جاء مقتل محمد كمال مسئول التنظيم المسلح بجماعة الاخوان المسلمين لتؤكد حقيقة ما سبق وأعلنته قيادات كبيرة داخل الجماعة من أن كمال يعيد إنشاء التنظيم الخاص المسلح للجماعة ففى مايو الماضى أظهرت الخلافات  بين قيادات الإخوان خاصة جبهتى محمد كمال ومحمد وهدان ومحمود عزت حقيقة عمل هذه اللجان حيث اعترف محمود غزلان في مقال له، أن محمد وهدان ومحمد كمال عمدا إلى إنشاء التنظيم الخاص من جديد والهجوم على مؤسسات الدولة والتورط في قتل العديد من جنود وضباط الشرطة بل وتسهيل انضمام شباب الإخوان لتنظيمات إرهابية خارجية والتدريب والعودة من جديد للانضمام للإخوان وتشكيل خلايا إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية، كما أكد عبدالرحمن البر القيادى الإخوان أيضا أن سبب الخلافات بين قيادات الإخوان أن محمد وهدان ومحمد كمال أعادا تشكيل اللجان النوعية وهو سبب الخلاف داخل الإخوان

فمحمد محمد محمد كمال المولود في 2/3/1955م والبالغ من العمر 61 عامًا بتقسيم الزهراء بمحافظة أسيوط والطبيب البشري الذي تحول بعد 30 يونيو إلى قائد التمرد على جبهة المحافظين داخل جماعة الإخوان المسلمين.

 ولد في محافظة أسيوط وتلقى تعليمه بها ثم التحق بكلية الطب بجامعة أسيوط ثم معيداً بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالكلية عام 1984، ثم مدرساً عام 1992، وترقى لدرجة أستاذ مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة عام 1997، وتم منحه درجة الأستاذية في هذا القسم والتخصص نفسه عام 2002، ليتولى رئاسة القسم في أول سبتمبر من عام 2011م. 

انضم للجماعة في فترة مبكرة من عمره فلم يكون قد تجاوز الـ20عام وعمل خلال الجامعة على تجنيد المئات من شباب الصعيد للانضمام لصفوف الجماعة  وكان يعد من أبرز المنتمين لجماعة الإخوان، وتولى موقع المسئول سابقًا عن عضوية مكتب الإرشاد بجنوب الصعيد، في عام 2011م ولعب دور رئيسي في التمرد على مكتب الإرشاد بعد 30 يونيو 2013م واعتبر القائم الجديد بأعمال مرشد الإخوان عقب الانتخابات التكميلية التي جرت عام 2014 في هياكل الجماعة، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي قوبل برفض القيادات الجديدة بعد توكيل مهام المرشد له بعدما تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المرشد وعدد من أعضاء الجماعة اليوم. علَّق "كمال" على اعتقال القيادي الإخواني عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد وهدان، بأنه سبب حالة ارتباك بين القواعد الإخوانية، فضلاً عن إصابة البعض بالإحباط من الطريقة التي تدير بها القيادات المشهد الحالي، خصوصًا أن النتيجة الوحيدة التي تحققت حتى الآن هي القبض على أعضاء الإخوان وقتلهم في الشوارع. 

 وقالت وزراة الداخلية في بيان لها إنه تولى عام 2013 مسئولية الإدارة العليا للتنظيم ويعد حالياً المسئول الأول عن كياناته المسلحة وأنه مؤسس الجناح المسلح للتنظيم الإرهابي ولجانه النوعية بالبلاد والقائم على إدارة وتخطيط وتدبير عملياته العدائية التي إضطلت عناصره بها خلال الفترة الماضية بتكليف من قيادات التنظيم بالخارج وكان على رأسها اغتيال النائب العام السابق الشهيد / هشام بركات، العقيد / وائل طاحون، مجموعه من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحالة اغتيال (فضيلة المفتي السابق علي جمعة كما أنه محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضيتين رقمى (52/2015 جنايات عسكريه شمال القاهرة) تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، "104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط" تفجير عبوة خلف قسم ثاني أسيوط، كما أنه مطلوب ضبطه في العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية (تفجيرات – اغتيالات) ومن أبرزها ما يلي :

-  القضية رقم 314/2016 حصر أمن دولة عليا "اغتيال النائب العام " .

-  القضية رقم 423/ 2015 حصر أمن دولة عليا "استشهاد العقيد / وائل طاحون " .

-  القضية رقم 431/2015 حصر أمن دولة عليا "تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش .

- القضية رقم 870/2015 حصر أمن دولة عليا المقيده برقم 24/2016 جنايات عسكرية طنطا " تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة .

من أبرز ما كتبه عن أزمة الجماعة بعد 30 يونيو وقيادته لتيار التمرد على المجموعة القديمة بقيادة محمود عزت شهادته التي حملت عنوان "إبراء ذمة" والتي اعتبرها تفنيدا لبعض ما وصفه بالكلام المغلوط، حتى لا يتم "تلبيس الحق بالباطل، وما يترتب عنه من تعميق الانقسام واتباع لبعض الأهواء".

وقال فيها: "الإخوة والأخوات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المباركة، أضع بين أيديكم شهادة حق إبراء للذمة، وتوضيحا للحقائق بعدما وصلنا لهذا الموقف الحرج من مسيرة الجماعة، والله نسأل أن يكون منحة في صورة محنة تنقى بها الصفوف، ويقوم فيها المنهج، ونراجع فيها السبيل لتكون لوجه الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولدي ما أقوله: شهادة كاملة عن الفترة التي كنت فيها رئيسا للجنة الإدارية العليا سأوثقها لعموم الإخوان، كحق أصيل لهم، أوضح فيها الحقائق كاملة، ولكن لما قد يكون فيها من جراح، آثرت أن أؤجلها لما بعد موجة كانون الثاني/ يناير، حتى لا أكون شريكا للانقلاب الغاشم في وأد حراك الإخوان الثوري".

