أدانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الخميس 15 ديسمبر ، تنفيذ حكم الإعدام بحق عادل حبارة، بعد إدانته بعدة تهم، منها قتل 25 جنديا في سيناء (شمال شرق) عام 2013.

وقالت جماعة الإخوان في بيان لها، إن محاكمة حبارة لم تتوفر فيها الضمانات الكافية لتحقيق العدالة (دون توضيح)، وكافة حقوقه المعروفة دوليا وإنسانيا للدفاع عن نفسه.

واعتبرت الجماعة، أن إعدام حبارة، يضيف جريمة جديدة للسلطات المصرية، في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار العدالة.

واتهمت جماعة الإخوان السلطات المصرية، بتحويل منصات القضاء إلى وسيلة تصفية حسابات مع خصومها السياسيين، بحسب البيان ذاته.

ونفذت السلطات المصرية، صباح الخميس، حكم الإعدام شنقا بحق عادل حبارة، بعد ساعات من مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعدامه.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على حبارة (40 عاما)، في شهر سبتمبر 2013، ونسبت إليه تهمة شن "عمليات إرهابية" عدة شمال سيناء، غير أن محامييه أكدوا، في تصريحات صحفية، نفيه تلك التهم أمام القضاء.

هذا هو الخبر الذي تم تداوله في الصحف المصرية والعالمية بعدما أصدرت جماعة الاخوان الإرهابية بيانها للدفاع عن "حبارة" وادانة القضاء المصري بل والحكومة المصرية بوصفها حكومة انقلابية، وان المتعامل مع جماعة الاخوان والمتابع للشأن الاخواني لا ينسى كلمات البلتاجي قبيل فض اعتصام رابعة حينما قال نصا "ان ما يحدث في سيناء سيتوقف حال عودة الرئيس محمد مرسي" فمنذ هذه اللحظة وبات جليا ان جماعة الاخوان الارهابية تربطها علاقات تنظيمية وتمويلية لما يحدث في سيناء، خصوصا المكاتب النوعية التي أسسها محمد كمال والتي طالما نفذت عمليات في الداخل المصري من تفجير هنا او زرعة قنبلة هناك.

كل هذه الاحداث تبين ان الجماعة مازالت تنتهج العنف وتدعو للإرهاب رغم ما ينشره بعض قياداتها هنا او هناك من دعوات التصالح مع النظام المصري، وحينما يواجهون بغضب المكاتب النوعية يتراجعون عن دعوات التصالح ومن بعدها تتم عملية ارهابية سواء في العمق المصري او في منطقة تمركز "ولاية سيناء" في الشيخ زويد، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كلما زادت المواجهات بين الجيش المصري في سيناء وبين المجموعة الارهابية هناك واقترب الجيش المصري من ابادتهم تحدث عمليات ارهابية في الداخل يكون الغرض منها تشتيت أجهزة الأمن المصرية لتخفيف الضغط على "ولاية سيناء" هذا ما تقوم به جماعة الاخوان الإرهابية منذ اعلان 3 يوليو 2013 وحتى الأن.