وكانت أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني السابقة "الإخوان" التي تقيم في طرابلس برئاسة خليفة الغويل، استعادة سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة بدون معارك.

وقال رئيس "حكومة الإنقاذ الوطني" السابقة خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل، في بيان أن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي "الحكومة الشرعية".

ودعا الغويل "جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ" إلى "ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن".

وعقب دخول حكومة الوفاق الليبية إلي مدينة طرابلس في مارس الماضي، انتقلت كافة المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة لحكومة الإخوان في طرابلس إلى حكومة الوفاق، فيما واصل الغويل في إصدار بيانات تحمل توقيع "حكومة الإنقاذ الوطني" تضمن آخرها في التاسع من أكتوبر انتقادات للوضع الأمني في طرابلس.

وردا على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف "كل السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة".

وأدانت استيلاء "مجموعة مسلحة" على مقر مجلس الدولة معتبرة إنها "محاولات لتخريب الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ويري مراقبون أن انقلاب الإخوان علي حكومة الوفاق سيقلب المشهدين السياسي والأمني في العاصمة الليبية طرابلس، حيث أعلن الأمن الرئاسي الموجود في قصور الضيافة عن عودته لما أسماه بـ"الشرعية"، أي حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

ويتوقع محللون أن مصير المجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاقية الصخيرات وحكومة الوفاق، مهدد بالفشل، وبالأخص مع تعنت حكومة الإخوان في الظهور مجددًا في العاصمة طرابلس.

ويبدو أن حكومة الإنقاذ تسير علي خطي البرلمان الليبي المقيم في طبرق، حيث رفض منح الثقة لحكومة الوفاق حتي الآن، فضلا عن سيطرة قائد الجيش الليبي خليفة حفتر علي النفط الليبي، ما أدي إلي غضب الإخوان وجعلهم يفكرون في العودة مجددًا وفق مصالحهم. 

 وعقب تشكيل المجلس الرئاسي وتوقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر الماضي، انتقل المجلس الرئاسي إلى العاصمة التونسية لبدء مشاورات تشكيل حكومته.

ودخل المجلس الرئاسي طرابلس في شهر مارس الماضي عن طريق البحر وذلك بعد أن أغلقت حكومة الغويل الملاحة الجوية في المطارات غرب البلاد لمنع طائرة المجلس الرئاسي من الوصول إلى طرابلس.

واستبعد الباحث السياسي الليبي العربي الورفلي، إمكانية خروج المجلس الرئاسي من العاصمة، وذلك لعدة اعتبارات، أولها أن الرئاسي سيسعى للبقاء في العاصمة حتى وإن كلفه الأمر الدخول في صراع مسلح مع الميليشيات الرافضة له. 

وأضاف الورفلي أن المجلس الرئاسي لديه ميليشيات هو الآخر تابعة لأحمد معيتيق، عضو المجلس الرئاسي، قدمت لها إغراءات مالية، إضافة إلى وجود حرس رئاسي موال له ويتكون من ميليشيات تم دمجها في هذا الجهاز الوليد.

وسبق لرئيس الحكومة فايز السراج أن قال: لن يتهاون مع من يحاول زعزعة الأمن وإثارة الفوضى في البلاد، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها، بتنفيذ مذكرة النائب العام بشأن ضبط وإحضار مقتحمي مقرات الدولة والتخطيط لذلك خلال اليومين الماضيين.

واجتمع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أول أمس الأحد، برئيس الحرس الرئاسي نجم الدين الناكوع ومعاونيه، وبحسب إدارة الإعلام والتواصل التابعة لمجلس الرئاسي، فقد تم بحث سبل تفعيل مهام الحرس الرئاسي من أجل حفظ واستتباب الأمن في البلاد، كما تمت مناقشة هيكلية الحرس الرئاسي والمسائل القانونية المتعلقة بها.

ومن جانبه أدان حزب العدالة والبناء الإخواني في بيان له حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من قبل مجموعة وصفها بالمعارضة للاتفاق السياسي ومعرقلة لتنفيذ بنوده.

ودعا الحزب في بيانه المجلس الرئاسي إلى الاضطلاع بدوره وتفعيل مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة المواطن في كل أنحاء ليبيا، مشددا على عدم انتظار المعرقلين من الطرفين، مرجعا ذلك إلى عدم اتفاقهم إلا على إفشال الاتفاق السياسي واستمرار الأزمة.

كما طالب المجلس بضرورة تفعيل الحرس الرئاسي وبنود الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، ومتابعته وزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط أمن واستقرار العاصمة.

وفي ظل حرب المليشيات في غرب ليبيا، عاد الحديث عن أهمية الحكم العسكري لليبيا من أجل انهاء الفوضي بالبلاد، فقد لفت الكاتب والباحث الليبي زميل معهد رفيق الحريري للدراسات، محمد الجارح، في مقال له إلى تحسن نسبي في الوضع الأمني ببنغازي وانحسار الأنشطة الإرهابية، وتوفير الخدمات العام.

ونقل، في مقال نشره موقع المونيتور، عن الناشط المدني في بنغازي يونس نجم: إن الجيش الليبي يحظى باعتراف الليبيين لأنه المؤسسة الوحيدة التي عملت على حل مشاكل المواطنين والتصدي لتوسع المجموعات المتشددة والأوضاع الأمنية المتردية.

وكانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن العاصمة طرابلس ستتحول إلي ساحة حرب لأمراء الدم من قادة المليشيات المسلحة والتي تحكم طرابلس، في ظل حالة الالتباس والغموض في المشهد العام، حيث أن الصراع  ناتج عن اختلاف في التوجهات والمصالح ومراكز القوى المتواجدة في العاصمة، ويسعى كل طرف لبسط نفوذه في العاصمة الليبية، وهو ما يهدد مساعي الأمم المتحدة بالتوصل إلي سلام وأيضا يعزز من وجهة نظر  قائد الجيش الليبي المشير خلفية حفتر في عدم الإعتراف بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، مع وجود رؤية لأهمية الحكم العسكري لليبيا.