أعلن الجيش المصري قتل أحد المتورطين بالهجوم الإرهابي الأخير على نقطة «كرم القواديس» في سيناء شرق مدينة العريش، والذي أدى إلى مقتل 30 جندياً، في ظل مؤشرات إلى أن مدن شمال سيناء ستتحول «ثكنة عسكرية»، بعدما أعلن الجيش تعزيز وجوده فيها.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ «الحياة» إن من المقرر البدء خلال أيام في خطة «إعادة توزيع» السكان على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، لتشرع القوات المسلحة في تنفيذ خطتها لإقامة «منطقة عازلة» مع القطاع وما سيتبعها من عمليات هدم للأنفاق.

وأوضح أن «المنطقة العازلة سيكون طولها 13 كيلومتراً، وستشمل عمليات تطهير واسعة للأنفاق على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، على أن تقام بعمق يتراوح بين 500 متر و1500 متر قابلة للزيادة». وأشار إلى قرار بالبدء قريباً بإعادة توزيع السكان المقيمين على طول خط الحدود في رفح مع قطاع غزة، الذين يعيشون في 680 منزلاً، لافتاً إلى أن السلطات المحلية بدأت بتلقي طلبات هؤلاء السكان الذين خُيِّروا بين تلقي أموال في مقابل ترك أراضيهم أو منازلهم، والحصول على أرض في منطقة بعيدة عن الشريط الحدودي. وشدد على أن الأمر «ليس تهجيراً وإنما إعادة توزيع ديموغرافي تقتضيها متطلبات الأمن القومي» لمصر.

في غضون ذلك، عزز الجيش وجوده في سيناء، معلناً نقل قوات إضافية إليها من الجيشين الثاني والثالث، وأن عناصر من وحدات التدخل السريع نُقِلت جواً، وكذلك عناصر من العمليات الخاصة للأمن المركزي. وأوضح أن عناصر الجيش نفّذت حملة دهم أول من أمس قتلت خلالها 8 «إرهابيين»، بينهم أحد العناصر المشاركة في الهجوم على مكمن «كرم القواديس»، كما ضبط الجيش 7 عناصر «إرهابية»، ودمّر ثلاثة مخازن للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.

دوخة شديدة وغثيان أشد مصحوبان بمحاولات عاتية لشد الحيل على رغم شدة السواد وقسوة الإرهاب. عاد المصريون إلى الشوارع بعد صدمة مذبحة سيناء الإرهابية التي ذيلت عطلة نهاية الأسبوع وإجازة رأس السنة الهجرية، وحالة من الوجوم عمت الشوارع ومشاعر متداخلة حيث غضب عميق وحزن دفين وشريط حداد أسود غير مرئي على جباه الجميع.

«الشارع يدعم القيادة السياسية» ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو هذا ما تعكسه النقاشات والحوارات، لكنه ليس دعماً «على بياض». فنبرة التأييد فيها غضب، ونغمة التعضيد فيها سخط وأحاديث المطالبة فيها تصعيد. «على السيسي أن يقطع عرقاً ويسيح دمه». المطالبة الرائجة شعبياً حالياً تبدو دموية لكنها تحمل في باطنها لوماً على التمهل ورفضاً للتمعن وتعجلاً للبت والجزم والحسم. إنها الكلمات الثلاث الأكثر تداولاً هذه الساعات، مرة بمثل شعبي يستدعي قطع عرق الإرهاب وتصفيته، ومرة بترديد صدى صوت خبراء الاستراتيجيا ومنظري البولوتيكا وباحثي الطبوغرافيا، ومرة بالحسبنة والدعاء على «الجناة» المتداولة أسماؤهم نهاراً جهاراً. أحاديث الشارع تتراوح بين اتهامات لـ «المرشد ورجاله»، و«جناح عسكري» وأفراده، و«دول صغيرة شقيقة» وأخرى «كبيرة قريبة»، و«قوى كبرى بعيدة وأذنابها من جماعات صغرى كثيبة».

تنفيذ العمليات الإرهابية أعاد المصريين إلى أجواء التسعينات لكن مع فارق كبير، بحسب ما أشار «عم فريد» المراسل التلفزيوني المتقاعد الذي جلس يترحم على إرهاب عقدين مضيا، وقت «لم يكن هناك فايسبوك يتهكم على الموت والموتى» أو «تويتر يفتي في ما يجهل» أو «جماعة تشمت في من يُقتَل وتهلل لمن يَقتُل». ولأن موقف «عم فريد» يتطابق إلى حد كبير مع الكثيرين من أبناء جيله غير الضالعين في شئون الإنترنت، فقد جن جنونه واحتدم غضبه حين قرأ عليه حفيده نص كلمة «الرئيس» إلى «الشعب المصري العظيم».

الكلمة المنسوبة للرئيس السابق المحبوس الدكتور محمد مرسي لـ «شعب مصر العظيم» كانت كفيلة بإشعال الغضب وتأجيج الكمد وتعميق الفروق الشاسعة بين الجماعة وأتباعها من جهة وبين بقية المصريين من جهة ثانية. الرسالة المستهلة بتهنئة المصريين بالعام الجديد بدت أقرب ما تكون إلى التهييج والتحريض، حيث الإشادة بالوطن «وهو في ذروة ثورته وشبابه»، والإعلان عن أن صدره منثلج باستمرار الثورة، مع إصدار الأوامر للثوار الفاعلين على الأرض بأن لا اعتراف بـ «الانقلاب»، مع إشارة إلى أنه «لم ولن ولا ينسى أبناءه من المجندين الشهداء» محملاً «الانقلاب» مسئولية مقتلهم.

أصابت الرسالة شرائح واسعة من المصريين في مقتل كوميدي موقت أججه عمل دءوب للجان الجماعة الإلكترونية التي غرّدت باسم مرسي ودوّنت على صفحته «الرئاسية» مبشّرة مريديه بأنها دقائق ويطل عليهم. إلا أنها أصابت كذلك محبيه في مقتل «فانتازي» ناجم عن عشق للرئيس «الشرعي» وإيمان بأنه «راجع إن شاء الله».

وقد شاء الله أن يجمع المصريين، قبلي وبحري، مسلم ومسيحي، في جنازات وتأبينات وصراخات وبكاءات على رجال الجيش المغدورين، حيث شيعهم جيش واحد وبكتهم أم بملامح واحدة وواراهم ثرى واحد ورفعوا مطلباً واحداً ألا وهو القصاص والحسم في اجتثاث الإرهاب.

