فتح الحكم القضائي الذي حصل عليه الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي اليوم السبت 22 أكتوبر، من قبل محكمة النقض – أعلى درجات التقاضي في مصر – بتأيد  حكم محكمة جنايات القاهرة - في أبريل 2015 – الذي عاقبه بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث قصر الاتحادية، باباً واسعاً حول احتمالية تأيد محكمة النقض أحكاماً قضائية آخرى حصل عليها مرسي في وقت سابق، ومن بينها حكم الإعدام في الهروب من سجن وادي النطرون، وأحكام السجن في قضية تخابره مع قطر.

ومن المعروف ان أحكام النقض نهائية وواجبة التنفيذ، وبحسب مراقبين فإن محكمة النقض توسع من دائرة الأعذار لسمح بإعادة محاكمة المتهم مرة آخرى امام دائرة وآخرى، وعدم قبول المحكمة النقض المقدرم من هيئة الدفاع عن مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث قصر الاتحادية التي أدين فيها مرسي وأخرين من قيادات جماعة الإخوان بتهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، يعني ان محكمة الجنايات أصدرت حكمها بناءً عن أدلة ثبوت وإدانة قوية.

وعاقبت ذات محكمة (النقض) المتهمين محمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني سيد، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، بالسجن المشدد 20 عاما ووضعهم تحت الرقابة لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهم بنفس التهمتين، وعاقبت المتهمين جمال صابر وعبد الحكيم عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات، كما برأت جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.

وقد حاولت هيئة الدفاع بقيادة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية سليم العوا، الدفاع بقوة عن مرسي حيث قال العوا إن حكم الجنايات شابه القصور في الاستدلال، وإن المحكمة التى أصدرت الحكم غير مختصة بمحاكمة رئيس جمهورية، ودفع العوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وصدور قرار من النيابة العامة فى وقت سابق بحفظ التحقيق.

وأشار العوا، خلال مرافعته أمام المحكمة، إلى وجود خطأ فى إسناد الاتهامات للرئيس الأسبق وقيادات الإخوان، ومخالفة الحكم، الثابت في الأوراق، لافتا إلى أن الحكم استند فقط إلى التحريات التي لا تعد دليلا على حكم  الإدانة، وقال العوا إن محكمة الجنايات خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها، وطالب العوا أن تتصدى محكمة النقض لما ورد بحكم الجنايات من أخطاء ولا تكتفي فقط بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، معتبرا أن مرسي لم تزل عنه صفة رئيس وكان يجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة وفقًا لما نص عليه الدستور.

حكم النقض اليوم اعتبره مراقبون بدابة لإ‘دانات جديدة للمعزول مرسي، خاصة أن مرسي يطعن أمام ذات المحكمة على حكم سجنه في قضية التخابر مع قطر، فيما أعادت مواقع التواصل نشر الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي تضمنت وثائق كشفت عن لقاء جمع بين الرئيس المعزول محمد مرسى، وضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى فى 15 يونيو عام 2012.

وجاء فى إحدى تلك الوثائق، محضر اجتماع عقد بين مرسى وضابط موساد إسرائيلى يحمل الاسم الحركى "بارون"، وتبين أن الاجتماع تم عقده فى القاهرة، وذلك بعد حصول الرئيس المعزول على موافقة مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، برغم المواقف المعلنة للجماعة من إسرائيل، وبحسب الوثيقة، فإن مرسى أكد خلال اللقاء عدم اعتراضه على إقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب بحكم المعاهدات الموقعة بين البلدين، كما تعهد أيضاً بعدم وقوف مصر وراء أى عمل عدائى ضد إسرائيل، وكذلك التدخل لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس ومنعها من شن أى هجمات ضد إسرائيل.

ووفق ما ورد فى الوثيقة المتداولة، فإن الرئيس المعزول عبر عن تغيير وجهة نظر جماعة الإخوان تجاه إسرائيل، فبعد اعتباره كيان معادى أكد أنه لا يمانع على الإطلاق من إقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب بحكم معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، وأكدت الوثيقة أن اللقاء عقد فى القاهرة ، فى "مكان آمن"، وفرته جماعة الإخوان وحضره ممثل عن الجانب الأمريكى تم الرمز له فى الوثيقة باسم "A"، واكتفى بتسجيل النقاط دون الاشتراك فى الحوار، وغادر غرفة الاجتماع عدة مرات لإبلاغ واشنطن بالتطورات على الأرجح.

وتضمنت الوثيقة إشادة ضابط الموساد بشجاعة جماعة الإخوان خلال فترة الاضطرابات التى صاحبت ثورة 25 يناير، ثم تأكيده على سرية اللقاء وعدم الإفصاح عنه بأى شكل من الأشكال وفق اتفاق مسبق بين تل أبيب والجانب الأمريكى.

وتضمنت الوثيقة 7 أسئلة وجهها الضابط الإسرائيلى لمرسى، وجاء أولها بشأن حرص الإخوان على الحفاظ على العلاقات بين مصر وإسرائيل، فيما كان السؤال الثانى متعلقا بما إذا كانت الإخوان تعتزم التخطيط لإدخال أى تعديلات على معاهدة السلام مع إسرائيل، فى حين دار السؤال الثالث بعنوان "هل ترى جماعة الإخوان فى إسرائيل دولة معادية فى الحاضر أو المستقبل".

وتضمنت الأسئلة التى تم توجيهها دفعة واحدة ما إذا كانت الجماعة تخطط لتغيير الظروف القائمة فى إطار العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية الجيدة، او تغيير الحقوق والامتيازات التى حصلت عليها إسرائيل بموجب اتفاقية السلام، وما إذا كانت الحكومة المصرية تعتزم التوقيع على أى اتفاقيات استراتيجية مع إيران أو حزب الله اللبنانى أو حركة حماس، فيما كان السؤال الأخير متعلقاً بما إذا كان من الممكن أن تعلن جماعة الإخوان الحرب على إسرائيل أو تسمح بذلك بطرق غير مباشرة.

ولفتت الوثيقة إلى أن مرسى دون تلك الأسئلة بعناية، وأجرى اتصالاً هاتفياً خارج غرفة اللقاء، ثم عاد ليحاول المراوغة بدبلوماسية قائلا إن تلك الملفات أبسط من عقد لقاء لمناقشتها، معتذرا عن عدم وجود وقت كافى لديه، متعهداً بالإجابة على تلك الأسئلة بشكل مكتوب ورسمى، ثم أجاب بشكل مقتضب عليها خلال اللقاء.

وتعهد مرسى فى اجاباته المقتضبة بالحفاظ على العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا عدم اعتزام جماعة الإخوان تعديل أى بنود فى معاهدة السلام، وقال: "بالعكس سنحافظ عليها دون أدنى تعديل"، وأجاب مرسى على بقية الأسئلة التى وجهها الضابط الإسرائيلى، والتى دارت حول احتمالات الحرب على اسرائيل او مساعدة ذلك بـ"لا" دون الحديث بأى تفاصيل أخرى، وأشارت الوثيقة إلى أن اللقاء لم يستغرق أكثر 30 دقيقة.