علي اثر تصويت البرلمان العراقي  برفض تقسيم محافظة نينوي  كما طالبت اصوات مسيحية وايزيدية تابينات ردود الفعل  واعلن الاقليات غضبهم واصدرت السفارة الامريكية بيانا اكدت فيه ان واشنطن ضد تقسيم العراق وكان البرلمان العراقي،قد صوت  على قرار برفض تقسيم محافظة نينوى والحفاظ على حدودها الادارية الحالية بأعتبارها محافظة عراقية محمية دستوريا، فيما أكد ممثلوا الاقليات  على حقهم في أستحداث محافظة جديدة على اساس اداري لحماية وجودهم بعد تحرير نينوى من تنظيم داعش.

وجاء قرار مجلس النواب في جلسته العشرين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري بعد تزايد الدعوات لتقسيم محافظة نينوى  بدعم من الكونغرس الأمريكي وتأييد جهات عراقية خاصة انشاء منطقة امنة للاقليات.

وأكد المجلس في صيغة قراره على أن "نينوى بحدودها الادارية الحالية محافظة عراقية محمية بالدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة واي تغيير بوضعها القانوني والاداري مخالف للدستور ويعد باطلا".

وأشار القرار الى أن "الشعب العراقي يرفض من خلال ممثليه المنتخبين استغلال وجود داعش لتحقيق مكاسب على الارض وأن جميع الاراء والمواقف والمطالب يتم بحثها بعد التحرير الكامل وعودة جميع النازحين الى مناطقهم وحسب الدستور والقوانين العراقية، فضلا عن توحيد جميع الجهود لتحرير المحافظة من ارهاب داعش ومصير محافظة نينوى يحدده ابناءها بعد التحرير وحسب الدستور والقانون".

من جهتهم، كانت مواقف ممثلي المكونات الدينية عن محافظة نينوى متقاربة في طروحاتها بشأن أنصاف المواطنين القاطنين فيها ورفع الظلم عنهم بعد تعرضهم الى الاضطهاد العرقي والتهجير والأبادة الجماعية على يد عصابات داعش الارهابية والمتعاونين معهم  .

وشدد نواب مكونات الشبك والايزيديين والمسيحيين، على حق مواطني سهل نينوى وقضاء سنجاء بأستحداث محافظة لهم لحماية وجودهم استنادا الى المادة 125 من الدستور العراقي التي تضمن الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والآشوريين وسائر المكونات الاخرى .

ونوه عدد من النواب الى ضرورة التعامل بواقعية مع مأساة الايزيديين والمسيحيين بعد أن تم تهجيرهم قسرا من مدنهم وسلب ممتلكاتهم وسبي نساءهم والابتعاد على المزايدات السياسية المبطنة. 

بالمقابل تتخوف كتل التحالف الوطني الشيعي وعدد من نواب المكون السني من الدعوات الرامية الى تقسيم محافظة نينوى على اساس عرقي وطائفي من خلال تحركات خارجية تريد فرض اراداتها على المشهد العراقي بحجة حماية الاقليات الدينية، محذرين في الوقت نفسه من مخطط لتغيير ديمغرافي سكاني وتفاقم الاحداث ونشوب صراعات داخلية بعد طرد داعش، اضافة الى قلقهم من امتداد مخططات التقسيم الى المحافظات الاخرى وتشظي وحداتها.

قرار البرلماني العراقي الذي صوت عليه بغالبية اعضائه الحاضرين لجلسته، جاء أثر تقديم طلب مدعوم بتواقيع من 100 نائب، متضمناً الحفاظ على الحدود الادارية لمحافظة نينوى قبل عام 2003 ورفض تقسيم المحافظة على اسس طائفية وعرقية وأثنية، اضافة الى الالتزام بنصوص الدستور العراقي وخاصة المادة 125 منه.

وقد أثار التصويت استياء إدارة قضاء سنجار ذات الغالبية الإيزيدية التي نددت بالقرار ووصفت الأصوات التي تطالب ببقاء المحافظة بـ«النشاز».

وقال قائمقام قضاء سنجار، محما خليل لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأصوات النشاز داخل مجلس النواب العراقي متجاوزة على الدستور والقانون العراقي، لأن استحداث محافظات جديدة لا يعد تقسيما، بل هو حق مشروع حسب الدستور العراقي»، مشيرا إلى أن السياسيين والنواب الذين يقفون ضد استحداث محافظات جديدة في نينوى يريدون أن تبقى هذه المناطق متخلفة، ويفكرون في إبادة الأقليات فيها مرة أخرى.

وهدد خليل بالقول: «نحن الإيزيديين والمسيحيين والشبك والصابئة المندائيين، إذا لم يستحدثوا لنا محافظات جديدة في نينوى، فإننا سنترك العراق لهؤلاء الحاقدين في مجلس النواب العراقي، الذين أوصلوا البلد إلى هذه المرحلة، وهم الذين لم يصدر عنهم أي موقف عندما تعرضنا للإبادة على يد تنظيم داعش»، مضيفا أن «استحداث محافظات جديدة في نينوى يعد مطلبا شعبيا، ونحن مصرون عليه».

