واستعرض كوبلر خلال زيارته للقاهرة آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه الأطراف الليبية في الصخيرات بالمغرب.

وتمسكت مصر بالاتفاق الذي يستكمل عامه الأول بعد يومين، كحل للأزمة الليبية، خلال مشاورات أجرتها الخارجية المصرية مع المبعوث الأممي والمبعوثة الفرنسية لليبيا إليزابيث باربير، بشكل منفصل بالقاهرة.

وكانت استضافت الخارجية المصرية، اجتماعًا ضم نحو 45 شخصية ليبية مهمة، وفي البيان الختامي، طالب المشاركون بـ"تعديل الاتفاق السياسي "الصخيرات"، المبرم منذ عام بشكل يراعي التوازن الوطني، واستقلالية المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي المنبثق عنه، من أجل الوصول إلى الوفاق الوطني".

وبحثت الأطراف تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة الليبية، بخاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، ومواجهته في مناطق متعددة من الأراضي الليبية، في سرت أو بنغازي وغيرهما.

وأكد شكري، للمبعوث الأممي على "محورية اتفاق الصخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، مشيرًا إلي أن الاجتماع الذي استضافته القاهرة يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، والذي نجحت من خلاله في جمع عدد من الشخصيات الليبية المؤثرة بهدف التعرف على القضايا الجوهرية الأساسية المطلوب حلها بأكبر قدر من التوافق"، دون مزيد من التفاصيل.

وقد شاركت في الاجتماعات شخصيات ليبية سياسية وحقوقية واجتماعية، بينها أعضاء في مجلس النواب وأعضاء مجالس بلدية، وممثلون عن مكونات اجتماعية، يتبعون جميعهم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وآخرون يتبعون المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وممثل عن أحمد قذاف الدم، والمنسق العام السابق للعلاقات المصرية-الليبية.

وشهدت مصر علي مدار المرحلة الماضية؛ استقبال شخصيات مهمة في ليبيا، كرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وكذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج والمشير خليفة حفتر.

وحرصت مصر خلال المشاورات علي تأكيد أهمية الوصول إلى نتائج تصب في تحقيق مصلحة الشعب الليبي واستقراره، وهو ما دفع الى إعداد الجانب المصري ورقة عمل، كانت محورا للنقاش بين المجتمعين في اليوم الثاني والأخير للاجتماعات، حين تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات بين المشاركين على ضوء النقاشات المكثفة، التي دارت على مدار يومين، وكانت إحدى أبرز النتائج التي توصلت إليها اجتماعات القاهرة، والتي أشادت بالدور الذي تلعبه مصر في حل الأزمة الليبية، هي تأكيد أهمية النقاش المستفيض، الذي تم باستعراض جميع مراحل الازمة الليبية، وصولا إلى الاتفاق السياسي، الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها الداعم في ليبيا، والذي عده المشاركون أساسا يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق لإنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ عام 2014، ويضع حدا للأوضاع المتدهورة على الصعد كافة، السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، والتي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد من معاناتهم.

 وقال مصدر برلماني ليبي لوكالة رويترز إن بياناً رسمياً سيصدر خلال الساعات القادمة، يعلن فيه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن خارطة سياسية جديدة في إطار الاتفاق السياسي، ولكن بناء على النسخة الرابعة منه.

وبين المصدر أن النواب الداعمين للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر من العام الماضي، وافق أغلبهم على الرجوع إلى النسخة الرابعة من الاتفاق المتضمنة رئيساً للمجلس الرئاسي بثلاثة أعضاء رئيس ونائبين.

وذكر المصدر أن الإعلان الجديد سيكون بعد انقضاء هذا اليوم السبت الموافق لنهاية ولاية حكومة الوفاق التي ينص الاتفاق السياسي على أن عمرها لا يتجاوز العام.

وتأتي المستجدات في الساحة الليبية بعد انتهاء زيارة رئيس البرلمان عقيلة صالح للعاصمة الروسية موسكو، التي وصلها قبل أيام بصحبة وفد برلماني رفيع، التقى خلالها عددا من المسؤولين الروس الذين عبروا عن دعمهم السياسي الكبير للمجلس، وتوسيع التعاون معه في مجالات التدريب والدعم على مستوى الخبراء.

وتأتي التسريبات البرلمانية بموازاة تصريحات لرئيس البعثة الأممية في ليبيا مارتن كوبلر، أعلن فيها موافقة الأطراف الليبية على تعديل الاتفاق السياسي.

ونفي كوبلر في تصريحات صحافية له، أنباء عن وجود ترتيبات لاستبعاد فايز السراج من رئاسة المجلس الرئاسي، وقال كوبلر إن العديد من صيغ التعديل للاتفاق مطروحة، من بينها صيغة رئيس للمجلس ونائبين، مشيرا إلى أنها الأقرب لتبني أغلب الأطراف لها.

وانبثق عن اتفاق الصخيرات، حكومة الوفاق الليبية والتي باشرت عملها من العاصمة طرابلس أواخر مارس الماضي، إلا أن الحكومة لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.