بالتزامن مع تجهيزات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد ماراثون الانتخابات الرائية المُقرر عقدها مايو 2017 المقبل، التي قد يخوضها الرئيس حسن روحاني للفوز بفترة ثانية لمواصلة إصلاحات يقاومها محافظون يتمتعون بنفوذ وينتمون لمعسكر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اعترف الأخير بشكل مباشر بوجود تجاوزات في الانتخابات الرئاسية الماضية.

خامنئي طالب في تصريحات له اليوم السبت، بمزيد من الشفافية في الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو في أعقاب مزاعم بتزوير للأصوات في الانتخابات السابقة، وحذر أيضا من أي تمويل أو تدخل أجنبي في الانتخابات، ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية خطوطا عريضة أصدرها خامنئي للانتخابات تتضمن معايير لضمان الشفافية فيما يتعلق بالموارد والانفاق على الحملات الانتخابية.

وقد أبدى الكثير من المراقبين دهشتم من إعلان خامنئي وجود تجاوزرات في الانتخابات الماضية، فضلاً عن التساؤل عن الأهداف من تلك التصريحات في ذلك التوقيت، إذ من النادر نشر أنباء عن مخالفات في الانتخابات في إيران لكن رئيس مجلس صيانة الدستور -وهي أعلى هيئة لمراقبة الانتخابات في البلاد- قال بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في مطلع 2016 إن "شراء الأصوات أصبح أكثر شيوعا" ويجب مكافحته.

ورجّح مراقبون أن تلك التصريحات محاولة من النيل من مرشح الإصلاحيين الذي ينتمي لهم حسن روحاني، والتأثير على فرص فوزه في الانتخابات المقبلة، إذ يسعى خامنئي إلى دعم المرشح من المحافظين.  

وحدد خامنئي 18 بنداً لعقد الانتخابات وبينها، تجريم حصول المرشح على أموال خارجية واستخدامها في الدعاية الانتخابية، وقالت وسائل إعلام رسمية إن هذه الارشادات صدرت بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، وكثيرا ما دعا خامنئي إلى الحذر مما يصفها "حربا ناعمة" يشنها الغرب وتهدف لإضعاف المؤسسة الدينية، كما يتهم حلفاء خامنئي المحافظون الذين يخشون فقدان قبضتهم على السلطة روحاني بخيانة قيم الثورة الإسلامية المناهضة للغرب والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة في 1979.

حذر المرشد الإيراني، علي خامنئي، مرشحي الانتخابات الرئاسية من التطرق إلى القضايا القومية والمذهبية في رسالة نشرتها الوكالات الإيرانية، وتشكل القضية القومية والمذهبية هاجساً أمنياً كبيراً للسلطات الإيرانية بعد تنامي الوعي القومي، خصوصاً في المناطق الحدودية مثل كردستان والأهواز وبلوشستان وأتراك أذربيجان والتركمان.

کما طالب خامنئي من مجلس صيانة الدستور التابعة له بمراقبة الانتخابات القادمة سواء الرئاسية أو البرلمانية، حيث يقوم هذا المجلس برفض أو تزكية المرشحين حسب معايير الثورة الإيرانية وأهمها "الطاعة العملية المطلقة" من المرشد.

كذلك منع في توصياته القوات المسلحة والأمنية في بلاده من الدخول في ما سماها "الانقسامات السياسية والانتخابية" رغم أن توجهات الحرس الثوري، وهو أهم مؤسسة عسكرية معروفة لدى الشارع الإيراني حيث دائماً ما تكون لصالح المرشحين الأصوليين القريبين من المرشد. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الإيرانية بتاريخ 19 أيار/مايو2017 .

من جانبه، قال وزير الداخلية الإيراني السابق، عبدالواحد موسوي لاري، إن التيار الإصلاحي تيار عميق داخل المجتمع وهناك 65% من الشعب لديهم توجهات إصلاحية، على حد قوله.

وعن التيار الأصولي، أشار لاري في مقابلة مع صحيفة إعتماد إلى أن "الأصوليين غير منسجمين وغير منظمين ولن يستطيعوا أن يلموا شتاتهم ويعرفوا مرشحا مناسبا في الانتخابات"، مضيفاً أن "صلاحية أحمدي نجاد انتهت. وفي حال مشاركته أيضاً لن ينجح".