بين جميع الأطراف المتنازعة بمبادئ وأهداف العامة، وكتب الزعفراني، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خارطة طريق لإنقاذ مصر الحبيبة، المبادئ والأهداف العامة المشتركة للثوار (لا لتدخل الجيش في السياسة - عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية - مصلحة وطنية - عدالة انتقالية - القضاء على الفساد - إقامة نظام ديمقراطي)".

وحدد "الزعفراني"، الذي شغل عضوية مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قبل أن يعلن انشقاقه عنها، مجموعة من الخطوات لتنفيذ المبادرة كالتالي:

1 - إعلان كل فصيل وطني عن تبنيه هذه المبادئ والأهداف العامة. 

2 - قيام الشخصيات العامة بإعلان تبنيها هذه المبادئ والأهداف.

3 - تكوين في كل كيان لجنة للمصالحة الوطنية تهيئ أفرادها لهذه المصالحة.

4 - تشكيل لجنة للقيام بالمصالحة الوطنية عن طريق السعي بين القوى الوطنية وإيجاد ميثاق شرف ينهي التنافر بين هذه القوى، مع العمل على التوسيع التدريجي لدائرة المؤمنين بهذه المبادئ، بالإضافة إلى طرح أفكار ووسائل تقلل أو تردم فجوة الشق الذي حدث بين أفراد الشعب المصري الواحد.

5 - عقد لقاءات دورية تنسيقية بين ممثلي القوى الثورية لطرح الرؤى والأفكار والآليات والأدوات والوسائل والفعاليات لتحقيق تلك الأهداف.

6 - يقوم كل كيان بما يناسبه في ضوء ما يطرح خلال هذه اللقاءات التنسيقية.

7 - الامتناع عن تخوين الآخر وترك الحرية لكل كيان للحركة بما يناسبه، ما دام يعمل تحت هذه الأهداف. (5) 

قبل ان يتناول الباحث اثر المصالحة على الاخوان وجب ان يذكر بعض المنادين بالمصالحة مع النظام وطرق دعواتهم وكانت بدايات طرح أفكار للتصالح مع الدولة، من خلال قيادات الصف الأول، رافعين رايات الاستسلام.  من خلال تصريح إبراهيم منير، نائب مرشد الجماعة، والذي دعا فيها إلى ضرورة البحث عن أي وسيط بين الجماعة، والدولة المصرية لحل الأزمة الموجودة، من خلال عقد عدد من الجلسات بين الطرفين للوصول إلى حل وسط. وبعد هذه التصريحات بأيام قليلة، نشر وثيقة مسربة، من الصف الإخواني، نسبت إلى القيادات التاريخية بقيادة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، تعترف فيها بفشل العمل الجماهيري التي قامت به الجماعة خلال السنوات الماضية، مطالبة بتهيئة الجماعة للقبول بالمصالحة مع الدولة المصرية. (تقرير: الإخوان بين الدعوة للمصالحة مع النظام والتصعيد في ذكرى 30 يونيو http://www.islamist-movements.com/36130) ومن بين التقارير الصحفية المهمة التي تناولت موضوع المصالحة بين النظام المصري وجماعة الاخوان المسلمين، تقرير لصحيفة الإيكونوميست البريطانية إن جماعة الإخوان في مصر تسعى إلى المصالحة مع الدولة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعدما أصبحت الجماعة في موقف سيئ للغاية، تعانى من التشرذم والمطاردة والملاحقة في كل دولة تذهب إليها، والأهم من هذا أنها تعانى من الانقسام والصراع الداخلي بين قياداتها، بما يهدد بانهيارها وتفككها إلى الأبد.

وقالت إن السلطات المصرية نجحت في تجفيف الكثير من منابع تمويل الجماعة، وكذلك منع تحويل الأموال من الخارج، ما أدى لأزمة كبيرة دفعت الكثير من القيادات للهرب للخارج أو الموافقة على التعامل مع الحكومة في الوقت الحالي، وكذلك التخلي عن أفكار وأيديولوجية الإخوان. 

وشددت الصحيفة على أن هناك صراعًا حاليًا بين الحرس القديم بقيادة محمود عزت، والسكرتير العام محمود حسين، والساعي بقوة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليًا، وعدم الدخول في صدام مع النظام الحالي.. وهناك أيضًا الحرس الجديد الذى يسعى للمواجهة والاستمرار في الضغط على الدولة، وتنفيذ أعمال عنف مهما كانت التضحيات، ويتزعم هؤلاء أحمد عبدالرحمن، الذى يرأس مكتب الإخوان في إسطنبول، ومحمد كمال. (تقرير: جماعة الاخوان بين الاطاحة بالحرس القديم والصلح مع النظام، http://www.islamist-movements.com/36069) 

وسيرا على نهج المصالحة وبعد دعوات الغنوشي في تونس بفصل العمل الدعوي عن العمل السياسي وبعد تجربة اخوان الأردن والتضيقات الامنية والشعبية على الجماعة داخل مصر وخارجها ارتفعت الاصوات عديدة بين صفوف الجماعة بعمل مراجعات فكرية واتهام القيادات بارتكابهم اخطاء كثيرة ابان عزل محمد مرسي ومنها اعتصامي "رابعة والنهضة" ومؤخرا انضم جمال حشمت، القيادي الإخواني، إلى قائمة المطالبين بتجديد فكر تيار الإسلام السياسي، مهاجمًا في أحد مقالته ما أسماهم بالناقلين وأصحاب "العقول المستريحة".