اجتثاث الإرهاب وجد نفسه لقمة سائغة لأصحاب الشهيات المفتوحة والهوايات الموؤودة والملكات المدفونة والشاشات الموصولة بالشبكة العنكبوتية التي تحولت إلى معاصف ذهنية ومقاصل فكرية ومهاترات عسكرية ومهاطلات استراتيجية ومخابل سياسية – لا سيما في ظل دعوة منسوبة لـ «داعش» لاستهداف المدارس والسفارات الأجنبية والمؤسسات السيادية في القاهرة- حيث يدلي القاصي قبل الداني بدلوه في أدق تفاصيل العمق الاستراتيجي والبعد التكتيكي والبعد القصاصي، وجميعها يتم إعادة تدويره بتصرف واجتهاد في أثير العنكبوت. أما أثير الشارع فينتظر تحليق الطائرات العسكرية وتفعيل القرارات السياسية ونتائج إعلان الحرب على الإرهاب سواء كان قادماً عبر الحدود أو الأنفاق أو الحسابات البنكية أو الأفكار الجهادية أو الأيادي الإقليمية أو الجماعات الداخلية، وذلك أملاً في إنهاء الدوخة.

(الحياة اللندنية)

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، في لندن أمس، محادثات مشتركة حول الأمن في مصر وقضايا المنطقة، مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، فيما وجهت السفارة المصرية لدى بريطانيا انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام الدولية، خاصة البريطانية، على خلفية تعاطيها مع أحداث «العمليات الإرهابية» في شمال سيناء، ورؤيتها بأن هذه الأحداث جاءت بسبب «عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي»، مشيرة إلى أنها «أقوال عبثية لا علاقة لها بالواقع».

وقالت السفارة المصرية في بيان أمس إنها «تستغرب من بعض ردود الفعل الإعلامية الدولية- لا سيما البريطانية- التي تتعامل مع التطورات في مصر من منظور أن كل ما يجري من إرهاب سببه عزل الرئيس السابق مرسي، وما تلا ذلك من أحداث سواء في ميداني رابعة والنهضة، ولا زالت تشير إلى ثورة المصريين على حكم الإخوان بأنه «انقلاب» وتصف الرئيس المنتخب ديمقراطياً باكتساح بأنه «قائد الجيش السابق الذي أطاح بمرسي» وتصف الحكومة المصرية بأنها «مدعومة من الجيش»، فهذه كلها أقوال عبثية لا علاقة لها بأرض الواقع في مصر».

وشددت على أن مصر «تخوض حربها بكل قوة وإصرار على دحر الإرهاب، ويجب على وسائل الإعلام داخلياً وخارجياً، مساندتها في ذلك، لأن هزيمة الإرهاب مصلحة للعالم كله، ومصر الآن في الصفوف الأولى لتلك الحرب ولسوف تنتصر».

ولفتت إلى أنه «لا يمكن وصف يوم الجمعة الماضي (هجوم سيناء) إلا باليوم الحزين، اليوم الذي مرت فيه مصر بلحظات حزينة قوضت الضحكات في كل بيت مصري، ففي هذا اليوم سمع المصريون خبر استشهاد 33 جندياً مصرياً في عملية إرهابية غادرة استهدفت نقطة تفتيش في شمال سيناء»، مضيفة أن «مصر في حرب فعلية مع إرهاب أسود الانتصار عليه سيستغرق وقتاً طويلاً وبحاجة لتضافر كل الجهود الداخلية والعالمية».

وأشارت إلى «أن مصر كانت على حق عندما حذرت من خطر الإرهاب، ودعت لاستراتيجية شاملة لمواجهته، وقد شرعت مصر في اتخاذ تدابير حاسمة لوضع حد لهذا السرطان الخبيث الذي يضرب بلا رحمة أبناءها من رجال الجيش والشرطة».

وتزامنت الانتقادات المصرية لوسائل الإعلام البريطانية مع وصول الوزير شكري إلى لندن أمس، والذي التقى المبعوث البريطاني الخاص إلى ليبيا جونثان باول، وتناول اللقاء الأزمة في ليبيا وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي في ظل التهديد الإرهابي الذي يواجه المنطقة، بالإضافة إلى سبل حلها وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأفادت الخارجية المصرية أمس أن الوزير شكري أكد ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي الذي عبّر عنها في انتخابات حرة، ودعم الشرعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، وبناء قدرات المؤسسات الليبية الشرعية، ومن ثم الدخول في حوار سياسي يشمل كافة الأطراف التي تنبذ العنف، مضيفة أن آلية دول الجوار تمثل الإطار الأنسب لدعم هذه الرؤية.

(الحياة اللندنية)

أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 11 الشهر المقبل النظر في إعادة محاكمة 25 ناشطاً سياسياً بينهم علاء عبدالفتاح في قضية اتهامهم بمخالفة قانون التظاهر في الأحداث التي جرت قبل نحو عام أمام مقر مجلس الشورى. وتضمن قرار المحكمة إعادة حبس المتهمين جميعاً، بصفة احتياطية على ذمة المحاكمة، الأمر الذي مثّل صدمة كبيرة بالنسبة للمتهمين ودفاعهم، إذ كان قد سبق إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

وجاء قرار التأجيل استجابة لهيئة الدفاع عن المتهمين، مع تكليف النيابة العامة بضم التسجيلات المصوّرة التي طلب الدفاع إرفاقها بالقضية، عن يوم الواقعة موضوع القضية، إن وجدت، وضم صورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث.

وأذنت المحكمة في مستهل الجلسة لممثل النيابة العامة محمد فؤاد وكيل أول النيابة بنيابة وسط القاهرة الكلية، بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام) والذي جاء به أن المتهمين جميعاً اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 15 شخصاً، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء اعمالهم بالقوة والعنف، وقد وقعت الجريمة تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر.

(الحياة اللندنية)

عقد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي اجتماعاً صباح أمس مع قيادات الجيش لمناقشة الإجراءات الخاصة ببدء تنفيذ خطة القوات المسلحة التي صدق عليها المجلس الأعلى لـ «مجابهة الإرهاب في شمال سيناء»، في أعقاب هجوم مكمن «كرم القواديس» الذي أودى بحياة 30 جندياً، فضلاً عن إصابة عشرات آخرين.

