اجتمع سبعة زعماء أفارقة في مقر الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا، أمس الثلاثاء 8 نوفمبر 2016، لإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية المستمرة منذ خمس سنوات.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الأولى للقمة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير، بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وانطلقت بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة دول جوار ليبيا واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى الخاصة بالوضع في هذا البلد الذي يعاني انقساما سياسيا، حيث تشارك في أعمال هذه القمة، التي استمرت ليوم واحد، دول اللجنة الأفريقية بشأن ليبيا التي تضم إثيوبيا، موريتانيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا وأوغندا، بالإضافة إلى دول الجوار وهي: السودان، تشاد، النيجر، تونس، مصر والجزائر، علاوة على ممثل ليبيا.

وليست هذه المبادراة الأولي من نوعها لحل الأزمة الليبية، بل تعددت المبادرات من عدة دول منها الجزائر وتونس وغيرهم من الدول المتضررة من الفوضي في ليبيا، وسبق أن انتقدت الجزائر كثرة المبادرات حول ليبيا.

وقال الرئيس التشادي في كلمة ألقاها أمس، إن أفريقيا تأثرت بالأوضاع في ليبيا، وإدراكا منا يعلن الاتحاد الأفريقي عن مبادرة لحل الأزمة في البلاد بالتعاون مع دول جوارها والأمم المتحدة والجامعة العربية في إطار نهج ثلاثي للبحث عن مصالحة هناك، مضيفًا أن الأوضاع في ليبيا معقدة للغاية بسبب غياب الاتفاق بين الأطراف هناك والانقسامات وتناقض المصالح التي يسودها المشهد في البلاد.

وأكد دبي أن المبادرة الأفريقية تستهدف إشراكا واسعا للأطراف الليبية وإعطاء دفعة جديدة للمفاوضات والخروج من الأزمة المؤسسية”.

وتضمنت المبادرة، بحسب كلمة الرئيس التشادي، ضرورة أن يكون الوفاق الوطني شاملا للجميع ورفض أي عملية تقصي أي طرف في البلاد، وتكون مرجعيته الاتفاق الذي تم بالمغرب برعاية الأمم المتحدة في نهاية العام الماضي.

وطالب الرئيس التشادي بضرورة تجنيب الأطراف الليبية التدخلات الخارجية وإثبات تحمل مسؤولياتها من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني”، لافتا إلى سعي الاتحاد إلى جلب جميع الأطراف في العملية السياسية بشأن ليبيا.

هذا وقد ناشدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما المجتمع الدولي بسرعة حل الأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام والحرب في هذا البلد، مجددة دعم الاتحاد الأفريقي لحكومة الوفاق، مشددة على أهمية المصالحة والوفاق الوطني.

ونقلت زوما في كلمتها توصيات مبعوث الاتحاد الأفريقي التي تتضمن أهمية تنفيذ الاتفاقيات السياسية الليبية بكل بنودها، واعتبرت عدم إجازة البرلمان لحكومة الوفاق أحدث أزمة سياسية، مطالبة بإيجاد تفاهمات سياسية لحل الأزمة.

والجدير بالذكر أن دور الاتحاد الأفريقي ودول جوار ليبيا، قد نشط في الفترة الأخيرة  لإيجاد مخرج للأزمة في ذلك البلد، حيث عين الاتحاد مبعوثا خاصا إلى هناك في 31 يناير 2016.

ووقع اتفاق لحل الأزمة الليبية في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، بدعم أممي ودولي، وانبثقت عنه حكومة الوفاق التي باشرت مهامها من طرابلس في مارس الماضي، إلا أنها لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضا من بعض القوى، ومن مجلس النواب المنعقد بطبرق شرق البلاد، كما أن استمرارها أصبح مهدد بالفشل.

ومن جانب أخر، أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تعليماته بإنشاء قوة مشتركة لمكافحة الجريمة في العاصمة طرابلس وضواحيها، مشددا على عدم  السماح للخلاف السياسي الحالي أن يكون سبباً في الانشغال عن مكافحة هذه الظواهر السلبية.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، عبر موقعه على الإنترنت، تفاصيل الاجتماع الذي جمع السراج مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية، وذلك لمناقشة الوضع الأمني بالمدينة وضواحيها، والنظر في الآليات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الجريمة.

وأكد السراج في الاجتماع ضرورة العمل فوراً على تفعيل كافة الأجهزة الأمنية والضبطية والقضائية بالدولة من أجل مكافحة الجريمة والمجرمين، في وقت استغل فيه ضعفاء النفوس الأزمة الراهنة في ترويع وترهيب المواطنين في أنحاء مختلفة داخل وخارج العاصمة طرابلس، مع إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لمواجهة مجرمي الخطف والحرابة والسرقة والقتل .

وخلص الاجتماع،  إلى إصدار رئيس المجلس الرئاسي تعليماته لوزير الداخلية المفوض بسرعة إنشاء قوة مشتركة خاصة، تتولى مكافحة الجريمة في وقت أقصاه مطلع الأسبوع المقبل، وأن يتم التنسيق المباشر مع الأجهزة القضائية والضبطية والنيابة العامة، واتباع قانون وضوابط الإجراءات الجنائية، بحيث تكون هناك خطوات عملية رادعة لهؤلاء المجرمين، وأن يتم اتخاذ كافة التدابير لضمان محاكمات عادلة وعاجلة.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، حيث تفشت ظواهر الاختطاف والقتل والسطو على المصارف والمؤسسات الحكومية.