ولد على سلمان أحمد سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية، في 30 أكتوبر 1965م بقرية البلاد القديم، والتحق بقسم الرياضيات في جامعة الملك فيصل في الدمام عام 1984 ليدرس أربع سنوات.

غادر إلى إيران عام 1987م ليلتحق بالحوزة العلمية في قم وينتظم في دراسة العلوم الإسلامية.

ويرى مفكرون بحرينون موالون للحكومة البحرينية، أن جمعية الوفاق وزعيمها علي سلمان، هي أذرع إيرانية في البحرين، ويجب مواجهتا لأنها تذرع بذور الفتنة والكراهية بين أبناء الشعب البحريني.

أساتذته في الحوزة العلمية: درس سماحة الشيخ على يد بعض المشايخ مثل الشيخ محمود الشيخ والسيد كامل الهاشمي والشيخ حسين السندي من مشايخ البحرين والشيخ حسن الرميثي والشيخ حسن الجواهري والشيخ الراضي والشيخ محمد باقر الأيرواني من المشايخ خارج البحرين، كما حضر عند بعض الأساتذة الآخرين بعض حلقات الدروس التي كانوا يطرحونها.

ويرى المفكرون والساسة البحرينيون، أن جمعية الوفاق تأسست بتحريض وإيعاز من النظام الإيراني، وانخرط بعض أعضائها منذ تأسيسها في نشاطات تخريبية وإرهابية استهدفت رجال الأمن والمؤسسات الأمنية والممتلكات الخاصة والعامة، كما أن بعض أعضائها وقياداتها على اتصال دائم مع قيادات الحرس الثوري الإيراني والمراجع الدينية في إيران.

وترى السلطة في البحرين أن المجلس العلمائي والذي تعد جمعة الوفاق ذراعًا سياسية له، متهم بأنه يشكل رأس الحربة الإيرانية في البحرين ومركز العمليات القائد والموجه لنشاطات المؤسسات والفعاليات الشيعية.

وتصف الحكومة البحرينية المجلس العلمائي بأنه يمثل ولاية الفقيه في البحرين ويأتمر بأمرها ويعتبر وسيلتها لتوحيد الجهد الشيعي وراء إيران بعد أن تنصاع جميع التيارات للمجلس وتصبح تابعة له.

عاد إلى البحرين من مدينة قم عام 1993م والتزم إمامة المصلين في جامع الإمام الصادق بالدراز نيابةً عن عيسى أحمد قاسم الذي سافر آنذاك إلى قم لمواصلة مسيرته العلمية، 

في مطلع التسعينيات تسلم الشيخ على سلمانن بعد عودته من قم الإيرانية، الصلاة في مسجد الخواجة خلفا للشيخ عيسى أحمد قاسم "الذي كان قد غادر إلى قم المقدسة لمواصلة الدراسة الدينية"، وبعد عودة عيسى أحمد قاسم ومع الانفراجة السياسية التزم إمامة المصلين بمسجد الصادق عليه السلام بمنطقة القفول بالمنامة.

شارك في العريضة النخبوية عام 1992م، ثم كان من الذين تبنوا العريضة الشعبية في منتصف عام 1994م. وتم اعتقاله أكثر من مرة بين عامي 1993م و1994م ومن ثم إبعاده للإمارات العربية المتحدة في 1995م، ومنها انتقل إلى لندن في 1995م. ثم عاد إلى البحرين عام 2001م بعد طرح مشروع الميثاق الوطني بعد أن قضى أكثر من خمس سنوات في بريطانيا.