وقدم "حشمت" في مقال نشره موقع إخواني، بعنوان "التفكير النمطي التقليدي الموروث يكسب!" نقدًا إلى طريقة تفكير الإسلاميين بما فيهم الإخوان، التي قال إنها قائمة على الجمود والنقل وعدم التفكير ومحاربة الجديد. وقال: إن هذا النمط يعتبر إحدى أزمات التفكير الإسلامي، مشيرًا إلى أنه طرح هذه الفكرة في 2008، لكنه لم يتلق ردودًا.

وتساءل: "لماذا نرى كثيرًا من أبناء الحركات الإسلامية يتوقف عن البحث عن معارف جديدة اكتفاء بما لديه؟".

يذكر أن قيادات من تيار الإسلام السياسي طرحوا في الفترة الأخيرة دعوات إصلاح من داخل التيار، وبدأ هذه الفكرة طارق الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية والهارب في الخارج، الذي طالب بأن يكون شهر رمضان شهرًا لتقويم أداء كل حركات التيار على مدى الفترة الأخيرة. (تقرير: جمال حشمت ومراجعات الاخوان، http://www.islamist-movements.com/36016) 

ومن اللافت للنظر ان الكثير من المؤسسات الأجنبية تفاعلت مع ملف تصالح الدولة مع جماعة الإخوان، ففي حين قالت تقارير إن جماعة الاخوان خاصة القيادات التاريخية في الجماعة تسعى للحفاظ على مصالحها ونفوذها بالتصالح مع النظام الحاكم في مصر، لذلك تسعى بكل ما أوتيت من قوة الدفع في اتجاه المصالحة إلا أنها لا تعلن ذلك صراحة خشية من غضبة الشباب.

مؤسسة كريستيان ساينس مونيتور الاعلامية الأمريكية قالت إنه منذ خمس سنوات فقط بدا نجم جماعة الإخوان المسلمين صاعدا لكنها فقدت آخر معقل حقيقي لها في العالم العربي في ربيع هذا العام بعدما أغلقت السلطات الأردنية المقر الرئيسي للجماعة في عمان.

وأضافت أن صعود نجم الحركة تزامن مع ثورات الربيع العربي، وسعي كل من قطر وتركيا إلى تصدير النزعة الإسلامية من الخليج إلى شمال أفريقيا، لكن الجماعة تعاني الآن من حملة قمع مدمرة في مصر وقرارات حظر في معظم دول الخليج العربي، ثم في الأردن حاليا، وإخوان الأردن في الوقت الحالي في مفترق طرق، حيث عليها الاختيار بين إن كانت سترضخ لشباب الجماعة الداعين لاتباع نهج أكثر عنفا أو أن تقوم بصياغة هوية جديدة ربما على نمط "الديمقراطيين المسلمين" في تونس، وقال التقرير إن البعض يخشى من أن فشل الجماعة في استعادة نفوذها كحركة سياسية مشروعة يمكن أن يؤدي إلى زيادة التطرف في المنطقة.

التقرير أضاف أن الخبراء يحذرون من أن يكون منع الحكومة الأردنية وغيرها في أنحاء المنطقة جماعة الإخوان من تقديم الخدمات الدينية والاجتماعية، يفتح الطريق أمام السلفيين المتشددين لملء الفراغ، وقد أغلق الأردن المقر الرئيسي لجماعة الإخوان في عمان في أبريل الماضي، قائلا إن الجماعة التي يرجع تاريخها إلى 60 عاما تعمل بدون ترخيص قانوني. ولم يفصح المسؤولون عن سبب آخر لهذا القرار، لكن مراقبين يقولون إن القرار هو رد على دور الجماعة في ثورات الربيع العربي وعلى المطالب داخل الإردن بالتحول إلى ملكية دستورية والتقليل من صلاحيات الملك.

ومنذ ذلك الحين، أغلقت الحكومة الأردنية عدة فروع للذراع السياسية للجماعة حزب جبهة العمل الإسلامي وجمدت أصول الإخوان، ومنعت أعضاءها الكبار من مغادرة البلاد، بل ومنعت الجماعة من تنظيم أنشطة في رمضان مثل موائد الرحمن، وجبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة هي أكبر حزب سياسي معارض في الأردن وتمثل الكثير من الأردنيين من أصل فلسطيني والذين يشكلون غالبية سكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين شخص ويشكون من التمييز.

وسيشارك حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات البرلمانية في الأردن في سبتمبر، ولكن لا يمكنه جمع تبرعات ولا عقد تجمعات. وأصيبت الحركة بالشلل بسبب قرار للسلطات بمنع الإخوان من إجراء انتخابات داخلية. (6) 

