عاد ملف استخدام الجبهات المُقاتلة في سورية للأسلحة الكميائية إلى الواجهة مُجدداً، حيث تبنى المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يدين النظام السوري والجماعات الإرهابية الأخرى، تحت مزاعم انتهاكهما اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ما يعني وبحسب كثير من المراقبين أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد مُعرض لفرض عقوبات عليه.

وانضمت سوريا رسميا إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في أكتوبر 2013. وإثر هجوم كيميائي قتل مئات الأشخاص في منطقة الغوطة الشرقية شرق دمشق في أغسطس 2013، نفت حكومة الاسد مسؤوليته عنه، واتهت وقتها "داعش" بالوقوف وراء العملية، ووافقت السلطات السورية على تسليم ترسانتها الكيميائية في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

التصويت على فرض عقوبات على النظام السوري في مجلس الامن على الرُغم من انه من الممكن أن يعرقله الفيتو الروسي إلا أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت اليوم السبت، بأن موسكو تعتبر قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا بمثابة فرض عقوبات، وتعتبره مثيرا للقلق لتحول المنظمة في الواقع إلى أداة للابتزاز السياسي، وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن قرار المجلس التنفيذي للمنظمة بشأن حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، "مؤسف ومقلق".

ووفق أجندة المنظمة فمن المُقرر أن يتم عرض القرار على مجلس الأمن في وقت سابق، كما سيكون الملف السوري في قلب المناقشات خلال عقد المؤتمر السنوي للدول البالغ عددها 192 الأعضاء في المنظمة والذي يبدأ أعماله في 28 نوفمبر الجاري في لاهاي.

واهتمت بوابة الحركات الإسلامية في تقارير سابقة بوضعية الأسلحة الكميائية ومخاوف وقوعها في يد الجماعات الإرهابية في سورية، وكيف أنها قد تكون أبرز الزرائع التي قد يعتمد عليها الغرب في توجيه ضربات لمواقع الجيش السوري، إلا أن روسيا رفضت أي إجراء ضد الجيش السوري وقررت التعهد بالتخلص من الأسلحة الكميائية والبيولوجية السورية.

اللافت أن تقرير المنظمة لم يحمل نظام الأسد مسؤولية استخدام الأسلحة الكميائية وحده، وهو تطور لافت في موقف المنظمة، إذ أن المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهم أيضاً الجماعات الإرهابية في سورية في استخدام تلك الأسلحة، المحظورة،  وقال مصدر شارك في الاجتماع المغلق لمكتب المنظمة وطلب عدم كشف هويته في تصريحات لوكالات الانباء أنه تم التصويت داخل المكتب على انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأيد 28 من الدول الأعضاء الـ 41 في المكتب التنفيذي قرارا اقترحته أسبانيا يعبر عن "قلق بالغ" بشأن نتائج تحقيق أنجزه خبراء للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحسب مصدر آخر طلب أيضا عدم كشف هويته. ومن الدول التي أيدت القرار بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وصوت ضد القرار روسيا والصين وإيران والسودان.

لكن القرار حصل على ثلثي الأصوات الضرورية لتبنيه، رغم أن المكتب التنفيذي عادة ما يعمل وفق قاعدة التوافق. ويطلب القرار من المنظمة زيادة إجراءات التثبت في سوريا.

وكانت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت في أواخر أكتوبر الماضي أن الجيش السوري استهدف بهجمات كيميائية ثلاث بلدات عامي 2014 و2015، كما اتهم التحقيق وفق هذه الآلية تنظيم "الدولة الإسلامية" باستخدام غاز الخردل في مارع في محافظة حلب في شمال سوريا في 21 أغسطس 2015.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "إن هذا القرار يؤكد أن نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وداعش مسؤولان عن استخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين". وأضاف "هناك تصميم واضح داخل المجتمع الدولي على طلب محاسبة من استخدم هذه الأسلحة البشعة".

ومن المقرر أن يعرض القرار على مجلس الأمن، وسيكون الملف السوري في قلب المناقشات خلال عقد المؤتمر السنوي للدول الـ192 الأعضاء الذي يبدأ أعماله في 28 نوفمبر الجاري في لاهاي.