أتهم وزير خارجية تركيا ألمانيا بـ"عم المنظمات الإرهابية ضد تركيا"، مطالبا بأن تعامل بلاده كشريك وليس "بلد من الدرجة الثانية". وكان أردوغان قد أتهم ألمانيا بأنها أصبحت " "ملاذا للإرهابيين".وكذلك  ألمح إلى إمكانية إجراء استفتاء يصوت فيه الأتراك على قطع مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك عقب توتر العلاقات بين أنقرة والمفوضية الأوروبية.

اتهم مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا برلين اليوم الثلاثاء (الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني) بالسماح لحزب العمال الكردستاني وحزب التحرر الشعبي الثوري اليساري المتطرف وكلاهما يشن هجمات مسلحة في تركيا بالعمل في الأراضي الألمانية دون أي عوائق.

جدير بالذكران هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها أنقره برلين، فقد أتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  ألمانيا الأسبوع المنصرم بأنها أصبحت  " "ملاذا للإرهابيين" وأتهمها بعدم تسليم أنصار لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو تموز. لكن

ورفضت الحكومة الاتحادية الألمانية حينها بشكل صارم اتهامات الرئيس التركي لها بدعم الإرهاب ، وقال وزير الخارجية الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير الخميس الماضي في: "لا يمكنني فهم تصريحات أردوغان بشأن الوضع الأمني لألمانيا على الإطلاق".

وفي أطار توتر العلاقات بين البلدين نقلت صحيفة "حريت" عن أردوغان قوله أمام صحفيين أثناء عودته من بيلاروس (روسيا البيضاء): "يحاول الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي أن يجبرنا على الخروج من العملية".

وتابع أردوغان:" إذا كانوا لا يريدوننا، فعليهم أن يقولوا ذلك صراحة وأن يتخذوا القرارات المناسبة". وأضاف أن بلاده لا يمكنها مواصلة الصبر "بلا نهاية" مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى إمكانية إجراء استفتاء شعبي على غرار النموذج البريطاني، يتم فيه دعوة المواطنين الأتراك إلى التصويت على مواصلة محادثات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي" وسنفعل ما يقوله الشعب".

وكان الرئيس التركي أعلن في يونيو الماضي عن إمكانية إجراء مثل هذا الاستفتاء، وذلك بعد أن اتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي بمماطلة تركيا في عملية الانضمام. وشهدت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تدهورا خلال الأشهر الماضية، حيث وجه التكتل انتقادات إلى حكومة أنقرة بسبب ما وصفه بانتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان في تركيا.

وطبقا لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في عددها الصادر يوم الأحد السادس من نوفمبر الحالي إن تقريرا صدر حول تركيا يتحدث عن "انتكاسة كبيرة" لحرية الصحافة في تركيا وقال إن القرارات القانونية بشأن الأمن القومي والحرب ضد الإرهاب تطبق "بشكل انتقائي وعشوائي".

ونقلت الصحيفة عن نسخة من التقرير قولها إنه يشير أيضا إلى قلق كبير إزاء اعتقال الكثير من الصحفيين الأتراك وإغلاق الكثير من المنافذ الإعلامية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو. وانتقد مسؤولون أوروبيون حملة القمع التركية لمن يُشتبه في ضلوعهم في محاولة الانقلاب. وتم اعتقال أكثر من 110 آلاف من القضاة والمعلمين ورجال الشرطة والموظفين أو أُوقفوا عن العمل في إطار إجراءات يقول منتقدون إنها تسحق المعارضة المشروعة. ويقول اتحاد الصحفيين الأتراك إنه تم إغلاق نحو 170 صحيفة ومجلة ومحطة تلفزيونية ووكالة أنباء مما جعل 2500 صحفي عاطلين عن العمل. وذكرت الصحفية أن تقرير المفوضية الأوروبية يشير أيضا إلى انتكاسة لاستقلال القضاء ويقول إن خمس القضاة وممثلي الادعاء أُقيلوا بعد محاولة الانقلاب.

ودخل الرئيس الألماني يواخيم غاوك على خط الأزمة مع تركيا معربا عن استياءه للإجراءات التي تتخذها أنقرة بعد محاولة الانقلاب ضد حرية الصحافة وكذلك اعتقال زعماء ونواب في حزب الشعوب الديمقراطي. 

وأضاف الرئيس الألماني لمجلة شبيغل الألمانية الواسعة الانتشار "عندما تستغل أنقرة محاولة الانقلاب لإنهاء حرية الصحافة، عندما يستعمل القضاء كأداة، وعندما يعمل الرئيس على إعادة العمل بعقوبة الإعدام"، حينها سيلغى العمل بأساسيات النظام الديمقراطي في دولة القانون.