رفع ستة محامين ألمان دعوى قضائية ضد الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حلب المحاصرة. وقال المحامي محمد دايماغولر في برلين أمس: "نحن نشهد في حلب إبادة جماعية تنفذ ببطء". وأضاف دايماغولر متحدثًا باسم المحامين الستة أن مجموعته لن تقبل أن تمر هذه الجرائم دون مساءلة. وذلك طبقًا لموقع دويتشه فيله.

وشرح المحامي أن الهدف من هذه الدعوى دفع الادعاء العام الألماني للاهتمام بهذه القضية، معتبرا أنه في حال تم ذلك فستكون رسالة سياسية قوية. وحسب المحامي فإن الدعوى المقامة ضد الأسد تركز على الجرائم التي ارتكبت في حلب، في الفترة ما بين 26/ أبريل إلى 19 / نوفمبر الجاري. وتوثق الدعوى 41 جريمة ضد المدنيين ومنها الاعتداء على قافلة المساعدات الإنسانية في التاسع عشر من شهر أيلول/ سبتمبر 2016.

كما وثقت عريضة الدعوى هجمات ضد المدارس والمستشفيات في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة في شرق حلب. ويضيف المحامي بأن قوات الرئيس السوري بشار الأسد "تأخذ المدنيين كرهائن، كما تقوم بإرهابهم وقتلهم".

ويرى المحامون الستة أن من واجب الادعاء العام الاتحادي الألماني ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في ألمانيا أيضاً. وترى القانونية سيدا باساي ـ يلديز أن الجرائم التي ترتكب في سوريا ليست من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن الحكومة السورية لم توقع على ميثاق تأسيس المحكمة.

ويؤكد المحامي دايماغولر أن القضية سياسية في المقام الأول، فيما إذا كان الادعاء العام في ألمانيا يقوم بفتح تحقيق ضد الأسد. ويعرب المحامي عن ثقته أن الأمر لو تم، فسيترك آثار حتى داخل سوريا. كما يرى المحامي ينس ديكمان أنه يمكن الاعتماد على اللاجئين السوريين في ألمانيا كشهود على هذه الجرائم.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد كشفت في وقت سابق عن عزم 6 محامين ألمان رفع دعوى ضد الأسد، سعياً لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونقلت صحيفة "بيلد" عن المحامي ينس ديكمان، قوله إنهم سيقدمون بلاغاً ضد الأسد للادعاء العام الألماني، مضيفاً أنهم سيركزون فيه على الجرائم التي يرتكبها بحق شعبه عبر القصف في حلب.

وأكد المحامي الألماني، الذي يمثل 600 عائلة سورية في قضايا اللجوء بألمانيا، أن الادعاء العام الاتحادي يجب أن يستأنف تحقيقاته الأولية بعد تقديم الشكوى، موضحاً أنه إن لم يبدأ بذلك، أو لم ينتج عن هذه التحقيقات أي عواقب قانونية، فسيكون ذلك قراراً سياسياً.

وقال ديكمان: "ليس هناك شك في أن الأسد انتهك القانون الدولي، ويمكن ملاحقته في ألمانيا أيضاً"، مضيفاً: "الأسد هو من يقوم بوضوح بممارسة الإرهاب ضد شعبه". وأوضح أنه في اللحظة التي يصبح فيها الأسد خارج السلطة، يمكن إصدار مذكرة اعتقال بحقه وتوجيه الاتهام له أيضاً.

ويشار إلى أن ديكمان يمتلك خبرة في هذا النوع من المحاكمات الدولية، إذ كان مشاركاً في المحاكمات المتعلقة بالحرب اليوغسلافية، والمحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي.

وكانت آخر المستجدات على الأرض في حلب تشير إلى فرار المئات من السكان من المناطق القريبة من خطوط القتال شرقي حلب الخاضع لسيطرة المعارضة مع تقدم قوات النظام والقوات المتحالفة معها، مما زاد مخاوف فصائل المعارضة من أن يؤدي ذلك إلى شطر أهم معاقلها إلى نصفين.

