فقد دعا قيادي في جماعة "أنصار الدين" الناشطة في الشمال المالي الدول المشاركة في قوات "المينسما" العاملة في مالي لسحب قواتها من المنطقة، وذلك في تصريح نشرته صحيفة تسمى "المسرى"، وتصدر عن مقبل تنظيم القاعدة.

وقال القيادي في تصريحه إن من وصفهم بـ"المجاهدين" يدعون "الدول المشاركة في قوة المينسا لمراجعة موقفها وسحب جنودها كما فعلت اتشاد في سحب نصف جنودها، وكما تدرس بوركينا فاسو حاليا"، مهددا هذا الدول بأن "الحرب ستصلهم" إذا لم يسحبوا جنودهم.

ويعتبر تصريح القيادي في جماعة أنصار الدين التي يقودها إياد أغ غالي لصحيفة "المسرى" سابقة في أنشطة هذه الجماعة التي تقدم نفسها باعتبارها جماعة محلية، فيما يشكل هذا التصريح أول تواصل معلن لها مع الجماعات الجهادية في منقطة المشرق خارج منطقة الساحل والصحراء.

القيادي في أنصار الدين قال إن رسالة الهجوم الأخير على مدينة "بانامبا" حوالي 150 كلم من العاصمة المالية باماكو هو إطلاق سراح السجناء الذي كانوا في سجن هذه المدينة، وأنهم سيسعون في إطلاق سراح سجنائهم مهما كلفهم ذلك. حسب قوله.

و حركة جهادية مسلحة في شمال مالي، توصف بأنها أكبر التنظيمات المسلحة في إقليم أزواد، تقول إنها تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية والحصول على حكم ذاتي موسع للإقليم.

وتأسست حركة "أنصار الدين" في ديسمبر 2011، في مدينة كيدال بشمال مالي، بزعامة إياد آغ غالي، أحد قادة الطوارق التاريخيين، وممن خاض القتال ضد حكومة مالي في تسعينيات القرن الماضي مع "الحركة الشعبية لتحرير أزواد".

وبعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي ظهرت أولى الحركات الجهادية الطوارقية على يد زياد أغ غالي، الذي أعلن عن مشروعه في إقامة الخلافة الاسلامية وتطبيق الشريعة وفق مفهومه بعدها شن حربا على قوات الجيش المالي وحركة تحرير أزواد بعد تحالفه مع فروع القاعدة في الصحراء الكبري.

وشكلت هذه الحركة خطرًا ليس على الأمن القومي المصري فقط بل على أمن دول الشمال الافريقي برمتها بعد ثبوت الصلة بين تلك الحركة وبين التنظيمات الجهادية في الداخل المصري عبر تشكيل شبكات لتهريب الأسلحة والمقاتلين عابرة للحدود المصرية حتى تصل لشمال سيناء.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى المصادر التي أكدت على الصلة التي تجمع بين حركة أنصار الدين والتنظيمات القاعدية المتحالفة معها بتنظيم الشريعة في ليبيا الموالي لتنظيم القاعدة، ما يجعل البوابة الغربية لمصر في مواجهة تحدي حقيقي في مواجهة الإرهاب.

كما عقد التنظيم تحالفات مع أفرع القاعدة الممتدة عبر الصحراء، المتمثلة في القاعدة في بلاد المغرب العربي وتنظيم التوحيد والجهاد وكتيبة الموقعون بالدماء، وقام بطرد حركة تحرير أزواد بعد فك التحالف القديم معها حتى استطاع السيطرة في وقت من الأوقات على مدينة "تمبكتو" الأثرية، شمال غرب مالي، وشرعت بعدها الجماعة السلفية  في هدم الأضرحة والعتبات الدينية، التي أدرجتها اليونيسكو على لائحة التراث العالمي عام 1988 فأتت على 7 مزارات من أصل 16، وهو ما لاقى ردود فعل دولية غاضبة.