وكان سلمان فاعلا في المطالبة بإعادة الحياة النيابية، فتم ترحيله إلى لندن وسط أجواء سياسية كانت اسخن ما عرفته البحرين، أما في لندن، فقد انفتحت الآفاق السياسية أمام سلمان، بدأ عمله كسياسي محترف، تعرف على أنواع المعارضات الموجودة هناك، قرأ عن الحركة الإسلامية في موريتانيا، وفي السوادن، كما يخبر أحد أشقائه، وبدأ إسم الشيخ التونسي راشد الغنوشي يظهر في خطاباته، وعرف أصول الدبلوماسية التي يتطلبها العمل المعارض؛ ولذا فلم يحرق سلمان آخر المراكب مع النظام السياسي الذي يعارضه، بل كان إيجابيًّا، رغم أنه التزم موقف شيخه، في عدم التوقيع على ميثاق العمل الوطني.

أسس سلمان جمعية الوفاق الإسلامية في 7 نوفمبر 2001 م. بعد إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عفوًا عامًّا، تبعته عودة قياديي الجمعية من المنفى بلندن، وتحول الوفاق إلى أكبر جمعية سياسية من حيث عدد الأعضاء في البحرين.

يتولى حالياً منصب الأمين العام لـ جمعية الوفاق، وانتخب نائبًا في مجلس النواب (البرلمان) في 2006 مرشحًا عن جمعية الوفاق الإسلامية. 

وفي عام 2011 قدمت كتلة الوفاق إنسحابها من المجلس النيابي بعد تعثر جهودها لإيقاف قتل المواطنين على أيدي منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية .

وينظر إلى الشيخ سلمان على أنه أحد زعماء الانتفاضة البحرينية التي اندلعت عام 2011 استجابة لما عرف بالربيع العربي؛ ولهذا، اعتقلته السلطات مرارًا. واتخذت السلطات البحرينية إجراءات مشددة ضد حركة المعارضة، قائلة: إن "إيران تحركها لخدمة أهدافها الطائفية". وجُرِّد 31 ناشطًا شيعيًّا من الجنسية البحرينية في أكتوبر 2012 بسبب "اتهامهم بتقويض أمن الدولة".

وفي الثامن عشر من أغسطس 2014 أعلن مقاطعة قوى المعارضة للانتخابات بعد تقديم الحكم ورقته للحل تضمن استفراد السلطة بالحكم وتغييب الإرادة الشعبية .

اعتقل الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان صباح يوم 28 ديسمبر 2014 م عند توجهه للنيابة العامة أثر إحضارية مرسلة إليه.

استدعي سلمان، للتحقيق في مكتب (99) المعروف، بإدارة التحقيقات الجنائية، وهي المرة الأولى التي يبيت فيها سلمان في السجن منذ انطلاق انتفاضة 14 فبراير، وبعد 20 عاما من انتفاضة التسعينيات، التي كان أبرز رموزها الشابّة.

دار التحقيق، بحسب المحامي عبد الله الشملاوي، عن خطب الشيخ منذ العام 2012، ووجّهت له اتهامات تسعة: التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة لإسقاطه بالقوة وتحبيذ الشباب بأن الخروج على النظام جائز شرعا، وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الإضرار بالاقتصاد.

وفي 16 يونيو 2015، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكما يقضي بالحبس لمدة أربع سنوات بحق، الشيخ علي سلمان، وذلك بتهم بينها الحض على "البغض الطائفي" ومهاجمة رجال الأمن في حكم وجهت الجمعية انتقادات قاسية له فور صدوره.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن الحكم صدر بحق "أمين عام إحدى الجمعيات السياسية" دون الإشارة صراحة إلى اسم السلمان، عن تهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمورا تشكل جرائم وإهانة وزارة الداخلية بوصف منتسبيها بالمرتزقة وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية."

وفي 17 يوليو 2016م أصدرت المحكمة الكبرى في البحرين حكمًا بحل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، وقد سبق هذا الحكم قرارات عدة ضد الجمعية التي تعبر سياسيًّا عن شيعة البحرين، كما صدر حكم قضائي بمصادرة أموالها وحكم آخر بإسقاط الجنسية عن علي سلمان رئيس الجمعية..