وأفاد مصدر عسكري مسئول لـ «الحياة»، بأن الاجتماع ناقش «مراجعة الخطط المقرر تنفيذها من قبل القوات المسلحة بمشاركة الشرطة المدنية لمجابهة الإرهاب». وأكد أن الأيام القليلة المقبلة «ستشهد إجراءات حاسمة في شمال سيناء بما يحقق القضاء نهائياً على كل البؤر الإرهابية»، مشدداً على عزم القيادة السياسية والعسكرية على «استئصال الإرهاب من هذه البقعة».

في غضون ذلك، قال مصدر أمني في الجيش لـ «الحياة»، إن أجهزة الأمن توصلت إلى هوية 8 من العناصر المتورطين في تنفيذ الهجوم، لافتاً إلى أن الاعتداء نفذه أكثر من 60 مسلحاً، تم تحديد هوية 8 منهم من خلال روايات شهود العيان. وقال: «الأجهزة الأمنية في الجيش والشرطة وضعت يدها على خيوط ستقود لضرب المتورطين في الهجوم خلال أيام».

وأعلنت القوات المسلحة تنفيذ عناصر من القوات الجوية هجوماً بواسطة مروحيات الأباتشي مساء أول من أمس على «الأوكار والبؤر الإرهابية» بمناطق العريش والشيخ زويد في شمال سيناء. وقال مصدر عسكري مسئول لـ «الحياة»: إن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 17 «من العناصر التكفيرية» وتدمير عدد من مخازن الأسلحة والذخائر وعدد من المركبات «التي تستخدمها الجماعات التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإجرامية ضد عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية».

من جانبه، أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ضرورة اليقظة الدائمة لقوات الجيش، وشدد خلال تفقده أحد التشكيلات العسكرية في المنطقة الغربية على ضرورة رفع الاستعداد القتالي للقوات بشكل مستمر.

وكان ضابط وعشرة جنود في الجيش أصيبوا في حادث سير إثر انقلاب مدرعة على بعد 10 كيلومترات من طريق رئيسي في مدينة نويبع في جنوب سيناء. وأفيد بأن إصابة الضابط وجندي خطرة.

من جهة أخرى، قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر إن أجهزة الأمن أبطلت مفعول 45 قنبلة كانت تستهدف طلاب مدارس عدة في محافظات مختلفة خلال الأيام الماضية.

(الحياة اللندنية)

استدعى الهجوم الإرهابي على المركز العسكري في سيناء الأسبوع الماضي، توسيعاً لدور الجيش المصري، بعدما عهد اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي تأمين المنشآت العامة، وأفيد بأنه بدأ بالفعل نشر تعزيزات عسكرية لمعاونة قوات الشرطة في التأمين، في الوقت الذي شددت الحكومة المصرية على أن الحادث الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى من العسكريين «لن يؤثر في استعداداتها لإجراء الانتخابات التشريعية»، والمتوقع انطلاقها أواخر العام الجاري.

ووفقاً لقرار أصدره السيسي أمس خوّل قوات الجيش مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية في الدولة، لمدة عامين، على أن تحال الجرائم التي ترتكب ضد المنشآت على النيابة العسكرية تمهيداً لعرضها على القضاء العسكري. وشمل القرار محطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، والتي عدها القرار «في حكم المنشآت العسكرية، وتخضع لاختصاصات القضاء العسكري»، ويلزم القرار الرئاسي النيابة المصرية إحالة قضايا الاعتداء على تلك المنشآت على النيابة العسكرية. وكانت مصر شهدت خلال العام الماضي سلسلة من التفجيرات استهدفت منشآت عامة وأبراج كهرباء وسكك حديد، ما استدعى هذا القرار على ما يبدو، واعتبر الناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أن القرار بقانون يستهدف «حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة ضد أي أعمال إرهابية والحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب»، مشيراً إلى أن هذا القرار تم إصداره بقانون بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وكان الهجوم الذي نفذه إرهابيون جنوب مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)، وأدى إلى مقتل 30 عسكرياً، أثار مخاوف على الحالة الأمنية للبلاد المقبلة على انتخاب برلمان جديد كآخر محطات خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، غير أن وزير التنمية المحلية عادل لبيب شدد على أن الهجوم الإرهابي «لن يؤثر في العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن الحكومة تمضي في إنهاء الاستعدادات حيث بدأت في مراجعة كشوف الناخبين، بالتزامن مع عملية صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي عهد إلى لجنة قانونية شكلت برئاسة وزير العدالة الانتقالية.

وقال لبيب في مؤتمر صحافي عقده أمس إن اللجنة هي المسئولة عن تحديد الدوائر الانتخابية في المحافظات الجديدة والقديمة، مشيراً إلى أن ترسيم المحافظات الثلاث الجديدة جاهز، وأن الوزارة على استعداد لتقديم الترسيم المقترح للجنة متى طلبت ذلك.

وكانت الحكومة أعلنت في آب (أغسطس) الماضي إنشاء 3 محافظات جديدة هي: وسط سيناء، والعلمين الواحات، كخطوة أولى لإعادة ترسيم المحافظات المصرية.

وأعلن لبيب أنه سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية فور الانتهاء من انتخاب البرلمان مباشرة، وأنه سيتم إقرار قانون الإدارة المحلية خلال شهر.

وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال زيارته مصابي الحادث الإرهابي، أن «الإسلام بريء من هذه الممارسات والأعمال الإرهابية التي تستبيح الدماء والأرواح وتتنافى مع كل القيم الدينية والمعايير الإنسانية وتهدد الأمن والاستقرار داخل المجتمع»، مشدداً على الدور المهم الذي يقوم به الجيش المصري خلال هذه المرحلة وصمود رجاله في مواجهة الفتن والتحديات.

وكان مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين السفير محمد فريد منيب، خلال اجتماعه أول من أمس بسفراء دول أمريكا الشمالية واللاتينية، كشف أن السلطات المصرية «رصدت تمويلاً مباشراً من بعض السفارات لمنظمات وجمعيات أهلية مسجلة وغير مسجلة، ما يعد خرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية»، مشيراً إلى أن هذه التجاوزات «ستواجه بكل حسم، وأجهزة الدولة ستقف بوجه أي محاولات للتأثير في الأمن القومي لمصر».