وشكل الدفاع عن هوية الطوارق والشريعة الإسلامية محور البرنامج السياسي للحركة الذي سلمه وفدها في 1 من يناير 2013 إلى الرئيس البوركيني الذي اضطلع بدور الوسيط في أزمة مالي بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وعلى عكس حركة تحرير أزواد لا تطالب أنصار الدين باستقلال شمال مالي، وتكتفي بالمطالبة بحكم ذاتي موسع في إطار الدولة المالية على أن ينص في الدستور على الطابع الإسلامي للبلاد، لأن 95% من الشعب المالي مسلمون.

وفي مارس 2013 أدرجت الولايات المتحدة حركة أنصار الدين على قائمة المنظمات "الإرهابية"، وحظرت على المواطنين الأميركيين الاتصال بها "بأي صورة"، كما صنفت في فبراير 2013 زعيم الجماعة إياد آغ غالي "زعيما إرهابيا".

للمزيد عن حركة انصار الدين اضغط هنا 

والاسبوع الماضي، اعلن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عن الهجوم الذى تعرضت له قوات "المينسما" مساء الأحد 6-11-2016 ، وأسفر عن مقتل جندى وجرح سبعة آخرين ، جراح ثلاثة منهم وصفت بالبليغة.

وقال متحدث باسم التنظيم فى اتصال بموقع زهرة شنقيط صباح اليوم الأثنين 07-11-2016 إن مقاتليه نفذوا العملية المركبة، حيث تم تفجير لغم والهجوم بالأسلحة الرشاشة بعد ذلك على الدورية الأممية.

وكان أحد عناصر قوات حفظ السلام الأممية قد لقب حتفه في الشمال المالي ، وأصيب سبعة آخرون بجروح، حالة ثلاثة منهم وصفت بالخطرة، بعد وقوع قافلة تابعة للقوات الأممية في لغم بالقرب من قرية بامبارا ماودي، الواقعة في وسط البلاد.

وقد أتبع التفجير الذي حصل جراء الوقوع في اللغم، بطلقات نارية صادرة من أسلحة أوتوماتيكية، حيث كان المهاجمون ينتظرون وقوع السيارات الأممية في الكمين، وقد أطلقت عليهم القوات الأممية النار، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وبحسب المينسما فإن الجندي المتوفى توجولي الجنسية، وقد توفي بعد وصول التعزيزات وتقديم الإسعافات الأولية، فيما نقل الجرحى إلى تمبكتو.

وفي مايو اعلن عبد الرحمن الأزوادي المتحدث باسم إمارة الصحراء في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بشمال مالي مسؤولية مقاتلي التنظيم عن الهجومين الأخيرين الذين استهدفا قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي، مؤكدا معلنا أن الهجومين خلفا عدة ضحايا.

وقد شهدت الحالة الأمنية في مالي تدهورا خطيرا في أوائل يناير 2013، عندما تقدّمت في اتجاه الجنوب عناصر من أنصار الدين وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، بدعم من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. واشتبكت هذه العناصر مع الجيش المالي شمالي بلدة كونا، على بعد حوالي 680 كيلومترا من باماكو، وأجبرت الجنود على الانسحاب. وكذلك تقدّم الإرهابيون وغيرهم من العناصر المسلحة في الغرب، فسيطروا على بلدة ديابالي في 14 يناير.

وعلى إثر استيلاء الجماعات المتطرفة على كونا، طلبت السلطات المالية المساعدة من فرنسا في الدفاع عن سيادة مالي واستعادة سلامتها الإقليمية. وتلبية لهذا الطلب، بدأت العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية والعناصر المرتبطة بها في 11 يناير في إطار ”عملية سيرفال“ تحت القيادة الفرنسية، وذلك دعما لقوات الدفاع والأمن المالية. وجرى التعجيل بنشر بعثة الدعم الدولية على إثر التدخل العسكري، فتمكنت بعض الوحدات من التحرّك إلى أجزاء متفرقة في شمال مالي في فبراير.