لا شك ان ما يحدث داخل الجماعة من صراع داخلي يصل لحد الاحتراب، يعطل أي خطوة حقيقية تجاه العودة للشارع المصري ومن قبلها المصالحة مع النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، خصوصا بعدما انتقلت حالة الصدام التنظيمي بين الجبهات المتصارعة على قيادة جماعة الإخوان من مصر إلى تركيا، حيث انقسم أفراد الإخوان المتواجدون هناك بشأن نتائج الجمعية العمومية التي أجريت في إسطنبول قبل أيام وأسفرت عن تشكيل هيئات تنفيذية جديدة تتولى مسئولية الجماعة، بينما شكك عدد من نشطاء الإخوان في النتائج واعتبروا أن التشكيل الذى أجرى الانتخابات تسيطر عليه عائلات وأفراد بعينهم. وقال بيان صادر عن الجمعية العمومية للإخوان المصريين في تركيا: "اجتمعت الجمعية العمومية للإخوان المسلمين المصريين في تركيا؛ انتصارا لإرادة الصف، وإعمالا للشورى وإجماعها، وتطبيقا عمليا لمعناها؛ حيث انعقدت بعد أن وجهت دعوتها لعموم الصف دون تمييز بناء على مواقف مسبقة". وأضاف البيان: "انعقدت الجمعية العمومية يوم 14 رمضان 1437هـ الموافق 19 يونيو 2016م بناء على قراراتها السابقة؛ حيث أسفر اجتماعها عن انتخابات لمجلس شورى جديد أخذ فيه الشباب النصيب الأكبر، ثم التقى مجلس الشورى المنتخب في 17 رمضان 1437هـ الموافق 22 يونيو 2016م، وانتخب رئيسا له، ونائبا، وأمينا، ثم انتخب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي وفقاً للائحة، كما انتخب لجنة تربية لتقوم بمهامها وفقاً للائحة وتم التنبيه بأهمية ترميم ما حدث للصف الإخوانى طيلة الفترة الماضية". وتستضيف تركيا العدد الاكبر من الإخوان المصريين الذين خرجوا من مصر عقب الاطاحة بمحمد مرسى من السلطة ويترأس المكتب التنفيذي للجماعة قبل الاجتماع المشار إليه مدحت الحداد المسئول السابق للمكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية وشقيق عصام الحداد مساعد الرئيس المعزول للشئون الخارجية، ومن المرجح أن يكون قد تم الإطاحة به في الاجتماع الأخير. وينتمى أغلب المشاركين في الاجتماع المشار إليه تنظيميا إلى الجبهة المناوئة لمحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان إلا أن نشطاء إخوان مؤيدون لعزت نشروا قائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن أسماء 13 من قيادات الجماعة اتهموهم بإدارة مشهد ما أسموه بـ"شق الصف" وعمل هياكل موازية. وضمت القائمة كلا من رضا فهمى وعادل راشد وعبد الغفار صالحين ووصفى أبو زيد ومحمد عماد صابر وحمزة زوبع وعصام تليمة وحسين القزاز وعلى بطيخ وأحمد عبد الرحمن ويحيى حامد وعمرو دراج وأشرف عبد الغفار. وأشار النشطاء المؤيدون لجبهة عزت مجلس شورى الجماعة الذى أجرى الانتخابات الأخيرة بالمجلس العائلي، إلى أنه يتشكل من مجموعة من الأقارب منهم الدكتور أشرف عبد الغفار وابنه وابنته والدكتور وصفى أبو زيد وحرمه، ورضا فهمى و9 موظفين من عنده، وعادل راشد وابنه وحرمه وآخرين مجمدين وليسوا من الإخوان ليصبح العدد الإجمالي 40. وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها مجموعة الاخوان في تركيا شق الصف الاخواني، وسوف لا تكون الأخيرة، فطموحات مجموعة تركيا في القيادة تفوق أي طموحات رغم انه لا يلاقوا ترحيب بهم من اخوان الداخل او اخوان اوروبا خاصة لندن وهؤلاء المتحكمون في موارد الجماعة المالية، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى، فان مجموعة تركيا انما تحاول جاهدة دفع شباب الاخوان في الداخل الى استخدام العنف تجاه الشعب المصري ونظام الحكم وهذا ما لا يتوافق مع توجهات اخوان لندن بقيادة محمود عزت وابراهيم منير الذين يحاولون جاهدين على اتمام مصالحة مع النظام المصري. فمع اقتراب ذكرى عزل الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013، لا يبدو أن التنظيم مستعد للتصعيد في مواجهة السلطات المصرية التي تقول مصادر إنها تظهر مرونة غير مسبوقة تجاه التنظيم كمقدمة لـ ”مصالحة وشيكة” ترعاها الولايات المتحدة. وعلى مدار عامين متعاقبين اعتاد الإخوان المسلمون على حشد أنصارهم ومؤيديهم في تظاهرات عنيفة أطلق عليها “حراك عودة الشرعية”، في الذكرى التي شكلت بداية لانهيار أفرع الجماعة تباعا في غالبية الدول العربية. لكن المشهد هذا العام يبدو مختلفا، إذ لم تطلق الجماعة دعوات حقيقية للتظاهر، بل يبدو أنها ستتجاهل الذكرى، وبدلا من ذلك تنشغل القيادات بانتخابات داخلية تشهد زخما لترتيب البيت من الداخل. وفي 16 يونيو أصدر محمد منتصر المتحدث باسم الإخوان بيانا حدد فيه شروط الترشح للمكاتب الإدارية ومجلس شورى الجماعة. وقالت مصادر سياسية إن الجماعة لا تريد تعكير أجواء الهدوء الحالية، واكتفت بإصدار بيان باهت عما يعرف “بتحالف دعم الشرعية” المؤيد لها، دعا إلى استمرار التظاهرات في أسبوع أطلق عليه “مكملين لننقذ مصر”. ولم تعد تظاهرات الإخوان موجودة على أرض الواقع، إذ يخشى أعضاء التنظيم من الاعتقال أو الملاحقات الأمنية، بينما يظل قادته المؤثرون خارج البلاد. ويقول مراقبون إن تعامل الجماعة ببرود مع ذكرى 30 يونيو نابع من رغبة لدى قياداتها، خصوصا داخل جبهة محمود عزت، لتهدئة الأمور ومحاولة تجنب التصعيد لتأكيد أن لديها نية حقيقية لعقد مصالحة مع النظام المصري تسمح بعودة الجماعة إلى المشهد والحفاظ على التنظيم. وقال قيادي سابق في ما يسمى بـ ”تحالف دعم الشرعية” إن هناك رغبة متبادلة بين الدولة والإخوان لتهدئة الأوضاع وفتح الباب أمام المصالحة السياسية. وأوضح القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، أن جماعة الإخوان تستعد منذ فترة لتحقيق شروط المصالحة، التي يبدو أن الولايات المتحدة تقوم برعايتها، لافتا إلى أن تبرؤ الإخوان مما أسموه عنف الجماعة الإسلامية، حليفهم الرئيسي أمام مجلس العموم البريطاني، كان جزءا من هذه الشروط. وأكد في تصريحات أن اختفاء أي دعوات إخوانية للحشد يكشف أن اتصالات المصالحة بين الجماعة والدولة المصرية وصلت إلى مراحل متقدمة. وتنكر كل من الجهات الرسمية المصرية وقيادات جماعة الإخوان الاتجاه نحو المصالحة، لكن التحركات والإشارات التي تصدر من كل جانب تصب في صالحها.

