دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأول إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في سوريا ليستمر "على الأقل الوقت اللازم" لإجلاء المدنيين ضحايا عمليات القصف. وقال البابا في مقابلته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "أجدد دعوتي بشكل ملح، وأناشد بكل قوتي المسئولين ليتم التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري يفرض ويحترم، على الأقل الوقت اللازم لإفساح المجال أمام إجلاء المدنيين، وفي المقام الأول الأطفال العالقين تحت قصف دموي".وأكد البابا فرنسيس أمام آلاف المؤمنين "قربه من كل ضحايا النزاع غير الإنساني في سوريا".

وفي سياق متصل دخل اتفاق "قدسيا والهامة" حيز التنفيذ بتسليم المسلحين في المدينتين أسلحتهم المتوسطة والثقيلة إلى الجيش السوري على أن يسلموا سلاحهم الفردي اليوم الخميس، كما ينص الاتفاق على مغادرة قافلة من المسلحين والمدنيين الجمعة تضم 150 مسلحاً برفقة 450 مدنياً مع عائلاتهم.

ونقلت قناة الميادين أنّ مسلحي قدسيا والهامة بدءوا الأربعاء بتسليم أسلحتهم إلى الجيش السوري تنفيذاً للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه أخيراً، وأفادت مراسلتنا بأن الاتفاق الذي بدأ اليوم يختلف عن غيره من الاتفاقات السابقة في المناطق المأهولة بالسكان لأن الجيش السوري هذه المرّة سيدخل إلى المنطقة وسيستلم مواقع المسلحين.وبدأت المرحلة الأولى صباحاً بتسليم المسلحين الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في حين سيتم تسليم الأسلحة الفردية اليوم الخميس، حيث يفترض ألا يخرج المسلحون مع سلاحهم الفردي.كذلك ستغادر قافلة الجمعة المقبل تضم 150 مسلحاً من قدسيا والهامة برفقة 450 مدنياً من عائلاتهم المؤلفة من 600 شخص عبر طرق متفق عليها نحو الشمال السوري. وينص الاتفاق على تسوية أوضاع ما بين 300 إلى 400 مسلح في البلدتين، وعودة الفارّين من الخدمة إلى صفوف الجيش السوري، وفور انسحاب المسلحين ستدخل وحدات الهندسة من الجيش لتمشيط المنطقة، على أن تتبعها وحدات أخرى لاستعادة السيطرة على البلدتين، وهي نقطة جديدة في الاتفاقات التي باتت تعقدها الدولة السورية مع المجموعات المنسحبة وخاصة في محيط دمشق، على أن يلي ذلك إعادة تطبيع العلاقة مع الدولة وعودة الشرطة والخدمات إلى البلدتين. وأشارت الميادين إلى أن هذا الاتفاق ليس تسوية بل منعطفاً في مسار المصالحات أو التسويات، كونه ينصّ على دخول الجيش وعدم بقاء المسلحين من دون عملية عسكرية واسعة أو مواجهة مكلفة في مكان مكتظ ومأهول بالمدنيين والنازحين من مناطق ساخنة مع الجيش.

وأوضحت الميادين أن الجيش السوري في هاتين البلدتين أبقى على روابطهما مع المدينة فلم يسمح للمسلحين بالانفراد بهما؛ حيث إن الموظفين وطلاب المدارس والجامعات يخرجون ويعودون إليهما وذلك على عكس ما حدث في الغوطة الشرقية، وهذا ما سرّع في سقوط البلدتين من الداخل وقيام الأهالي بالتظاهرات المطالبة بخروج المسلحين منهما بعد أن هاجموا حواجز الجيش. 

ولفتت إلى أن القرار بالقيام بعملية عسكرية لإجبار المسلحين على الخروج من البلدتين للمرة الثالثة يحصل للمرة الأولى من دون الأمم المتحدة كطرف ضامن أو راعٍ، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق اتفاقات أخرى أغلقت الغوطة الغربية باستعادة داريا، وإغلاق الطوق على ما تبقى من الغوطة الشرقية بيد المجموعات المسلحة، ما سيؤدي إلى تسريع عقد التسويات إضافة إلى عودة مناطق أخرى بطريقة مشابهة عبر المفاوضات وبحد أدنى من المعارك.