مع الصراعات التي تشهدها ليبيا حول منطقة الهلال النفطي، تسعى الأطراف الليبية المتصارعة إلى محاولة السيطرة على النفط الليبي، الذي نجح المشير خليفة حفتر في السيطرة عليه سبتمبر الماضي، بعملية "البرق الخاطف" كما أطلق عليها، والتي كانت ضدّ حرس المنشآت بقيادة إبراهيم الجضران الموالي لحكومة الوفاق برئاسة السراج.

وباتت الأحداث تتوتر يومًا بعد الآخر، وبالأخص بين الحكومتين الحاليتين، فمن ناحيتها تسعى حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج، إلى استعادة منطقة الهلال النفطي من حكومة الشرق الموالية للجيش الليبي بقيادة حفتر.

من جانبه فقد حذر عمر الأسود عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، من تعرض منطقة الهلال النفطي إلى هجوم مسلح جديد، وذلك في الوقت الذي اعتبر فيه طارق الجروشي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب البرلمان بطبرق، أن الخطر لا يزال قائمًا في منطقة الهلال النفطي.

وقال الأسود في بيان له أمس الاثنين 26 ديسمبر 2016، إنه يتمسك بتحذيراته التي أطلقها، الأحد، والتي أشار فيها إلى وجود استعدادات عسكرية بمنطقة الجفرة، ومحيطها، للهجوم مُجددًا على منطقة الهلال النفطي التي تضمّ منشآت تصدر ما نسبته 60 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الليبي.

وشهدت 7 ديسمبر الجاري منطقة الهلال النفطي اشتباكات مسلحة، بين قوات الوفاق، ووحدات من الجيش الليبي، التي تسيطر على الموانئ النفطية منذ شهر سبتمبر الماضي.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، فقد جاءت هذه الاشتباكات لتعيد معركة النفط في ليبيا بين الفصائل والتشكيلات المُسلحة إلى واجهة الأحداث، وسط تعقيدات مُتشعبة للأوضاع الليبية التي باتت تتجه نحو الصدام بعد تراجع بوادر التوصل إلى تسوية سياسية بين أطراف الصراع توقف حالة الانقسام والتشرذم التي أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار التام.

واتهم الأسود خلال مذكرة قدمها إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، العقيد المهدي البرغثي، بأنه يبارك ويشارك في الإعداد للهجوم المحتمل.

ولم يتردد في تحميل الذين وصفهم بمن كانوا يسيطرون على منطقة الهلال النفطي، ويعملون بالاشتراك مع آخرين بطرق الابتزاز، المسئولية عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الليبي جرّاء إغلاق الموانئ، ومنع تدفق النفط الذي يمثل 98 بالمئة من إجمالي الناتج القومي لليبيا.

وذكر في المذكرة أن تلك الخسائر بأكثر من 100 مليار دولار، ثم حملهم مسئولية ما قد يترتب على أزمة الموانئ “من خسارة مركبة تمثلت في استعمال احتياط النقد الأجنبي من قبل المصرف المركزي، والعجز في تمويل الميزانية العامة، إلى جانب المشكلات الاقتصادية الأخرى، معتبرًا أن كل ذلك يشكل جرائم متعددة طبقا لقانون الجرائم الاقتصادية وهو القانون رقم 2 لسنة 1979، مشيرا إلى أن الفاعلين والشركاء سيكونون محلا للاتهام والعقاب خاصة أن بعضهم مطلوب جنائيا الآن بمذكرات تتبع وقبض من مكتب النائب العام.

وأضاف أن أيّ هجوم على الموانئ النفطية لن ينتج عنه إلا المزيد من تشظي البلاد، وانزلاقها إلى أتون حرب داخلية طاحنة، وما ينتج عن ذلك من تدمير لتلك المنشآت تكلف مئات المليارات من الدولارات لإعادة تشغيلها، داعيًا إلى ضرورة إدانة أيّ عمل عسكري من هذا النوع، واتخاذ ما يلزم للحيلولة دون وقوعه وأخذ الأمر على محمل الجد بعيدا عن أيّ خصومة سياسية أو أهداف ثانوية تفرق ولا تجمع.

ويحذر المراقبون من تطورات الوضع الميداني الليبي التي تصاعدت في منطقة الهلال النفطي، حيث تسود حالة من الترقب لمآلات تلك التطورات وتداعياتها.

ويخشى المتصارعون من الدخول في أزمات جديدة قد تزيد في تعقيد الصراع وتوسيعه، لا سيما وأن السيطرة على منطقة الهلال النفطي من شأنها خلق معادلات ميدانية وسياسية جديدة قد تربك الحراك السياسي والدبلوماسي إقليميا ودوليا، بحثا عن مخرج للمأزق الليبي.

كذلك تخشى الأوساط السياسية الليبية من أن تكون هذه الاشتباكات مقدمة لتصعيد عسكري جديد يستهدف السيطرة على الموانئ النفطية وفي إطار الصراع على السلطة في ليبيا.

وعكس الصراع آثارًا سلبية على موانئ النفط؛ حيث ما زال أقل من مستوى 1.6 مليون برميل يوميا الذي كانت تنتجه ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول.

 وتشير المعطيات إلى هجوم محتمل على الموانئ النفطية من جانب قوات منها الفصيل الذي أخرج منها في سبتمبر وكتائب مقربة من الإسلاميين ومدعومة من مصراتة، وفق تكهنات المحللين.

ونجح الجيش الليبي بقيادة حفتر في 11 سبتمبر الماضي، بعملية "البرق الخاطف" في السيطرة على أربعة من موانئ الهلال النفطي ضد إبراهيم الجضران قائد حرس المنشآت النفطية سابقا الموالي لحكومة الوفاق الوطني، لإنهاء وقف العمل في ثلاثة موانئ وزيادة إنتاج النفط إلى مثليه ليبلغ نحو 600 ألف برميل يوميًّا.

وحاول الجضران الذي ينتمي إلى قبيلة المغاربة الكبيرة، استعادة سيطرته على الموانئ النفطية من خلال هجوم مسلح، لكنه لم فشل في ذلك، ليدخل بذلك الصراع في مشهد جديد أظهر حفتر كلاعب رئيسي في المعادلة العسكرية والسياسية في ليبيا.