ماذا بعد الحوار المجتمعي لتجديد الخطاب الديني؟
السبت 19/نوفمبر/2016 - 03:20 م
طباعة
كثيرة هب اللقاءات والمؤتمرات والندوات التي تم عقدها لتجديد الخطاب الديني منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه وحتى الان، واللافت للنظر ان معظم توصيات تلك الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية مازالت حبيسة أدراج منظميها، فلم تخرج الى النور لتداولها او تفعيلها، ربما من أجل هذا تطلق وزارة الشباب والرياضة أولى لقاءات سلسلة الحوارات المجتمعية الهادفة إلى وضع ورقة عمل وطنية تمثل إستراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الديني، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسيد حلمي النمنم وزير الثقافة، ومشاركة ممثلي الأزهر والكنيسة وعدد من الشباب، وذلك بعد غدً الأثنين الموافق 21 نوفمبر 2016 بمسرح وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان ” حوار مفتوح ورؤية وطنية”.
كما تم توجيه الدعوة لعدد من الشخصيات العامة من بينهم الدكتور مصطفى الفقى، الأنبا موسى الأسقف العام للشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الدكتورة آمنة نصير عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، الدكتور سعد الهلالى استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر، المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور اسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، السيناريست وحيد حامد، الكاتب الصحفى هانى لبيب، مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، الدكتور اشرف مرعى رئيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.
وتأتى اللقاءات تنفيذاً للتوصية التي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام فعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمتعلقة بعقد حوار مجتمعي يضم المثقفين والمتخصصين والخبراء والشباب بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وجميع الجهات المعنية بالدولة لوضع إستراتيجية لترسيخ الأخلاق والقيم والمبادئ وتحديد الأسس السليمة لتجديد وتصويب الخطاب الديني، وذلك في إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكل أبعادها التاريخية والحضارية.
وفي حقيقة الأمر انها خطوة جيدة ان تتم شراكة بين ثلاث وزارات عاملة مع الجمهور وتحتك بالمواطنين بشكل يومي رغم انه كان من الواجب ضم معهم وزارات التعليم والتعليم العالي وممثلين من الاعلام المصري، حتى تكتمل اركان القوى المؤثرة في الشارع السياسي ومن هنا تكون لتلك المبادرة جدوى حقيقية، ورغم كل هذا وكل المحاولات التي تقوم بها الدولة في ما يطلق عليه تجديد الخطاب الديني سيظل التجديد مقيد بالقديم حيث ان القائمين على التجديد يفكرون بمنطق ماضوي سلفي ولا يعترفون بالعلوم الحديثة في مجال البحث واللغة والفكر، ومن هنا سوف يتم استخدام نفس الأليات التي كانت تستخدم في الماضي لتؤدي الى نفس النتائج.
والسؤال الجوهري ماذا بعد هذا الحوار المجتمعي؟
هل سنخرج كالعادة بمجموعة من التوصيات ونضعها داخل الادراج الخاصة بالقائمين على الحوار المجتمعي؟ ام اننا سوف نتخذ اجراءات جديدة لتفعيل تلك التوصيات؟ هل نستطيع ان نقوم بتغيير تلك النخبة التي تتحدث عن التجديد منذ ما يزيد على العامين دون فائدة ام اننا نضخ دماء جديدة في هذا الحوار المجتمعي؟ وما هو موقف الأزهر الذي يدعي امتلاكه الحقيقة من الباحثين من خارج مؤسسة الازهر والعاملين في مراكز بحثية تهتم بالإسلام السياسي وحركاته المختلفة؟ الأسئلة كثيرة ولم نجد لها اجابات حتى الان من أي من هذه المؤسسات التي تعمل وترعى حسب ادعاءاتها تجديد الخطاب الديني.