(الحياة اللندنية)

أقرّت حركة «النهضة» الإسلامية أمس، بتفوّق حزب «نداء تونس» العلماني عليها في أول انتخابات اشتراعية يشهدها البلد بعد الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي، وذلك رغم عدم صدور النتائج الرسمية المتوقعة غداً.

وقال الناطق الرسمي باسم «النهضة» زياد العذاري استناداً إلى إحصاءات مراقبي حزبه في مراكز الاقتراع: «لدينا تقديرات غير نهائية، إنهم (نداء تونس) في المقدمة. سيكون لنا نحو 70 مقعداً (في البرلمان) في حين سيكون لهم 80 تقريباً».

واحتفل أنصار حزب «نداء تونس» الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي في شوارع العاصمة والمدن الكبري، بعد ساعات على إغلاق مكاتب الاقتراع. وهنأ العذاري العلمانيين بالفوز، مؤكداً أن «الحركة ستقبل نتائج الانتخابات وستدعمها وتتعامل معها بإيجابية». وعبّر في تصريح إلى «الحياة» عن تمسك «النهضة» بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبراً أن تونس «تحتاج إلى حكم توافقي يجمع كل الأطراف حول برنامج مشترك». ورأى مدير حملة «نداء تونس» الانتخابية محسن مرزوق، أن فوز حزبه «تكليف وليس تشريفاً»، مؤكداً ثقته بفوز السبسي في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وأكد مرزوق لـ «الحياة» أن حركته لن تتعامل بمنطق المحاصصة والانتقام خلال تشكيل الحكومة.

وأسفرت الانتخابات التونسية عن مفاجآت أخرى، إذ تمكن الحزب «الجمهوري» من ضمان مقعد وحيد، بعدما فاز بـ16 مقعداً في الانتخابات السابقة. كما سُجل تراجع واسع لحزب «المؤتمر» (حزب المرزوقي) الذي فقد أكثر من 20 مقعداً. في المقابل، شكّل حزب «الاتحاد الوطني الحر» مفاجأة أخرى بحلوله في المرتبة الثالثة. ويُتهم هذا الحزب الذي يرأسه رجل الأعمال سليم الرياحي، بتوظيف المال السياسي وشراء أصوات ناخبين. كما تمكّنت «الجبهة الشعبية» اليسارية من ضمان 10 مقاعد على الأقل، في تقدم مهم لليسار الذي كان يملك 5 مقاعد في الانتخابات الماضية.

وفي أبرز ردود الفعل الدولية، هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشعب التونسي بإجراء الانتخابات «الديمقراطية». وقال في بيان إن «التونسيين بوضعهم بطاقات الاقتراع في الصناديق، إنما يواصلون إلهام الناس في منطقتهم وفي العالم كما فعلوا خلال ثورة 2011، ومع اعتماد دستور جديد خلال هذا العام».

ورأى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن التونسيين «قطعوا مرحلة تاريخية» بتصويتهم لانتخاب برلمان، مشيراً إلى أنهم «قدموا الدليل على أن الديمقراطية ممكنة في العالم العربي».

(الحياة اللندنية)

ركز الرئيس العراقي فؤاد معصوم، خلال لقاء مع عدد من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام، حضرته «الحياة»، على أهمية المصالحة الوطنية، مؤكداً أنه سيطرح «ورقة متكاملة تشمل الجميع وترضيهم». 

في غضون ذلك، استكمل رئيس الحكومة حيدر العبادي لقاءاته بزعماء العشائر في الأنبار، بعدما التقى بعضهم في عمان، وأعلنت مجموعة منهم، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، «قرب تشكيل جيش» من أبنائهم، بالاتفاق مع الحكومة لمحاربة تنظيم «داعش»، ودعم القوات المسلحة.

في المقابل أطلق «داعش» حملة جديدة من العنف، فأقدم أحد انتحارييه أمس على تفجير نفسه في سيارة مفخخة، قرب ناحية جرف الصخر التي استعادها الجيش و«قوات الحشد الشعبي»، وأعلن قتل «27 مسلحاً شيعياً من هذه القوات».

وعُقد في الكويت مؤتمر حضره مندوبون من دول «التحالف الدولي»، بينهم منسّقه الجنرال جون ألن الذي دعا إلى توسيع الحرب على «داعش» لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي التي يستغلها التنظيم لتجنيد مناصرين وجذب مموّلين.

على صعيد آخر، قال الرئيس العراقي خلال اللقاء الصحافي: «بحكم موقعي في رئاسة الجمهورية سأبذل كل الجهود لتجاوز تَرِكَة الفترة الماضية وسد الثّغرات القانونية، فالدستور منحني حق تقديم مشاريع القوانين».

وانتقد إدارة ملف المصالحة الوطنية خلال الفترة الماضية، موضحاً أن «هذا الملف سُلِّم إلى أيادٍ اختيرت وفق معيار الولاء». وأضاف: «عقدت اجتماعات مع رئيسي مجلسي الوزراء والنواب وركزنا على هذه القضية، وتم وضع سقف زمني، بعد العاشر من محرم الجاري، لإعلان ورقة مصالحة متكاملة تشمل الجميع، وتكون مرضية لكل الأطراف». لكنه رفض الخوض في التفاصيل، مشدداً على أن «المصالحة الوطنية الحقيقية ستكون بوابة الشق الآخر في محاربة الإرهاب».

جاء كلام معصوم متزامناً مع لقاء العبادي زعماء العشائر السنية في الأنبار، وكان اجتمع مع عدد منهم في عمان أول من أمس. وقال زعيم عشيرة البوفهد لـ «الحياة» إن «لقاء رئيس الوزراء وجهاء عشائر الرمادي وشيوخها كان مثمراً، وهو أبدى تفاعلاً حقيقياً مع ما طرحه الشيوخ». وأوضح أن «أهم ما طرح كان أمن المحافظة وإعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية... وتم الاتفاق على وضع استراتيجية جديدة لتسليح المتطوعين من أبناء العشائر بعد التنسيق مع الجهات المعنية».