وكشف خالد الزعفراني، القيادي السابق في جماعة الإخوان، عن وجود “مفاوضات واسعة ومتشعبة بين الإخوان والنظام، قد تسفر عن عودة الجماعة إلى المشهد السياسي قريبا”.

وبدأت بعض المكاتب الإدارية التابعة للإخوان في معاودة نشاطها بالتدريج في عدد من المحافظات المصرية مؤخرا، وهو ما عزز فكرة التفاهم بينها وبين أجهزة الأمن.

وكانت تصريحات لمجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري مؤخرا كشفت عن رغبة الحكومة في إنهاء ملف الإخوان ودمج الجماعة من جديد في المشهد المصري، بعد إصدار قانون يسمح بالعفو عن كل من لم تلوث يداه بدماء الشعب المصري، يستهدف عودة المجتمع المصري نسيجا واحدا.

ولم يكن العجاتي وحده من كشف عن نوايا الحكومة تجاه مستقبل الجماعة في مصر، بل كان للبرلمان رأي مماثل، إذ صرح اللواء سعد الجمال رئيس تحالف “دعم مصر” صاحب الأكثرية البرلمانية، بعدم وجود ممانعة في المصالحة مع جماعة الإخوان وفق شروط محددة أبرزها أن تتم مع من لم تلوث أيديهم بالدماء أو لم يمارسوا عنفا.

وألمح عزالدين دويدار أحد رموز تيار الشباب بالجماعة إلى وجود اتجاه لدى جبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، للقبول بالمصالحة مع النظام المصري الحالي، مقابل شروط وصفها بأنها بمثابة “استسلام”. ونشر دويدار على صفحته بموقع فيسبوك وثيقة قال إنها أعدت بعلم جبهة القيادة التاريخية للجماعة بقيادة محمود عزت، لم يتم تداولها في مستويات قيادية عليا تهدف إلى تهيئة الجماعة لقبول مصالحة، وصفها بأنها “وشيكة”.

وقال منير أديب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية إن الإخوان أغلبهم هارب أو كامن أو في السجون والجماعة فقدت قدرتها على الحشد منذ فترة طويلة. وأوضح أن تجاهل الإخوان لذكرى ثورة 30 يونيو ليست له علاقة سوى بتفتت وضعف الجماعة في الداخل. وقال إن استقرار النظام المصري ونجاحه في تحقيق مشروعات اقتصادية واتفاقيات عسكرية ضخمة عزز وجوده وشرعيته وأسقط ما تبقى من وجود الإخوان في الشارع المصري. (تقرير: الإخوان بين الصراع الداخلي ومحاولات التهدئة مع النظام من أجل المصالحة، http://www.islamist-movements.com/36193)

 ومن بين الكلمات التي كانت تتردد كثيرا كلمة "مكلمين" التي كانت لا تخلو تصريحات وبيانات جماعة الإخوان منها، منذ الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، نتيجة ثورة شعبية في 30 يونيو، فبدأ هذا العنوان كمحاولة للعناد مع الدولة والشعب في وقت واحد، ولكن بعد مرور ثلاث سنوات كاملة، بدأت الجماعة في التساقط، حتى وصلت إلى طرح أفكار للتصالح مع الدولة، من خلال قيادات الصف الأول، رافعين رايات الاستسلام. 

وكانت أولى هذه المفاجآت، تصريح إبراهيم منير، نائب مرشد الجماعة، والذي دعا فيها إلى ضرورة البحث عن أي وسيط بين الجماعة، والدولة المصرية لحل الأزمة الموجودة، من خلال عقد عدد من الجلسات بين الطرفين للوصول إلى حل وسط.

