وسارع قائم مقام مدينة تبريز بعد كشف المقبرة الجماعية في حديث مع وكالة إيسنا إلى الادعاء بأنها قبور تاريخية نفاها مسئول إيراني آخر قائلاً إن المقبرة حديثة ولا يمكن اعتبارها تاريخية؛ حيث إن عمق المقبرة لم يتعد المترين فقط وبحسب ما نشرت المواقع الإيرانية فإن عمال شركة المياه والمجاري في تبريز واجهوا أكواما من العظام والجماجم حين عمليات الحفر وعندها توقفوا عن العمل وأخبروا شرطة المدينة ولم يتبين حتى الآن عدد الجثث المدفونة في المقبرة رغم أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الإيرانية شبه الرسمية، تشير إلى كثرة الضحايا المدفونة.

من جانبه نفى مرتضى آبدار بخشايش رئيس إدارة الميراث الثقافي أن تكون هذه المقبرة قديمة أو تاريخية، موضحًا أن العمال عثروا على هذه الجثث بعد مترين من عمليات الحفر وطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران الحكومة الإيرانية بالكشف عن حقيقة هذه المقبرة الجماعية مشيرة إلى تأكيد إدارة الميراث الثقافي بأن المقبرة ليست تاريخية كما يدعي بعض المسئولين الإيرانيين، وتساءلت الجمعية الحقوقية الإيرانية في بيان مخاطبة السلطات في طهران: من هم المدفونون في هذه المقبرة الجماعية؟ هل هم مناضلو الثمانينيات؟ ما هي مواصفاتهم؟ أين هي بقية المقابر؟ ومن هم مرتكبو هذه الكارثة والكوارث الإنسانية المماثلة؟

يذكر أن نظام الملالي في إيران حاول طيلة سنوات حكمه التستر على حقيقته الدموية والمقابر الجماعية لفترة حكمه وقد طالبت مجموعة خبراء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في جنيف الأمم المتحدة بفتح تحقيق في مجزرة ارتكبتها السلطات الإيرانية في 1988، وراح ضحيتها آلاف السجناء المعارضين، مؤكدين وجود أدلة جديدة لديهم وتنضوي هذه المجموعة في إطار لجنة شكلت حديثاً تحت اسم "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران" ومقرها لندن، وهي تضم في عداد مجلسها الاستشاري مجموعة من الشخصيات المعروفة عالمياً مثل الرهينة السابقة لدى حركة فارك في كولومبيا أنغريد بيتانكور، ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في 2017، والرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق طاهر بومدرة.

ودعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق للنظر في هذه المجزرة وقالت بيتانكور خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن تشكيل لجنة تحقيق "هو أمر مهم جداً في مصلحة الدفاع عن حقوق الإنسان"، مؤكدة أنها تتحدث بوصفها "ضحية وناجية من عمل إرهابي وبحسب منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أعدمت السلطات الإيرانية بين أغسطس 1988 وفبراير 1989، حوالي 5 آلاف معتقل سياسي، في حين تؤكد منظمة مجاهدي خلق أن العدد الحقيقي يبلغ 30 ألف قتيل غالبيتهم من ناشطيها وفي نهاية أغسطس عام 2016، اتخذت هذه القضية أبعاداً جديدة بعدما نشر في إيران تسجيل صوتي لآية الله حسين علي منتظري، النائب السابق لمؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني والذي أصبح لاحقاً رمزاً لمعارضة النظام والذي توفي في 2009.

وبحسب التسجيل الذي يعود إلى العام 1988 والذي نشره نجل منتظري، فإن الأخير وصف عمليات الإعدام هذه بأنها "أفظع جريمة ترتكب في الجمهورية الإسلامية" وبعد نشر التسجيل قرر عدد كبير من عائلات الضحايا، سواء داخل إيران أم خارجها، الكشف عن معلومات تتعلق بمقابر جماعية دفن فيها هؤلاء المعارضون السياسيون، كما أعلن خلال المؤتمر الصحافي في جنيف عضو آخر في اللجنة هو ازادة ثابتي نائب رئيس رابطة المحامين الانغلو-إيرانيين وأكدت اللجنة امتلاكها أدلة على 12 مقبرة جماعية "لم تكن مكشوفة لحد الآن وأن المعلومات تتضمن العنوان الدقيق للمقابر وأبعادها وحتى في بعض الحالات أفلام فيديو عن المقابر جمعها شهود عيان داخل إيران خلال الأسابيع الأخيرة وأرسلوها عبر طرق مختلفة إلى اللجنة، وتم تأييد صحة هذه المقابر من مصادر مختلفة"، بحسب منظمة مجاهدي خلق كما تتهم المنظمة وزير العدل الحالي في إيران مصطفى بور محمدي بأنه كان أحد أبرز المسئولين عن تلك الإعدامات، مشيرة إلى أن "عشرات من المسئولين الرئيسين عن هذه المجزرة يعملون في أكثر المناصب الحكومية سيادية في الوقت الحاضر" في إيران.

 مما سبق نستطيع التأكيد على أن المقابر الجماعية تعد  الكاشف الأهم للتاريخ الدموي لجرائم إيران ضد السنة، وسوف تكشف السنوات المقبلة عن مزيد من الجرائم الدموية لهذا النظام الإجرامي.