وذكر "أن اللجنة الإدارية العليا لم تنعقد منذ شهر، للظرف الأمني، وتصدر قراراتها بالتمرير، ويتم الموافقة عليها حسب الأعراف المؤسسية بالأغلبية، ولا يعني ذلك حتمية أن يوافق عليها رئيس اللجنة مع تقديرهم لرأيه ولا يقبل عاقل بأن ينحصر دورها كلجنة شكلية منزوعة الصلاحيات تأتمر بكلام شخص واحد - مع كامل التقدير له - ليس له مرجعية، ولم يعد ممثلا لمكتب إرشاد ينتمي إليه، فأي عمل مؤسسي هذا الذي يجعل من فرد الآمر الناهي لكيان بثقل الإخوان المسلمين بدون شورى ولا مؤسسية؟ ومن المعلوم أن السلطة المطلقة مفسدة".

وتابع: "لجنة التحقيق التي تحدث عنها مسئول اللجنة (الدكتور محمد عبدالرحمن) هي لجنة غير شرعية، وتم تشكيلها بانتقاء القائم بالأعمال بخلاف اللائحة التي تنص على أن (ينتخب مجلس الشورى من بين أعضائه لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين إذا وجد مانع لديهم أو لدى أحدهم وتختص لجنة التحقيق بما يحيله إليها المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو المجلس، مما يمس سلوك أحد الأعضاء أو يفقد الثقة به، وتقترح هذه اللجنة الجزاء الذي تراه مناسبا، وتعرض قرارها على مكتب الإرشاد أو المجلس طبقا لاختصاص كل منهما"، مضيفًا: "كما لم تعرض نتائجها على مجلس الشورى، وبالتالي لا يحق لفرد مع احترامنا لمقامه اعتماد توصياتها، وقد تم الطعن على تشكيل هذه اللجنة".

وشدد على أن "القرارات التي صدرت بحق إيقاف أعضاء منتخبين أو ممثلين للجانهم هي إجراءات منعدمة ومعيبة، لتصفية الحسابات، واتخذت بطريقة غير شرعية وعلى أسس غير لائحية، والنية كانت مبيتة لها بهذا الشكل والتوقيت، فتجدون مثلا الموقع الإلكتروني- الذي أعلن أمس كالتفاف عن المنفذ الشرعي- تم إنشاؤه منذ شهر، وقبل صدور توصية تجميد عضوية مسئول الإعلام أو عزل المتحدث الإعلامي أو حتى التحقيق معهما ولم يتم عرض هذه القرارات على لجنة الإدارة المنتخبة للاعتماد، بل فوجئنا بها منشورة في وسائل الإعلام، وطلبنا عشرات المرات مقابلة القائم بالأعمال حرصا على توحيد الكلمة وفك الالتباس الحادث، ولكن لم يتم الاستجابة لنا إطلاقًا".

وقال: "بدوري أتعجب ممن يدعي أنه يحرص على الشورى ويحترم المؤسسية، أي مؤسسية هذه التي تجعلكم تجمدون عضوية من يختلف معكم في الرأي، وتحاولون إقصاء المنتخب من موقعه، وتضعون بدلا عنه شخصا معينا يوافق أهواءكم، وتضعون رأي شخص واحد في كفة تطيح أمامها الآراء الشورية التي خرجت عن المؤسسات كافة التي تدير الجماعة؟ والجميع يعلم أنني دعوت أكثر من مرة أن نأخذ خطوة للخلف أنا والقائم بالأعمال وجميع الإدارة القديمة، ونفسح المجال لدماء شابة ومجموعة جديدة منتخبة لها كامل الصلاحيات، وها أنا أكرر دعوتي بأن نترك الشباب الذين أكسبتهم المحن المتتالية خبرات عظيمة فأصبحنا لا نستطيع مجاراتها لطبيعة النشأة والتكوين، وعظم المتغيرات بخلاف القيود المفروضة علينا، ولقد أخذنا فرصتنا كاملة فأخطأنا وأصبنا، وهذه سنة الحياة شئنا أم أبينا، وطواعية خير من أن نكون مرغمين".

 واختتم شهادته بقوله: "رجائي الأخير أبعثه لشبابنا الثائر المجاهد المرابط على الأرض، نعتذر إليكم مما آل إليه الأمر، وأؤكد لكم أن المفتاح بأيديكم، حراككم الثوري، وعملكم الناجز الدءوب الذي تعودناه منكم- مع الانضباط بمحددات الشرع - هو القاطرة الحقيقية التي تنهي الخلاف وتوحد القلوب وامضوا على بركة الله ولا تعبؤوا لمعارك وهمية لمن حادوا عن بيت القصيد وشغلتهم سفاسف الأمور وترف الحياة، واعلموا أنكم أصبحتم قاطرة الجماعة ومحرك دفتها والأمل النابض لملايين لا أقول الإخوان، بل الأمة بأسرها".

قتل مساء 3 أكتوبر 2016م في مداهمة لقوات وزارة الداخلية لشقة سكنية بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث منطقة المعراج علوي بحي البساتين بمحافظة القاهرة بعد أن تصدى للقوات الأمنية بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله، مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها مما أسفر عن مصرعه  وتم العثور على بندقية آلية عيار 7.62 ×39 وطبنجه عيار 9 مم وكمية من الذخيرة من ذات العيار، بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالتنظيم ونشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.