وفي ظل هذه الظروف والملابسات استسلم 4 عناصر ينتمون لحركة الشباب لقوات ولاية جوبا لاند أمس السبت 24 ديسمبر؛ حيث وصل إلى مدينة كسمايو المركز الإداري لولاية جوبالاند الإقليمية أربعة عناصر من الحركة بينهم مسئول الحركة للشئون المالية في محافظة جوبا السفلى، وقاموا بتسليم أنفسهم لقوات ولاية جوبالاند الإقليمية.

وفي هذا السياق أكد ضباط جوبالاند أثناء عرض المنشقين الأربعة على الصحافة أن قوات الولاية تلتزم بتعهداتها تجاه المنشقين عن حركة الشباب المتمردة، وفق العفو العام الذي صدر عن رئاسة الولاية إلى كل من يريد نبذ العنف من عناصر الشباب.

وتأتي عملية استسلام هؤلاء الأربعة من عناصر الشباب بعد أيام من انشقاق قائد ميداني عن الحركة والذي سلّم نفسه لقوات ولاية جوبالاند الإقليمية التي تتخذ من مدينة كسمايو مركزا إداريا انتقاليا لها والتي تحارب حركة الشباب في جنوب الصومال. ويدعى "الشيخ محمد"، وأشارت مصادر صحفية إلى أن هذا القيادي كان يعمل لمكتب جمع الزكوات لحركة الشباب.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات ولاية جوبالاند الإقليمية تواصل عمليات عسكرية في غرب مدينة كسمايو لملاحقة مجموعات من حركة الشباب، والتي قامت بقتل عدد من القرويين والرعاة ونهب ممتلكاتهم من الإبل والماشية، كما قدمت ولاية جوبالاند مساندة عسكرية لميليشيات قبلية حاربت مقاتلي حركة الشباب بضواحي مدينة كيسمايو في الأيام القليلة الماضية.

وفي أعقاب تلك الظروف والأجواء وقع هجوم إرهابي أمس السبت؛ حيث قتل 7 أشخاص بينهم جنديان، وأصيب 10 آخرون في حادث إطلاق نار على حافلة جنوب الصومال؛ حيث أفاد أوغاس حسان، وزير الإعلام لولاية «الجنوب الغربي» في الصومال، في تصريح أول أمس الجمعة، بأن مسلحين ينتمون لحركة الشباب نصبوا كمينًا لحافلة تقل ركابا في داينوناي الواقعة على بعد حوالي 30 كلم جنوب بيداوا جنوب البلاد، والتي كانت في طريقها إلى ولاية بورهاكابا، وأطلقوا النار على الركاب بشكل عشوائي، ليلقى سبعة حتفهم، بينهم جنديان، ويصاب عشرة آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.

وأضاف أن القوات الأمنية في الصومال سارعت على الفور في تطويق المكان، غير أنها لم تلق القبض حتى الآن على أي من منفذي الهجوم.

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه الذي تشهده الصومال في غضون أسبوع؛ حيث لقي الأسبوع الماضي عشرة أشخاص مصرعهم في عملية مماثلة شهدتها منطقة قريبة من مدينة كوريوكلي جنوب البلاد.

وتتزامن تلك الهجمات والأحداث مع إعلان السلطات الصومالية تأجيل انتخابات الرئاسة البرلمانية التي كان مقرراً عقدها الخميس الماضي في العاصمة مقديشو؛ ما دفع المواطنين إبداء مخاوفهم حيال هذا التأجيل للمرة الرابعة؛ حيث لم يؤد النواب الجدد يمينهم الدستورية حتى الآن، كما تأجلت انتخابات رئاسة البرلمان. ويرجح المحللون السياسيون أنه من المحتمل أن يدخل إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2017.

على الرغم من هذه الصورة السليبة إلا أن الوضع قابل للاستدراك والتغيير إذا تصرف الرئيس المقبل وحكومته الجديدة بحكمة تجاه الوضع السياسي والأمني الراهن في البلاد؛ وبذل المزيد من الجهود من أجل رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين وتقسيم السلطة بشكل عادل على جميع المناطق والعشائر للانتقال إلى مرحلة جديدة من البناء وتحقيق تطلعات الشعب من الأمن والرخاء والرفاهية. ويُتوقع خلال السنوات المقبلة أن تشهد تطورات لافتة للنظر في الساحة الأمنية بالصومال وفي مواقف الدول المانحة حيال مساهمتها في دعم المؤسسات الأمنية الصومالية.