أصدر مجلس كنائس مصر بيانًا أدان فيه مشروع القانون الأمريكي المقدم للكونجرس بعنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية" والذي تقدم به النائب الجمهوري ديف تروت، وطالب فيه وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية، التي تعرضت للإتلاف من قبل العناصر المتطرفة في 2013 معلناً أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل في إصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية. وأكد مجلس الكنائس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفى بوعده بانتهاء هذه الإصلاحات بنهاية العام الحالي وعلى أفضل وجه. وهو ما تم عقب أحداث الكنيسة البطرسية بالقاهرة الشهر الحالي؛ حيث تقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية بإعادة إصلاح وترميم الكنيسة وإعدادها للصلاة في عيد الميلاد المجيد. وأكد المجلس أن الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها إطلاقاً.وتقريبا هو نفس مضمون البيان الذي أصدرته الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي رفضت بشكل قاطع أي تدخل في الشان المصري كما رفضت الكنيسة الكاثوليكية القانون في بيان جاء فيه تؤكد الكنيسة الكاثوليكية رفضها أي تدخل أجنبي في شئون مصر الداخلية وذلك بعد طرح الكونجرس الأمريكي مشروع قانون خاص بترميم الكنائس المسيحية في مصر من النائب الجمهوري David Alan Trot تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، يطالب فيه وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن جهود الحكومة المصرية لترميم وإصلاح الكنائس والممتلكات المسيحية، التي تعرضت للإتلاف من قبل العناصر المتطرفة في 2013. والتي التزم السيد الرئيس السيسي والحكومة بإعادة بناء وترميمها وقامت بالفعل الحكومة المصرية بواجبها الكامل في إصلاح وترميم معظم الكنائس ونفس الأمر أعلن الدكتور القس اندريا ذكي رئس الطائفة الإنجيلية بمصر وقال الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بمصر: أين كان الأمريكان عندما حرقت الكنائس المصرية في 13 و14 أغسطس 2013 على يد الإخوان الذين يحتمون بأمريكا الآن. 

ويأتي المشروع تحت عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، ويطالب وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية، التي تعرضت للإتلاف من قبل العناصر المتطرفة في 2013.

وأشار مشروع القانون في حيثياته إلى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بترميم الكنائس المتضررة من هجمات العناصر المتطرفة، ولفت إلى قيام المؤسسة العسكرية المصرية بترميم 26 كنيسة من أصل 78 كنيسة ومبنى مسيحيا تابعا تعرضوا للإتلاف، كما قام مواطنون بترميم 23 مبنى آخر، تعرضوا للإتلاف، على نفقتهم الخاصة.

مشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري ديف تروت، تمت مناقشته في الدورة 114 للكونجرس الأمريكي ثم أحيل إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب حيث من المتوقع مناقشته في يناير المقبل، وبحسب زعم مشروع القانون الأمريكي، فإنه لا يزال هناك 29 مبنى تابع للكنائس المسيحية في 24 موقعا لم يتم بعد ترميمها.

وزعم مشروع القانون استمرار العنف الطائفي في صعيد مصر، وتصدى البعض لبناء كنائس جديدة على الرغم من موافقة الدولة على بنائها.

وانتقد المشروع الأمريكي قانون بناء الكنائس الجديد باعتباره يفرض أعباء كبيرة تؤثر في القدرة على بناء الكنائس.

ونص مشروع القانون على عدة توصيات يجب أن تتبعها الإدارة الأمريكية الجديدة، وهي اتباع سياسة تنص على إدانة انتهاكات الحرية الدينية وتشجيع الحكومات الأخرى ومساعدتها في تعزيز الحق الأساسى في حرية الدين، وأن تلتزم الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية الترميم – في خلال ما لا يزيد عن 180 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون، وبعد ذلك سنويا حتى عام 2021.

وتعليقا على القانون قال كمال زاخر إن الحكومة الأمريكية مطالبة بإيقاف تمويل الجماعات الإرهابية التي تحصل على تمويلات ضخمة من مؤسسات أمريكية وكذلك إيقاف استضافة الإرهابيين في الولايات المتحدة قبل التفكير في مراقبة ترميم الكنائس التي تضررت بسبب عنف هؤلاء.

وتساءل مؤسس التيار المسيحي العلمانى عما إذا كان مشروع القانون المنظور أمام الكونجرس يتيح للسلطات الأمريكية استخدامه كأداة لمحاصرة الجماعات الأمريكية التي تحصل على تمويل، أم إنه سيستخدم كأداة للضغط على الحكومة المصرية لمتابعة تطبيق أجندات معينة.

وأكد "كمال زاخر" أن مصر مطالبة بالرد على هذا القانون والتأكيد على أن الدولة تكفلت بترميم كافة الكنائس التي تعرضت لعنف الإرهاب، مشيرًا إلى أن العديد من الأحداث الإرهابية كشفت عن تورط مصريين فيها، مما يؤكد نظرية التمويل لهذه الجماعات من قبل جهات أجنبية. وأشار البعض أن القانون الذي يناقش الآن محاولة من إدراة أوباما الراحلة لوضع عراقيل أمام العلاقات المصرية الأمريكية في مرحلة حكم ترامب.