وأعلنت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون)، في الكويت، مشاركتها في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، المزمع إجراؤها السادس والعشرين من نوفمبر المقبل.

وقاطعت الحركة انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في انتخابات المجلس الثاني 2012 وانتخابات مجلس 2013، احتجاجا على ما أسمته "انفراد السلطة التنفيذية بتغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة في عام 2012 دون الرجوع إلى ممثلي الأمة وعلى نحو مخالف للدستور وبنظام انتخابي أدى إلى تقليص الخيارات الشعبية".

وجاء ذلك احتجاجًا على تعديل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قانون الانتخاب، وتخفيض عدد الأصوات التي يحق للناخب منحها للمرشح لصوت واحد بدلًا من أربعة سابقان وهو ما يعرف بقانون"الصون الواحد"، والذي تم به انتخابات مجلس 2013 التي جرت وفق قانون «الصوت الواحد» الذي قسم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية تقدم كل دائرة 10 نواب، ولا يحق لكل ناخب سوى اختيار مرشح واحد، عكس القانون السابق الذي كان يتيح للناخب اختيار 4 مرشحين، وهو ما قطع الطريق تمامًا أمام طريق التحالفات الانتخابية وعملية تبادل الأصوات التي كانت تتم بين الكتل والتيارات السياسية والقبلية، الأمر الذي دفع كل مكونات المعارضة بمقاطعة الانتخابات بعدما دانت لها السيطرة على مجلس 2012 الذي عاد من خلاله زعيم المعارضة أحمد السعدون لرئاسة المجلس. 

وأكدت "حدس" احترامها لمواقف وتحركات التيارات والشخصيات المستمرة في المقاطعة للانتخابات"، مشددة على "التزامها بالثوابت والمطالب والمواقف الإسلامية والدستورية والوطنية والإصلاحية التي خاضت بموجبها انتخابات مجلس الأمة (الأول) في فبراير 2012 وقاطعت الانتخابات دفاعًا عنها".

وظهرت جماعة الإخوان في الكويت تحت اسم جمعية "الإرشاد الإسلامية" في بداية الخمسينيات من القرن الماضي كجماعة دينية لا تتدخل في السياسة، قبل أن تتحول إلى جمعية الإصلاح.

وفي عام 1989 أعلن إخوان الكويت تأسيس الحركة الدستورية –حدس– لتكون ذراعها السياسية في الكويت، وفي 1991، بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، تم إعلان تأسيس الحركة الدستورية لتكون واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت وتتبنى الخط الإسلامي السياسي، وجاءت هذه التسمية لتؤكد التزام الإخوان المسلمين بالنظام الدستوري والعمل على أسلمته.

رأى مراقبون أن تراجع "حدس" عن المقاطعة والمشاركة على الصعيد الداخلي، هو نجاح السلطات التنفيذية "الحكومة الكويتية" والتشريعية "مجلس الأمة" في تخطي أزمات عديدة شهدها الكويت في مقدمتها الحرب على الإرهاب، فضلا عن نجاح الحكومة والبرلمان في تخطي الأزمة المالية الناتجة عن تهاوي أسعار البترول.

وأوضح المراقبون أن خسارة الإخوان في الكويت معركة القانون الانتخابي " قانون الصوت الواحد"، حيث رفضت "حدس" القانون الذي اقترح في 2012 وأجريت انتخابات 2012 و2013 وفقا لهذا القانون، وتحقق نجاحا قويا، ما دفع الإخوان إلى التفكير في إنهاء المقاطعة والاستعداد مبكرا لانتخابات نوفمبر المقبل للحصول على أي نصيب في مجلس الأمة الكويتي القادم أفضل من لا شيء.

ومن أسباب تراجع الإخوان عدم الوقوف وحدهم في صفوف المقاطعة، فجاء إعلان الحركة الدستورية الإسلامية إنهاء المقاطعة بعد قرار حركة إسلامية أخرى هي “تجمع ثوابت الأمة”، (إسلامي وسط لديه 3 مقاعد)، والتجمع السلفي (4 نواب)، للمشاركة في الانتخابات التي تحدّد موعدها في 26 نوفميبر المقبل، بينما تتمسك حركة "حشد" الشيعية، بمقاطعة الانتخابات، كما جدد رئيس المجلس الأسبق أحمد السعدون، والنائبان السابقان خالد السلطان وعبداللطيف العميري، تمسكهم بالمقاطعة.

وقال القيادي في "حدس" والمرشح للانتخابات البرلمانية، محمد حسين الدلال: "بعد قيامنا بتقييم المرحلة بإيجابياتها وسلبياتها ودراسة كل الخيارات المتاحة والتشاور وتبادل الرأي مع قطاعات مختلفة من الحراك الإصلاحي ومن أبناء الشعب الكويتي وقواعد الحركة، توصلنا إلى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية القادمة لتحقيق الأهداف الإصلاحية وفقًا للدستور. ونظرًا لمصيرية المرحلة وحساسيتها فإننا نتوجه إلى أهل الكويت عامة وناخبي الدائرة الثالثة خصوصًا، بأننا سنسعى جاهدين باذن الله من خلال المشاركة في الانتخابات أن نعمل لإعادة الكويت وطنًا للجميع بحكومة يتقدمها الكفؤ الأمين وبمجلس أمة له هيبته ويمارس التشريع الفعال الرقابة الجادة والمسئولة".