وبعد هذه التصريحات بأيام قليلة، نشر وثيقة مسربة، من الصف الإخواني، نسبت إلى القيادات التاريخية بقيادة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، تعترف فيها بفشل العمل الجماهيري التي قامت به الجماعة خلال السنوات الماضية، مطالبة بتهيئة الجماعة للقبول بالمصالحة مع الدولة المصرية.

وفي تعليقه قال عز الدين دويدار، القيادي الإخواني، إن الوثيقة تحاول لصق صفة العنف على أصحاب فكرة المظاهرات الذي في رأيهم يعوق المصالحة، وتقارنه بما تسميه الحل السلمي الذي سيمنحنا فرصة استحقاق المصالحة. وأضاف دويدار، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة تستهدف إقناع المستويات القيادية في جبهة العواجيز وتهيئتهم لخيار المصالحة الذي تكرر في الوثيقة مرات، ويعدد الأسباب التي تدفع للتخلي عن المظاهرات.

بينما قال عوض الحطاب، القيادي بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن مصالحة الدولة مع جماعة الإخوان، أمر إنساني للأفراد المغيبين والمضحوك عليهم، والذين تستخدمهم الجماعة كوقود للمعركة بينها وبين الدولة. وأضاف الحطاب، أن قيادات الإخوان لا يمكن التصالح معهم مرة أخرى، فهم سبب الإرهاب الذي وقع في مصر خلال السنوات الماضية، لانهم يدركون ما يفعلون من تدمير للبلاد وتشريد للعباد، وهم ممولون من دول الأعداء التي تسعى لتدمير الإنسانية جمعاء، وعندما يأتي الخطر على أنفسهم يزحفون على بطونهم من أجل إنقاذ أنفسهم وليس لشيء آخر.

وعن الوثائق المسربة من القيادات التاريخية للجماعة، والتي تدعو لحل الأزمة بالتصالح، قال الحطاب، إن العواجيز يبثون ثقافة الغباء والجهل والتدمير في عقول الأفراد المغيبين فيجب محاكمتهم مرتين، مرة بتحميلهم كل تبعات الخراب الذي حدث في البلاد، ومرة بتضليل الشباب وجرائم القتل في صفوفهم ومن قتل من الشعب.

وقال سامح عيد، القيادي الاخواني المنشق: إن تصريحات مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية لمجلس النواب، التي أشار فيها إلى إمكانية المصالحة مع الإخوان الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء بدأ بالفعل من خلال المراجعات الفكرية التي يقودها ممثل الدولة أسامة الأزهري مع شباب الإخوان داخل السجون. وأضاف "عيد" أن الآلاف من الإخوان سيخرجون من السجون سواء كانت هناك مصالحة أم لا بسبب عدم توافر أدلة كافية تؤكد ارتكابهم جرائم جنائية أو حتى انضمامهم لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى الفرق بين التصالح مع أفراد لم يتورطوا في العنف وبين التصالح مع كيان الإخوان وأن الأخيرة تعني الاعتراف الرسمي بالتنظيم والعودة مرة أخرى لعقد صفقات معه، واختتم كلامه قائلًا: "الدولة لا تتعامل بشفافية وصراحة مع ملف جماعة الإخوان".

وعلى صعيد آخر كانت الرسالة الصوتية التي بثها محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان في مصر، خلال الأسبوعين الماضيين بمثابة خطة سرية لبدء الاجتماعات المكثفة للقيادات الإخوانية في الخارج لبحث سبل التصعيد خلال الأيام السابقة لذكرى عزل محمد مرسى في 30 يونيو الجاري و3 يوليو المقبل. فبعد أيام قليلة من الرسالة الصوتية، عقد قيادات وأنصار الإخوان في دولتي تركيا وبريطانيا اجتماعين متتاليين خلال الأيام الماضية، لوضع استراتيجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة، تبدأ من ذكرى 30 يونيو وذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. 

وعقب الرسالة مباشرة عقد إخوان لندن اجتماعا لأعضاء المكتب الإعلامي للإخوان بالعاصمة البريطانية لبحث نتائج جلستهم مع أعضاء مجلس العموم البريطاني، بالإضافة إلى مناقشة خطة التصعيد الخارجي للدفاع عن الإخوان في عدد من العواصم الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك عقد أنصار الإخوان أمس مؤتمرا صحفيا معلنين تدشين ما أسموه "حملة الدفاع عن محمد مرسى" لمحاولة تجميل صورة الإخوان في الخارج، وأعلنت تلك القيادات على رأسهم مها عزام رئيسة ما يسمى "المجلس الثوري" للإخوان في تركيا أنها بصدد عمل جولات خارجية للإخوان في بعض دول الخارج لبحث طرق دعم تلك الدول للإخوان، كما أعلنوا عن تدشين فعاليات خارجية بالتزامن مع حلول ذكرى 30 يونيو.

وفى السياق ذاته أعلن موقع التنظيم الدولي للإخوان، والمعروف باسم المركز الإعلامي لجماعة الإخوان في لندن، تدشين ما سمي "حملة" للدفاع عن مرسى تبدأ من 21 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل في عدد من دول العالم، لتعريف الجاليات المصرية في الخارج بالإخوان ومطالبتهم بدعمهم.

 من جانبه أكد مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة غير مهيئة الآن لأى تصعيد خلال الفترة الحالية، رغم محاولات إعلان تصعيد خارجي من قبل الجماعة، إلا أن الدول في الخارج حتى الدول الداعمة للإخوان لا تعلم أي أطراف الجماعة تتحدث معها. 

