وخاض حفتر وأنصاره في شرق ليبيا منذ أشهر مواجهة مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، حيث لم يمنحها البرلمان الليبي الثقة حتي الآن.

ويري مراقبون أن سيطرة حفتر وحلفاؤه علي صادرات النفط لم يتضح بعد كيف سيستغلها المشير، وهل سيحصد مكاسب سياسية في إطار اتفاق الأمم المتحدة أم سيوسع من سيطرته العسكرية في أنحاء ليبيا.

وقال دبلوماسي غربي كبير "أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى دوافع حفتر بكثير من الارتياب، أعتقد أن هناك مخاطر جمة على حكومة الوفاق والاتفاق السياسي بشكل عام إذا ما تم السماح لهذا الأمر بالانزلاق في الاتجاه الخاطئ.

ويري مراقبون أن هذا الأمر قد يكون فرصة لتحقيق انفراجة بين معسكرين متنافسين يتألف كل منهما من تحالفات أحدهما مع حفتر والآخر ضده.

 ويدور الصراع بين الطرفين منذ 2014 حيث أقام كل منهما مؤسسات متنافسة في شرق وغرب ليبيا مما عمق الاضطرابات التي تعاني منها البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. 

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إنه يأمل في أن يؤدي التنازل عن السيطرة على الموانئ النفطية إلى مرحلة جديدة من التعاون والتعايش بين الفصائل التي أدى تناحرها على السلطة لوقف أغلب الإنتاج النفطي الليبي.

 وخفف حفتر نفسه من لهجته مع صعود نجمه تدريجيا فيما تخوض القوات التي يسميها "الجيش الوطني" الليبي بقيادته حربا طويلة ودامية في شرق ليبيا ضد الإسلاميين المتشددين ومعارضين آخرين.

وقال حفتر في تصريحات نشرها "الجيش الوطني الليبي" على الإنترنت إن خطوة الاستيلاء على الموانئ كانت تستهدف حماية الموارد الوطنية وإنهاء حصار أدى لحرمان ليبيا من العائدات وأدى لأزمة مالية.

 وأضاف أن القوى الغربية يمكنها أن تطمئن تماما إلى أن تلك العملية ليست ضد المصالحة وليس لها أي أهداف سياسية.

وبعد السيطرة على الموانئ النفطية تقدمت قوات حفتر حتى مسافة 150 كيلومترا من سرت حيث توشك كتائب منافسة من مصراتة متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني على استكمال حملة لطرد تنظيم داعش الإرهابي من المدينة.

وأصدر رئيس مجلس الدولة وهي هيئة استشارية شكلت في طرابلس بموجب اتفاق الأمم المتحدة، أول أمس الخميس 22 سبتمبر 2016، بيانا أدان فيه تحرك حفتر بشأن الموانئ وتوليه السلطة التشريعية من البرلمان الموجود في الشرق. وناشد البيان "كل شرفاء ليبيا وثوارها" مقاومة ما وصفه "بالانقلاب العسكري" لحفتر. 

ودعا البيان أيضا وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني وهو من خصوم حفتر إلى تأمين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة خاصة العاصمة والرد بحزم على أي محاولة لتقويض الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، وصف رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج الدعم الدولي لبلاده بأنه خجول، ولا يرقى إلى مستوى الأحداث التي تدور في ليبيا.

وقال السراج عقب اجتماع دعت إليه الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وإنها منفتحة على جميع المبادرات، مضيفًا أنه لا إشكالية بين حكومة الوفاق ومجلس النواب في طبرق، لكن الإشكالية في داخل المجلس نفسه.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق انتظرت ثمانية أشهر للحصول على الثقة من المجلس، ولم تتلق أي رسالة أو إفادة منه بتشكل حكومة، وهذا يعد عرقلة للعملية السياسية.

في هذا الصدد، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في تصريحات صحافية إن الاجتماع جاء لإظهار دعم دولي موحد لليبيا وحكومة الوفاق الوطني، وسعيا لبناء جيش قوي وموحد، وأشار إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيكون له دور في هذا الجيش. 

وجدد المجتمع الدولي خلال الاجتماع بشأن ليبيا تأكيده أن حكومة الوفاق التي تشكلت نهاية 2015 برعاية الأمم المتحدة هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

وذكر البيان الختامي أن ممثلي عشرين دولة -بينها أميركا وإيطاليا وتركيا وفرنسا ومصر والإمارات- شددوا على ضرورة إجراء حوار شامل ومصالحة وطنية.

ويمارس المجتمع الدولي ازدواجية في التعاطي مع ليبيا، إذ يدعي الوقوف مع حكومة الوفاق، بينما يشاهد كيف غزا حفتر بمرتزقة من السودان وتشاد حقول النفط وكيف جرت عسكرة المنطقة الشرقية وإزاحة عمداء البلديات وتعيين ضباط.

من ناحيته قال المحلل السياسي صلاح البكوش إن مجلس النواب الذي يرفض الاعتراف بالاتفاق السياسي "يحج إلى معسكر حفتر في المرج" بينما حفتر لم يمثل أمام المجلس ولو مرة واحدة.

ويسعى حفتر لإقامة نظام علماني في ليبيا، ومحاربة المتطرفين بمختلف أنواعهم، لذلك فهو يسعي لدعم ومساندة الغرب، لكن الدول الغربية قررت دعم نظام طرابلس الذي يتألف أساسا من الإسلاميين والمتطرفين.