وعقب سيطرة الجيش الليبي بقيادة حفتر على موانئ النفط في ليبيا، تصاعدت الأزمة بين الطرفين، فكل منهما يرى أحقيته بالاستحواذ على النفط الليبي، ما أدي إلى اشتعال الحرب بينهما.

ويدور الصراع منذ 2014 حيث أقيمت مؤسسات متنافسة في شرق وغرب ليبيا؛ مما عمق الاضطرابات التي تعاني منها البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وفي هذا السياق، دعا المبعوث الأممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، الليبيين إلى تخطي الخلافات لإنقاذ اقتصادهم، قائلا: يجب دعم الاتفاق السياسي الليبي، كما يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم الدولي إلى رئيس الوزراء فايز السراج.. وكذلك المجلس الرئاسي.. لأن الوضع آخذ في التدهور وقد يصبح مع الوقت أكثر صعوبة.

وأكد كوبلر في تصريح صحافي، أنه يجب على الليبيين تخطي الخلافات وإيجاد حل حاسم بمساعدة المجتمع الدولي، معتبرًا أن الاجتماع المصغر الذي دعت إليه فرنسا فرصة مهمة لا يجب تفويتها.

وكانت فرنسا أبدت تخوفها من مخاطر سيطرة قوات حفتر على المنشآت النفطية، معتبرة ذلك يهدد الاستقرار في ليبيا، وطالبت بأن تتم عمليات تصدير النفط تحت رعاية حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليًّا؛ لكنها طالبت في الوقت نفسه بتوسيع الحكومة في طرابلس لتضم أطراف الأزمة الليبية كافة.

وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول، قال: إن فرنسا ستستضيف اجتماعًا دوليًّا لمناقشة الوضع في ليبيا الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة: "أمام تدهور الأوضاع في ليبيا، بادر وزير الخارجية جون مارك إيرولت بالدعوة إلى عقد اجتماع على مستوى عال حول ليبيا وذلك مع شركائنا الأساسيين الدوليين، دون ذكر الدول التي ستشارك في هذه القمة".

وأضافت الخارجية أن الدعوة إلى هذا الاجتماع تأتي في إطار الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج هذا الأسبوع إلى باريس.

ووفق الوزارة فإن الاجتماع يهدف إلى دعم حكومة الوفاق الوطني التي يقودها السراج وإلى وحدة ليبيا، وهو ما أكده رئيس الجمهورية فرانسوا أولاند خلال استقباله للسراج خلال الزيارة.

وأكد الجانب الفرنسي، على دعمه للاتفاق السياسي الذي وقع في "الصخيرات" في ديسمبر عام 2015 تحت إشراف الأمم المتحدة وعن دعمه للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق، معبرًا عن استعداده التام لتقديم كل الدعم للمجلس لإنهاء الأزمة الليبية الحالية وإنهاء حالة الانقسام.

وأشار كوبلر إلى أنه من المهم بناء جيش ليبي موحد تحت إمرة المجلس الرئاسي، يكون لخليفة حفتر دور فيه، لأن ليبيا تفتقر إلى مؤسسات أمنية وعسكرية قوية، قائلا: أتوقع من الاجتماع الذي سيعقد في باريس، وكذلك من خلال محادثاتي مع الأطراف الليبية، مناقشة كيفية إيجاد جيش ليبي موحد وقوي، تحت إمرة المجلس الرئاسي ويكون لخليفة حفتر دور فيه، كما أتوقع مناقشة مسألة اختيار رئيس هيئة الأركان في هذا الجيش، وكذلك قادة الجيش البري والقوات البحرية والجوية، مضيفا “كل هذه الأمور يجب تحديدها بدعم من المجتمع الدولي، ذلك أن الأمن في ليبيا هو المسألة الأكثر إلحاحا في هذا الوقت.

وأكد كوبلر على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، موضحا أن القرارات يجب اتخاذها بمشاركة مجلس الدولة، مطالبا مجلس النواب بعقد جلسة كاملة النصاب للتصويت على حكومة الوفاق.

 وقال في هذا السياق مجلس النواب يضم 188 عضوا، لماذا لا يجتمع الأعضاء بكامل نصاب المجلس تحت قيادة عقيلة صالح في مكان بعيد عن تخويف أي أحد أو إرهابه للتصويت على الحكومة.

وأشار كوبلر إلى أنه اقترح حضور مراقبين محليين ودوليين في جلسة مجلس النواب، لأن حكومة الوفاق في أمس الحاجة إلى موافقة البرلمان.

من جهة أخرى، طالب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بضرورة رفع حظر التسليح عن ليبيا، إذ طالب رئيس وزراء النمسا بعد قمة دول أوروبا والبلقان الغرب بدعم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وتحظى حكومة الوفاق بدعم دولي كبير، وتساندها الأمم المتحدة في طرابلس لكنها تشكو من بطء الدعم الذي تقدمه لها.

وكانت حذرت عدة دول غربية من تحول الصراع على النفط إلى نزاع أهلي مسلح قد يقوض اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة، ويعيد البلاد إلى مربع الصفر.

وفي الوقت الذي تستضيف فيه فرنسا اجتماعاً دولياً حول ليبيا بمشاركةِ ممثلينَ عن دولٍ عدة من المنطقة من بينِها مصرُ وتركيا ودولُ الخليج، يبحث السراج في الجزائرِ آخرَ المستجداتِ على الساحة الليبية.

ورغم أن بعض المتابعون يتوقعون اقتراب التوصل إلى حالة من الانسجام النهائي الليبي الليبي إثر التلميحات التي أصدرتها حكومة الوفاق تجاه العسكري القوي خليفة حفتر، والتي سبقتها تلميحات من حفتر نفسه من أنه لم يسيطر على الهلال النفطي عنادا ومضادة لحكومة السراج، إلا أن البعض تساءل: هل توضع تحركات حفتر العسكرية في نصاب الحد من نفوذ المجموعات المتطرفة؟