وكان الجيش الليبي قد سيطر على الموانئ النفطية منتصف سبتمبر الماضي بعد أن طرد منها ميليشيا إبراهيم الجضران التي كانت قد أعلنت ولاءها لحكومة الوفاق، كما نجح الجيش بعد أسبوع في إحباط محاولة مشتركة بين قوات الجضران وميليشيا ما يعرف بـ"سرايا الدفاع عن بنغازي" بقيادة زياد بلعم المحسوب على تنظيم القاعدة.

وفي ظل التوقعات باندلاع حرب على موانئ النفط بين الخصوم، أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرا اعتبرت فيه أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع قبل نحو عام وصل إلى طريق مسدود، وأن هناك حاجة ملحة إلى إطلاق مفاوضات جديدة تشمل خصوصا اللاعبين الأمنيين بهدف تعديل هذا الاتفاق.

وشهدت مدينة الصخيرات بالمغرب في 17 ديسمبر 2015، توقيع الاتفاق السياسي بدعم أممي، لإنهاء النزاع العسكري والسياسي بالبلاد الغنية بالنفط عبر تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية لعامين وتنتهي بانتخابات.

وعلي الرغم من بدء عمل الحكومة المدعومة أمميًّا ودوليًّا في مارس الماضي من العاصمة طرابلس، إلا أنها فشلت في ترسيخ سلطتها على كامل ليبيا بعدما عجزت عن الحصول على ثقة البرلمان المنتخب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له ويدعم حكومة منافسة لحكومة الوحدة، فضلًا عن أنها لم تتمكن من إيجاد حلول للمشاكل اليومية التي يواجهها الليبيون، وعلى رأسها نقص السيولة في المصارف وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

وجاء في تقرير مجموعة الأزمات، أن خارطة طريق الاتفاق التي تنص على أن تقوم حكومة انتقالية تضم البرلمانين البرلمان المنتخب وبرلمان منافس في طرابلس وحلفاءهما بتكوين إطار سياسي جديد وتعيد دمج الميليشيات، لم يعد يمكن تطبيقها من دون إدخال تعديلات عليها، مضيفًا أن هناك حاجة إلى إطلاق مفاوضات جديدة تضم اللاعبين الأمنيين الرئيسيين من أجل منح حكومة الوحدة دعمًا أكثر توازنًا.

ويطالب أعضاء في البرلمان بإعادة إطلاق مفاوضات حول الاتفاق السياسي قبل منح الثقة لحكومة الوحدة والوفاق، داعين إلى إلغاء المادة رقم 8 التي قد تؤدي إلى خسارة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لمنصبه كقائد للقوات المسلحة.

كانت أبدت قوى غربية شعورها بالقلق من المقاومة التي يواجهها السراج وحكومته من القائد العسكري خليفة حفتر في شرق البلاد الذي عرقل تصويتًا برلمانيًّا للتصديق على الحكومة، إضافة إلى توسع دائرة الرفض له داخل العاصمة وفي صفوف قادة عسكريين كبار.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن لجنة الحوار السياسي التي صاغت اتفاقية الصخيرات تستعد للاجتماع في مالطا يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

ويرى مراقبون أن الأمم المتحدة عجزت عن إيجاد حل للانقسام العاصف بليبيا، حيث يذهب الكثير منهم إلى اعتبار أن الأمم المتحدة أعادت فرض نفس المشهد الذي كانت تعاني منه ليبيا طيلة سنتين لكن بصيغة جديدة.

وقال ممثل الجيش في المجلس الرئاسي المنبثق عن الاتفاق السياسي علي القطراني، في تصريحات صحافية: "إن المجلس بات اليوم جزءًا من المشكلة وهو جسم غير شرعي وتمت سرقته من قبل التيار الإسلامي والجهويين".

ويرى متابعون للشأن الليبي، أن الفرقاء الليبيين لم يتحاوروا في الصخيرات، بل إن كل ما تم كان مجرد مفاوضات لم تنفتح على المشاكل الحقيقية التي تعترض بناء دولة القانون والمؤسسات.

ورأى تقرير مجموعة الأزمات أن أهداف اتفاق الصخيرات في تجنيب البلاد مواجهة عسكرية إضافية ودون حدوث انهيار مالي، تبدو بعيدة المنال، معتبرًا أن إعادة إطلاق المسار السياسي أمر أساسي، مضيفًا أن محاولة تطبيق الاتفاق السياسي من دون موافقة البرلمان "المنتخب" وحفتر يجب أن تتوقف، وكذلك يجب الضغط على حفتر كي يقبل بالتفاوض.

وحذر التقرير من أن ليبيا تقف عند حافة نزاع عسكري كبير بين قوات الجيش الليبي التي سيطرت مؤخرًا على موانئ التصدير الرئيسية في منطقة الهلال النفطي، والقوات المؤيدة لحكومة الوفاق التي باتت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على مدينة سرت التي اتخذها تنظيم الدولة ملاذًا له لنحو عام.

وقالت مجموعة الأزمات: إن هناك احتمالًا أن تقوم بعض القوات في سرت وبدعم من قوات أخرى من غرب ليبيا بالسير شرقًا والاشتباك مع القوات التي يقودها حفتر في الهلال النفطي، أو أن تقوم هذه القوات بقيادة حفتر بالسعي إلى التحرك نحو طرابلس.

وسبق لبوابة الحركات الإسلامية أن ذكرت في تقرير لها، أن كل طرف من أطراف النزاع الليبي يسعي لمواجهة الأزمة منفردًا، فمن جانب حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، يسعى الأخير إلى إحكام سيطرته على الحكومة الليبية، فيما يسعي المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي،والموالي لحكومة الشرق، إلى عقد مباحثات في مختلف الدول العربية لكسب تعاطفهم معه ضد الطرف الآخر.

وجاء تقرير مجموعة الأزمات عقب المباحثات المصرية الليبية لتقريب وجهات النظر بين فرقاء ليبيا وتقديم حلول لتنفيذ اتفاق الصخيرات بالمغرب، خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها عقب الاجتماع أن المناقشات ركزت على كيفية الوصول إلى نقاط اتفاق تضمن تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتوفير الدعم الدستوري لها من قبل مجلس النواب الليبي، كي تضطلع بمهامها الرئيسية في توفير الأمن وحماية مصالح المواطنين.

ويطالب أعضاء في البرلمان بإعادة إطلاق مفاوضات حول اتفاق الصخيرات قبل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، داعين إلى إلغاء مادة قد تؤدي إلى خسارة حفتر منصبه قائدًا للقوات المسلحة. 

وقد حذر المبعوث الأممي في ليبيا مارتن كوبلر في 25 أكتوبر الماضي، من انتهاء الأثر الدستوري لاتفاق الصخيرات بنهاية ديسمبر المقبل.