وأضاف نوح أن الإخوان في حالة يرثى لها في الوقت الحالي فالتنظيم لم يعد قادر على التحرك داخليا، مؤكدا أن أعدد كبيرة من الجماعة تركت التنظيم في الوقت الحالي، وأنصاره لم يعد يستجيبون له مما يجعل كل دعوات التحريض الخارجية بلا قيمة.

وفى السياق ذاته قال طارق أبو السعد، القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة دائما ما تعتمد على الرسائل المشفرة، حيث كانت رسالة عزت هي نقطة الانطلاق لبدء اجتماعات خارجية موسعة من قبل قيادات إخوانية مع مسئولين في الدول الأوروبية للدفاع عن الجماعة.

 وأضاف القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن مساعدات الغرب للإخوان أصبحت قليلة للغاية وتقتصر فقط على أجهزة مخابرات أجنبية على رأسها بريطانيا، بجانب الحكومة التركية، إلى جانب السماح بفتح بعض الميادين في الخارج لأنصار الإخوان لتنظيم احتجاجات.

وبعد كل هذا يصبح السؤال الجوهري الذي يحتاج اجابة من جماعة الإخوان، فماذا تريد الجماعة؟ (7) 

محاولات الإخوان الإطاحة بالنظام القديم

ما بين المعارك الداخلية والصراع على من يتولى قيادة الجماعة في الفترة المقبلة، وبين محاولات شتى للعودة الى الحياة السياسية المصرية، بمحاولات المصالحة مع النظام، تعيش جماعة الاخوان منذ مايو 2015، صراع الوجد ومؤخرا أعلنت اللجنة الإدارية بجماعة الإخوان، أحد ذراعي الصراع داخل الجماعة، والتي تمثل جناح الشباب، الرافض لاستمرار الحرس القديم، في قيادة التنظيم، مواصلة استعداداتها لإجراء انتخابات مكتب إرشاد ومجلس شورى جديدين، عبر عدة قرارات في مقدمتها تكليف المكاتب الإدارية للجماعة بتشكيل لجنة لضبط العضوية، في نطاقه وتصعيد من له الحق في المرحلة المقبلة، وقالت إن بعض المكاتب الإدارية بدأت انتخابات المحافظات تمهيداً للمرحلة المقبلة.

وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماع عقدته، إنها تجاوبت مع توجيهات مفوضية الانتخابات التي كانت شكلتها، وتلقت العديد من الطلبات من المكاتب الإدارية بتسهيل إجراءات عملية الانتخاب التي تتم وفق «خارطة الطريق»، التي أعلنتها اللجنة الإدارية العليا في الأسبوع الأول من مايو الماضي، والتي تنص على إجراء انتخابات شاملة على كل المستويات بلا استثناء من مكتب الشعبة إلى اللجنة الإدارية «مكتب الإرشاد المؤقت»، ومن مجلس شورى الشعبة إلى مجلس الشورى العام.

وأضافت: «بناء على الاقتراحات المقدمة من المفوضية، انعقدت اللجنة الإدارية، وقررت تكليف كل مكتب إداري بتشكيل لجنة لضبط عضوية الإخوان فى نطاقه وتصعيد من له حق التصعيد للمرحلة المناسبة له واحتساب مدة عضويته في أي من المستويات التربوية التي سيصعد لها، لتأخر عملية التصعيد في السنوات الخمس الماضية».

وتابعت أنها اشترطت في عضوية مجلس الشورى العام مرور ٥ سنوات على العضوية العاملة كما هي في اللائحة الحالية، كما اشترطت في عضوية اللجنة الإدارية العليا التي تقوم بمهام مكتب الإرشاد بشكل مؤقت أن يكون مر على العضوية العاملة ٥ سنوات. وقال البيان: «يتشكل مجلس شورى الشعبة ومكتبها التنفيذي المنتخبان من المنتظمين والعاملين وفق العدد الذى تنظمه اللائحة السارية، كما يُنتخب مجلس شورى الشعبة ومكتب الشعبة مجتمعان من بين الأعضاء العاملين والمنتظمين، وينتخب مجلس شورى الشعبة حصتهم في مجلس شورى المنطقة.

وأضاف أن مجلس شورى المنطقة يٌنتخب من بين أعضائه مكتب المنطقة، كما ينتخبون من بينهم حصتهم في مجلس شورى المحافظة، ويشترط لعضوية مجلس شورى المحافظة أو مكتبها الإداري العضوية العاملة دون التقيد بمدة زمنية محددة للعضوية.

ومن ناحية اخرى واحول محاولات الجماعة للمصالحة مع النظام المصري قال تقرير لصحيفة الإيكونوميست البريطانية إن جماعة الإخوان في مصر تسعى إلى المصالحة مع الدولة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعدما أصبحت الجماعة في موقف سيئ للغاية، تعانى من التشرذم والمطاردة والملاحقة في كل دولة تذهب إليها، والأهم من هذا أنها تعانى من الانقسام والصراع الداخلي بين قياداتها، بما يهدد بانهيارها وتفككها إلى الأبد.

وقالت إن السلطات المصرية نجحت في تجفيف الكثير من منابع تمويل الجماعة، وكذلك منع تحويل الأموال من الخارج، ما أدى لأزمة كبيرة دفعت الكثير من القيادات للهرب للخارج أو الموافقة على التعامل مع الحكومة في الوقت الحالي، وكذلك التخلي عن أفكار وأيديولوجية الإخوان. 