وعقد شيوخ عشائر وأعضاء مجالس محلية في محافظة الأنبار مؤتمراً صحافياً مع مستشار الأمن الوطني فالح الفياض في بغداد، أكدوا خلاله «قرب تشكيل جيشٍ من أبناء العشائر المنتفضة ضد داعش، وتوحيد الصفوف ضد الإرهاب».

أمنياً، أفادت وكالة «رويترز» بأن تفجير سيارة مفخخة هزّ حي الكرادة ليل أمس وأوقع 15 قتيلاً.

(الحياة اللندنية)

سيطر الجيش اللبناني أمس على منطقة باب التبانة في طرابلس، وبلدة بحنين- المنية ومحيطها، وواصل تمشيطهما وتعقب المسلحين المتعاطفين مع «داعش» و«جبهة النصرة»، بعد 3 أيام من المعارك معهم، إثر محاولتهم السيطرة على الأسواق القديمة في عاصمة الشمال ثم في باب التبانة. وأوقف قرابة 162 منهم، وصادر أسلحة وذخائر ووضع يده على مصنع للعبوات الناسفة، ودعت قيادته الفارين منهم إلى تسليم أنفسهم، مؤكدة أن «لا بيئة حاضنة لهم».

وحسم الجيش المعركة مع هؤلاء متسلحاً بقرار من قيادته بإنهاء ظاهرة الانتشار المسلح للمجموعات المتعاطفة مع «داعش» و«النصرة» في طرابلس ومناطق شمالية ولإنهاء الاعتداءات على جنوده، وبغطاء شعبي ورسمي كامل من الحكومة والقوى السياسية السنية يتقدمها زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فرفض أي تسوية مع المسلحين معلناً نفيه الإشاعات في هذا الصدد، ومؤكداً أن «كل ما قيل في هذا الشأن يدخل في إطار الاستغلال السياسي لبعض السياسيين المتضررين من نجاح الجيش السريع والحاسم في استئصال هذه المجموعات». 

وإذ شيّع الجيش في المناطق اللبنانية كافة شهداءه الـ12 وبينهم 3 ضباط، فيما سقط نحو 10 مدنيين وعشرات الجرحى جراء الاشتباكات، عاش أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«النصرة» حالاً من التوتر نتيجة استمرار تهديدات التنظيمين بقتل أحد هؤلاء العسكريين المحتجزين في جرود منطقة القلمون- عرسال أو أكثر، كرد فعل على المعارك التي خاضها الجيش ضد مناصريهم في الشمال اللبناني. وكان آخر هذه التهديدات من «داعش».

وأكد مصدر بارز في قيادة الجيش لـ «الحياة» أن وحداته أنجزت المهمة التي أوكلت اليها في طرابلس، وقال: «أعدنا المدينة إلى حضانة الدولة وإلى أهلها الذين آزروا الجيش لإعادة الاستقرار ووقفوا إلى جانبه ولم تعد هناك جزر أمنية أو مربعات ممنوع على القوى الأمنية الدخول إليها، وهي كانت تستخدم للإخلال بالأمن وتهديد الاستقرار الذي من حق أبناء الشمال عموماً وطرابلس خصوصاً أن ينعموا به بعد معاناتهم الطويلة مع المجموعات المسلحة التي تسببت بالفلتان».

وقال إن العملية التي أنجزها الجيش إنذار نهائي لكل من يحاول العودة بطرابلس إلى الوراء، مؤكداً أن وجود الجيش في طرابلس أو في غيرها من المناطق هو لحماية المواطنين ومنع المجموعات الإرهابية المسلحة من إقامة دويلة.

وقدر عدد الموقوفين حتى أمس بـ162 شخصاً شارك معظمهم في الاعتداءات على الجيش، فيما يعتبر 25 منهم مشتبهاً فيهم بالانتماء إلى المجموعات الإرهابية، بين الموقوفين عدد قليل من السوريين.

وأوضح أن الجيش يسيّر دوريات في طرابلس وباب التبانة والضنية والمنية وصولاً إلى عكار، لملاحقة العناصر المسلحة في الجرود والبساتين والأماكن الوعرة.

ووصف المصدر الأماكن التي انطلق منها أو تواجد فيها المسلحون أو لجأوا إليها، بـ «البؤر الحمر»، التي وجه دورياته المؤللة والراجلة نحوها، وصولاً إلى عكار، مكرراً أن الجيش لن يتراخى وسيلاحق الخلايا النائمة إذا كانت موجودة، وسيبقى في استنفار للحؤول دون أي تعريض للسلم الأهلي للخطر.

واستبعد غير مصدر من قادة طرابلس حصول تسوية، سواء مباشرة أم غير مباشرة، بين الجيش والمسلحين الذين تمركزوا في أزقة باب التبانة وشوارعها، وعلى رأسهم المطلوبان للقضاء أسامة منصور وشادي المولوي. وأشارت المصادر إلى تمكن وحدات الجيش من تضييق الخناق على المربع الأمني الذي تحصن به هؤلاء الذي يقع فيه جامع عبدالله بن مسعود حيث تواجد منصور والمولوي، ما اضطرهما ومن معهما إلى الفرار للاختباء في مكان ما، بعد استغلالهم وقف النار الذي حصل ليل الأحد لتأمين ممر آمن لإخراج النساء والأطفال والشيوخ والجرحى إلى خارج باب التبانة. وأضافت المصادر أن فعاليات المنطقة المكتظة بالسكان لعبت دوراً في الضغط على المسلحين للانسحاب وأنذرتهم بأنها ستتخذ موقفاً إذا لم ينكفئوا، بعدما أصيبت المنطقة بدءاً بسوق الخضار بدمار كبير وقتل وجرح فيها عدد كبير من المدنيين جراء الاشتباكات.

وشددت مصادر فعاليات طرابلس على ضرورة أن يتشدد الجيش مع من يحاول العبث بالأمن بعد الآن ولا عذر للتهاون في ذلك بعد سيطرته على باب التبانة، التي كانت مقفلة على القوى الأمنية.

وأضافت، في معرض نفيها حصول تسوية، أن المولوي ومنصور ومن معهما انسحبوا بعد اكتشافهم تصميم الجيش على الحسم العسكري، خصوصاً أنهم لمسوا الاحتضان الشعبي للجيش واستحالة تأمين أي غطاء سياسي لهم، من فعاليات المدينة قاطبة والقيادات السنية، التي ساندت الجيش وساهمت في الاحتضان الشعبي لعملياته.

