فقد  فازت المعارضة الكويتية وحلفاؤها بقرابة نصف اعضاء مجلس الامة الكويتي، فوزها بـ 24 مقعدا من مجموع 50 مقعدا التي يتشكل منها المجلس، وفق النتائج المعلنة الاحد للانتخابات التي جرت السبت، ما يثير مخاوف من تعطيل سياسي جديد.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات حصول النواب الشيعة على 6 مقاعد ، فيما حصل «الإخوان المسلمين» على 4 مقاعد، وفاز السلفيون بأربعة مقاعد نيابية، بالإضافة إلى فوز 11 نائبا محسوبا على المعارضة علاوة على 5 نواب محسوبين على القبائل.

ودخل المجلس 30 نائبا جديدا هم: «عادل جاسم الدمخي، عبدالله يوسف الرومي، وأسامة عيسى الشاهين، وخالد حسين الشطي، صلاح عبد الرضا خورشيد، رياض أحمد العدساني، جمعان ظاهر الحربش، «محمد براك المطير، «عمر عبدالمحسن الطبطبائي».

كما دخل البرلمان الكويتي كل من: «عبدالوهاب البابطين، يوسف صالح الفضالة، عبدالكريم الكندري، صفاء عبدالرحمن الهاشم، محمد حسين الدلال، وليد مساعد الطبطبائي، أحمد نبيل الفضل، ثامر سعد السويط، مبارك هيف الحجرف، محمد هايف المطيري، عبدالله فهاد العنزي، شعيب شباب المويزري، علي سالم الدقباسي، سعود محمد الشويعر، مرزوق خليفة الخليفة، حمود عبدالله الخضير، الحميدي بدر الحميدي، خالد محمد العتيبي، ماجد مساعد المطيري، نايف عبدالعزيز العجمي، وناصر سعد الدوسري».

وحافظ 20 نائبا سابقا على مقاعدهم الانتخابية وهم: «عدنان سيد عبد الصمد، عيسى أحمد الكندري، «محمد مروي الهدية، صالح أحمد عاشور، مبارك سالم الحريص، مرزوق علي الغانم، خليل إبراهيم الصالح، وحمد سيف الهرشاني، خلف دميثير العنزي، راكان يوسف النصف، وعودة عودة الرويعي».

كما حافظ على مقعده السابق كل من: «سعدون حماد العتيبي، خليل عبدالله ابل، محمد ناصر الجبري، سعد علي خنفور الرشيدي، عسكر عويد العنزي، حمدان سالم العازمي، طلال سعد جلال السهلي، فيصل محمد أحمد الكندري، ومحمد هادي الحويلة».

وفق النظام الانتخابي الأخير، تتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية يتم اختيار 10 نواب من كل دائرة منها. ويحق لكل ناخب التصويت لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، واي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلا.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين عضوا يتوزعون على الدوائر الانتخابية الخمس، ينتخبون عن طريق الانتخاب العام السري المباشر لدورة تمتد لأربع سنوات، ويعد الوزراء اعضاء غير منتخبين في المجلس بحكم وظائفهم، على أن لا يزيد عددهم عن ثلث أعضاء المجلس (16 مع رئيس الوزراء).

ويبلغ عدد سكان الكويت 1.4 مليون نسمة يسكنون في مساحة أصغر من ولاية نيوجرسي الأمريكية، ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 483 ألف ناخب.

وهذه هي الانتخابات الأولى التي تشارك فيها المعارضة منذ انتخابات فبراير 2012 التي حصلت فيها المعارضة على الأغلبية قبل أن يتم حل البرلمان بحكم قضائي.

وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في الكويت الانتخابات الماضية التي جرت في 2013 والتي سبقتها في ديسمبر 2012 اعتراضا على تعديل نظام التصويت الذي تم بمرسوم من أمير الكويت في 2012.

وتأتي انتخابات السبت بعد أن حل أمير الكويت مجلس الأمة الذي سيطر عليه النواب المؤيدون للحكومة في أكتوبر الماضي ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة وقال إن "تحديات أمنية" في المنطقة ربما يكون من الأفضل معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية.

وانتخابات السبت هي سابع انتخابات تجرى منذ تولي الأمير الحالي مقاليد الحكم في 2006 حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي في هذا البلد الغني بالثروة النفطية وعضو منظمة أوبك.

وكشفت النتائج غير الرسمية عن فوز  الطائفة الشيعية التي تشكل نحو ثلاثين في المئة من سكان الكويت، بـ6 مقاعد فقط مقارنة بـ9 في المجلس السابق.

والمرشحون الشيعة الستة الفائزون بعضوية جلس الامة الكويتي، عدنان سيد عبد الصمد، وصالح أحمد عاشور، وخالد الشطي، وصلاح خورشيد، وخليل إبراهيم الصالح، وخليل عبد الله أبل.