وشددت الصحيفة على أن هناك صراعًا حاليًا بين الحرس القديم بقيادة محمود عزت، والسكرتير العام محمود حسين، والساعي بقوة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليًا، وعدم الدخول في صدام مع النظام الحالي.. وهناك أيضًا الحرس الجديد الذى يسعى للمواجهة والاستمرار في الضغط على الدولة، وتنفيذ أعمال عنف مهما كانت التضحيات، ويتزعم هؤلاء أحمد عبدالرحمن، الذى يرأس مكتب الإخوان في إسطنبول، ومحمد كمال.

بينما قال سامح عيد، القيادي الإخواني المنشق، معلقا عن مسألة الانتخابات الاخوانية إنه من المستحيل عقد انتخابات داخلية، بجماعة الإخوان الإرهابية، في ظل التضييق الأمني الشديد على الجماعة، لافتا إلى أن التلويح بإجراء انتخابات للشو الإعلامي فقط، ولكسب مساحات بين الجبهات المتصارعة في الجماعة.

وأضاف عيد، أن الصراع القائم بين مجموعة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، ومحمد كمال عضو مكتب الإرشاد، ومن خلفه الشباب، سيكون الصراع والفصل الأخير في مسلسل سقوط الجماعة.

وعلى صعيد آخر فقد شهدت الأيام الماضية عدم اهتمام الجماعة بالمعزول محمد مرسي لا سباب عديدة من بينها فجلسات محاكمته التي دائما ما حرصت الجماعة على ذكرها في بيانتها، وزعمها أنها لن تتنازل عن محمد مرسى، اختفت تماما خلال الفترة الأخيرة، ولم تعد الجماعة تذكر شيئا عنه، خاصة مع اقتراب النطق بالحكم عليه في قضية التخابر مع قطر المقرر لها اليوم السبت. 

ونشر قيادات للتنظيم على صفحتهم عبر فيس بوك، اقتراب ذكرى 30 يونيو المقبل، و3 يوليو وهو العام الثالث على عزل مرسى، وهو ما يعنى أنه فات مدة 4 سنوات على انتخابات 2012، مما جعلهم لا يذكرون محمد مرسى في تصريحاتهم الإعلامية. 

ونشر عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد الإخوانية، والقيادي الإخوانى، تصريحات لبعض نشطاء الإخوان حول أنه مر العام الرابع على انتخابات مرسى، وهو ما يجعل لا فائدة من الحديث عنه. وتعد الأزمة الداخلية للإخوان، أيضا أحد أبرز العوامل التي تجعل الإخوان يتجاهلون محمد مرسى تماما، حيث أن الجماعة تهتم بالانتخابات الداخلية، حيث انشغلت جبهات الصراع داخل جماعة الإخوان، بالانتخابات الداخلية، وهذا ما تسعى له جبهة اللجنة الادارية العليا للإخوان، بينما تسعى جبهة القائم بأعمال مرشد الإخوان، البقاء في منصبها ومواجهة أي محاولات من جانب جبهة القيادة الجديدة للجماعة لإجراء انتخابات داخلية للتنظيم.

 من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامي، أن الإخوان لم تعد تذكر محمد مرسى، الرئيس المعزول، لكى لا تحمل نفسها مسئولية الدفاع عن قضيته والنهوض بالانتقام له إذا ما حكم عليه وهذا ما يتناقض مع الخطاب المرن الأخير الذى يغازل فيه بمراجعات وتنازلات. 

وأضاف الباحث الإسلامي أن هذا الخطاب الأخير للإخوان، حاولت فيه تجاوز نقاط وخطوط التعنت والجمود السابقة التي أوقفت الجماعة عن تاريخ إسقاطها من الحكم ومنها مطالب عودة الرئيس المعزول، محمد مرسى وإخراج القيادات وعودة السلطة للإخوان. 

في المقابل، قال خالد الزعفراني، الخبير في شئون الحركات الاسلامية، أن جماعة الإخوان تقوم ببعض الأدوار في الكواليس من أجل إعادتها للمشهد السياسي من جديد. وأضاف الخبير في شئون الحركات الاسلامية، أن ما يتردد في هذه الكواليس والتي يقوم بها قيادات الإخوان بالخارج جعلهم يتجاهلون محمد مرسى تماما، ولا يذكرونه خلال الفترة الأخيرة.

فبين التخبط في اتخاذ القرارات الحاسمة من قبل القيادات التاريخية للجماعة، ومحاولات الشباب اسقاط الحرس القديم، هذا بجانب قضايا تمويلات الجماعة والصراع حول المراجعات، ومن ثم المصالحة مع الدولة، كل هذه الاسباب تجعل جماعة الاخوان الارهابية في حالة من حالات التخبط المستمرة. (8) 

1- التصالح مع الاخوان محفوف بمخاطر على الشعب المصري والدولة المصرية، لو وضع في الاعتبار تجربة مراجعات الجماعة الاسلامية في نهاية القرن الماضي، وعودتها المتوحشة بعد 25 يناير 2011، وممارستها الارهابية بعد عزل محمد مرسي.

2- من المفترض ان اي حديث عن المصالحة لابد وان يمر عبر الشارع السياسي المصري فلم يعد الشارع يثق في مثل هذه التيارات التي تتبنى مشاريع بصبغة دينية.