وحول عدد العوائل النازحة التي عادت إلى سنجار منذ تحريرها من «داعش» نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال خليل: «بلغ عدد العوائل العائدة إلى قضاء سنجار حتى الآن نحو 7 آلاف عائلة، أما عدد العوائل العائدة إلى مركز القضاء فبلغ نحو 170 عائلة».

واحتل مسلحو تنظيم داعش في 3 أغسطس (آب) من عام 2014 قضاء سنجار ذا الغالبية الإيزيدية، والقرى والبلدات الأخرى التابعة له، وفور سيطرته على هذه المناطق بدأ مسلحو «داعش» بحملات إبادة جماعية ضد الإيزيديين أسفرت عن مقتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين دفنهم التنظيم في مقابر جماعية، واختطف «داعش» الآلاف من النساء والفتيات والأطفال الإيزيديين، ونقلهم إلى المناطق الخاضعة له في العراق وسوريا، ووزعوا على مسلحي التنظيم، ومن ثم عرضوا للبيع في أسواق النخاسة.

وبحسب أحدث إحصائية للمديرية العامة للشؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف بحكومة إقليم كردستان، فقد «بلغ عدد المختطفين الإيزيديين الذين اختطفهم تنظيم داعش 6413 من كلا الجنسين، وأنقذت حتى الآن نحو 971 امرأة وفتاة، بينما بلغ عدد الناجين من الرجال 327، وبلغ عدد الأطفال الإناث الناجيات 690، والأطفال الذكور الناجون بلغ عددهم 690 أيضا». أما عدد المختطفين والمختطفات الذين ما زالوا في قبضة «داعش» فيبلغ 3735 مختطفا. وتشير الإحصائية إلى أن عدد المقابر الجماعية التي اكتشفت حتى الآن في سنجار بلغ 30 مقبرة، بالإضافة إلى المئات من مواقع المقابر الفردية. أما المراقد الدينية الإيزيدية التي فجرها التنظيم، فبلغت 44 مزارا ومرقدا، حسب الإحصائية.

وتشهد مناطق قضاء سنجار المحاذية لقضائي بعاج وتلعفر قصفا شبه يومي من قبل مسلحي «داعش» الذين يستخدمون في قصفهم قذائف الـ«هاون» وصواريخ الـ«كاتيوشا». ويوضح نائب قائد قوات البيشمركة في سنجار، العميد سمي بوسلي لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع تقدم القوات الأمنية في مناطق جنوب الموصل، عزز التنظيم من أعداد مسلحيه الموجودين في مناطق بعاج، فالتنظيم يريد من خلال قصفه المستمر لمواقعنا وتعرضه لنقاطنا في هذه المنطقة، الحفاظ على ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها في البعاج». وشدد على أن «قوات البيشمركة لهم بالمرصاد، وتردُ على نيرانهم بالقوة، وتمكنت حتى الآن من إحباط هجماتهم كافة، وقتلت العشرات من مسلحي التنظيم»، لافتا إلى أن قصف التنظيم لا يشكل أي خطر على المدنيين لأنهم بعيدون عنه.

وفي نفس السياق  نفت الولايات المتحدة الأمريكية، التقارير التي أشارت الى تأييدها تقسيم أجزاء من العراق، مؤكدة أنها تدعم "عراقا موحدا وديمقراطيا وذو سيادة".

وقال السفير الأمريكي في بغداد، دوغلاس سيليمان، في بيان على موقع السفارة على الفيس بوك " إن التقارير التي ألمحت بأن الولايات المتحدة تؤيد تقسيم أجزاء من العراق، عارية عن الصحة تماما".

وأضاف السفير"دعوني أكون واضحا، بأن الولايات المتحدة تدعم عراقا موحدا وديمقراطيا ومزدهرا وذا سيادة يلبي تطلعات جميع العراقيين، وفقا لدستور العراق".

وشدد السفير الأمريكي الجديد في العراق على أن العراقيين سيقومون باتخاذ قراراتهم بأنفسهم بشأن هيكلة حكومتهم.

وجدد سيليمان، التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي، ومساعدة الشعب العراقي في إعادة بناء مجتمعاتهم والعودة إلى ديارهم.

يذكر أن تسريبات إعلامية أشارت مؤخرا إلي أن الولايات المتحدة، تدعم تقسيم محافظة نينوى، وإيجاد محافظة للمسيحيين في سهل نينوى.

وكان البرلمان العراقي رفض الاثنين تقسيم محافظة نينوى إلي عدة محافظات، وصوت على قرار يقضي بأن محافظة نينوى بحدودها الإدارية، محافظة عراقية محمية وأي تغيير بوضعها القانوني والإداري يعد مخالفا للدستور وباطلا.