وتابع: "استشعارًا منا بمسئولياتنا الوطنية تجاه التحديات الكبيرة المحلية والإقليمية الأمنية والاقتصادية وتحديات تنامى الفساد وسوء الإدارة التي تواجه الكويت، ونظرًا لانسداد مسارات العمل الإصلاحي والحالة السلبية التي وصلت إليها التنمية والحريات العامة ومصالح الشعب الكويتي، ورغبةً منها في فتح مسارات أخرى للخروج من حالة الجمود السياسي والتنموي التي وصلت إليها البلاد، وسعيًا منا نحو المشاركة بإيجابية لتصحيح المسار، وهو الهدف التي تسعى له قوى الإصلاح والشعب الكويتي مهما اختلفت وسائلها وأدواتها التي تحددها متطلبات كل مرحلة".

وقال القيادي الإخواني والنائب السابق محمد الدلال: إن «قوائم مرشحيها في الدوائر الخمس جاهزة، لكنها سوف تشاور فيها باقي مكونات المعارضة قبل إعلانها». 

ومن المتوقع أن يكون مرشحي الحركة الدستورية "حدس" في الدوائر الانتخابية بمجلس الأمة الكويتي، هم: أسامة الشاهين في الدائرة الأولى، الدكتور حمد المطر في الدائرة الثانية، محمد الدلال في الثالثة، عبدالله فهاد في الرابعة، فيما لم يحدد المرشح في الدائرة الخامسة.

وعلى الجانب الآخر تقف السلطة لمراقبة مجريات المعركة الانتخابية التي ستحدد مخرجاتها شكل وتركيبة الحكومة المقبلة. وإذا كانت الحكومة تضمن الأغلبية بوجود 14 وزيرًا سيصبحون نوابا بحكم الدستور ويتبقى لها تأمين 19 نائبًا من أصل 50 لضمان الأغلبية النسبية ( 33 صوتا)، لكن نجاح 26 مرشحًا للمعارضة في تلك الانتخابات كفيل بتغيير الخريطة السياسية لامتلاكهم أغلبية سحب الثقة (26 نائبا)، إذ لا يحق للنواب المعينين (الوزراء) التصويت عند سحب الثقة، وهو خيار لا تريده السلطة؛ لأنه سوف يربك خيارات رئاستي الحكومة ومجلس الأمة، ويأمل الرئيسان الحاليان (الشيخ جابر المبارك ومرزوق الغانم) عدم حدوث هذا التطور الدراماتيكي لبقاء الوضع كما هو عليه.

كما رأى مراقبون أن مشاركة الإخوان يعود إلى الظروف الحالية التي تشهدها جماعة الإخوان من تراجع في عدد من الدول عقب سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر بعد ثورة 30 يونيو، وتصنيف الجماعة الأم بالجماعة الإرهابية وهو ما حدث في دول عربية أخرى.

وأضاف المراقبون أن الحرب على الإرهاب وتراجع حظوظ الإسلام السياسي والتي كانت في أوجها عقب انتخاب الرئيس الأسبق محمد مرسي رئيسًا لمصر، وتراجعت عقب سقوط حكم الإخوان في القاهرة بفعل سياسة القطبين في جماعة الإخوان بقيادة مائب المرشد خيرت الشاطرن، أدت إلى جنوح "حدس" إلى المشاركة في الانتخابات.

ومن أهم الاساب التي أدت إلى مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية نجاح تجارب إخوان تونس والأردن والمغرب، في الانتخابات وإبقاء حظوظهم في السلطة بعكس تجارب الإخوان في مصر والإمارات، ما أدى إلى اختيار طريق راشد الغنوشي "رئيس حركة النهضة" وعبد الإله بنكيران "رئيس وزراء المغرب"، زكي بني أرشيد "نائب المراقب العام للإخوان في الأردن" وإبقاء التنظيم قويًّا عبر المشاركة وعدم المخاطرة في المعارضة، بحسب المراقبين.

وتابع المراقبون، أن تغيير الأوضاع الإقليمية والدولية عبر إعلان الحرب على الإرهاب، وارتفاع وتيرة هذه الحرب بعد إعلان تنظيم "داعش" الخلافة في يونيو 2014، وتعرض العالم والوطن العربي وفي المقدمة دول الخليج العديد من العمليات الإرهابية، ما انعكس سلبًا على تيار الإسلام السياسي في الشارع العربين وادي إلى قرار مشاركة الإخوان في الانتخابات.

ختامًا يرى مراقبون أن مشاركة الإخوان في الانتخابات تشكل مكسبًا لهم فتبقيهم خارج دائرة "العداء" للدولة الكويتية، مما يضمن لهم عدم تصنيفهم كجماعة إرهابية، ويبقي على التنظيم في الشارع السياسي عقب تراجع حظوظ التيارات الإسلامية في المنطقة العربية وخاصة بدول الخليج.