أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوماً قضى بحل مجلس الأمة غداة إعلان رئيس المجلس مرزوق الغانم تأييده إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وبموجب الدستور، يفترض إجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون شهرين من حلِّ المجلس.

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بصدور مرسوم أميري بحلِّ مجلس الأمة )البرلمان). وأضافت الوكالة أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقبل  رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح الذي رفع له مشروع مرسوم بحلِّ مجلس الأمة، وفقاً للمادة 107 من الدستور الكويتي، وقد اعتمد أمير البلاد مشروع المرسوم.

من جانبه قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في تصريح للصحفيين اليوم: "كل فصل تشريعي وانتم بخير بصدور مرسوم حلِّ مجلس الأمة منذ قليل وأبلغت به". و يفترض إجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون شهرين من حلِّ المجلس.

ويأتي هذا الإعلان مع تواتر أنباء عن احتمال قيام الحكومة بتقديم استقالتها اليوم إلى أمير البلاد.

وجدير بالذكر ان الحكومة الكويتية قد رفعت  الشهر الماضى أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 80 بالمائة في خطوة توصف بأنها "غير شعبية". ويأتي هذا الرفع في إطار توجه حكومي للقيام بإصلاحات اقتصادية تبدأ برفع الدعم عن الطاقة بهدف مواجهة العجز في الميزانية الحكومية. ويأتي هذا العجز بسبب استمرار تدهور أسعار النفط التي تشكل حوالي 90 بالمائة من موارد الدولة. وتقدر قيمة العجز الحاصل في السنة المالية 2015/2016 بأكثر من 15 مليار دولار، حسب وزير المالية الكويتية أنس صالح،؛ أي أكثر من ربع قيمة الموازنة البالغة 60 مليار دولار. وهذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها الكويت مثل هذا العجز منذ بداية الألفية الحالية. وقد لجأت الحكومة إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية لسده.

و تذهب التوقعات إلى أن الحكومة ستوفر نصف مليار دولار من خلال خطوة رفع سعر البنزين. وتقدر مجمل قيمة الدعم الحكومي بأكثر من 9.5 مليار دولار يذهب معظمها لدعم مصادر الطاقة. ورغم محدودية تأثير هذه الخطوة، فإنها تلقى معارضة عريضة وقوية تشمل الأوساط البرلمانية والشعبية والأكاديمية

و يحظى المواطنون الكويتيون، الذين يشكلون 31 بالمائة من عدد سكان البلاد البالغ عددهم 4.2 مليون نسمة، بحياة رغيدة مقارنة بالأجانب هناك. فبالإضافة إلى مجانية التعليم والسكن والتأمين الصحي، يحصلون على المياه ومصادر الطاقة وخدمات عامة أخرى بشكل شبه مجاني. 

وتواجه عملية الإصلاح الاقتصادي معارضة برلمانية قوية في بلد أطلق عليه البعض اسم"جنة النفط". غير أن هذا الجنة فقدت الكثير من مزاياها بسبب تراجع الإيرادات النفطية بنسبة زادت على 45 بالمائة. وعليه فإن إصلاحات عميقة لا تقتصر فقط على رفع الدعم الحكومي عن سلع أساسية باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى. 

غير أن عملية الشد والجذب بين الحكومة والبرلمان قد تمنع أو تؤخر الإصلاحات الاقتصادية الضرورية إلى أجل غير مسمى في وقت قطعت فيه دول نفطية أخرى كالسعودية والإمارات شوطا أبعد بكثير من خطوة رفع سعر البنزين. وعليه يتهم خبراء البرلمان الكويتي الذي يسيطر عليه المحافظون، بفرملة عملية الإصلاح الاقتصادي التي كانت الكويت رائدة فيها حتى ثمانينات القرن الماضي.