وكان رئيس الحكومة تمام سلام ترأس صباح أمس قبل سفره إلى برلين لحضور اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان ومؤتمر دعم لبنان في مواجهة أزمة النازحين، اجتماعاً أمنياً لمتابعة الوضع في عاصمة الشمال.

وأكد سلام للإعلاميين الذين رافقوه على الطائرة أن «الوضع في طرابلس أصبح في نهايته والقرار اتخذ وهو الحسم مع الإرهابيين ولا يمكن الرضوخ والرجوع إلى الوراء. وهناك تصميم على فرض الأمن والاستقرار على الجميع ولا بد من تسجيل الموقف الشعبي الحاضن للجيش وقوى الأمن».

وأضاف: «المواجهة العسكرية فرضت علينا... الكلفة ليست بسيطة وهناك شهداء أعزاء ومواطنون أبرياء وخسائر في الممتلكات، لكن وحدة الصف الوطني تبقى ملاذنا».

وقال إنه لا يمكن أحداً «أن يتنبأ بما يخطط له الإرهاب لكننا قطعنا شوطاً كبيراً في فرض الأمن والاستقرار في طرابلس والشمال»، آملاً بأن تتكثف جهود القوى السياسية والدولة لإنهاء الفوضى والتطاول على الجيش والقوى الأمنية.

وأشار إلى أن مخطط الإرهابيين كان نشر الفوضى وزرع الفتنة بين اللبنانيين وهذا ما فعلوه في بلدان أخرى. وتحدث عن «ممارسات أمنية شاذة كان أبرزها اختطاف عسكريين لبنانيين أبطال». ورداً على سؤال عن حصول تسوية، أجاب: «الكثير من الكلام يدور حول هذه المواجهة. هناك الكثير من الترتيبات التي تتخلل المواجهات، ما يهمنا استتباب الأمن وأن نكون موحدين».

وعن قضية العسكريين المخطوفين أكد سلام أن المساعي للإفراج عنهم لم تتوقف «لكنني قلت من البداية إنها صعبة لأن التعامل مع الطرف الآخر لا يستند إلى قواعد بل إلى مزاجية إرهابية تملي ما تريد. وأشار إلى أن «الموفد القطري يتحرك ونحن مستمرون في التعاطي مع كل المعطيات لتوظيفها للإفراج عن العسكريين».

والتقى سلام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، التي أكدت أن «ملف اللاجئين السوريين هو أخطر قضية يواجهها لبنان».

وكان أهالي العسكريين المعتصمين في وسط بيروت، تعرضوا خلال الساعات الـ24 الماضية للتلاعب بمشاعرهم من الخاطفين الذين دخلوا على خط المواجهات التي جرت في طرابلس مع المسلحين المتعاطفين مع «النصرة» و«داعش»، فبلغتهم تهديدات من التنظيمين، لا سيما «النصرة»، بقتل أحد العسكريين إذا لم يوقف الجيش ملاحقته هؤلاء المسلحين، أكثر من مرة. ومساء أمس أصدرت «النصرة» بياناً على موقع «مراسل القلمون» قالت فيه إنه «تم إرغام الجيش اللبناني العميل لحزب إيران... على الخضوع تحت متطلبات الشارع السني الذي انتفض ولن يقبل المذلة. تواصل معنا بعض الفضلاء، الشيخ مصطفى الحجيري،الذي قام بالتنسيق مع الوزير وائل أبو فاعور والشيخ سالم الرافعي الذي نسق مع الوزير أشرف ريفي ووزير الداخلية (نهاد المشنوق). كما تواصل معنا المندوب القطري من أجل احتواء الأزمة في لبنان. وتحقيقاً للمصالح الشرعية اتفقنا على إيقاف تنفيذ حكم القتل بحق الأسير علي البزال مقابل عودة الهدوء إلى طرابلس وتأمين إخواننا المجاهدين وعودة أوضاع أهل السنة في طرابلس إلى حالتها الطبيعية...». وأضاف بيان «النصرة»: «أخذ إخواننا المجاهدون قرار الانتقال إلى مكان آمن بعيد من المدنيين حقناً لدماء المسلمين...».

وكان أذيع على محطات التلفزة ليل أول من أمس تسجيل صوتي للمطلوب شادي المولوي يتحدث مع أحد مشايخ «النصرة» لإبلاغه «أننا اصبحنا في أنفاسنا الأخيرة والكل تخلى عنا...».

وكان الجيش واصل أمس تمشيط بساتين بلدة بحنين وترددت معلومات عن أنه تمكن من توقيف 4 من المسلحين الفارين بينهم اثنان في منطقة قريبة من زغرتا... كما أشارت المعلومات إلى إصابة ضابط لبناني بجروح طفيفة أثناء اشتباك مع المسلحين الفارين.

(الحياة اللندنية)

استفاد مقاتلو المعارضة السورية من «خلايا نائمة» و«منشقين» عن نظام الرئيس بشار الأسد، وشنّوا أمس هجوماً واسعاً من ثلاثة محاور على مدينة إدلب وموقع عسكري استراتيجي في شمال غربي البلاد، فيما قصف تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بوابة الحدود السورية- التركية قرب مدينة عين العرب (كوباني) الكردية واستمرت المواجهات بين «داعش» والمقاتلين الأكراد (راجع ص 3 و4).

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مساء أمس، بأنه «ارتفع إلى 20 على الأقل عدد عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين له الذين قتلوا خلال هجوم لمقاتلي كتائب معارضة بينها جبهة النصرة وتنظيم جند الأقصى على مدينة إدلب» شمال غربي سورية الخاضعة لسيطرة النظام. ولفت إلى أن مقاتلي المعارضة «اقتحموا مبنيي قصر المحافظ وقيادة الشرطة، بمؤازرة عناصر من الشرطة التابعة للنظام واللجان الشعبية الموالية له، الذين سهّلوا دخول مجموعات تابعة للكتائب المعارضة كانت موجودة داخل مدينة إدلب، إلى المبنيين».

وأكدت «الهيئة العامة للثورة السورية» بأن مقاتلي كتائب معارضة بينها «جبهة النصرة» شنّوا أمس «عملية نوعية وسرية جداً»، تخللتها اقتحامات «من ثلاثة محاور» على مدينة إدلب وموقع المسطومة الواقع بين إدلب ومدينة أريحا المجاورة. وأشارت إلى أن الهجوم هو «الأعنف» منذ بدء المعارك في المنطقة في النصف الثاني من عام 2011.

