قررت أردوغان  تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر ابتداء من التاسع عشر من أكتوبر الجاري. وقال مسؤول تركي "قررنا تمديد العمل بحالة الطوارئ تسعين يوما لمواصلة المعركة ضد المنظمات الإرهابية". تزامنا مع أعلان الشرطة التركية أنها أوقفت أكثر من 12 ألف ضابط شرطة عن العمل للاشتباه في صلاتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في يوليو.

أعلن نعمان كورتلموش، نائب رئيس الوزراء التركي أن الحكومة التركية قررت في جلستها التي انعقدت أمس ) برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وكانت الحكومة التركية قد فرضت حالة الطوارئ على إثر محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة في يوليو الماضي.

ومع نشر قرار التمديد في الصحيفة الرسمية للحكومة التركية، فإن من المنتظر أن تنتهي حالة الطوارئ في الخامس عشر من يناير المقبل. ويحتاج قرار الحكومة الخاص بتمديد الطوارئ إلى موافقة البرلمان، وتعتبر هذه الموافقة في حكم المؤكد لأن حزب العدالة والتنمية الحاكم يمتلك أغلبية كافية لتمرير القرار، كما أن حزب الحركة القومية المعارض كان قد وعد بدعم هذا الإجراء.

في المقابل، يعارض حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، حالة الطوارئ. وكان كمال كليتشيدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه التصويت ضد تمديد حالة الطوارئ، واتهم أردوغان بإساءة استخدام هذا الإجراء لتوسيع نطاق سلطاته وإسكات المعارضة.

حيث امر بإغلاق 20 قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية تبث إحداها برامج للأطفال بتهمة نشر "دعاية إرهابية". وهو ما يزيد المخاوف من استغلال حالة الطوارئ لتكميم وسائل الإعلام.

أو عزت الحكومة التركية باغلاق 20 قناة تلفزيونية وإذاعية. ومن بين القنوات التلفزيونية التي أغلقت قناة "غوفند" التي تبث موسيقى شعبية وقناة "زاروك" التي تبث برامج رسوم متحركة للأطفال باللغة الكردية. ويقول حمزة أقطن المحرر في تلفزيون (آي.إم.سي) المقرر إغلاقه أيضا، إن القنوات المحظورة مملوكة أو يديرها أكراد أو علويون. واستشهد بنسخة من القرار حصلت عليها القناة التي يعمل بها والذي استند إلى صلاحيات حصلت عليها الحكومة بموجب المرسوم الذي صدر في يوليو. وأضاف أقطن أن القرار يغلق أيضا 11 إذاعة لإضرارها بالأمن القومي.

ويقول روبرت ماهوني من لجنة حماية الصحفيين لوكالة رويتر"تركيا تستهدف جانبا كبيرا من حرية التعبير الثقافي والسياسي من خلال إغلاق قنوات إذاعية وتلفزيونية للأقليات... حين تعتبر الحكومة أنه حتى برامج الأطفال تمثل تهديدا للأمن القومي، فإن هذه تكون إساءة استغلال واضحة للصلاحيات المخولة لها بموجب حالة الطوارئ".

حث الاتحاد الأوروبي تركيا على أن "تحترم في كل الظروف دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة". وجاء في بيان مشترك لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان الخميس أنهما يتابعان "عن كثب وبقلق" فرض حالة الطوارئ في تركيا. ونددا بإقالة أو تعليق مهام عشرات آلاف الأشخاص في نظام التعليم والقضاء والإعلام باعتبارها "قرارات غير مقبولة"، وقالا إنهما يراقبان حالة الطوارئ "بقلق شديد".

ويراقب الحلفاء الغربيون لتركيا بقلق الاضطرابات في هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي سبق أن شهدت موجة هجمات تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" ومتمردون أكراد. 

يعود تاريخ آخر وضع لحالة طوارئ في تركيا إلى عام 1987 تحت قيادة رئيس الوزراء التركي تورغوت اوزال. وهدفت آنذاك إلى محاربة حزب العمال الكردستاني. وقد نجحت الحكومة التركية في تلك الفترة في تحقيق أهدافها في المحافظات التي تسكنها أغلبية كردية في جنوب شرق البلاد. كما مهدت حالة الطوارئ حينها الطريق لآلاف جرائم القتل التي لم يُكشف عن تفاصيلها بعد، إضافة إلى أعمال التعذيب الممنهج، وإحراق الكثير من القرى وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

يعود تاريخ آخر حالة طوارئ في تركيا إلى عام 1987 تحت قيادة رئيس الوزراء التركي تورغوت اوزالوقد هدفت إلى محاربة حزب العمال الكردستاني. ونجحت الحكومة التركية في تلك الفترة في تحقيق أهدافها في المحافظات التي تسكنها أغلبية كردية في جنوب شرق البلاد. كما مهدت حينها الطريق لارتكاب لآلاف جرائم القتل التي لم يُكشف عن تفاصيلها بعد، إضافة إلى التعذيب الممنهج، وإحراق الكثير من القرى وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطبقا لتصريحات الصحفي فهيم إسيك مع دويتشه فيله فإن القوانين المفروضة الآن بسبب حالة الطوارئ تذكر بتسعينيات القرن الماضي. فمن خلال "إعلان حالة الطوارئ وضعت الحكومة الكثير من السلط والصلاحيات بيدها"، على حد تعبيره. كما إنه لا يصدق تأكيدات أردوغان بأن حالت الطوارئ ستشمل فقط المتمردين الذين اقتحموا مؤسسات الدولة.

"للأسف يستحيل عدم التشاؤم حيال هذا الموضوع"، يضيف الصحفي فهيم إسيك. فالسياسة القمعية للحكومة التي تتم بالموازاة مع إعلان حالة الطوارئ تدعو للقلق. ويرى فهيم إسيكف أنه "حتى في الأوقات التي شهدت فيها تركيا نزاعات كبيرة لم يتم إعلان حالت الطوارئ". ويستشهد إسيك بالمواجهة المستمرة بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني ويقول: "تصرفات الحكومة أصبحت أكثر وحشية مقارنة مما كانت عليه قبل 30 عاماً".

ويعتبر فهيم إسيك أن "الذين يديرون شؤون البلاد لا يتعاملون في ذلك بحكمة. ففي ما يتعلق بسياستهم تجاه الأكراد فهم لا يحترومون حتى القوانين الخاصة التي وضعوها". ويستبعد إسيك أن تتعامل حكومة أردوغان مع قضية الأكراد بجدية ويستخلص: " فقط عندما يحصل أردوغان على كل ما يريد، أي السيطرة الكاملة على البلاد، فربما قد يتغير الوضع ".