ويعد المرشح خالد الشطي ابرز الفائزين من الطائفة الشيعية في الدائرة الأولى،ويتبني الشطي يتبنى خطاباً مذهبياً متشددا، ويواجه اعتراضاً كبيراً حيث شن البعض هجوماً وانتقادات لاذعة تجاهه إثر تصريحاته وإعلانه بإنتماء الطائفة الشيعية في الكويت إلى إيران حيث اتهموه بالدعوة العلنية إلى تبعية الدولة لإيران، بالإضافة إلى أنه رُفعت ضده عدة قضايا على خلفية نشره إساءات للشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويسمي احد اذناب ايران وهو لا يختلف كثير عن على السلمان واتباعه ويسما بالكويت محامي ال البيت على حد قولهم.

كما خسرت الشيعة مقعدهم الوحيد في الدائرة الخامسة الذي تحقق لأول مرة في انتخابات مجلس 2013. 

الخسائر لم تقف عن الطائفة الشيعية، بل وصل ايضا الي التيار السلفي الذي حصد أربعة مقاعد نيابية، فيما خسر مقاعده في الدائرتين الثانية والثالثة وفقد وجوده فيهما.

وفي مقدمة عادل جاسم عبدالله محمد الدمخي، وفاز بمقعد في الدائرة الاولي، وفي الدائرة الثالثة فاز المرشح السلفي البارز وليد الطبطبائي، والدائرة الرابعة محمد هايف المطيري، كما فاز وزير الأوقاف الأسبق نايف العجمي نايف عبدالعزيز مرداس العجمي بمقعد في مجلس الامة  عن الدائرة الخامسة.

وقال النائب الإسلامي البارز وليد الطبطبائي متحدثاً لوكالة فرانس برس قبيل الإعلان رسمياً عن فوزه الذي كان مؤكداً إن المعارضة ستدفع مباشرة نحو مكافحة الفساد والإصلاح السياسي. وقال «سنسعى ليكون التشكيل الوزاري من رجال دولة، وسنسعى إلى قوانين لمكافحة الفساد واستقلال القضاء ولإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات ولفتح ملفات الفساد السابقة بما في ذلك الإيداعات المليونية والتحويلات المليونية»، في إشارة إلى فضحية هزت الكويت في الأشهر الماضية وشملت 13 نائباً اتهموا من قبل المعارضة بتلقي الأموال من الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح. 

كما اشارت نتائج الانتخابات البرلمانية الي عودة لحركة الدستورية الإسلامية المعروفة اختصارا بـ“حدس” والتي تمثل الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، الي البرلمان بعد جولات المقاطعة، فقد حصل مرشحو الإخوان المسلمين على 4 مقاعد.

والاربعة الفائزون هم: جمعان ظاهر الحربش وفاز بمقعد في الدائرة الاولي، وفي الدائرة الاولي ايضا انتخب عيسى ماجد صالح بن شاهين بن غانم الشاهين الأمين العام الثاني للحركة الدستورية الإسلامية، و محمد الدلال فاز بمقعد مجلس الامة عن الدائرة الثالثة، و صالح الفضالة  نائب رئيس الحركة الدستورية.

ويري القيادي الاخواني محمد الدلال، لوكالة الأنباء الفرنسية، ذلك بالقول: "مشاركتنا أصبحت ضرورية؛ وذلك من أجل الإصلاحات في الكويت، ومواجهة الفساد، وتعزيز الديمقراطية".

وأضاف الدلال: "بعد مرور 4 سنوات على المقاطعة، انحدرت الأوضاع السياسية، وازدادت وتيرة الفساد، وفشلت الحكومة والبرلمان في معالجة القضايا الاقتصادية والأمنية المهمة".

وعلي صعيد رصد نتائج الانتخابات الكويتية، وصفت صحيفة “الجريدة” الكويتية، ما جرى بأنه “انتفاضة شعبية تطيح بأغلبية مجلس 2013″ واعتبرت ما جرى ترجمة واضحة لـ”غضب الجماهير وانتفاضتها الشعبية ضد أداء المجلس المنصرم”.

أما صحيفة “القبس” فقالت في افتتاحيتها إن الشعب الكويتي قال كلمته عبر مشاركة لم تعهدها الانتخابات وفق الدوائر الخمس والصوت الواحد، ووصلت إلى نحو 70 في المائة فأفرزت مجلسا يوحي بمشهد سياسي ساخن في المرحلة المقبلة، مضيفة أن نسبة التغيير مقارنة بالمجلس الماضي وصلت إلى 62 في المائة.

كما تعد هذه الانتخابات ضربة للنواب الموالين للحكومة الكويتية في المجلس المنتهية ولايته، إذ فشل كثير منهم في إعادة انتخابه للمجلس الجديد، كما أن اثنين من ثلاثة وزراء في الحكومة فشلوا في تأمين مقعد لهم في البرلمان الجديد، بحسب "بي بي سي" .

وتوقع محلل سياسي تحدثت إليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن يشهد هذا البرلمان "احتقانات" كبيرة بين المعارضة والحكومة، وأرجع ذلك إلى حصول المعارضة على حوالي نصف المقاعد النيابية وتوقع تشكيلهم جبهة قوية داخل البرلمان.

فيما ذهب اخرون ان عمر هذا البرلمان لن يكون طوويلا في ظل التركيبة المعقدة والمتنافرة للاعضاء مجلس الامة الكويتي، وهو سيؤدي الي قرار حل من قبل امير الكويت الشيخ صباح جابر الصباح.