وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول، اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016: إن فرنسا ستستضيف اجتماعاً دولياً لمناقشة الوضع في ليبيا، الأسبوع المقبل، وستشارك فيه عدة دول من الشرق الأوسط، وذلك بعد يومٍ واحد من زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج إلى باريس واجتماعه بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

وذكر لوفول، أن وزير الخارجية جان مارك إيرولت قال في اجتماع لمجلس الوزراء: إن الاجتماع الخاص بليبيا سيجمع عدة دول، من بينها مصر وقطر والإمارات وتركيا "لنرى كيف يمكننا دفع قضية تحقيق الوحدة الضرورية في ليبيا".

 يأتي هذا الإعلان غداة اجتماع بين هولاند والسراج في باريس؛ حيث أعلن بعده الرئيس الفرنسي أن باريس تقدم الدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطني الليبية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي لقاء جمع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس الثلاثاء، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، بحثا الرئيسان العلاقات الليبية الفرنسية وتطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا والحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

رافق السراج كل من محمد سيالة وزير الخارجية المفوض، والشيباني ابوهمود سفير ليبيا لدى فرنسا وطاهر السني المستشار السياسي للرئيس.

وأكد الرئيس هولاند دعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطني ولمبادرة السراج للمصالحة الشاملة في ليبيا، مؤكداً على رغبة فرنسا في تعزيز العلاقات الفرنسية الليبية، واستعدادها لمساعدة الحكومة فيما يتعلق بتدريب قوات الشرطة والجيش لحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، وتقديم كل ما تحتاجه الحكومة في مجال الخدمات والمساعدات الإنسانية.

من جانبه أشاد السراج بدعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطني وتطلع هذه الحكومة لأن تُسهم فرنسا في قضية تأمين الحدود الجنوبية التي تتدفق منها الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن لها مكانة خاصة في دول الجوار ويمكن أن تلعب دورا بارزاً في عملية التنسيق بين ليبيا وهذه الدول الصديقة. 

وقال السراج: لقد دعمت فرنسا الشعب الليبي وساهمت في إنجاح ثورته ونأمل أن تكمل المهمة بدعم أمن واستقرار ليبيا، قائلا: لقد وضعنا أولويات ثلاث لعملنا هي الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية، ونحتاج إلى مساعدة فرنسا ودعمها لهذه الملفات الثلاث.

هذا وقد عقب هذا اللقاء اجتماعات ثنائية أخرى مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت ووزير الدفاع السيد جون لودريان؛ حيث تم نقاش سبل التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، مما يسهم في دعم الاستقرار، وتقديم برامج التدريب والتجهيز اللازم لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وكذلك تم الاتفاق على عودة السفارة الفرنسية إلى عملها في العاصمة طرابلس قريباً.

ويسيطر تنظيم داعش الإرهابي على مدن كثيرة في ليبيا بينها مدينتي سرت وبنغازي التي تواجه أزمة سياسية، إذ رفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق برئاسة السراج والتي تشكّلت بموجب اتفاق بين فرقاء ليبيين برعاية الأمم المتحدة. 

وفي سياق آخر، في ضوء الصراعات الدائرة بين أطراف النزاع، نفت مصادر ليبية مقربة من قائد "الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر الأنباء التي تم تداولها حول طلب الجيش من روسيا البدء في توريد أسلحة ومعدات عسكرية.

وأوضحت المصادر أن روسيا بدورها عضو دائم في مجلس الأمن ومن المستحيل أن تخترق قوانينه بتوريد أسلحة إلى ليبيا، لافتًا إلى أن العلاقات الليبية الروسية قائمة ولا ضير فيها، مثنيا على موقف روسيا الدائم من المطالبة برفع حظر التسليح عن ليبيا.

وكانت صحيفة "إزفيستيا" الروسية قد نقلت عن مصادر مقربة من الدوائر الدبلوماسية الروسية قولها إن حفتر طلب من روسيا توريد الأسلحة للقوات الليبية، مشيرةً إلى أن الطلب نقل عن طريق المبعوث الخاص لحفتر سفير ليبيا لدى المملكة العربية السعودية عبد الباسط البدري الذي استقبله في موسكو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. 

النائب إبراهيم عميش، عضو مجلس النواب الليبي، قال: إن الوفد الليبي الذي غادر إلى العاصمة الروسية موسكو، ليس بالضرورة يهدف إلى رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة أو طلب الدعم بالسلاح، ولكن المطلوب الآن موقف من روسيا، بحكم العلاقة التي تحاول الأجهزة التشريعية وقيادة الجيش توطيدها مع روسيا باعتبارها التيار الذي يقف في مواجهة المؤامرات التي تحاول تفتيت البلاد. 

وقام حفتر بزيارة إلى موسكو في يونيو الماضي، والتقى خلالها بوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.

يذكر أن الحظر على توريد الأسلحة في ليبيا فرض عام 2011 أثناء الصراع المسلح بين نظام معمر القذافي والمعارضين له.

وفي مايو عام 2014 أعلن حفتر عن بدء عملية "فجر ليبيا" بهدف القضاء على الإرهاب في الأراضي الليبية، بالإضافة إلى ذلك يدعم المشير حفتر البرلمان الليبي في طبرق ولا يؤيد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

كما أن المجتمع الدولي قد اعترف بكليهما، البرلمان في طبرق، وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وتحتاج الحكومة في طرابلس إلى الاعتراف بها من قبل الهيئة التشريعية (البرلمان) الذي يرفض منحها الثقة حتى الآن؛ حيث إنه يتهم حكومة الوفاق الوطني بأنها تتضمن أنصارًا من جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيم "القاعدة" الإرهابي.