صدر حكم قضائي يؤيد قرار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بصدد حل جمعية إسلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مما ترتب عليه وضع القائمين عليها تحت الإقامة الجبرية، وتجميد أنشطتها والتحفظ على ممتلكاتها؛ وذلك بعد توجيه تهم لها بالتورط في تمويل ودعم نشاطات وأعمال إرهابية.. ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من رئيس المحكمة لوقف القرار وإلزام الحكومة بتعويضه ماديًا عن الأضرار التي لحقت به.

فعلى الرغم من ابتعاد تلك الجمعيات الأهلية الإسلامية التابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا- عن الخوض في السياسة، واهتمامها بالخدمات الدعوية والخدمية والإرشادية وفق فكر ومبادئ جماعة الإخوان؛ إلا أن تلك الجمعيات نالها قسط كبير من الاتهامات في ظل الضربات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا وما زالت..

والجدير بالذكر أن بداية تلك الجمعيات كانت لا تُذكر، فقد بدأت بأربع جمعيات فقط ارتبطت بنشأة الاتحاد الإسلامي في فرنسا عام 1983م، في منطقة "مورثاي موزال" وكانت تعمل في سرية تامَّة إلى أن أُثيرت قضية الزي الإسلامي للنساء المتمثل في الخمار عام 1989م حيث خرج الاتحاد للوقوف أمام تلك القضية.

نشاط هذه الجمعية كغيرها من الجمعيات التابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا قائم منذ نشأته- على حسب زعمهم- على مبادئ اجتماعية ودينية وتربوية على مبادئ الإخوان المسلمين، ولكن تحريات الأجهزة الشرطية والرقابية تبين لها غير ذلك وقامت بتوجيه تهم عدة للجمعية والقائمين عليها تتمثل في:

* العمل على دعم الإرهابيين والجهاديين.

* تبني التمييز والكراهية.

* التشجيع على العنف بالمعنى الوارد بالمادة 1-121 من قانون الأمن الداخلي.

* بعض القائمين على إدارتها لهم أنشطة إسلامية متطرفة.

الأسباب التي لفتت أنظار السلطات الفرنسية

* العديد منهم ممنوعون من السفر خارج فرنسا في إطار قانون الطوارئ.

* بعضهم متتبع جنائيًّا لوجود علاقات له بالإرهاب.

* بعضهم قد غادروا للإقليم العراقي والسوري.

والمادة 1-121 تنص على:

حل جميع الجمعيات أو التجمعات التي تتبنى التمييز والعنف والكراهية، تجاه شخص ما أو مجموعة من الأشخاص نظراً لأصولهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم العرقي أو الديني أو نشر الأفكار التي تبث التمييز العرقي أو الكراهية أو العنف.

سبق وتناولت بوابة الحركات الإسلامية موضوع الإخوان المسلمين في فرنسا بالتفصيل، حيث ذكرت أن فرع اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا مقره المنطقة الصناعية بـ"كورناف"، وأنه ينقسم إلى ثمان جهات إدارية، ولها مرتكزات فكرية تتمثل في:

* الاهتمام بقضايا المسلمين في فرنسا بصفة عامة.

* إيجاد منهج موحد للتنظيم الإسلامي.

* الإشراف الدقيق على الطعام الحلال.

* تعليم الإسلام واللغة العربية لأبناء المسلمين في المدارس الرسمية.

* الدفاع عن الدين الإسلامي من الاتهامات بالإرهاب.

* وضع خطة لتنظيم العمل الإسلامي في فرنسا.

* العمل على الاستقلال المادي للاتحاد.

* تشجيع الاستثمار الإسلامي.

* فتح المدارس الإسلامية، وإقامة المخيمات الشبابية، وعقد المؤتمرات، والدعوة في المساجد.

* محاولة حل مشكلات المسلمين في فرنسا.

* تنشيط العمل النسائي الإسلامي.

* محاولة تمثيل جميع المسلمين في فرنسا.

للمزيد عن الإخوان المسلمين في فرنسا.. اضغط هنا

بدأ الإخوان المسلمون في فرنسا الدخول في مواجهات حقيقية بل ورسمية مع السلطات الفرنسية، وهذه المواجهات كانت متوقعة خاصة وأن وسائل الإعلام الفرنسية كانت تثير الرأي العام الفرنسي وتلفت انتباهه إلى خطورة النشاطات الإسلامية للإخوان وأثرها على المجتمع الفرنسي، وطالبت بحظر جماعة الإخوان في فرنسا وأنشطة جمعياتها..

بدأت نواة هذه المواجهات في عام 2004م بحظر ارتداء الحجاب في المدارس، ثم في 2010 بحظر النقاب في الأماكن العامة، ما أدى لنفور كثير من المسلمين الذين يمثلون 5 ملايين في البلاد، أدى ذلك بدوره إلى أعمال شغب.. وقد تبنت جمعيات تابعة للإخوان الوقوف والدفاع عن الزي الإسلامي فوضعت نفسها في الصورة وجهًا لوجه مع السلطات الفرنسية.

وفي عام 2015م قام رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس" بالإعراب عن قلقه حيال أنشطة الجمعيات التي تتبع فكر الإخوان المسلمين في فرنسا وغيرها من الأفكار المتشددة، وأنه على استعداد لغلق أية مساجد أو جمعيات يُشتبه في تعاطفها مع التطرف والمتطرفين، قائلًا أمام نواب البرلمان: "لقد سبق وأعربت عن القلق من تكاثر الرسائل خصوصا من الإخوان المسلمين في فرنسا والعالم، وعن قلقنا العميق وضرورة التحرك ضد الفكر السلفي الأكثر تشددا".