وقال في تصريحات لقناة ليبيا التلفزيونية: "إن المقصود بذلك هو أن يكون هناك حكام عسكريون في جميع مناطق ليبيا، وأن تسيّر البلاد بحكم عسكري". مضيفًا، أن الذي يعتبر أحد أعضاء فريق الحوار المفاوض لمجلس النواب الذي وقع الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، مخاطبًا الذين يرددون عبارة "لا لحكم العسكر"، أن هؤلاء العسكر هم أبناؤنا ومن قدموا دماءهم من أجل ليبيا وهم من قدموا الشهداء أيضًا.

في هذا السياق أكد بعيرة أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أصبح القوة العسكرية الوحيدة على الأرض، وأن العالم يعترف بها، ثم اعتبر أن الاتفاق السياسي المنبثق عن اتفاقية الصخيرات لم يعد يخدمنا في الوقت الراهن.

كان علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، قد فاجأ المراقبين عندما اقترح فرض الحكم العسكري على البلاد لمدة عام، قائلا: يمكن اعتبار تلك المدة مرحلة انتقالية تجرى في أعقابها انتخابات رئاسية، لافتًا إلى أن ترشح المشير خليفة حفتر للرئاسة بعد المرحلة الانتقالية مرهون بإرادة الشعب ونتائج الاقتراع.

وطالب العديد من الشخصيات العامة الليبية، بمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا تحت حكم العسكر كمخرج للأزمة الراهنة التي ازدادت تعقيدا مع اقتراب انتهاء مدة اتفاق الصخيرات الذي انبثق في 17 ديسمبر الماضي بدعم أممي ودولي.

يأتي ذلك في وقت لمع فيه صيت المشير خليفة حفتر؛ حيث نجح في محاربة التنظيم الإرهابي "داعش" في بنغازي، ونجح الجيش الليبي الموالي لحكومة الشرق في استعادة ثقة المجتمع الدولي والغرب؛ حيث بدأ الأخير يشيد بدور حفتر بعد سيطرته على منطقة القوارشة ونجاحة في السيطرة على معظم الأراضي الذي احتلها التنظيم الإرهابي "داعش".

وفشلت حكومة الوفاق الليبية المقيمة في طرابلس والتي حظت بدعم دولي وعربي كبيران، إلا أن الشعب الليبي بدأ يستنجد بحفتر لعودة الأمن والأمان للبلاد مجددًأ.

ويبدو أن نجاح حفتر في الفترة الأخيرة، دفع الأطراف الرافضة له، بالعودة مجددًا ومنحه الثقة، وبالأخص بعد سيطرته مؤخرا على كامل منطقة القوارشة، غربي مدينة بنغازي التي تعد أهم المناطق التي كانت تتحصن بها كتائب مجلس شورى ثوار بنغازي، وتنظيم أنصار الشريعة وعناصر داعش.

ومع نجاح الجيش الليبي، أشاد الاتحاد الأوروبي في بيان سابق له على لسان ناطقة باسم خدمة العمل الخارجي بالاتحاد، بانتصارات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي كان يصفه سابقًا بقوات حفتر أو القوات الموالية لمجلس النواب.

وحمل بيان الاتحاد الأوروبي اعترافًا آخر، بوصف الجماعات التي يقاتلها الجيش الليبي، في بنغازي بأنها إرهابية وذلك في فقرته التي قال فيها: "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الليبيين للوحدة في الكفاح ضد الإرهاب"، مقدمًا تعازيه لضحايا أفراد الجيش أو الليبيين الذين سقطوا وهم يكافحون ضد الإرهاب في بنغازي.

وتشير المعطيات إلى أن ليبيا ستدخل في مأزق جديد على وقع تداخل عناصرها وتشابكها مع أجندات إقليمية متعددة وأخرى دولية لها مصالح متضاربة تدفعها إلى الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، بعيدًا عن تطلعات وانتظارات الشعب الليبي.

وفي هذا الصدد، اتهم محمد الدايري، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني المنبثقة عن البرلمان المعترف به دوليا، المجتمع الدولي بالعمل؛ من أجل تعقيد الأزمة السياسية في بلاده وليس مساعدتها على إيجاد حل دائم.

ورد الدايري في حديث له مع موقع ليبيا هيرالد على اتهام المجتمع بمحاولة فرض الإسلام السياسي في ليبيا، قائلًا: "هناك بعض الأطراف الدولية تحاول فرض الإسلام السياسي في ليبيا؛ حيث انحازت لأطراف معينة ووضعت تركيزا كبيرا على تيار الإسلام السياسي."

في المقابل رأى أن الحل الوحيد حاليًّا هو تشكيل حكومة وطنية جديدة تنهي الانقسام السياسي الحالي الذي أنتج ثلاث حكومات في البلاد، أي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس، والحكومة المؤقتة في الشرق المنبثقة عن البرلمان، وحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل في طرابلس أيضا بالغرب.

وتسيطر قوات حفتر على أكثر من 98% من بنغازي وضواحيها، إضافةً إلى سيطرتها على كامل شرق البلاد من بلدة بن جواد غربًا، إلى الحدود الليبية المصرية شرقًا، باستثناء مدينة درنة، التي تحاصرها قواته منذ عام ونصف العام، ناهيك عن دخولها مؤخرًا لمدن بالجنوب، وسيطرتها على مدن أخرى غرب البلاد.

ويرفض حفتر والبرلمان الليبي وحكومة الشرق، منح الثقة لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، وأصبحوا أكثر ثقة في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الوفاق مصاعب.

ومنذ شهرين حصلوا على قوة دافعة جديدة عندما انتزع الجيش الوطني الليبي السيطرة على مرافئ نفطية إلى الجنوب والغرب من بنغازي من فصيل متحالف مع حكومة الوفاق؛ مما غذى التكهنات بأن حفتر يضع غرب ليبيا وطرابلس نصب عينيه.

وسبق للمجتمع الدولي أن سحب الاعتراف بالجيش بشكل غير مباشر؛ لأنه غير خاضع لسلطة المجلس الرئاسي المنبثق عن جولات الحوار، والذي يعتبره المجتمع الدولي صاحب الشرعية في البلاد، إلا أن حكومة الوفاق نزعت تلك الثقة عقب فشلها في تهدئة الأوضاع الليبية، ما أدى إلى المطالبات بمرحلة انتقالية قد تدفع البلاد إلى الاستقرار.