الى ذلك، أفاد «المرصد» عن مقتل وجرح «482 شخصاً بينهم 60 طفلاً خلال أسبوع، شنت فيه مقاتلات النظام السوري ومروحياته أكثر من 600 غارة على مناطق» عدة.

على صعيد المعارك في عين العرب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أمس، إن القوات الأمريكية نفّذت أربع ضربات قرب المنطقة، وأصابت خمس عربات ومبنى يستخدمه مقاتلو «داعش». وأطلقت أمس قذائف من مدينة عين العرب على نقطة الحدود السورية- التركية، في وقت شُدِّدت إجراءات الأمن على الجانب التركي من الحدود، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين «داعش» و«وحدات حماية الشعب الكردي» في المدينة.

وفي إربيل، قال وزير «البيشمركة» مصطفى سيد قادر للصحافيين: «لم تتوجه قوات البيشمركة إلى كوباني بعد، ونحن على استعداد لإرسالها. ننتظر موقف الدولة التركية، لذا لم نرسل أي قوة إلى غرب كردستان»، عين العرب.

في عمان، احتجزت قوات الامن الأردنية أبو محمد المقدسي منظر الجهاديين للاشتباه في تحريضه على الإرهاب على الإنترنت.

(الحياة اللندنية)

شن مقاتلو المعارضة السورية أمس هجوماً واسعاً ومفاجئاً على مدينة إدلب وأحد آخر المعاقل العسكرية الاستراتيجية لنظام الرئيس بشار الأسد في شمال غربي البلاد.

وذكرت «الهيئة العامة للثورة» أن مقاتلي كتائب معارضة بينها «جبهة النصرة» شنوا أمس «عملية نوعية وسرية للغاية» تخللتها اقتحامات «من محاور عدة». وقالت إن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من القتلى في صفوف النظام وعن مشاهدة «العديد من جثث القتلى في الشوارع»، مشيرة إلى أن «قوات النظام ردت بقصف جوي مكثف» على المدينة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن عشرة قتلى سقطوا بين قوات النظام، وتسعة من «جبهة النصرة» والكتائب في العملية التي استخدمت «خلايا نائمة» في داخل المدينة الخاضعة لسيطرة النظام. وأوضح أن مقاتلي المعارضة تمكنوا بعد اندلاع المعارك من دخول مبنيي قصر المحافظ وقيادة الشرطة في المدينة «بمؤازرة من عناصر من الشرطة التابعة للنظام واللجان الشعبية الموالية له تمردوا على النظام». إلا أن قوات النظام تمكنت من استعادة السيطرة على المبنيين.

ووصف «المرصد» الهجوم بأنه «الأعنف على المدينة» منذ بدء المعارك في المنطقة في النصف الثاني من عام 2011. في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة «وبالتعاون مع قوات من الدفاع الشعبية أحبطت محاولة تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي إلى مدينة إدلب من عدة اتجاهات»، و»قضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين». وأشار إلى «عودة الحياة الطبيعية إلى أرجاء المدينة».

من جهتها، أفادت شبكة «الدرر الشامية» بأن «مقاتلي جبهة النصرة وفصائل أخرى تمكنوا من تحرير حاجز غسان عبود، خلال هجومٍ مفاجئ على الحواجز الشمالية» للنظام في مدينة إدلب، مشيرة إلى أن «جبهة النصرة ومجموعات من جند الأقصى شنت هجومًا عنيفًا فجر اليوم (أمس) بالأسلحة الخفيفة، وقذائف الهاون وصواريخ غراد والرشاشات الثقيلة على مدينة إدلب من ثلاثة محاور من الجهة الجنوبية والشمالية والغربية».

كما أشارت الشبكة إلى أن «الثوار تمكنوا بعد معارك طاحنة من السيطرة على تل المسطومة (بين إدلب وأريحا التي استعاد النظام السيطرة عليها قبل أشهر) الاستيلاء على دبابتين وتدمير ثلاث أخرى لقوات الأسد وقطع طريق إدلب – أريحا وأن أحد مقاتلي جبهة النصرة نفذ عملية انتحارية في مبنى محافظة إدلب داخل المربع الأمني أعقبها عملية اقتحام، وتمكنوا من قتل عشرات الجنود وأسر 12 آخرين خلال الاشتباكات، والسيطرة عليه قبل أن ينسحبوا من المنطقة».

أما شبكة «سراج» المعارضة أيضاً، فأوضحت أن الهجوم نفذ من ثلاثة محاور الجنوبية والغربية والشرقية لإدلب، وأن مقاتلي المعارضة أسروا 12 من مقاتلي النظام، إضافة إلى ضابط كان يحاول الفرار على طريق إدلب وحلب في شمال البلاد.

وكان مقاتلو المعارضة و«الجيش الحر» سيطروا عام 2012 على أجزاء من إدلب لفترة قصيرة، لكن القوات الحكومية استعادت السيطرة عليها. كما استعاد النظام السيطرة على أريحا بعد حملة قادها العقيد سهيل الحسن الملقب بـ «النمر» استخدم فيها قصفاً عنيفاً من جميع المواقع العسكرية للنظام بينها تل المسطومة ومعمل القرميد.

وفقد الأسد السيطرة على مناطق كثيرة في شمال وشرق البلاد، غير أنه أحكم سيطرته على مناطق تمتد من العاصمة دمشق في الجنوب الغربي إلى حلب في الشمال الغربي. كما أن القوات النظامية تسيطر على مدينة إدلب وأريحا وعدد من التلال العسكرية، فيما تسيطر المعارضة على ريف إدلب، حيث يتقاسم النفوذ عدد من الفصائل بينها «جبهة ثوار سورية» و«جبهة النصرة» و«صقور الشام».

وحققت «جبهة النصرة» في الأشهر الثلاثة الماضية مكاسب على الأرض في هذه المناطق وفي محافظتي درعا والقنيطرة الجنوبيتين والآن في محافظة إدلب في شمال غربي البلاد. وقالت أمس: «بقوة الله جنود جبهة النصرة يقتحمون مبنى محافظة إدلب ويقتلون العشرات بينهم ضباط وسيطرة شبه تامة على المبنى». وأضافت على حساب تابع لها على «تويتر» إن «جنود جبهة النصرة... يقطعون طريق الإمداد عن مدينة إدلب واغتنام دبابيتين وأسر ما يقارب 12 جندياً».

