دعا عضو بالبرلمان الألماني إلى السير على نهج ولاية بافاريا في صرامتها في مسألة الترحيل، وإيطاليا التي رحلت 102 من "دعاة الكراهية" هذا العام. وقال إنه يجب أن تتوقف ألمانيا عن السماح للمساجد بجلب دعاة من بلدان عربيةو منذ عدة ايام قامت ألمانيا بتعديل قانون التجنيد لمنع التحاق متطرفين بالجيش.

 صرح شتيفان ماير العضو  بالبرلمان الألماني إن ألمانيا يجب أن تعدل قوانينها بحيث يكون من الأسهل ترحيل "دعاة الكراهية" وغيرهم ممن يمكن أن يشكلوا خطرا أمنيا. وصرح ماير، وهو عضو البرلمان عن الاتحاد الاجتماعي المسيحي، لصحيفة "باساور نوي برسه" إن ألمانيا اتخذت خطوات واسعة في تصديها للمتشددين الإسلاميين لكن الأمر يتطلب مزيدا من العمل بما في ذلك اتخاذ خطوات لترحيل المزيد من المتشددين.

وأضاف ماير، الذي يتحالف حزبه مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشارة أنجيلا ميركل، "علينا أن نغير متطلبات الإقامة بحيث تسير في هذا الاتجاه... يجب أن نجري ترحيلات على نحو أشد صرامة مثل بافاريا التي تقدم نموذجا حقيقيا للولايات الأخرى." وتابع إن إيطاليا قامت بترحيل 102 من "دعاة الكراهية" منذ بداية العام الماضي مشيرا إلى أنهم لم يكونوا مدانين لكن كانوا في طريقهم إلى التطرف.

ونبه شتيفان ماير إلى أن ألمانيا بحاجة أيضا لتشديد الرقابة على عشرات من مساجدها، التي يزيد عددها عن 2000 مسجد، وأن تتوقف عن السماح لها بجلب دعاة من بلدان عربية. وأضاف أن على أوروبا أن تعجل أيضا بتبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات.

وفى سياق متصل قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن المخابرات تحقق مع 64 يشتبه أنهم "إسلاميون متطرفون" يعملون في الجيش. فيما تم تعديل قانون التجنيد للتصدي لمحاولات إسلامويين استغلال الجيش الألماني في التدريب على استخدام السلاح. 

وقد قررت الحكومة الألمانية يوم امس  الأربعاء  تعديلا على قانون التجنيد للتصدي لمحاولات عناصر إسلامية متطرفة لاستغلال الجيش الألماني في التدريب على استخدام السلاح. ويسمح التعديل المقرر تطبيقه اعتبارا من أول يوليو 2017 للاستخبارات العسكرية التحري عن أي متقدم للالتحاق بالجيش.

وجاء في مسوغات التعديل، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه: "توجد أدلة حاليا على محاولة دوائر إسلاموية بإلحاق ما يسمى بـ (مجندين على المدى القصير) بالجيش الألماني لتلقي تدريبات هناك". ومن المخطط أن يخضع أي فرد يريد الالتحاق بالجيش الألماني في المستقبل لإجراءات مراجعة أمنية بسيطة.

وتقتصر إجراءات التجنيد حتى الآن على تقديم شهادة حسن سير وسلوك شرطية وإعلان الالتزام بالدستور الألماني. ومن المتوقع أن يشمل التعديل القانوني نحو 20 ألف متقدم للالتحاق بالجيش سنويا. ولإنجاز هذه المهمة فإنه من المخطط زيادة عدد الوظائف في الاستخبارات العسكرية الألمانية بمقدار نحو 90 وظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني صنف 22 جنديا في الخدمة على أنهم إسلاميين خلال الفترة من عام 2007 حتى أبريل الماضي، وسرح منهم 17 جنديا، بينما أتم الخمسة الباقون خدمتهم. وبحسب بيانات الاستخبارات العسكرية في نيسان/أبريل الماضي، سافر 30 جنديا سابقا على الأقل إلى سورية والعراق، وانضم بعضهم وفقا لمعلومات غير مؤكدة من سلطات الأمن لتنظيم داعش.

وبحسب التعديلات الجديدة على القانون، ستتولى الاستخبارات العسكرية التحقق مما إذا كان المتقدمون للالتحاق بالجيش يتبنون أفكارا معادية للدستور. وحتى ذلك الحين، يقتصر الخضوع لتلك الفحوص على الجنود خلال فترة خدمتهم، وذلك إذا كانوا يعملون في مجالات ذات حساسية أمنية تتيح لهم على سبيل المثال الاطلاع على ملفات سرية. ولم يكن هناك إجراءات للتحقيق ممنهجة تُطبق على الجنود الذين يتعاملون مع الأسلحة الحربية.

وتهدف التعديلات الجديدة أيضا إلى إبعاد اليمينيين واليساريين المتطرفين بجانب الإسلامويين عن قوات الجيش الألماني. وتقدر الاستخبارات العسكرية الحالات المشتبه في انتمائها لليمين المتطرف داخل الجيش حاليا بـ 268 حالة، إلى جانب 64 إسلاميا و6 يساريين متطرفين.

يذكر أن وزراء داخلية الولايات الألمانية المنتمين للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد دعوا الشهر الماضي في مسودة تحت اسم "بيان برلين" إلى ضرورة حظر الغطاء النقاب وكذلك حظر تمويل المساجد عن طريق منظمات متطرفة، كما شددوا على ضرورة طرد دعاة الكراهية غير الألمان، حسب وكالة الأنباء الألمانية.