لا زالت الأوضاع في ليبيا، تشير إلى أن المرحلة الانتقالية ضرورية في ظل الوضع الراهن، وبالأخص مع فشل حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج في إدراة الأزمات الجارية، ومع اقتراب انتهاء مدة عمل المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق، بعد خمسة أيام، وبالتحديد في 17 ديسمبر الجاري، يسيطر الغموض على مستقبل الحكومة.

وانبثقت حكومة الوفاق الليبية من اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، علي أن تسلم مهام عملها بعد عام من الاتفاق ما لم يتم التمديد لها.

ويتوقع متابعون، عدم التمديد للمجلس الرئاسي مرة أخري في ظل فشله الذريع في إدارة الأزمة الليبية منذ توليه المسؤولية، مشيرين إلي احتمالية هجوم واسع في الأيام المقبلة للتأكيد على عدم شرعيته.

ويري مارتن كوبلر المبعوث الأممي لدي ليبيا، أن عمر المجلس وحكومته لم يبدأ بعد، موضحًا أن الاتفاق السياسي ينص على أن عمر المجلس الرئاسي هو عام يبدأ من تاريخ اعتماد البرلمان للاتفاق السياسي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ويتوقع مراقبون أن ينضم الرئاسي والوفاق، في حال التمديد لهما، إلى قائمة الأجسام السياسية التي لم تزل تمارس عملها رغم انتهاء مدتها القانونية، ومنها البرلمان نفسه الذي انتهت مدته منذ أكتوبر الماضي، وحكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني".

وسبق أن ذكرت بوابة الحركات الإسلامية، أفي تقرير لها مطالبة أبوبكر بعيرة عضو مجلس النواب الليبي، بمرحلة انتقالية لمدة عام، تخضع فيها البلاد لسيطرة عسكرية بالكامل.

وقال في تصريحات لقناة ليبيا التلفزيونية الأسبوع الماضي: "إن المقصود بذلك هو أن يكون هناك حكام عسكريون في جميع مناطق ليبيا، وأن تسيّر البلاد بحكم عسكري". مضيفًا، أن الذي يعتبر أحد أعضاء فريق الحوار المفاوض لمجلس النواب الذي وقع الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، مخاطبًا الذين يرددون عبارة "لا لحكم العسكر"، أن هؤلاء العسكر هم أبناؤنا ومن قدموا دماءهم من أجل ليبيا وهم من قدموا الشهداء أيضًا.

أكد بعيرة أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أصبح القوة العسكرية الوحيدة على الأرض، وأن العالم يعترف بها، ثم اعتبر أن الاتفاق السياسي المنبثق عن اتفاقية الصخيرات لم يعد يخدمنا في الوقت الراهن.

 ويحظى المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، بدعم غربي قوي، وزاد التأييد في أعقاب سيطرة قوات "البنيان المرصوص" التابعة لحكومة الوفاق، علي مدينة سرت من قبضة تنظيم داعش، لكن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يشدد على أن "الشرعية ينبغي أن تأتي من الشعب وليس من الخارج".

ورغم التأييد الدولي لحكومة الوفاق، إلا أنها حتي الآن لم تحصل علي موافقة البرلمان الليبي في الشرق والمدعوم من الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويعاني السكان من تردي الأوضاع المعيشية وأزمة اقتصادية خانقة، فضلًا عن استمرار الانهيار في أجهزة الدولة، والفشل في حلحلة الوضع الليبي، ويزيد المشهد غموضًا عدم وضوح الموقف الأمريكي للرئيس الجديد دونالد ترامب، من الأزمة الليبية، ومن المتوقع حتى منتصف يناير المقبل، ألا يطرأ أي جديد على موقف واشنطن باعتبار أن إدارة أوباما باتت إدارة تصريف أعمال لا يمكنها اتخاذ قرارات مهمة.

وبحسب مراقبين، فإن حكومة الوفاق أمام ثلاثة خيارات، الأول هو بقاء الحال على ما هو عليه، في ظل وجود جسمين تشريعيين "البرلمان والمؤتمر الوطني"، وثلاث حكومات "المؤقتة والإنقاذ والوفاق" اللواتي قد يتقلصن إلى حكومتين في حال اتفاق المؤقتة والإنقاذ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستمرار حالة الانقسام السياسي والاقتتال إلى آمد غير مسمى.

ويتمثل الخيار الثاني في تعويل نواب أبرزهم عضو الرئاسي علي القطراني، على قدرة الجيش الوطني على الحسم العسكري الذي يؤسس لليبيا جديدة، وكثيرًا ما صرح الناطق باسم الجيش العقيد أحمد المسماري بأن عيون القوات المسلحة على طرابلس. 

يأتي الخيار الثالت في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي على قاعدة العودة إلى المسودة الرابعة من اتفاق الصخيرات التي تخفض عدد نواب رئيس المجلس الرئاسي، ليصبح للمجلس رئيس بنائبين بدلاً من تسعة، والاعتراف بدور قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الأمر الذي قد يفتح المجال لتعاون أكبر من مجلس النواب وحلحلة الوضع.

وطالب العديد من الشخصيات العامة الليبية، بمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا تحت حكم العسكر كمخرج للأزمة الراهنة التي ازدادت تعقيدا مع اقتراب انتهاء مدة اتفاق الصخيرات.

يأتي ذلك في وقت لمع فيه صيت المشير خليفة حفتر؛ حيث نجح في محاربة التنظيم الإرهابي "داعش" في بنغازي، ونجح الجيش الليبي الموالي لحكومة الشرق في استعادة ثقة المجتمع الدولي والغرب؛ حيث بدأ الأخير يشيد بدور حفتر بعد سيطرته على منطقة القوارشة ونجاحة في السيطرة على معظم الأراضي الذي احتلها التنظيم الإرهابي "داعش".

ويبدو أن نجاح حفتر في الفترة الأخيرة، دفع الأطراف الرافضة له، بالعودة مجددًا ومنحه الثقة، وبالأخص بعد سيطرته مؤخرا على كامل منطقة القوارشة، غربي مدينة بنغازي التي تعد أهم المناطق التي كانت تتحصن بها كتائب مجلس شورى ثوار بنغازي، وتنظيم أنصار الشريعة وعناصر داعش.

وفشلت حكومة الوفاق الليبية المقيمة في طرابلس والتي حظت بدعم دولي وعربي كبيران في إدارة الأزمة الليبية، إلا أن الشعب الليبي بدأ يستنجد بحفتر لعودة الأمن والأمان للبلاد مجددًأ.