كشفت نيويورك تايمز عن المحاولات التى تقوم بها العواصم الغربية لمحاصرة الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، والاشارة إلى دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مشدد وواضح تجاه تصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا. 

ونقلت عن ميركل قولها ، "آمل أن نكون كمجلس أوروبي قادرين على أن نبين بوضوح أن ما يحدث في حلب بدعم روسيا غير إنساني تماما، وضرورة العمل في أسرع وقت ممكن على التوصل إلى هدنة مستمرة في حلب التي تعاني من اقتتال دموي. وشددت المستشارة الألمانية على أن الأولوية الآن هي لإيصال مساعدات إنسانية لسكان المدينة المحاصرة "عندها يستطيع السكان أن يوضحوا أن بشر يحتاجون لهدنة ويريدون نهاية للحرب، وليس لأغلبيتهم الساحقة ما يمت بصلة بالإرهابيين". ـكدت الصحيفة أن ميركل تعتزم إطلاع زملائها المشاركين في القمة على مضمون المحادثات التي أجرتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي فرانسوا أولاند بشأن سوريا.

وقالت ميركل إن مساء أمس دلل على مدى أهمية التحدث مع بعضنا البعض "ولكن ليس الهدف هو الكلام لمجرد الكلام بل توضيح موقفنا بهذا الشأن". وشددت ميركل على ضرورة العمل على"التوصل الى هدنة في حلب، وليس لمدة ساعات يوميا يتبعها قصف لساعات أخرى كثيرة، بل الهدف هو التوصل لوقف دائم لإطلاق النار".

يشار إلى أن لقاء ميركل وأولاند و بوتين في ديوان المستشارية بشأن سورية أمس لم يسفر عن نتائج تذكر.

من جانبها رصدت الديلي تليجراف  تداعيات الحملة البريطانية للخروج من الاتحاد الاوروبي، وفى تقرير لها بعنوان "لماذ يعد الآن وقتا مناسبا لحملة جديدة بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي"؟، والاشارة إلى أن السياسة لاتعرف انتصارا دائما أو هزيمة أبدية والاخفاق يتتابع مع الانتصار بمرور الوقت موضحا ان هذا الامر ينطبق أيضا على ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أكدت الصحيفة أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ملتزمة بشكل كلي بالمضي قدما في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بشكل قوي حول الانفصال بين الطرفين لكن في الوقت نفسه فإن معسكر البقاء يلحق أضرارا كبيرة بمعسكر الخروج، وأن كل المشاكل التي تحدث حاليا في بريطانيا على كل المستويات يعتبرها الجميع من تبعات نتائج قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي.

أكدت الصحيفة أن هذه المعركة أصبحت معركة من طرف واحد فقط وهو طرف مؤيدي البقاء في الاتحاد الاوروبي حيث أن الحكومة لاتشارك فيها بينما قام كل دعاة الخروج من التجمع الأوروبي بإخلاء الساحة، وأن معسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي أصبح يكتسب زخما بحيث أنهم أصبحوا يطالبون باعتبار ملف الخروج منتهيا في حال انتهاء المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي بالفشل.

أكدت الصحيفة أن القضية المرفوعة امام المحكمة العليا بخصوص حق مجلس العموم البريطاني في التصديق على عملية الانفصال عن الاتحاد الاوروبي تخطف انظار المتابعين خاصة من جانب الأسواق المالية، وأن الحكومة يجب عليها ان تبدأ فورا في تدشين حملة جديدة بخصوص المسألة مؤكدا أن هذا الأمر لايمكن ان ينتظر إلى السنة الجديدة.

فى حين  قالت  الجارديان نشرت موضوعا بعنوان "منظمة خيرية تهدد بمقاضاة الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراء سريع لإيواء أطفال لاجئين في معسكر كاليه".، والاشارة إلى أن منظمة "سيتيزينز يو كي" أو مواطنون بريطانيون وهي منظمة إنسانية تعمل في معسكر الغابة للاجئين في مدينة كاليه شمال غرب فرنسا هددت الحكومة البريطانية باتجاه خطوات قانونية ضدها إذا لم تعجل باتخاذ الإجراءات المطلوبة بخصوص استضافة عدد من الأطفال.

أوضحت أن المنظمة اكدت وجود 30 طفلا في المعسكر لايمكنهم تدبير امر أنفسهم في الوقت الذي تستعد فيه الشرطة الفرنسية لتفكيك المخيم، والاشارة إلى  أن المنظمة تنتقد البرنامج الذي أعدته الحكومة البريطانية بخصوص استضافة الأطفال واعتبرته أحادي الاتجاه وبطيء.

أوضحت الصحيفة أن البرنامج الذي أعدته وزارة الداخلية البريطانية واستقبلت البلاد بموجبه الأسبوع الماضي 39 صبيا من المخيم يتجنب مجموعة من 500 طفل ومراهق لا يصحبهم أي شخص بالغ في المخيم.

أكدت الصحيفة أن المنظمة البريطانية تعلق على "مساويء البرنامج" مشيرة إلى أنه يعرقل استقبال أغلب الاطفال المذكورين والذين لا تبلغ اعمارهم 8 سنوات وأغلبهم من البنات بسبب عدم وجود أي أقارب لهم في بريطانيا، والتأكيد على أن المنظمة أكدت أنها ستقاضي وزارة الداخلية البريطانية إن لم تقم باتخاذ قرار مناسب بحلول الخميس مشيرة إلى أنها ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة في المحكمة العليا بسبب "مخالفتها المادة 67 من ملحقا قانون الهجرة الصادر عام 2016".

وفى نفس الصحيفة وتحت  عنوان "إعدام أمير سعودي لأول مرة منذ 40 عاما يوضح ألا أحد فوق القانون".، أكدت أن المملكة اعدمت أحد أمرائها لأول مرة منذ 40 عاما لتوجه رسالة يرى المختصون أنها تؤكد أنه لايوجد أحد في الدولة فوق القانون.

أشارت الصحيفة إلى أن إعدام الأمير تركي بن سعود بن تركي جرى مساء الثلاثاء بسبب إدانته بقتل رجل آخر خلال مشادة في مخيم في منطقة صحراوية في السعودية عام 2012، والتأكيد على أن الأمير تركي كان من بين 6000 أمير من الأسرة المالكة لكنه كان من فرع الكبير من العائلة ولم يكن مؤهلا للوصول إلى منصب الملك أو ولاية العهد لكنه كان من بين الأمراء الذين يشغلون أماكن رفيعة في العائلة المالكة.

نوهت إلى أن بعض المتابعين يرون أن تنفيذ الإعدام بعد التصديق عليه من الملك سلمان بن عبد العزيز يوجه رسالة لأبناء الأسرة المالكة وجميع المواطنين مفادها أن الجميع يتساوون امام القانون وهي الحملة التي اطلقها العاهل السعودي قبل أسابيع مؤكدا أنه لاحصانة لأحد من القانون بما فيهم الملك نفسه.