ونتيجة للعمليات العسكرية الفرنسية والأفريقية التي نُفّذت جنبا إلى جنب مع الجيش المالي في المناطق الشمالية، شهدت الحالة الأمنية في مالي تحسنا كبيرا. وبحلول نهاية يناير، كانت سلطة الدولة قد استعيدت في معظم البلدات الشمالية الرئيسية، مثل ديابالي ودوينتزا وغاو وكونا وتمبوكتو. وانسحب معظم القوات الإرهابية والقوات المرتبطة بها إلى منطقة جبال أدرار إيفوغاس، في حين أفادت التقارير بأن عناصر أخرى، ومعظمها من الماليين المحليين، اختفت بين سكان المجتمعات المحلية.

وقوات "المينسما" هي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملية في مالي، بموجب قرار مجلس الأمن القرار 2100  االمؤرخ 25 أبريل 2013 لدعم العمليات السياسية في ذلك البلد وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن، وياتي علي رأسها الدنمركي الميجر جنرال مايكل لوليسجارد.

وطلب إلى البعثة أن تدعم السلطات الانتقالية في مالي من أجل تحقيق الاستقرار في البلد وتنفيذ خارطة الطريق الانتقالية، مع إيلاء عناية خاصة لمراكز السكان الرئيسية، وخطوط الاتصال، وحماية المدنيين، ورصد حقوق الإنسان، وتهيئة الظروف من أجل توفير المساعدة الإنسانية وعودة المشردين، وبسط سلطة الدولة، والتحضير لانتخابات حرة وشاملة وسلمية.

وتقرَّر دمج ضمن البعثة مكتب الأمم المتحدة في مالي، الذي أنشئ في وقت سابق وفقا لقرار مجلس الأمن 2085 (2012)  المؤرخ 20 ديسمبر 2012، بعد اتخاذ القرار 2100 (2013) مباشرة. 

ويبلغ الحد الأقصى لقوام البعثة المتكاملة 200 11 من الأفراد العسكريين، بما في ذلك الكتائب الاحتياطية القادرة على الانتشار السريع في البلد، حسبما وعندما تقتضي الحاجة، و 440 1 من أفراد الشرطة (شاملا وحدات الشرطة المشكلة وفرادى ضباط الشرطة).

ومن المتوخى أن تكون منطقة النشاط الرئيسي لأغلبية العناصر العسكرية والشرطية والعناصر المدنية الفنية والداعمة هي الشمال، مع احتمال إنشاء قاعدة للوجستيات في غاو أو سيفاري، بينما سيكون هناك وجود خفيف في باماكو، يضم مدنيين وعناصر عسكرية وشرطية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد اطلق استغاثه الجمعة، وطالب بزيادة عدد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي المضطرب وقال كي مون في تقريره إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن بعثة حفظ السلام : “إن عمليات الأمم المتحدة في ثلاثة أرباع القوة المكلفة بها من 11،200 جندي و1،440 من الشرطة واوضح انها تفتقر إلى الحركة والتغطية الجوية للانتشار خارج المراكز السكانية في مالي”.

ووفقا للتقرير فقد تدهورت الحالة الأمنية في شمال مالي منذ بداية عام 2014،  بعد التحسن الأولي في عام 2013، وزادت الهجمات بالعبوات الناسفة التي تستهدف في معظمها القوات الدولية والمالية، مما أسهم في الشعور العام بانعدام الأمن.

تهديدات حركة انصار الدين القريبة من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، تشير الي تصعيد العمليات العسكرية في شمال مالي ضد القوات الدولية والحكومية والتي تهدد الامن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة، والتي تاثرت سلبيا بالاوضاع في ليبيا.

القوات الدولية قد تشهد ايام صعبة  خلال الاسابيع المقبلة مع توجيه الحركة تهديدات باستهداف هذه القوات وهو ما يشكل عبا متزايد علي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والقوي الاقليمية والدولية لاعادة الاستقرار في مالي، مع رصد تزايد حركة عمليات تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.