وقد استعادت قوات النظام السوري وحلفاؤها السيطرة على ثلث الأحياء الشرقية لمدينة حلب على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين فر الآلاف من سكان هذه المناطق إلى أحيائها الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام.

وتأتي سيطرة قوات النظام على عدد من أحياء شرقي حلب في إطار هجوم بدأته منتصف الشهر الحالي لاستعادة الأحياء الشرقية وتضييق الخناق على مقاتلي الفصائل المعارضة. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه بعد سيطرة قوات النظام السوري مساء السبت على حي مساكن هنانو أكبر أحياء شرقي حلب، تمكنت الأحد 27 نوفمبر 2016) من السيطرة على خمسة أحياء أخرى هي جبل بدرو وبعيدين والإنذارات والسكن الشباب وعين التل.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: إن الفصائل المعارضة المسلحة تكون بذلك "قد فقدت 30 بالمئة على الأقل من الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرتها".

وفي ضوء هذه التطورات فر نحو 1700 مدني باتجاه الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في حين لجأ 2500 إلى حي الشيخ مقصود الواقع تحت سيطرة الأكراد".

وأكد كبير مفاوضي المعارضة السورية جورج صبرا أن "خسارة الأحياء الشرقية من حلب لا تعني خسارة المعركة"، وحذر من مغبة العملية العسكرية للنظام بأنها "ستقضي على العملية السياسية".يأتي ذلك وسط تقدم لقوات النظام على الأرض.

وقال: إن "حلب مدينة مهمة للثورة، إلا أنها ليست آخر مكان"، مضيفا :"لدينا الآن العديد من المناطق تحت سيطرة الجيش السوري الحر". واستطاعت القوات الحكومية السيطرة على أكثر من ثلث المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب، ما دفع بفصائل المعارضة للانسحاب إلى أماكن أقوى دفاعياَ.

وحذر صبرا من تداعيات الحملة العسكرية التي تشنها القوات السورية الحكومية وحلفاؤها، مشيراً إلى أنها "تقضي على جزء من العملية السياسية". وأردف "ما من أحد يفكر في الحلول السلمية في ظل هذه الظروف الحالية".

ميدانيا خسرت الفصائل المعارضة الاثنين كامل القطاع الشمالي من الأحياء الشرقية في مدينة حلب، ثاني المدن السورية، أثر تقدم سريع أحرزته قوات النظام وحلفاؤها فيما فر آلاف السكان من منطقة المعارك. وتشكل سيطرة قوات النظام على ثلث الأحياء الشرقية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخسارة الأكبر للفصائل المعارضة منذ سيطرتها على شرق المدينة في 2012، في وقت تعد أكبر انتصارات النظام الذي استعاد المبادرة ميدانيا منذ بدء روسيا حملة جوية مساندة له قبل أكثر من عام، وفي ظل عجز دولي كامل إزاء إيجاد حلول لتسوية النزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وهذه هي المرة الأولى، بحسب المرصد، التي ينزح فيها هذا العدد من السكان من شرق حلب منذ 2012 حين انقسمت المدينة بين أحياء شرقية تحت سيطرة الفصائل وغربية تحت سيطرة قوات النظام.

وإزاء هذه التطورات وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا إلى الأطراف المتحاربة لوقف وقفوا قصف المدنيين في شرق حلب والسماح بعبور مساعدات إنسانية إلى هذه المنطقة التي لم تتلق مساعدات منذ أوائل يوليو وأصبحت المواد الغذائية فيها شحيحة.

 وقالت المنظمة الدولية إنها "قلقة للغاية" حيال قرابة 275 ألفا من المدنيين الواقعين بين نارين "في ظروف مروعة"، مضيفة "نحض جميع الأطراف المتحاربة على وقف القصف العشوائي، لحماية المدنيين والبني التحتية المدنية، والسماح بالمساعدات الإنسانية العاجلة بموجب القانون الإنساني الدولي".