يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يزال مُصراً على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بالمخالفة للقانون والدستور التركي، ما يعني ان لديه نية مبيته في التخلص من خصومة تحت مزاعم مشاركتهم في الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع منذ شهور، حيث اعلن أردوغان اليوم السبت انه سيعرض على البرلمان في وقت لاحق إعادة العمل بعقوبة الاعدام، معتبرا أن الانتقادات الصادرة عن الدول الغربية بهذا الشأن "لا قيمة لها".

وغداة الانقلاب الفاشل الذي وقع في 25 يوليو الماضي تطرق الرئيس اردوغان الى احتمال اعادة العمل بعقوبة الاعدام ما اثار استهجان الاتحاد الاوروبي، حيث كانت عقوبة الاعدام الغيت عام 2004 في إطار تلبية شروط الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، لذلك من المتوقع في حال اقرار هذه العقوبة مجددا ان تتم الاطاحة بمفاوضات الانضمام.

وقال اردوغان في خطاب القاه في انقرة ردا على الحشد الذي كان يطالبه باعادة العمل بهذه العقوبة بعد الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي "لا تقلقوا، قريبا، قريبا ان شاء الله"، وأضاف "حكومتنا ستعرض ذلك على البرلمان. وانا متأكد ان البرلمان سيوافق عليه، وعندما سيصل الي ساوقعه"، ومن المتوقع ان تكون المناقشات حول عقوبة الاعدام حامية.

أردوغان الذي بدا انه غير مكترس لحديث الغرب بشأن رغبته في إعادة عقوبة الإعدام، حيث أكد في كلمة القاها خلال احتفال بتدشين محطة قطارات سريعة في العاصمة انقرة "الغرب يقول كذا وكذا. عفوا، المهم ليس ما يقوله الغرب بل ما يقوله شعبي"، ما يعني أن أردوغان صرف النظر عن الانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتقل أردوغان أكثر من 35 الف شخص في تركيا، وأعلن القضاء التركي أن معظم هؤلاء الأشخاص من الذين ينتمون إلى ما يُسمى بالتيار الموازي الذي يتزعمه بحسب أردوغان الداعية التركي فتح الله كولن.

وإعادة العمل بعقوبة الإعدام يبدو انها ليست هي أكثر طموح الحكومة التركية، حيث قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، في وقت سابق، إن حكومته أنجزت العمل على إعداد مشروع الدستور التركي الجديد الذي يفرض النظام الرئاسي في البلاد، وقال يلدريم، في كلمة ألقاها بعد انتهاء أعمال مؤتمر لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا: "تم إتمام العمل على الدستور الجديد والنظام الرئاسي، وسنطرح مقترحنا على البرلمان التركي في أقرب وقت ممكن".

وأضاف رئيس الوزراء التركي: "لا ينبغي الخشية من الشعب، فهو الذي سيحل القضية، وحان الوقت لإنهاء الجدل حول نظام الحكم في تركيا"، كما شدد يلدريم على أن تركيا "لا يهمها ما يقوله الآخرون عندما تتعلق المسألة بالوطن، وإقرار مشروع القانون حول تفعيل الدستور الجديد وإصلاح نظام الحكم في تركيا، القاضي بالتحويل الجمهورية البرلمانية إلى النظام الرئاسي، يتطلب مصادقة من قبل 367 عضوا في البرلمان، الذي يبلغ عدد النواب فيه 550، وتشكل كتلة الحزب الحاكم فيه أغلبية ساحقة حيث يحتل أعضاؤه 317 مقعدا.

وفي حال حصد مشروع القانون أكثر من 330 ولكن أقل من 367 صوتا، سيتم عرض هذه المبادرة لاستفتاء شعبي.