فيما يبدو أن الأزمة الليبية، لا زالت تتفاقم يومًا بعد يوم، وبالأخص في ظل فشل وعجز حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج عن تفعيل قراراتها؛ حيث أبدت قوى غربية شعورها بالقلق من المقاومة التي يواجهها السراج وحكومته من القائد العسكري خليفة حفتر في شرق البلاد الذي عرقل تصويتًا برلمانيًّا للتصديق على الحكومة، إضافة إلى توسع دائرة الرفض له داخل العاصمة وفي صفوف قادة عسكريين كبار.

في نفس الوقت، عبرت قوى غربية وشرق أوسطية عن دعمها لحكومة الوحدة الليبية التي توسطت الأمم المتحدة في تشكيلها ومسعى رئيسها فائز السراج لاستعادة النظام في أنحاء البلاد التي تعمها الفوضى وإحياء اقتصادها المعتمد على النفط.

واستضافت العاصمة البريطانية لندن، أمس الاثنين 31 أكتوبر 2016، اجتماعًا حول الأزمة الليبية دعت إليه بريطانيا والولايات المتحدة وحضره وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الأمريكي جون كيري، وممثلين من فرنسا وإيطاليا والسعودية والإمارات، وركز على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه حكومة الوفاق.

من جانبه قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الثلاثاء: إنه اليوم الثاني من اجتماع لندن حول ليبيا بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأضاف كوبلر في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر أن اجتماع أمس جاء مثمرًا وفعالاً، وركز على النتائج، وعلى أن يصل التمويل إلى الليبيين الآن من أجل حياة أفضل.

والتقى السراج الذي يحظى بدعم الأمم المتحدة بوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيرهما الإيطالي باولو جنتيلوني في مقر الخارجية البريطانية

ويبحث السراج، عن حزام دولي داعم في مؤتمر لندن خاصة بعد المتغيرات الجديدة التي حالت دون تنفيذ برنامج حكومته،حيث أصدر مكتب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية بيانا حول الاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية جون كيري بشأن ليبيا في لندن، وقال: التقى وزير الخارجية الأمريكية كيري اليوم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ووزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ومدير عام الشئون السياسية والأمنية الفرنسي نيكولاس دي ريفيير، والسفير السعودي محمد بن نواف آل سعود والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر وذلك لمناقشة الجهود الجارية لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وجدّد الوزراء تأكيدهم على الدعم الدولي المستمر والقوي للسراج وحكومة الوفاق الوطني، مشيرين إلى أهمية التقدم الذي أحرزته حكومة الوفاق الوطني والقوات المتحالفة معها في مكافحة تنظيم داعش في سرت.

وأكّد الوزراء دعمهم لزيادة قدرة حكومة الوفاق الوطني بقيادة رئيس الوزراء السراج على الاستجابة لاحتياجات الشعب الليبي. 

كما دعا الوزراء جميع المؤسسات الاقتصادية الليبية للعمل معا لدعم هذا الجهد. وأيّدوا بقوة المحادثات الفنية التي من شأنها متابعة وتنفيذ هذا الجهد، مؤكدين على على التزام المجتمع الدولي بتقديم المساعدة التقنية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفي مجال مكافحة الإرهاب إلى حكومة الوفاق الوطني، مؤكدين على أهمية أن تمضي حكومة الوفاق قُدما في عملها لاقتراح تشكيلة حكومية جديدة تمثل جميع أنحاء ليبيا.

وشمل الاجتماع جلسة ركزت على الاقتصاد الليبي خاصة ما يتعلق بتطبيق القرارات الاقتصادية وإعادة الاستقرار للاقتصاد من دون وزير للمالية، ولدى ليبيا محافظان متنافسان للبنك المركزي ولم تتمكن حكومة الوفاق من تعيين وزير للمالية.

وتشهد ليبيا حرب باردة بين أطراف النزاع على السلطة؛ حيث رفض البرلمان الليبي في الشرق مرتين تشكيلا حكومة الوفاق الوطني، وكان يهدف إلى تمثيل الأطراف المختلفة على الساحة السياسية. وتعثرت عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية في الدولة المنتجة للنفط نتيجة عدم تعيين وزير للمالية.

ووفق مراقبين فإن هناك أثرين جانبيين هما التدفق الخارج عن السيطرة للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا في قوارب تنطلق من سواحل ليبيا ووجود متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يسيطرون على مناطق في البلاد.

 وأصدر معارضون للاتفاق السياسي الليبي نتائج اجتماع لندن، بيانات منددة بهذا الاجتماع الذي أقصى منظموه مجلس النواب.

وكان حذر نائب رئيس المجلس الرئاسي عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، في بيان أصدره مساء الأحد الشعب الليبي مما يحاك له "من مؤامرة خارجية وبمشاركة أطراف ليبية تستهدف النيل من مقدرات الشعب وسلب إرادته السياسية ومؤسساته الحكومية وانتحال صفات الدولة السيادية".

ومنذ دخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس في مارس الماضي، فشل في إدارة الأزمات المتفاقمة، حيث يعجز عن السيطرة على الميليشيات المسلحة مما أدى إلى المزيد من الانفلات الأمني.

ووفق تقارير، فإن السراج سيطرح على مؤتمر لندن سيناريو الاقتراض من البنك الدولي بضمان الأموال الليبية المجمدة في الخارج. 

وأعلنت كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب "معارضة للاتفاق السياسي" رفضها لكل ما سينجم عن مؤتمر ليبيا، من قرارات أو توصيات خصوصا تلك التي ترتب على المؤسسات المالية التزامات مالية.

ودعا المشاركون إلى ضرورة اعتماد وتنفيذ الميزانية والاستثمار في مجال النفط والبنى التحتية وأزمة انخفاض قيمة العملة ومدى مراعاة مصرف ليبيا المركزي للمعايير الدولية في عمله.

وأكد الاجتماع على أهمية دعم المجتمع الدولي لحكومة الوفاق الوطني الليبي وتعزيز استجابتها لاحتياجات الشعب الليبي، مشيرين إلى أنهم دعوا جميع المؤسسات الاقتصادية إلى العمل معا لدعم هذا الجهد.

وأثنى المشاركون على الدور السياسي الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات فيدعم الملف الليبي وأشادوا بجهود الدولة الرامية للتوصل إلى حل سياسي يضمن الاستقرار والتقدم في ليبيا.

وأكدت جميع الأطراف المشاركة ضرورة تأجيل الدعوة لعقد اجتماع قادم للأطراف الليبية لحين تحقيق مزيد من التقدم بشأن خارطة الطريق والتوصل إلى خطة واضحة للعملية السياسية في ليبيا.