ثار نقاش سياسي طيلة فترة حكومة بنكيران عن تفريط رئيس الحكومة في صلاحياته الدستورية، وعجزه عن محاربة الفساد، لا بل إن من الناس من وصفه بدمية يحركها نظام التحكم.

فهل كان بنكيران بالفعل مفرطا بصلاحياته الدستورية؟ ولِم لَمْ يقطع دابر الفساد؟ وكيف تأثر بمكائد التحكم؟ أيمكن القول بأن حكومة بنكيران بدأت باختراق أنسجة التحكم بالمغرب؟ وهل أصبح تنظيم الدولة العميقة يعيش مأزقا بعد مقدم حكومة بنكيران؟

نقف مرة أخرى عند إشكالية التشخيص حين نستقبل خطابين بشأن حكومة بنكيران والتحكم، ففي الوقت الذي يعلن فيه بنكيران وبعض حلفائه حربا على التحكم، تبنت قوى يسارية وإسلامية خطاب "الحكومة المحكومة ورئيسها يحمي الفساد ويطيل أمد التحكم".

كان أصحاب الشعارات النارية يرون في أول دخول برلماني لأبناء الخطيب ورفاق بنكيران (1997) لعبة محبوكة من قبل المخزن لاضفاء مزيد من الشرعية على النظام القائم، طالما خُصص لهذه القوى الإسلامية مقاعد محدودة (9مقاعد) بمقدار يُسهّل استغلالها وترويضها ثم تشويهها فلفظها بنهاية المطاف.

إن المتابع للمآلات يدرك أن رفاق بنكيران كانوا حينها يضعون أهدافا ممكنة التحقيق، إذ تجاوز حضورهم البرلماني بعد تشريعيات 2002، رغم التضييق، أربعين برلمانيا. ولا شك في أن ذلك لم يأت من فراغ، إذ بدأت الحياة السياسية تشهد جيلا جديدا من البرلمانيين الفقراء الذين تجاوز نشاط مراقبتهم للحكومة كل التوقعات، وكانوا ملزمين بفتح مكاتب استقبال للمواطينين، وكانت مكاتبهم أحيانا ملجأ يهرع إليه حتى الراديكاليون.

ثم بدأ حديث الجذريين يستهدف التجربة قائلا: مهما حققت من مكاسب وراكمت من خبرات وأحرزت من أصوات فلن يكون بمقدورها الوصول إلى الوزارة الأولى، مستسلمين إلى ما يشبه عقيدة تكفر بأبرز ثوابت علم السياسة المتمثلة بالحركة والتحول والممكن.

لكن ما الذي جرى بعد ذلك؟ وصل الربيع إلى المغرب(2011)، وأطلق دينامية سياسية غيرت الدستور وأجرت انتخابات قبل أوانها. ولم ينزل بنكيران والكثير من رفاقه إلى الشارع دعما لحركة 20 فبراير، واعتقدنا حينها بنهاية بنكيران وحزب اسمه العدالة والتنمية، ولم يمض من الوقت إلا القليل حتى أدركنا أن تشخيصنا للوضع كان مجانبا للصواب.

وقبل انطلاق الحملة الانتخابية تنبأ الراديكاليون والكثير ممن تأثر بقراءتهم للوضع، بنتيجة الانتخابات المبكرة، واعتقدوا أن رئاسة الحكومة ستأول إلى أحد أحزاب تحالف الثمانية. لكن ستخيب ظنونهم ككل مرة، لأنهم ينهلون في كل مرة من قاموس أُشبعت مفرداته بالاحباط والشك والجمود.

ثم بدأ النقاش ينصب على مدى قدرة حكومة بنكيران على إحداث التغيير المنشود، وجنحت آراء الراديكاليين وغيرهم إلى التشكيك في قدرتها على الانجاز وتجاوز الدولة العميقة، لا بل اعتبروها أداة في يد المخزن يمكن أن يخنقها متى شاء وكيف شاء !

كان خروج شباط من الحكومة(يوليوز 2013) محطة فاصلة من عمر حكومة بنكيران، حيث ظن أغلبهم أن بنكيران سيرضخ لشباط ومن وراءه، لكن الحكومة استمرت بضم حزب الأحرار، وفي الوقت الذي كان يجذر بهذه النخبة الانتباه إلى تفكك تحالف الثمانية، سارعت إلى لوم بنكيران على التقارب بوزير المالية السابق صلاح الدين مزوار.

لكن الأغرب من كل ذلك تبلوُرُ تطابقٍ بين مواقف القوى الراديكالية بمختلف أطيافها ومواقف الأحزاب التي أمسى يسكنها عفريت الدولة العميقة.

كيف نشأ مثل هذا التطابق بين قوى الطهرانية وجحافل الإفساد؟ ! ربما قد يكون بنكيران وحزبه الأكثر ظلما وإفسادا، لكن مثل هذا الافتراض لا يصمد أمام سيرته وأخلاقيات حزبه الحميدة لحدود الساعة. والراجح أن اجتماع الطرفين ضد بنكيران يكمن في الرهانات السياسية لكل طرف؛ فأما الطهرانيون/ الجذريون يهددهم نجاح بنكيران بعَمَلِه التراكمي المتدرج إذ يلغي مبرر وجودهم ويسفه منهاجهم في التغيير، وأما الطغاة و المفسدون فيزعجهم نهج الإصلاح لكونه يجهز تلقائيا على "ماكينات" التحكم والمكسب غير الشرعي والاستنفاع الشخصي.

واليوم لا يشك أحد في أن بنكيران وحلفاءه أثّروا كثيرا في دواليب الدولة، وأن التحكم فقد الكثير من مواقعه وتأثيره حين وجد منافسا يحسن إدارة اللعبة، يعطي التحكم فرصة تسجيل أهداف، وفي نفس الآن يسجل بمرماه أهدافا تبعث الامل بالانصار، حتى صار في غاية التيه والارتباك قبيل انتخابات 7 أكتوبر 2016، فمرة يمنع أنشطة، وتارة يفبرك حضرا للترشح، وأخرى يقترف سابقة حين أصدر بيانا يتدخل في الشأن الداخلي لحزب وطني أعلن صراحة مواجهة التحكم.

أمسى التحكم في المغرب يعيش حالا لا يحسد عليها؛ إذ برز رجال دولة أنداد شرفاء قادرين على مجابهته، وشارع ارتفع منسوب وعيه بفضل مجتمع الاعلام والمعرفة، ومواطن ارتفع سقف مطالبه وصار ينهج النضال سبيلا إلى تحقيقها وصد مساعي النكوص بعد انعطافة الربيع الديمقراطي.