ويأتي هجوم الجفرة بعد أيام من تصاعد التوتر في منطقة الهلال النفطي بين جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق الوطني، وقوات الجيش الوطني بقيادة حفتر الذي سيطر على المنشآت النفطية الواقعة في منطقة الهلال.

وشنت قوات جهاز حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران هجوما معاكسا في محاولة لاستعادة السيطرة على المنشآت التي كانت تتولى حراستها منذ قرابة أربع سنوات؛ لكن وحدات من الجيش تصدت للهجوم.

وعلى الرغم من تحذيرات بخروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، بدأت عمليات تصدير النفط من ميناء رأس لانوف شرق ليبيا الذي توقف قبل عامين.

 وغادرت سفينة "سي- دلتا" محملة بسبعمئة ألف طن من النفط الخام الميناء الشهير أمس الأربعاء 21 سبتمبر 2016، متوجهة إلى إيطاليا؛ وهي أول شحنة تصدر منذ سيطرة القوات المناهضة لحكومة الوفاق الوطني على منطقة الهلال النفطي.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش العقيد أحمد المسماري: إن طائرات أقلعت من مطار مصراتة في محاولة لقصف اللواء 12 بقيادة العميد محمد بن نائل المتمركز في منطقة الجفرة جنوب ليبيا، موضحًا أن طائرات مصراتة أخطأت هدفها لتصيب عائلات كانت قرب حوض لعين كبريتية طبيعية. وكشف المسماري في ختام مداخلته أن قصف الطيران أسفر عن وقوع 5 قتلى من المدنيين وعدد من الجرحى دون وقوع أي خسائر في صفوف اللواء 12 العسكري.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد العسكري يأتي عقب سيطرة قوات الجيش الليبي على منطقة الهلال النفطي بالكامل إضافة إلى سيطرته على مناطق جديدة وسط ليبيا كمدينة هراوة وبن جواد التي لا تبعد سوى 40 كيلومترا عن مدينة سرت، الأمر الذي يبدو أنه بات يثير مخاوف مناوئيه من الإسلاميين خاصة مع تواتر أنباء عن عزم الجيش التقدم في اتجاه سرت لانتزاعها من قبضة قوات مصراتة الموالية لحكومة الوفاق الليبية.

وكان طيران مصراتة يسعى لشن عملية استباقية هدفها إضعاف قوات الجيش المرابطة في منطقة الجفرة الحدودية مع مدينة سرت.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها القوات الموالية لحكومة الوفاق، الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات الذي ينص على وقف القتال بين جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا.

وفيما حذرت عدة دول غربية من تحول الصراع على النفط إلى نزاع أهلي مسلح قد يقوض اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة، ويعيد البلاد إلى مربع الصفر.

وفي هذا السياق أبدت فرنسا عبر وزير خارجيتها جان- مارك تخوفها من مخاطر سيطرة قوات حفتر على المنشآت النفطية، معتبرة ذلك يهدد الاستقرار في ليبيا، وطالبت بأن تتم عمليات تصدير النفط تحت رعاية حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليًّا؛ لكنها طالبت في الوقت نفسه بتوسيع الحكومة في طرابلس لتضم أطراف الأزمة الليبية كافة.

وتقول صحيفة لوموند الفرنسية: إن نظرة العالم بدأت تتغير تجاه الفريق حفتر بعدما بات يتحكم في الشريان الاقتصادي لليبيا. فقد كانت الدول الكبرى تنظر إليه باعتباره جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل وهي النظرة التي بدأت تتغير، وفقا للصحيفة.

ويسعي الإسلاميون إلى استبعاد حفتر من المشهد العسكري الليبي، ولكن مساعيهم قد تبوء بالفشل، خاصة بعد سيطرته على الموانئ النفطية الأمر الذي جعله يدخل المفاوضات الأخيرة، بثقة كبيرة لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهلها.

ويعتقد مراقبون أن حفتر بسيطرته على الهلال النفطي بات يملك ورقة ضغط على القوى الغربية الكبرى قد تمكنه من انتزاع مكانة أكبر في الساحة الليبية، وخاصة أنه تعرض لهزائم متتالية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تخشاه حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي من ثورة جديدة ضدهم.

وعلى الرغم من أن المجلس الرئاسي حظي بدعم شعبي عند دخوله طرابلس منذ حوالي 6 أشهر، من قبل المؤسسات الحيوية في البلاد على غرار الشركة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، إلا أنه لم يتمكن حتى الساعة من إيجاد حل لمشاكل المواطنين، بداية من نقص السيولة التي أدّت إلى تأخر صرف المرتبات وكذلك تخفيض الأسعار التي أرهق ارتفاعها المواطن الذي علق آماله عليها.