بعد فصل 10131 تركياً.. "الانقلاب الفاشل" مُبرر أردوغان لإقصاء خصومه
الأحد 30/أكتوبر/2016 - 06:47 م
طباعة
لا يزال يستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي تعرض لها في يوليو الماضي في إقصاء خصومة السياسيين، حيث ذكرت تقارير تركية اليوم الأحد، أن 10131 موظفا حكوميا اقيلوا من مناصبهم للاشتباه بانتمائهم لتنظيمات أو مجموعات "ارهابية" متورطة في انشطة ضد الامن القومي التركي أو على اتصال بتلك التنظيمات، وقالت وكالة (اناضول) التركية للانباء ان المشمولين بقرار الاقالة كانوا يعملون في البرلمان ومحكمة النقض ومؤسسة الشؤون الدينية ووزارات العدل والخارجية والتعليم والصحة والقوات المسلحة التركية الى جانب اغلاق 15 مؤسسة اعلامية واخبارية.
وانتقدت دول غربية ممارسات الحكومة التركية الأخيرة والتي اعتمدت سياسة التنكيل بالخصوم إذ أن تقارير إعلامية قالت إن عدد الذين تم توقيفهم وفصلهم من عملهم في تركيا وصل حتى الآن نحو 100 ألف معارض تركي، تقول الحكومة التركية إنهم ينتمون إلى ما يُعرف بالكيان الموازي التابع للداعية فتح الله كولن المقيم حالياً في ولاية بينسيلفانيا في الولايات المتحدة الامريكية.
ونفى غولن وجود أي صلة له بمحاولة الانقلاب، واتهم أردوغان بالتخطيط لها للتخلص من خصومه السياسيين، وقال إنه على استعداد تسليم نفسه حال أثبتت الحكومة التركية وقوفه بشكل أساسي وراء عملية الانقلاب.
ويبدو أن أردوغان لا يسعى إلى عزل خصومه السياسيين من وظائفهم فقط بل يسعى إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام، تمهيداً لسن تشريع يقضي بتطبيق حكم الإعدام على كلة من يثبت تورطه في محاولة إنقلابية او شارك فيها أو خطط لها.
الوكالة التركية قالت إن القرار شمل ايضا تجريد 1082 عنصرا من الشرطة من رتبهم والغاء رخص أسلحتهم والهويات العسكرية وجوازاتهم ومنعهم من العمل مرة اخرى او انشاء شركات امن خاصة او المشاركة في تأسيس شركات، كما ذكرت مصادر امنية تركية اليوم الاحد ان السلطات اعتقلت 18 طيارا عسكريا لصلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت في منتصف يوليو الماضي.
ونقلت (اناضول) عن المصادر القول ان عملية الاعتقال جاءت بناء على مذكرة اصدرها رئيس النيابة العامة في مدينة (قونيا) وسط تركيا بحق 73 طيارا في اطار التحقيقات الجارية ضد ما يسمى (الكيان الموازي). وكانت السلطات الأمنية اعتقلت يوم الخميس الماضي 45 طيارا عسكريا في 17 مدينة تركية.
إلى ذلك، وفي تطور يعكس مدى التحديات التي نتجت من انفتاح حكومة أردوغان على الجماعات الإرهابية المنتشرة في سورية والعراق، أمرت الولايات المتحدة موظفي قنصليتها في اسطنبول بمغادرة تركيا، محذرة من أن "جماعات متطرفة" تستهدف الأمريكيين، ويعد هذا ثاني تحذير تصدره الخارجية الأمريكية لمواطنيها في تركيا في أقل من أسبوع، وهو ما يوضح قلق الولايات المتحدة بشأن "التهديدات المتزايدة من الجماعات الإرهابية".
وجاء قرار إجلاء أسر العاملين في القنصلية الأمريكية في اسطنبول "بناء على معلومات أمنية تشير إلى أن جماعات متطرفة تواصل جهودها في استهداف المواطنين الأمريكيين في مناطق وجودهم وإقامتهم في اسطنبول".
وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت تعليمات الاثنين الماضي تطلب فيها من المواطنين الأمريكيين "التفكير بروية في الحاجة إلى السفر إلى تركيا في هذا الوقت". كما يوجد تحذير قائم منذ فترة طويلة بشأن السفر إلى جنوب شرق تركيا.
وجاء في التحذيرين "يستهدف السياح الأجانب والأمريكيون بصورة واضحة من قبل جماعات إرهابية ومحلية في تركيا".
ووضعت حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان البلاد في حالة طوارئ عقب محاولة الانقلاب العسكري يوم 15 يوليو.
وحتى قبل محاولة الانقلاب الدامية، كانت تركيا تواجه عمليات مسلحة يشنها انفصاليون أكراد إضافة إلى هجمات ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.
وفي الشهور الأخيرة شهدت العديد من المدن التركية تفجيرات أنحى في اللائمة فيها على جماعات مختلفة، وزاد التوتر في البلاد بينما يشن اردوغان وحكومته حملة عنيفة ضد مؤيدي رجل الدين المقيم في المنفى فتح الله غولن.
وتطلب تركيا من الولايات المتحدة ترحيل غولن الذي تتهمة أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل. وأعلنت واشنطن أنها تبحث طلب ترحيل غولن الذي ينفي اي ضلوع في محاولة الانقلاب.