إلى ذلك، قال «المرصد» إن قوات النظام «جددت قصفها لمناطق في بلدة معرة مصرين في ريف إدلب ما أدى لاستشهاد طفلة على الأقل، وإصابة عدد من المواطنين بجروح، كما نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في بلدة كفرومة في جبل الزاوية، وغارة أخرى على مناطق في بلدة حيش وأنباء عن سقوط عدد من الجرحى في بلدة حيش، كذلك قصفت قوات النظام مناطق في بلدة بنش» قرب إدلب.

(الحياة اللندنية)

في ظل مخاوف متفاقمة من إقدام جماعة الحوثيين في اليمن على خطوات من شأنها إطاحة الرئيس عبدربه منصور هادي وفرض واقع سياسي جديد، شن تنظيم «القاعدة» والقبائل المناصرة له في محيط مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب صنعاء) أمس هجوماً مضاداً على الجماعة، بعد ساعات على اقتحامها معقله الرئيس في منطقة «المناسح».

وفيما جدّد التنظيم تلويحه بـ «نهش أكباد الحوثيين» ونقل المعركة معهم إلى «كل مدينة وشارع وبيت وغرفة»، تراكمت نُذُر انفصال الجنوب عن الشمال، إذ عقد النواب الجنوبيون أمس اجتماعهم في عدن (كبري مدن الجنوب) في موازاة الاجتماع الرسمي المنعقد في صنعاء، وأعلنوا تأييدهم مطالب المحتجين المعتصمين الداعين إلى انفصال جنوب اليمن.

وجاءت هذه التطورات في ظل طريق مسدود بلغة تشكيل الحكومة المرتقبة، إثر اعتراض أحزاب «اللقاء المشترك» على صيغة توزيع الحقائب، وغداة خروج الرئيس عبدربه منصور هادي عن صمته إزاء تمدد الحوثيين في المحافظات اليمنية ودعوته لانسحابهم فوراً منها ومن صنعاء، مشيراً ضمناً إلى تخلي المؤسسة العسكرية عنه.

ميدانياً، قالت مصادر قبلية لـ «الحياة» إن مواجهات عنيفة اندلعت فجر أمس بين مسلحي تنظيم «القاعدة» يدعمهم رجال القبائل المناصرون له وبين الحوثيين في محيط مدينة رداع، في سياق محاولة التنظيم استعادة معقله في منطقة المناسح التي اقتحمتها الجماعة الأحد، بعد معارك دامت أكثر من عشرة أيام، وواكبها قصف جوي للطيران اليمني وطائرات أمريكية من دون طيار طاول مواقع التنظيم.

وأضافت المصادر أن مسلحي التنظيم فجروا سيارة مفخخة في تجمعٍ للحوثيين في أحد الحصون التي سيطروا عليها في المناسح، ما أدى إلى سقوط 30 قتيلاً بينهم قيادي قبلي ينتمي إلى المنطقة، التحق بجماعة الحوثيين مع عدد من أنصاره ويدعى ماجد الذهب، وهو أحد أقارب زعيم التنظيم في البيضاء، نبيل الذهب.

وتابعت المصادر أن «المواجهات شملت (أمس) مناطق خبزة والمناسح وسائلة الجراح ومحيط جبل الثعالب وسلسلة جبال «اسبيل» المطلة على المناسح، حيث يحاول التنظيم استعادة تلك المناطق من قبضة الحوثيين الذين انضم إلى جماعتهم مقاتلون من أبناء قبائل «قيفة»، يرفضون وجود «القاعدة» في مناطقهم وعلى رأسهم الزعيم القبلي أحمد سيف الذهب».

وتوعّد زعيم التنظيم نبيل الذهب «الحوثيين بـ «نهش أكبادهم»، مشيراً إلى أن انسحاب مسلحي «القاعدة» من «المناسح» كان تكتيكياً. وفي حين تحدث ناشطون مناهضون للحوثيين عن إسقاط التنظيم طائرة من دون طيار، هدد الذهب بنقل المعركة إلى كل مدينة ومنطقة وبيت قائلاً: «نعاهد الله أن ننهش أكبادهم بأظفارنا وأن نجعل الأرض ناراً تشتعل عليهم وحمماً من البراكين الملتهبة».

ودعا البرلمان اليمني الذي عاود عقد جلساته إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، وتولّي الأجهزة الأمنية والعسكرية مسئولياتها في مواجهة «الأعمال الإرهابية واتساع المظاهر المسلحة».

وأكد مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر في بيان أنه كثّف مشاوراته مع قادة الأطراف السياسية والتقى السفيرين الأمريكي والسعودي، مشدداً على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة كخطوة مهمة للدفع بالعملية السياسية إلى أمام».

في غضون ذلك، عقد النواب المتحدّرون من الجنوب أمس اجتماعاً في عدن برئاسة نائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي، القريب من الرئيس هادي بالتزامن مع عودة جلسات البرلمان للانعقاد في صنعاء.

وقال نواب حضروا اللقاء لـ «الحياة» إن «المجتمعين أكدوا تأييدهم احتجاجات المعتصمين في ساحة العروض في عدن، ومطالبتهم بالانفصال عن الشمال، كما تعهدوا نقل صوتهم إلى الدوائر الدولية»، وهو ما اعتُبِر تلويحاً صريحاً بـ «ورقة الانفصال عن الشمال»، في سياق الرد على تمدّد جماعة الحوثيين.

وإلى جانب اتهام هادي الصريح للحوثيين بإضعاف الدولة واحتلال المدن واقتحام المؤسسات، كان لافتاً في خطابه أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الدفاع الوطني أول من أمس، عتبه الشديد على المؤسسة العسكرية والأمنية واتهامها ضمناً بعدم إطاعة أوامره و«التنصل من المسئولية الوطنية والأخلاقية». وهو اعتبَر أن «ما حدث الشهر الماضي وما يجري اليوم لا يليق بمؤسسة عريقة كافح الشعب اليمني لتكون قوية وشامخة وتنحاز إلى الوطن فقط».

(الحياة اللندنية)