3- أن مساعدات الغرب للإخوان أصبحت قليلة للغاية وتقتصر فقط على أجهزة مخابرات أجنبية على رأسها بريطانيا، بجانب الحكومة التركية، إلى جانب السماح بفتح بعض الميادين في الخارج لأنصار الإخوان لتنظيم احتجاجات. مما يشكك في فكرة التصالح نفسها وان الجماعة تعمل لصالحها مع اجهزة مخابرات اجنبية مما يضر بالشأن المصري.

4- ان هناك فارق جوهري  بين التصالح مع أفراد لم يتورطوا في العنف كما ينادي بعض البرلمانيين وبين التصالح مع كيان الإخوان وأن الأخيرة تعني الاعتراف الرسمي بالتنظيم والعودة مرة أخرى لعقد صفقات معه

 5- الاتجاه العام للنظام في مصر في الوقت الحالي، يتجه إلى التصالح مع بعض قيادات الإخوان لا التصالح مع الجماعة، كون عودة ظهور الجماعة مرفوض شعبياً تماما، وأن التصالح مع الإخوان على نهج الرئيس الأسبق أنور السادات لن يتكرر في الوقت الحالي.

6 – الدستور فعلياً نص على المصالحة الوطنية بين أطياف الشعب، إلا أن الدولة المصرية لها تاريخ طويل في التواصل مع جماعة الإخوان، منذ أيام الرئيس السادات ومبارك والمجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير 2011.

7 – وجود الإخوان في المشهد السياسي في مصر يتوقف على الحالة المزاجية للنظام الحاكم في مصر ليس وفق معاير وضوابط معينة.

8 – عودة الإخوان للمشهد دائماً ما تكون وفق مواءمات سياسية نتيجة اتساع حدة الانتقاد الشعبي للنظام الحاكم في مصر.

9 - أمنيات المصالحة بين الحكومة وجماعة الإخوان بعيدة المنال في الوقت الحاضر. وذلك لتورط غالبية قياديي الجماعة في قضايا جنائية وسياسية وعلى رأسهم مرشدها محمد بديع، الذي يواجه حكما بالإعدام. كما تلاحق الهاربين من قيادات الإخوان خارج مصر تهم جنائية وأحكام مماثلة؛ فضلا عن أن حالة من الاستعداء تكونت خلال فترة حكم الجماعة لمصر وما تلتها. وهو ما أدى إلى ظهور رفض شعبي لعودة الإخوان إلى ممارسة دورهم التنظيمي أو وجودهم ككيان سياسي في البلاد. 

10 - توقيت التلميح إلى إمكانية التصالح، تزامن مع صدور المزيد من الأحكام القضائية، بالسجن المشدد والمؤبد لمدة أربعين عاماً، بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك بعد إدانته وآخرين بتهم تتعلق بالتخابر مع قطر، والحصول على تقارير مرتبطة بالأمن القومي والجيش وأماكن تمركز الوحدات العسكرية من خزائن بمقر الرئاسة، وذلك بهدف تهريبها إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

11- وزير الدولة للشؤون القانونية مجدي العجاتي، قال إن الدستور نص صراحة على عقد مصالحة وطنية بين أطياف الشعب، وقال العجاتى، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية يستهدف أن يعود المجتمع المصرى نسيجًا واحدًا، لذا هناك إمكانية أن يكون هناك تصالح مع عناصر جماعة الإخوان ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم تنسب إليهم أفعال إجرامية.

12 – اتجاه النظام المصري إلى المصالحة مع جماعة الإخوان جاء نتيجة ضغوط خارجية تمارسها دول غربية بينها بريطانيا وبعض الدول الاخرى في الاتحاد الأوربي.

13 – اتساع حدة الانتقادات التي تواجهها الحكومة المصرية قد يدفعها إلى المناورة بمثل هذه الإجراءات.  

******

المصادر والمراجع :

(1) تقرير، مستشار السيسي يقود مراجعات مع سجناء الإسلاميين، الشروق.

(2) تقرير، عن لقاءاته بالسجناء السياسيين.. الأزهري: هذه هي الحقيقة، الدستور.

http://www.dotmsr.com/details/%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%85-%D9%83%D8%B0%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9

(3) تقرير، دعم مصر: 5 شروط للمصالحة مع الإخوان، الشروق.

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18062016&id=444e7e26-65c9-4f74-9ebc-71641e38be6f

(4)تقرير،  خالد يوسف: هذه شروط المصالحة مع الإخوان، الشروق.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032015&id=a5686f71-5825-47a0-be35-57ade8d095d7

(5) تقرير، 7 بنود للتصالح بين الدولة والإخوان، تقرير، المصريون.

http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/811206-7-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86

(6) تقرير، هل يمكن لجماعة الإخوان المسلمين إعادة اختراع نفسها؟، أصوات مصرية

http://www.aswatmasriya.com/news/details/64970 

(7) تقرير، الإخوان بين الدعوة للمصالحة مع النظام والتصعيد في ذكرى 30 يونيو، بوابة الحركات الإسلامية.

http://www.islamist-movements.com/36130

(8) تقرير، جماعة الاخوان بين الاطاحة بالحرس القديم والصلح مع النظام، بوابة الحركات الإسلامية.

http://www.islamist-movements.com/36069